دهيد، (و در صورتى كه براستى قدرت پرداخت را ندارد،) براى خدا به او ببخشيد بهتر است، اگر (منافع اين كار را) بدانيد* و از روزى بپرهيزيد (و بترسيد) كه در آن روز شما را به سوى خدا باز مىگردانند، سپس به هركس، آنچه انجام داده، به طور كامل بازپس داده مىشود، و به آنها ستم نخواهد شد. (چون هرچه مىبينند، نتايج اعمال خودشان است.)»
رهيافت:
در واقع خداوند عقد قراردادها را مشروعيّت بخشيد و حدود و قواعدى براى آنها قرارداد تا ابزارى براى برپايى عدل و انصاف و جلوگيرى از ظلم در جامعه باشند. مهمترينِ اين قواعد قاعده حرمت ربا مىباشد. در واقع خداوند آشكارا مردم را از ربا خوارى نهى كرده است.
چه، ربا خوارى موجب چند برابر شدن به ناحقّ ثروتها و دست به دست گشتن ثروتها ميان توانگران مىشود.
خداوند اضافه بر تحريم قراردادهاى ربوى، قراردادهاى ديگرى چون معاملات مبتنى بر فريبكارى و زيان رسانى به ديگران و ديگر معاملاتى از اين دست را نيز حرام گردانيده است، چرا كه اينگونه معاملات با مفهوم برپايى عدل و انصاف كه در واقع اساسىترين خواسته قراردادها مىباشد، سازگارى ندارند. به خواست خدا در جاى خود وارد جزئيّات احكام اين معاملات خواهيم شد.
در اينجا به برداشت حقايقى چند از آيات ياد شده مىپردازيم:
1- در آيات يادشده پس از سخن از انفاق بىدرنگ بحث رباخوارى
مطرح مىشود. اين سياق بر رويارويى و تقابل دو مفهوم انفاق و ربا دلالت مىكند. اين تقابل دراين فراز از آيات ياد شده بيش از پيش آشكار مىشود:
«خداوند ربا را نابود مىكند، و صدقات را افزايش مىدهد» از سويى اين تقابل از حقيقت رباخوارى پرده برمىدارد. چه، انفاق عبارت است از بخشش توانگران به ناداران، حال آنكه ربا عبارت است از بهرهكشى از ناداران توسّط توانگران.
2- رباخوارى در سامان يابى طبقه نازپرورده، كه فرهنگ بهرهكشى را در جامعه مىسازند، نقش بسزايى ايفا مىكند، و در نتيجه موجبات روا شدن ستم فزونترى را بر طبقات فرودست جامعه به جاى برپايى عدل و انصاف، فراهم مىآورد.
3- رباخوارى موجبات رشد ثروت كشورها را فراهم نمىآورد، چرا كه خداوند آن را نابود مىكند، حال آنكه موضوع درباره صدقه و انفاق كاملًا متفاوت است، چرا كه خداوند آن را فزونى مىبخشد. در واقع صدقه و انفاق موجب رونق يافتن چرخه اقتصاد و افزايش مبادلات تجارى مىشود.
4- از آنجا كه اثر ويرانگر رباخوارى بر روان و همچنين بر دارائيها، بسيار بزرگ است، و حب مال در انسان بسيار شديد مىباشد، براى پيروزى بر رباخوارى نيازمند تلاش بيشترى هستيم.
حديث شريف
از ديدگاه اسلام، قراردادها يك تبادل تجارى محض، بدون توجّه به نتايج حاصل از آنها، نيستند. چه شريعت اسلام برپايى عدل و انصاف و جلوگيرى از ستم را به عنوان هدف آشكار انعقاد قراردادها، بگونهاى فراگير، بيان مىكند.
روايات و احاديث بسيارى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اهلبيت ايشان عليهم السلام براين امر دلالت مىكنند. از همين رو اگر قراردادها به ابزارى براى بهرهكشى، دزدى، ستم، به يغما بردن كوششها و دارائيهاى ديگران و يا زيان رساندن به ديگران بدل شوند، همچون قراردادهاى ربوى، قراردادهاى مبتنى بر فريب كارى، احتكار، زيان رساندن به ديگران و قراردادهاى ديگرى از اين دست، آن قراردادها مشروعيّت خود را از دست مىدهند و احكام شرعى قراردادها، همچون لزوم پايبندى به قرارداد ويا وجوب التزام به مفاد آن و يا پيروى كامل از جزئيّات قرارداد، بر آنها مترتّب نمىشود. حال به نمونههايى از اين احاديث توجّه كنيد:
1- از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند:
«شرّ المكاسب كسب الربا»[1].
«بدترين مال اندوزيها، مال اندوزى از راه رباخوارى مىباشد.»
2- امام باقر عليه السلام مىفرمايد:
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ص 426، ح 13.
«أخبث المكاسب كسب الربا»[1].
«پليدترين گونههاى كسب، كسب از راه رباخوارى است.»
3- هشام بن حكم مىگويد: از امام صادق عليه السلام دباره علّت تحريم ربا سؤال كردم، پس امام عليه السلام اينگونه پاسخ دادند:
«لو كان الربا حلالًا لترك النّاس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرّم اللَّه الربا لتنفر النّاس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء»[2].
«اگر ربا حلال بود، مردم بازرگانيها و دادوستد براى رفع نيازمنديهاى خود را رها مىكردند، پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام روى گردانند و به حلال و بازرگانيهايى چون خريد و فروش بپردازند...»
4- از اميرمؤمنان على عليه السلام نقل است كه فرمود:
«لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الربا، وآكله، وبايعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه»[3].
«رسول خدا صلى الله عليه و آله بر ربا، رباخوار، فروشندهربا، خريدار ربا، نويسنده ربا و گواهان آن لعنت مىفرستد.»
5- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىفرمايد:
«من باع واشترى فليجتنب خمس خصال، وإلّا فلا يبيعنّ
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ص 423، ح 2.
[2]- همان، ص 424، ح 8.
[3]- همان، ص 430، ح 2.
ولا يشترين: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذمّ إذا اشترى»[1].
«هركس خريد و فروش مىكند، مىبايست از پنج ويژگى دورى گزيند، در غير اينصورت نه خريد كند و نه كالايى بفروشد، [آن پنج ويژگى عبارتاند از]: ربا، سوگند، پنهان نمودن عيب كالا، تمجيد از يك كالا در صورتفروش آن و بدگويى از يك كالا در صورت خريد آن.»
6- همچنين مىفرمايد:
«ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره»[2].
«از ما نيست كسى كه مسلمانى را فريب دهد و يا به وى زيان رساند و يا به وى مكر و خدعه ورزد.»
7- همچنين پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىفرمايد:
«... ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا، ويُحشر يوم القيامة مع اليهود؛ لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمين»[3].
«... و هركس مسلمانى را در خريد و يا فروش فريب دهد، از ما نيست، و در روز رستاخيز با يهوديان برانگيخته مىشود، چرا كه ايشان فريبكارترينِ خلق نسبت به مسلماناناند.»
8- همچنين آنحضرت مىفرمايند:
[1]- بحارالانوار، ج 100، آداب التّجارة، ص 95، ح 18.
[2]- همان، ج 74، كتاب الرّوضة، ص 146، ح 51.
[3]- همان، ج 73، كتاب الآداب والسنن، ص 334.
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً»[1].
«زيان ديدن و زيان رساندن در اسلام نيست، چه، اسلام بر مسلمان خير مىافزايد نه شرّ.»
احكام:
رباخوارى به عنوان يكى از برجستهترين مصاديق مخالفت با حدود خواسته شده توسّط شرع مقدّس در عرصه قراردادها يعنى برپايى قسط و عدل و جلوگيرى از به ناحق خوردن مال مردم، محسوب مىشود.
رباخوارى از محرّمات مؤكّد است و قرآن كريم بارها و با صراحت، مردم را از رباخوارى نهى مىكند، همچنين در سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اهلبيت عليهم السلام نيز اين عمل بارها نهى شده است و در زمره گناهان كبيره شمرده شده است.
حال برخى از احكام رباخوارى را از نظر مىگذرانيم:
1- گرفتن ربا، پرداخت آن، گواه شدن بر آن و نگارش و ثبت قرارداد ربا، جملگى حرامند و حرمتشان ثابت است. البتّه در حالتهاى استثنائى واضطرار ممكناست- در شرايطى ويژه- امرى حرام جايز شود، ولى بايد بدانيم كه اضطرار، حرمت را بگونهاى كامل به حلّيّت بدل نمىكند، از همينرو بايد بهاينگونه احكام استثنايى، تنها در حدضرورت عمل شود.[2]
[1]- وسائل الشّيعة، ج 17، ص 376، ح 10.
[2]- قاعده فقهى اينگونه احكام استثنايى مىگويد: «الضَّرورة تُقَدَّرُ بِقَدَرِها» مراد از اين ل لا قاعده آن است كه: دامنه جواز در امر نهى شدهاى كه اضطرار موجب آن مىشود، مطلق نيست، بلكه آن جواز، تنها تا از ميان رفتن ضرورت مشروعيّت دارد. به عنوان نمونه: جواز خوردن مردار براى كسى كه گرسنگى، زندگى وى را تهديد مىكند، و جز مردار چيز ديگرى براى نجات نمىيابد، تنها تا حدّى است كه وى را از مرگ برهاند، بديگر سخن اين جواز به شخص مزبور اجازه نمىدهد تا سير شدن از آن مردار بخورد بلكه مرز رهايى از مرگ، مرز مشروعيّت خوردن مردار براى اين شخص محسوب مىشود.
در موضوع مورد بحث ما نيز جواز گرفتن وامهاى ربوى در حالتهاى اضطرارى به همين منوال است. به عنوان نمونه: اگر كسى براى معالجه بيمارى سختى چارهاى جز گرفتن وامهاى ربوى نجويد، مىبايست مقدار پولى كه قرض مىكند از سقف مخارج معالجه و مخارج پيرامونى و ضرورى معالجه بيشتر نشود. از اين رو اگر به اين بهانه مبلغ بيشترى را براى مصارف غير ضرورى ديگرى قرض كند، به عملى نامشروع دست زده است.
2- ربا به دوگونه است:
نخست: رباخوارى در قرض (قرض ربوى)؛ همان رباى معروف ميان مردم است كه در آن رباخوار علاوه بر بازپسگيرى اصل پول از بدهكار، سود نيز دريافت مىكند، بدينصورت كه طرف اوّل بخاطر نيازى ضرورى و يا براى كار و يا سوددهى و يا هر خواسته ديگر، مبلغى از طرف دوّم وام مىگيرد، طرف دوّم نيز شرط مىكند تا بدهكار به هنگام اداى قرض خود مبلغ بيشترى را چه توافقى و چه از روى ناچارى به وى بازگرداند.
در واقع اينگونه معامله حرام است و سود گرفته شده از رهگذر آن از برجستهترين مصاديق به ناحقّ خوردن مال مردم محسوب مىشود.
چنين معاملاتى امكان دارد ميان دو شخص، ميان يك شخص و يك سازمان و يا ميان دو سازمان، همچون بانكهاى ربوى و سازمانهاى مالىاى كه امروزه متداولند، صورت پذيرد. بايد گفت در تمام اين صورتها
حرمت ربا يكسان است و گوناگونى شكل رباخوارى در حرمت آن تأثيرى ندارد.
احكام مفصّل قرض ربوى به خواست خدا در بخش احكام «دَيْن» خواهد آمد.
دوّم- رباخوارى در معامله (معامله ربوى) كه در قراردادهاى تجارى چون فروش، رخ مىدهد. معامله ربوى مختصراً عبارت است از: مبادله همراه با سودِ دوكالاى مشابه (همچون فروش ده تن آرد در برابر يازده تن آرد). در اينجا مقدار كالاى اضافهاى كه عنوان شد حرام و گونهاى ربا محسوب مىشود.
ربا در معامله نيز شروط و احكام ويژهاى دارد كه به خواست خدا در احكام (بَيْع) به آنها خواهيم پرداخت.