«أخبث المكاسب كسب الربا»[1].
«پليدترين گونههاى كسب، كسب از راه رباخوارى است.»
3- هشام بن حكم مىگويد: از امام صادق عليه السلام دباره علّت تحريم ربا سؤال كردم، پس امام عليه السلام اينگونه پاسخ دادند:
«لو كان الربا حلالًا لترك النّاس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرّم اللَّه الربا لتنفر النّاس من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء»[2].
«اگر ربا حلال بود، مردم بازرگانيها و دادوستد براى رفع نيازمنديهاى خود را رها مىكردند، پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام روى گردانند و به حلال و بازرگانيهايى چون خريد و فروش بپردازند...»
4- از اميرمؤمنان على عليه السلام نقل است كه فرمود:
«لعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الربا، وآكله، وبايعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه»[3].
«رسول خدا صلى الله عليه و آله بر ربا، رباخوار، فروشندهربا، خريدار ربا، نويسنده ربا و گواهان آن لعنت مىفرستد.»
5- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىفرمايد:
«من باع واشترى فليجتنب خمس خصال، وإلّا فلا يبيعنّ
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ص 423، ح 2.
[2]- همان، ص 424، ح 8.
[3]- همان، ص 430، ح 2.
ولا يشترين: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذمّ إذا اشترى»[1].
«هركس خريد و فروش مىكند، مىبايست از پنج ويژگى دورى گزيند، در غير اينصورت نه خريد كند و نه كالايى بفروشد، [آن پنج ويژگى عبارتاند از]: ربا، سوگند، پنهان نمودن عيب كالا، تمجيد از يك كالا در صورتفروش آن و بدگويى از يك كالا در صورت خريد آن.»
6- همچنين مىفرمايد:
«ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماكره»[2].
«از ما نيست كسى كه مسلمانى را فريب دهد و يا به وى زيان رساند و يا به وى مكر و خدعه ورزد.»
7- همچنين پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىفرمايد:
«... ومن غشّ مسلماً في شراء أو بيع فليس منّا، ويُحشر يوم القيامة مع اليهود؛ لأنّهم أغشّ الخلق للمسلمين»[3].
«... و هركس مسلمانى را در خريد و يا فروش فريب دهد، از ما نيست، و در روز رستاخيز با يهوديان برانگيخته مىشود، چرا كه ايشان فريبكارترينِ خلق نسبت به مسلماناناند.»
8- همچنين آنحضرت مىفرمايند:
[1]- بحارالانوار، ج 100، آداب التّجارة، ص 95، ح 18.
[2]- همان، ج 74، كتاب الرّوضة، ص 146، ح 51.
[3]- همان، ج 73، كتاب الآداب والسنن، ص 334.
«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرّاً»[1].
«زيان ديدن و زيان رساندن در اسلام نيست، چه، اسلام بر مسلمان خير مىافزايد نه شرّ.»
احكام:
رباخوارى به عنوان يكى از برجستهترين مصاديق مخالفت با حدود خواسته شده توسّط شرع مقدّس در عرصه قراردادها يعنى برپايى قسط و عدل و جلوگيرى از به ناحق خوردن مال مردم، محسوب مىشود.
رباخوارى از محرّمات مؤكّد است و قرآن كريم بارها و با صراحت، مردم را از رباخوارى نهى مىكند، همچنين در سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و اهلبيت عليهم السلام نيز اين عمل بارها نهى شده است و در زمره گناهان كبيره شمرده شده است.
حال برخى از احكام رباخوارى را از نظر مىگذرانيم:
1- گرفتن ربا، پرداخت آن، گواه شدن بر آن و نگارش و ثبت قرارداد ربا، جملگى حرامند و حرمتشان ثابت است. البتّه در حالتهاى استثنائى واضطرار ممكناست- در شرايطى ويژه- امرى حرام جايز شود، ولى بايد بدانيم كه اضطرار، حرمت را بگونهاى كامل به حلّيّت بدل نمىكند، از همينرو بايد بهاينگونه احكام استثنايى، تنها در حدضرورت عمل شود.[2]
[1]- وسائل الشّيعة، ج 17، ص 376، ح 10.
[2]- قاعده فقهى اينگونه احكام استثنايى مىگويد: «الضَّرورة تُقَدَّرُ بِقَدَرِها» مراد از اين ل لا قاعده آن است كه: دامنه جواز در امر نهى شدهاى كه اضطرار موجب آن مىشود، مطلق نيست، بلكه آن جواز، تنها تا از ميان رفتن ضرورت مشروعيّت دارد. به عنوان نمونه: جواز خوردن مردار براى كسى كه گرسنگى، زندگى وى را تهديد مىكند، و جز مردار چيز ديگرى براى نجات نمىيابد، تنها تا حدّى است كه وى را از مرگ برهاند، بديگر سخن اين جواز به شخص مزبور اجازه نمىدهد تا سير شدن از آن مردار بخورد بلكه مرز رهايى از مرگ، مرز مشروعيّت خوردن مردار براى اين شخص محسوب مىشود.
در موضوع مورد بحث ما نيز جواز گرفتن وامهاى ربوى در حالتهاى اضطرارى به همين منوال است. به عنوان نمونه: اگر كسى براى معالجه بيمارى سختى چارهاى جز گرفتن وامهاى ربوى نجويد، مىبايست مقدار پولى كه قرض مىكند از سقف مخارج معالجه و مخارج پيرامونى و ضرورى معالجه بيشتر نشود. از اين رو اگر به اين بهانه مبلغ بيشترى را براى مصارف غير ضرورى ديگرى قرض كند، به عملى نامشروع دست زده است.
2- ربا به دوگونه است:
نخست: رباخوارى در قرض (قرض ربوى)؛ همان رباى معروف ميان مردم است كه در آن رباخوار علاوه بر بازپسگيرى اصل پول از بدهكار، سود نيز دريافت مىكند، بدينصورت كه طرف اوّل بخاطر نيازى ضرورى و يا براى كار و يا سوددهى و يا هر خواسته ديگر، مبلغى از طرف دوّم وام مىگيرد، طرف دوّم نيز شرط مىكند تا بدهكار به هنگام اداى قرض خود مبلغ بيشترى را چه توافقى و چه از روى ناچارى به وى بازگرداند.
در واقع اينگونه معامله حرام است و سود گرفته شده از رهگذر آن از برجستهترين مصاديق به ناحقّ خوردن مال مردم محسوب مىشود.
چنين معاملاتى امكان دارد ميان دو شخص، ميان يك شخص و يك سازمان و يا ميان دو سازمان، همچون بانكهاى ربوى و سازمانهاى مالىاى كه امروزه متداولند، صورت پذيرد. بايد گفت در تمام اين صورتها
حرمت ربا يكسان است و گوناگونى شكل رباخوارى در حرمت آن تأثيرى ندارد.
احكام مفصّل قرض ربوى به خواست خدا در بخش احكام «دَيْن» خواهد آمد.
دوّم- رباخوارى در معامله (معامله ربوى) كه در قراردادهاى تجارى چون فروش، رخ مىدهد. معامله ربوى مختصراً عبارت است از: مبادله همراه با سودِ دوكالاى مشابه (همچون فروش ده تن آرد در برابر يازده تن آرد). در اينجا مقدار كالاى اضافهاى كه عنوان شد حرام و گونهاى ربا محسوب مىشود.
ربا در معامله نيز شروط و احكام ويژهاى دارد كه به خواست خدا در احكام (بَيْع) به آنها خواهيم پرداخت.
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
قرآن كريم:
خداوند متعال مىفرمايد:
1-وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً[1].
«اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد، و از آن، به آنها روزى دهيد، و لباس بر آنها بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد.»
2-وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...[2]
«و يتيمان را چون به حدّ بلوغ برسند، بيازماييد، اگر درآنها رشد (كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد...»
[1]- سوره نساء، آيه 5.
[2]- سوره نساء، آيه 6.
3-لَايُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ...[1].
«خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بيهوده (و خالى از اراده،) مؤاخذه نمىكند، ولى در برابر سوگندهايى كه (از روى اراده) محكم كردهايد، مؤاخذه مىنمايد...»
4-... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ...[2].
«... بجز آنها كه تحت فشار واقع شدهاند در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است...»
رهيافت:
هر چند مالكيّت خصوصى يكى از حقوق فردى محسوب مىشود، ولى اموال، به عموم مردم تعلّق دارند. چرا كه در واقع اين نقش اموال در سامان دهى به فعّاليّتهاى اجتماعى و نقش نگهدارنده آنها براى تلاش و كوشش افراد جامعه است كه علّت وجودى آنها را تشكيل مىدهد.
از همين روست كه سفيهان از اختيار دارى اموال خود در صورت منجر شدن به هرج و مرج و تباهكارى و اسراف منع شدهاند.
بر همين مبنا كودكانى كه به حدّ بلوغ نرسيده باشند نيز از اختيار دارى مستقلّ و بدون اشرافِ اولياى خود بر دارائيهايشان منع شدهاند. همچنانكه هر قرارداد مالىاى كه مورد رضايت قلبى نباشد يا از روى اجبار
[1]- سوره مائدة، آيه 89.
[2]- سوره نحل، آيه 106.
و اكراه منعقد شده باشد، نيز از مشروعيّت برخوردار نخواهد بود.
حديث شريف:
1- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:
«وُضع عن امّتي تسع خصال: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون
، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، وما استكرهوا عليه، والطيرة
، والوسوسة في التفكّر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد»[1].
«نه چيز از گردن امّت من ساقط شده است [كه عبارتاند از]: اشتباه، فراموشى، نادانستهها، امور خارج از توانايى ايشان، آنچه بدان ناچار شوند، آنچه بدان مجبور شوند، فال بد زدن (طِيَرَه)، وسوسه در انديشه درباره خلق و حسدى كه از راه زبان و دست آشكار نشود.»
2- روايت شده است كه زن ديوانهاى را به اتّهام زنا نزد عمر آوردند، او دستور داد تا زن را سنگسار كنند. دراين حال اميرمؤمنان امام على عليه السلام به او فرمودند:
«أما علمت أنّ القلم يُرْفَعُ عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ»[2].
«آيا نمىدانى كه از كار سه گروه قلم تكليف برداشته شده است [آن سه گروه عبارتاند از]: كودك تا زمانى كه بالغ شود، ديوانه تا وقتى كه بهبودى يابد، و به خواب رفته تا زمانى كه بيدار شود.»
[1]- وسائل الشّيعة، ج 11، باب 65، ابواب جهاد النفس، ص 295، ح 3.
[2]- همان، ج 1، باب 4، از ابواب مقدّمة العبادات، ص 32، ح 11.