سؤال 235- جنينى است كه اگر در شكم مادر بماند خواهد مرد، ولى اگر آن را از شكم مادر خارج نمايند و در دستگاه مخصوص (انكوباتور) بگذارند زنده مانده، و به رشد و حيات خود ادامه مىدهد، بفرماييد:
1. تكليف در اين مورد چيست، آيا مىتوان بچّه را از شكم مادر خارج نمود؟
2. آيا قبل از ولوج روح و يا بعد از ولوج، حكم فرق مىكند؟
جواب:1. اگر اين موضوع قطعى باشد نه تنها اشكالى ندارد، بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.
2. تفاوتى ندارد.
د) احكام سقط جنين
سؤال 236- در مواردى كه لازم است پزشك سقط جنين كند، ديه لازمه بايد توسّط چه كسى پرداخت شود، آيا پزشك مىتواند شرط كند كه ديه بر عهده وى نباشد؟ آيا اين شرط، جهت رفع دين از وى كافى است؟
جواب:احتياط اين است كه طبيب با بيمار يا كسان او شرط كند كه ديه را خودشان بپردازند، و الّا خودش بايد عهده دار بشود (بنابر احتياط).
سؤال 237- اگر طبيبى متوجّه نقض عضو جنين درون شكم مادرى شود، و در صورت اطّلاع دادن به والدين او، احتمال مىدهد آنان سقط جنين كنند، و شايد هم در مقام معالجه نقص عضو از جنين برآيند، كه احتمال بهبودى بسيار كم است. و در ضمن اگر اطّلاع ندهد، در معرض شكايت والدين نسبت به عدم اطّلاع به آنان از وضعيّت جنين قرار خواهد گرفت، وظيفه طبيب در اينجا چيست؟
جواب:اطّلاع دادن اشكالى ندارد.
سؤال 238- چنانچه به بيمارانى كه از درد شديداً رنج مىبرند مسكّنهاى قوى داده شود، دردشان تسكين خواهد يافت، ليكن به احتمال قوى به اين خاطر بعداً دچار عوارض جنين و ناراحتيهايى خواهند شد، تكليف طبيب نسبت به اينگونه بيماران چيست؟
جواب:هرگاه ضررى باشد كه در برابر تسكين درد شديد در ميان عقلا قابل پذيرش باشد اشكالى ندارد. و اگر ضرر مهمّى است كه او را به خطر مىاندازد، جايز نيست. و اگر براى خودش ضرر نداشته باشد، بلكه براى جنين ضرر داشته باشد نيز حكم مسأله همين است.
سؤال 239- اگر پزشك به طور قطع تشخيص دهد كه فرزندان بعدى زن و شوهرى، ناقص العضو خواهند شد، بفرماييد:
1. آيا بر طبيب واجب است، در صورت سؤال والدين، واقعيّت را به آنان اطلاع دهد؟
2. آيا در صورت عدم سؤال، بر طبيب واجب است به آنان بگويد، تا از پيدا كردن چنين فرزندانى جلوگيرى نمايند؟ اگر واجب نيست، آيا گفتنش حرام است؟
3. اگر طبيب احتمال دهد كه در صورت اطّلاع والدين از اين مطلب، هر بار كه فرزندى پيدا كنند، اقدام به سقط وى خواهند نمود، در اينجا وظيفه طبيب چيست؟
جواب:1. واجب نيست، مگر اينكه در سرنوشت آنان اثر مهمّى داشته باشد.
2. در اين گونه موارد اگر مسأله مهمّى است طبيب كتمان نكند.
3. طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند، و اگر بيمار عمل خلافى انجام دهد او مسئول نيست؛ منتها طبيب وظيفه خود را در امر به معروف و نهى از منكر انجام دهد.
سؤال 240- اگر مادرى براى سقط بچّهاش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات
نكردن موارد لازم و تهيّه نكردن شرايط حفظ جنين، باعث سقط بچّه شود، آيا كار حرامى كرده است؟
جواب:اگر در حفظ جنين مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسئول است.
سؤال 241- دكتر دارويى داده كه مادر بخورد تا بچّهاش سقط نشود، آيا زن مىتواند به منظور سقط جنين دارو را نخورد؟
جواب:جايز نيست.
سؤال 242- نگهدارى جنين مرده در شيشه، جهت آموزش چه حكمى دارد؟
آيا جهت دكور آزمايشگاهى، يا نگهدارى در منزل جايز است؟
جواب:جهت دكور و امثال آن جايز نيست؛ ولى اگر ضرورتى براى آموزشهاى لازم ايجاب كند، و چيزى جانشين آن نشود، مانعى ندارد.
سؤال 243- تبليغات زياد باعث شده كه افراد از داشتن فرزند احساس شرمندگى نموده و مبادرت به سقط جنين نمايند، آيا چنين تبليغاتى جايز است؟
جواب:جايز نيست.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
10- ازدواج
الف) ازدواج مبتلايان به ايدز
سؤال 244- آيا شخص مبتلا به ايدز مىتواند دختر مسلمانى را به عقد خود درآورد؟
جواب:در صورتى كه توليد خطر كند جايز نيست.
ب) ترميم پرده بكارت
سؤال 245- بعضى از زنان با مراجعه به پزشك در خواست دوختن يا ايجاد پرده بكارت به صورت جرّاحى ترميمى دارند. اين عمل از ديدگاه پزشكى يك اقدام طبّى همانند ساير موارد، نظير اصلاح عيوب ظاهرى بينى، صورت، شكم، و اندامها است، و از ديدگاه بيماران همانند كسانى كه داراى يك اشكال در صورت، دست و ساير قسمتهاى بدن مىباشند، و از معالجه آن منتفع مىگردند، مىتواند براى فرد متقاضى منافع اجتماعى داشته باشد. اشتغال به عمل فوق، از نظر شرع مقدّس چگونه است؟
جواب:در صورتى كه اشخاص مزبور واقعاً ضرورتى براى اين كار احساس
كنند، و قصد تدليس نداشته باشند، جرّاحى فوق شرعاً اشكالى ندارد.
سؤال 246- با توجّه به آنچه در پاسخ سؤال قبل آمده كه «قصد تدليس نداشته باشند» آيا تدليس يك امر قصدى است؟
جواب:آرى تدليس يك امر قصدى است.
ج) آزمايش پرده بكارت
سؤال 247- چنانچه عروسى از باب احتياط، براى بررسى بكارت به دكتر زن، و در صورت نبودن زن به طبيب مرد مراجعه كند، با توجّه به لزوم لمس و نظر اين كار چه حكمى دارد؟
جواب:هرگاه ترك اين كار مظنّه مفاسد و اختلافات مهمّى بوده باشد جايز است. و در اين صورت بايد حتّى الامكان از طبيب زن استفاده شود، و اگر ممكن است از غير طريق رؤيت مثلًا با استفاده از لمس غير مستقيم به وسيله دستكش و مانند آن انجام گيرد.
د) آزمايشهاى قبل از عقد
سؤال 248- معمولًا قبل از ثبت رسمى عقد ازدواج از پسر و دختر آزمايشاتى گرفته و بعضاً واكسن مخصوصى تزريق مىگردد. چنانچه انجام اين آزمايشات مستلزم نظر يا لمس عورت توسّط همجنس، و يا نظر و لمس ساير اعضاى بدن توسّط غير همجنس باشد چه حكمى دارد؟
جواب:تنها در صورت ضرورت جايز است.
ه) بيماريها و عيوب فسخ نكاح
1. عيبهاى مخصوص زنان
سؤال 249- زوج در چه مواردى حقّ فسخ عقد نكاح را دارد؟
جواب: هرگاه مرد بعد از عقد بفهمد كه همسرش يكى از هفت عيب زير را دارد مىتواند عقد را فسخ كند: 1. ديوانگى 2. بيمارى خوره 3. بيمارى برص[1]4. كور بودن[2]5. شَل بودن، به طورى كه آشكار باشد 6. افضا شدن (يعنى راه بول و حيض او، يا راه حيض و غائطش يكى شده باشد، و به طور كلّى پارگى طورى باشد كه قابل استفاده براى آميزش جنسى نباشد) 7. گوشت يا استخوان يا غدّهاى در او باشد كه مانع نزديكى شود. و چنانچه مرد به سبب يكى از اين عيوب عقد را به هم بزند نياز به طلاق نيست، همان فسخ كافى است.
سؤال 250- آيا نبودن بكارت در دختر باعث جواز فسخ عقد مىشود؟ معناى فسخ چيست؟
جواب:در صورتى كه شرط بكارت كرده باشد حق فسخ دارد، و معمولًا در محيطهاى ما، شرط بكارت به عنوان يك شرط ضمنى و از پيش توافق شده مىباشد. و معناى فسخ اين است كه بگويد: «من عقد را فسخ كردم، يا به هم زدم» و به هر زبانى باشد كافى است.
2. عيوب مخصوص مردان
سؤال 251- زوجه در چه مواردى حق فسخ ازدواج را دارد؟
جواب:زن در چند صورت مىتواند عقد را به هم زند: 1. ديوانه بودن شوهر 2.
[1]برص به معناى پيسى است، و آن يك نوع بيمارى پوستى است كه رنگ قسمتى از پوست بدن بر اثر آن سفيد مىشود. (استفتائات جديد، ج 2، ص 941)
[2]كورى آن است كه مطلقاً چيزى را نبيند، يا بينايى بقدرى كم باشد كه به حساب نيايد؛ خواه ظاهر چشم سالم باشد، يا غير سالم. (استفتائات جديد، ج 2، ص 942)
نداشتن آلت مردى 3. ناتوانى از نزديكى جنسى 4. در صورتى كه بيضههاى او را كشيده باشند. و چنانچه زن به خاطر يكى از عيوب بالا عقد را بر هم زند نيازى به طلاق نيست، و همان فسخ كافى است.[1]
سؤال 252- در صورتى كه زوجه با استفاده از حقّ فسخ، عقد را بر هم زند حكم مهريّه چيست؟
جواب:هرگاه زن به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، عقد را بر هم زند، شوهر بايد نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عيبهايى كه گفته شد مرد يا زن عقد را بر هم زند، چنانچه با هم نزديكى نكرده باشند چيزى بر مرد نيست، و اگر آميزش كرده باشند بنابر احتياط واجب بايد تمام مهر را بپردازد.
سؤال 253- اگر حال شوهر پس از عقد بر خلاف آنچه ادعا كرده بود و عقد بر مبناى آن حال و شرايط اجرا گرديده بود ظاهر گردد، آيا بازهم طلاق و فسخ به دست شوهر است؟ اگر زن مهريّه را گرفته و بخواهد عقد را قبل از دخول فسخ كند حكم مهريّه چيست؟
جواب:اگر زن شرايطى را بر مرد شرط كرده باشد و مرد از آن شرايط تخلّف كند، يا در بعضى صفات زن را فريفته باشد و خلاف آن ثابت شود، زن حق فسخ عقد را دارد. و اگر قبل از دخول فسخ كند مستحق مهريّه نيست.
و) عيوب و بيماريهاى قابل درمان
سؤال 254- مواردى كه قبلًا بيان مىشد كه مرد مىتواند عقد را به هم زند، مانند بيمارى برص (ويتيليگو)، نقص مادرزادى، افضا، موانع مقاربت (مانع استخوانى يا پرده پوستى و مانند آن) همگى امروزه با درمان قابل رفع مىباشد.
[1]شرح و تفصيل اين عيوب را در كتاب ما دوره سه جلدى استفتائات جديد مطالعه فرماييد.