کتاب احکام جوانان

(اين عمل را غشّ در معامله مى‌گويند).

مسأله 416: در معامله بايد خصوصيات جنسى كه مورد خريدوفروش واقع مى‌شود معلوم باشد، ولى گفتن خصوصياتى كه گفتن و نگفتن آنها تأثيرى در ميل و رغبت مردم نسبت به آن كالا ندارد، لازم نيست.

مسأله 417: خريدوفروش دو كالاى همجنس، كه با وزن يا پيمانه مى‌فروشند، به زيادتر «رِبا» و حرام است؛ مثلًا يك تُن گندم بدهد و يك تن و 200 كيلوگرم گندم بگيرد. يا يك مَن برنج بدهد و يك مَن برنج و صد تومان بگيرد.

مسأله 418: مستحب است فروشنده در قيمت بين مشترى‌ها فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نكند و درخواست بهم زدن معامله را بپذيرد.

مسأله 419: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشد حرام است.

بهم زدن معامله‌

مسأله 420: در برخى موارد فروشنده يا خريدار مى‌توانند معامله را بهم بزنند كه از جمله آنهاست:*خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.*در هنگام معامله توافق كرده‌اند كه تا مدت معينى، هر دو يا يكى از آنها بتوانند معامله را بهم بزنند؛ مثلًا هنگام خريدوفروش بگويند: هر كس پشيمان شد تا سه روز ديگر مى‌تواند پس بدهد.

*خريدار و فروشنده از محل معامله متفرق نشده باشند؛ مثلًا از صاحب مغازه كالايى را خريدارى كرده، قبل از آنكه آن محل را ترك كند مى‌تواند آن را پس دهد.*كالايى كه خريده است معيوب بوده و بعد از معامله بفهمد.*فروشنده براى كالاى خود كه خريدار آن را نديده، خصوصياتى را بيان كرده و بعداً معلوم شود آنگونه نبوده است؛ مثلًا بگويد اين دفتر 200 برگ است بعداً معلوم شود كمتر است.

مسأله 421: اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً آن را بهم نزند بنابر احتياط واجب ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد، مگر زمانى كه حكم مسأله را نمى‌دانسته است.

قَرض‌

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در قرآن و روايات، راجع به آن سفارش فراوان شده است و قرض دهنده در روز قيامت پاداش بسيارى خواهد داشت.

اقسام قرض‌

1- مدت دار: يعنى هنگام قرض دادن مشخص شده است كه قرض‌گيرنده چه موقع بدهى را بپردازد. 2- بدون مدت: قرضى كه زمان پرداخت، در آن مشخص نشده است.

احكام قرض‌

مسأله 422: اگر قرض مدت‌دار باشد طلبكار نمى‌تواند پيش از تمام شدن آن مدت، طلب خود را درخواست كند.

مسأله 423: اگر قرض مدت‌دار نباشد، طلبكار هر وقت بخواهد مى‌تواند طلب خود را درخواست كند.

مسأله 424: اگر زمان پرداخت بدهى فرا رسيده يا قرض بدون مدت بوده و طلبكار نيز طلب خود را مطالبه نمايد، واجب است كه بدهكار در صورت توانايى بدهى خود را بپردازد و اگر به تأخير اندازد، گناه كار است.

مسأله 425: اگر قرض دهنده شرط كند كه پس از مدتى، مثلًا يك سالِ ديگر، زيادتر بگيرد و يا كارى براى او انجام دهد، رِبا و حرام است مثلًا يكصد هزار تومان بدهد و شرط كند كه پس از يك سال يكصد و بيست هزار تومان بگيرد.

مسأله 426: اگر قرض دهنده شرط نكرده باشد كه زيادتر بگيرد ولى خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

امانتدارى‌

اگر انسان مالِ خود را به كسى بدهد و بگويد: نزد تو امانت باشد، و او هم قبول كند، بايد به احكام امانتدارى عمل كند.

احكام امانتدارى‌

مسأله 427: كسى كه نمى‌تواند از امانت نگهدارى كند، بنابر

احتياط واجب جايز نيست چيزى را به امانت قبول كند.

مسأله 428: كسى كه چيزى را امانت مى‌گذارد، هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را پس بگيرد و كسى كه امانت را قبول مى‌كند، هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را به صاحبش برگرداند.

مسأله 429: كسى كه امانت را قبول مى‌كند، اگر براى آن جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسبى تهيه كند؛ مثلًا اگر امانت پول است و در خانه نمى‌تواند نگهدارى كند، به بانك بسپارد.

مسأله 430: امانتدار بايد طورى از امانت نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت و يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده است.

مسأله 431: هرگاه امانت مردم از بين برود: الف: اگر امانتدار در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد؛ بايد عوض آن را به صاحبش بدهد. ب: اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و بطور اتفاقى آن مال از بين رفته؛ مثلًا آن را سيل برده است، امانتدار ضامن نمى‌باشد و لازم نيست عوض آن را بدهد.

مسأله 432: امانتدار نمى‌تواند از امانت استفاده كند، مگر با اجازه صاحب آن.

عاريه‌

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد؛ مثل آن كه دوچرخه خود را به كسى مى‌دهد تا با آن به منزلش برود و برگردد.

مسأله 433: كسى كه چيزى عاريه داده، هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده، هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را پس بدهد، البته در صورت اول اگر پس گرفتن عرفاً موجب خسارت عاريه‌گيرنده شود، بنا بر احتياط واجب بايد مهلت بدهد.

مسأله 434: هرگاه مالى را كه عاريه كرده از بين برود يا معيوب شود: اگر در نگهدارى از آن كوتاهى ننموده يا در استفاده از آن زياده روى نكرده است، ضامن نيست. ولى اگر در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا در استفاده از آن زياده‌روى كرده باشد، بايد خسارت آن را بپردازد.

مسأله 435: اگر قبلًا شرط كرده باشند كه هرگونه خسارت بر آن مال وارد شود عاريه‌كننده ضامن است، بايد آن خسارت را بپردازد.

اشياء پيدا شده يا گم شده‌

مسأله 436: اگر شخصى چيزى پيدا كند ولى برندارد، وظيفه خاصى بر عهده‌اش نمى‌آيد.

مسأله 437: اگر چيزى پيدا كند و بردارد، احكام خاصى دارد به اين شرح: اگر قيمت آن كمتر از 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار[1]است و آن چيز نشانه داشته باشد و صاحب آن معلوم نباشد مى‌تواند براى‌

[1]. قيمت 6/ 12 نخود نقره، هم اكنون در بازار در حدود 3100 ريال است (بهار 1381 هجرى شمسى).

خودش بردارد، ولى هر وقت صاحبش پيدا شد، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد. و اگر قيمت آن كمتر از 6/ 12 نخود نقره سكه‌دار نيست و نشانه‌اى دارد كه مى‌تواند با آن صاحبش را پيدا كند، بايد تا يك هفته هر روز و بعد از آن هفته‌اى يك بار اعلام كند و چنانچه تا يك سال اعلام كرد و صاحبش پيدا نشد مى‌تواند به قصد آنكه: «هرگاه صاحبش پيدا شد به او بدهد» براى خودش بردارد يا براى او نگهدارى كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد و يا از طرف صاحبش صدقه بدهد، ولى احتياط مستحب آن است كه از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد.

مسأله 438: اگر مى‌داند اعلام كردن فايده ندارد و يا از پيدا شدن صاحبش نااميد است، به نحوى كه اعلام كردن بيهوده شمرده مى‌شود، اعلام لازم نيست.

مسأله 439: اگر كفش انسان را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن مانده باشد، چنانچه مى‌داند كفشى كه مانده، مالِ كسى است كه كفش او را برده، و بداند كه عمداً برده است و راضى است كه كفشش را در عوض آن بردارند و دسترسى هم به او ندارد، در صورتى كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس است يا برايش مشقّت داشته باشد، مى‌تواند آن را به جاى كفش خودش بردارد، ولى اگر قيمت آن كفش بيشتر از قيمت كفش خودش باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد، زيادى قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن صاحبش نااميد شود، بايد زيادى قيمت را از طرف او به فقير غير سيد صدقه بدهد.

مسأله 440: اگر كسى كه كفش او را برده‌اند، احتمال دهد كه عمداً كفش او را نبرده‌اند يا احتمال دهد كفشى كه مانده، مالِ كسى نيست كه كفش او را برده، و دسترسى به او نيست، بايد صاحبش را جستجو كند و چنانچه از پيدا كردن وى نااميد شود، در صورتى كه قيمت آن از 6/ 12 نخود نقره سكه دار كمتر باشد مى‌تواند براى خود بردارد و اگر بيشتر باشد بايد تا يك سال اعلان كند و بعد از يك سال بنابر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد.

غَصب‌

«غصب» آن است كه انسان، به ناحق و از روى ظلم و ستم، بر اموال ديگران يا حقوق آنان مسلط شود. غصب از گناهان بزرگ است و انجام دهنده آن در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى‌شود.

مسأله 441: اگر انسان چيزى را غصب كند، علاوه بر آنكه كار حرامى كرده، بايد آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود، بايد عوض آن را به او بدهد.

مسأله 442: اگر چيزى را كه غصب كرده، خراب كند، بايد تفاوت قيمت آن را هم بدهد.

مسأله 443: اگر چيزى را كه غصب كرده، تغييرى در آن داده كه از اولش بهتر شده باشد؛ مثل اينكه دوچرخه غصب شده را تعمير كرده، اگر صاحب مال بگويد: آن را به همين صورت بده، بايد به او بدهد، و نمى‌تواند براى زحمتى كه كشيده مزد بگيرد، و حق ندارد آن را تغيير دهد كه مثل اولش بشود.