حرمت ربا يكسان است و گوناگونى شكل رباخوارى در حرمت آن تأثيرى ندارد.
احكام مفصّل قرض ربوى به خواست خدا در بخش احكام «دَيْن» خواهد آمد.
دوّم- رباخوارى در معامله (معامله ربوى) كه در قراردادهاى تجارى چون فروش، رخ مىدهد. معامله ربوى مختصراً عبارت است از: مبادله همراه با سودِ دوكالاى مشابه (همچون فروش ده تن آرد در برابر يازده تن آرد). در اينجا مقدار كالاى اضافهاى كه عنوان شد حرام و گونهاى ربا محسوب مىشود.
ربا در معامله نيز شروط و احكام ويژهاى دارد كه به خواست خدا در احكام (بَيْع) به آنها خواهيم پرداخت.
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
قرآن كريم:
خداوند متعال مىفرمايد:
1-وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً[1].
«اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد، و از آن، به آنها روزى دهيد، و لباس بر آنها بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد.»
2-وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...[2]
«و يتيمان را چون به حدّ بلوغ برسند، بيازماييد، اگر درآنها رشد (كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد...»
[1]- سوره نساء، آيه 5.
[2]- سوره نساء، آيه 6.
3-لَايُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ...[1].
«خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بيهوده (و خالى از اراده،) مؤاخذه نمىكند، ولى در برابر سوگندهايى كه (از روى اراده) محكم كردهايد، مؤاخذه مىنمايد...»
4-... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ...[2].
«... بجز آنها كه تحت فشار واقع شدهاند در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است...»
رهيافت:
هر چند مالكيّت خصوصى يكى از حقوق فردى محسوب مىشود، ولى اموال، به عموم مردم تعلّق دارند. چرا كه در واقع اين نقش اموال در سامان دهى به فعّاليّتهاى اجتماعى و نقش نگهدارنده آنها براى تلاش و كوشش افراد جامعه است كه علّت وجودى آنها را تشكيل مىدهد.
از همين روست كه سفيهان از اختيار دارى اموال خود در صورت منجر شدن به هرج و مرج و تباهكارى و اسراف منع شدهاند.
بر همين مبنا كودكانى كه به حدّ بلوغ نرسيده باشند نيز از اختيار دارى مستقلّ و بدون اشرافِ اولياى خود بر دارائيهايشان منع شدهاند. همچنانكه هر قرارداد مالىاى كه مورد رضايت قلبى نباشد يا از روى اجبار
[1]- سوره مائدة، آيه 89.
[2]- سوره نحل، آيه 106.
و اكراه منعقد شده باشد، نيز از مشروعيّت برخوردار نخواهد بود.
حديث شريف:
1- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:
«وُضع عن امّتي تسع خصال: الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون
، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا إليه، وما استكرهوا عليه، والطيرة
، والوسوسة في التفكّر في الخلق، والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد»[1].
«نه چيز از گردن امّت من ساقط شده است [كه عبارتاند از]: اشتباه، فراموشى، نادانستهها، امور خارج از توانايى ايشان، آنچه بدان ناچار شوند، آنچه بدان مجبور شوند، فال بد زدن (طِيَرَه)، وسوسه در انديشه درباره خلق و حسدى كه از راه زبان و دست آشكار نشود.»
2- روايت شده است كه زن ديوانهاى را به اتّهام زنا نزد عمر آوردند، او دستور داد تا زن را سنگسار كنند. دراين حال اميرمؤمنان امام على عليه السلام به او فرمودند:
«أما علمت أنّ القلم يُرْفَعُ عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ»[2].
«آيا نمىدانى كه از كار سه گروه قلم تكليف برداشته شده است [آن سه گروه عبارتاند از]: كودك تا زمانى كه بالغ شود، ديوانه تا وقتى كه بهبودى يابد، و به خواب رفته تا زمانى كه بيدار شود.»
[1]- وسائل الشّيعة، ج 11، باب 65، ابواب جهاد النفس، ص 295، ح 3.
[2]- همان، ج 1، باب 4، از ابواب مقدّمة العبادات، ص 32، ح 11.
3- امام باقر عليه السلام مىفرمايد:
«... الجارية إذا تزوّجت وَدُخِلَ بها ولها تسع سنين، ذهب عنها اليتم، ودُفِعَ إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع،... والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم، أو يشعر، أو ينبت قبل ذلك»[1].
«... هرگاه دختر ازدواج كند و به او دخول شود در حاليكه نه سال داشته باشد، از يتيمى خارج مىشود (يعنى به حد بلوغ شرعى مىرسد)، و بايد مالش به او پرداخت شود، همچنين مىتواند به خريد و فروش بپردازد...
و پسر نمىتواند به خريد و فروش بپردازد، و از يتيمى نيز خارج نمىشود تا اينكه به سنّ پانزده سالگى برسد يا پيش از آن محتلم شود و يا مو بر بدنش برويد.»
احكام:
فراهم آمدن برخى شرايط در هريك از طرفهاى قرارداد در تمام معاملات و قراردادها، الزامى مىباشد. آن شرايط عبارتاند از:
1- بلوغ
شرط بلوغ طرفهاى قرارداد، شرطى است كه فقها براى تمام گونههاى معامله و قرارداد ذكر كردهاند. البتّه هر چند افراد نابالغ در تصرّف در اموال خود آزاد نيستند، ولى از سويى نيز دليلى بر اينكه تصرّف ايشان در اموال خود كاملًا باطل و بى ارزش است وجود ندارد. بلكه اگر اين
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، باب 14 از ابواب البيع و شروطه، ص 268، ح 1.
تصرّف با اجازه اوليا و زير نظر ايشان اعمال شود مشروع خواهد بود.
از همين رو مىبينيم كه رويّه مسلمانان بر اين است كه براى خريد و فروش از كودكان بهره مىجويند. البتّه اين امر زير نظر اولياى آنها و در محدوده اجازه داده شده به آنها، صورت مىگيرد.
2- عقل
الف- قراردادهايى كه توسّط افراد ديوانه، مست لا يعقل، بيهوش، به خواب رفته، حواس پرت و هركه از خود ارادهاى نداشته باشد، منعقد گردند، ارزش ندارند. اگرچه هريك از اين افراد پساز برطرف شدن عذر مذكور، به عملكرد خود رضايت دهند. چه، حقيقت قراردادها بر تراضى و اراده دوطرف استوار است، و با نبود قدرت تشخيص در افراد بالطبع اراده و قصدى نيز ساخته نخواهد شد. از همين روست كه سخنان اينگونه افراد هر چند با يك رضايت بعدى همراه شود، از آن رو كه ارادهاى در آن نبوده، ارزشى نخواهد داشت.
ب- همچنين بيمارانى كه درد تمام وجود ايشان را فراگرفته، افراد خشمگين، افرادى كه توسّط داروهاى بيهوش كننده بيهوش شدهاند و يا كسانى كه از رهگذر استعمال موادّ مخدّر خمار شدهاند، يا كسانى كه سخت خواب آلودهاند، جملگى اگر قدرت تشخيص خود را از دست بدهند، نمىتوان براى سخنانشان اعتبارى قايل شد.
ج- براى سخن كسى كه قصد شوخى دارد[1]نيز از آن رو كه خواست
[1]- هازل.
و ارادهاى براى سخن جدّى ندارد، اعتبارى نمىتوان قايل شد. (به عنوان نمونه اگر كسى از روى شوخى دوست خود را مخاطب قرار داده، بگويد:
اتومبيل خود را مثلًا به قيمت هزار تومان فروختم، و از آن سو طرف مقابل نيز بىدرنگ قبول كند، قراردادى منعقد نخواهد شد، چرا كه ايجاب كننده قصدى جدّى را از سخن خود مراد نكرده است.)
د- به نظر مىرسد مىتوان برخى از سطوح اكراه و اجبار را نيز به حكم بالا ملحق كرد. به عنوان نمونه: كسى كه گفتن سخنى به وى اجباراً ديكته شده، و يا كسى كه به امضاى سند فروش خانهاش بدون اطّلاع از محتويات آن از سوى كسى مجبور شود، بگونهاى كه سخن و يا امضاى آندو ارادى و اختيارى تلقّى نشود، مشمول اين حكم خواهند شد.
3- اراده آزادانه
الف- مراد از «اراده آزادانه» آن است كه طرف قرارداد بر انعقاد آن مجبور نشده باشد، چه كسى كه به انجام كارى مجبور شده باشد در واقع از اعمال اراده و اختيار خود محروم است، از اين رو اهليّت و صلاحيّتش ناقص خواهد بود. بهمين خاطر بستن قرارداد با وى هيچ ارزش قانونى و شرعى نخواهد داشت، مگر اينكه پس از آن بدان عقد راضى شود.
ب- اكراه وقتى محقّق مىشود كه اختيار فرد از او گرفته شود.
تهديد فرد از نظر جانى يا مالى يا ناموسى و قرار گرفتن در وضعيّتى كه از نظر عرف براى انسان قابل تحمّل، از جمله موجبات اكراه مىباشند.
از همين رو وارد آمدن زيانهاى كم و يا آزار اندك، موجب تحقّق اكراه نمىشوند.
به عنوان نمونه اگر بازرگانى در صورت عدم امضاى قرارداد معيّنى به فاش شدن اسرارش و يا فاش شدن اسرار شركا و نزديكانى كه نزد وى گرانمايهاند و زيان آنها را زيان خود محسوب مىكند تهديد شود، بگونهاى كه بر زايل شدن آبرو و نيك نامى خود و نزديكانش نزد ديگران بترسد و قرارداد مزبور را امضا كند، اين بازرگان، مُكْرَه و مجبور محسوب مىشود و اكراه محقّق خواهد شد.
ج- گاهى ابزار اكراه حسّى است. همچون: آزار بدنى، تهديد جانى و تهديد به زندان و يا تهديد به اخراج از كشور. گاهى نيز براى اكراه از ابزارهاى روانىاى همچون؛ بدنام كردن طرف مقابل، تلاش براى اخراج وى از محلّ كارش، و يا لغو مجوّز كار، استفاده مىشود، و هر قراردادى كه تحت تأثير اينگونه تهديدها امضا شود مشروعيّت نخواهد داشت مگر اينكه بعداً رضايت خود را اعلام نمايد.
د- خطرى كه فرد به آن تهديد مىشود، مىبايست با عملى كه بدان مجبور مىشود متناسب باشد تا اكراه مصداقيّت يابد. به عنوان نمونه:
اگر كسى در صورت عدم فروش خانهاش به شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش تهديد شود، مجبور محسوب نمىشود، چه، هيچكس خانه خود را از ترس شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش نمىفروشد.
امّا در صورت رخ نمود عكس اين فرض؛ به عنوان نمونه اگر كسى در صورت عدم فروش مثلًا خودكار خود به شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش تهديد شود، در نزد عرف مجبور محسوب مىشود.
همچنين به عنوان نمونه اگر كسى فرد ديگرى را بين دو امر ازدواج