و ارادهاى براى سخن جدّى ندارد، اعتبارى نمىتوان قايل شد. (به عنوان نمونه اگر كسى از روى شوخى دوست خود را مخاطب قرار داده، بگويد:
اتومبيل خود را مثلًا به قيمت هزار تومان فروختم، و از آن سو طرف مقابل نيز بىدرنگ قبول كند، قراردادى منعقد نخواهد شد، چرا كه ايجاب كننده قصدى جدّى را از سخن خود مراد نكرده است.)
د- به نظر مىرسد مىتوان برخى از سطوح اكراه و اجبار را نيز به حكم بالا ملحق كرد. به عنوان نمونه: كسى كه گفتن سخنى به وى اجباراً ديكته شده، و يا كسى كه به امضاى سند فروش خانهاش بدون اطّلاع از محتويات آن از سوى كسى مجبور شود، بگونهاى كه سخن و يا امضاى آندو ارادى و اختيارى تلقّى نشود، مشمول اين حكم خواهند شد.
3- اراده آزادانه
الف- مراد از «اراده آزادانه» آن است كه طرف قرارداد بر انعقاد آن مجبور نشده باشد، چه كسى كه به انجام كارى مجبور شده باشد در واقع از اعمال اراده و اختيار خود محروم است، از اين رو اهليّت و صلاحيّتش ناقص خواهد بود. بهمين خاطر بستن قرارداد با وى هيچ ارزش قانونى و شرعى نخواهد داشت، مگر اينكه پس از آن بدان عقد راضى شود.
ب- اكراه وقتى محقّق مىشود كه اختيار فرد از او گرفته شود.
تهديد فرد از نظر جانى يا مالى يا ناموسى و قرار گرفتن در وضعيّتى كه از نظر عرف براى انسان قابل تحمّل، از جمله موجبات اكراه مىباشند.
از همين رو وارد آمدن زيانهاى كم و يا آزار اندك، موجب تحقّق اكراه نمىشوند.
به عنوان نمونه اگر بازرگانى در صورت عدم امضاى قرارداد معيّنى به فاش شدن اسرارش و يا فاش شدن اسرار شركا و نزديكانى كه نزد وى گرانمايهاند و زيان آنها را زيان خود محسوب مىكند تهديد شود، بگونهاى كه بر زايل شدن آبرو و نيك نامى خود و نزديكانش نزد ديگران بترسد و قرارداد مزبور را امضا كند، اين بازرگان، مُكْرَه و مجبور محسوب مىشود و اكراه محقّق خواهد شد.
ج- گاهى ابزار اكراه حسّى است. همچون: آزار بدنى، تهديد جانى و تهديد به زندان و يا تهديد به اخراج از كشور. گاهى نيز براى اكراه از ابزارهاى روانىاى همچون؛ بدنام كردن طرف مقابل، تلاش براى اخراج وى از محلّ كارش، و يا لغو مجوّز كار، استفاده مىشود، و هر قراردادى كه تحت تأثير اينگونه تهديدها امضا شود مشروعيّت نخواهد داشت مگر اينكه بعداً رضايت خود را اعلام نمايد.
د- خطرى كه فرد به آن تهديد مىشود، مىبايست با عملى كه بدان مجبور مىشود متناسب باشد تا اكراه مصداقيّت يابد. به عنوان نمونه:
اگر كسى در صورت عدم فروش خانهاش به شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش تهديد شود، مجبور محسوب نمىشود، چه، هيچكس خانه خود را از ترس شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش نمىفروشد.
امّا در صورت رخ نمود عكس اين فرض؛ به عنوان نمونه اگر كسى در صورت عدم فروش مثلًا خودكار خود به شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش تهديد شود، در نزد عرف مجبور محسوب مىشود.
همچنين به عنوان نمونه اگر كسى فرد ديگرى را بين دو امر ازدواج
با دخترش و يا متّهم ساختن وى به عقدههاى روانى مخيّر سازد، چون پذيرش چنين افترايى براى هر كس آسانتر از آن است كه با دخترى كه تمايل ندارد ازدواج كند، قرار گرفتن در چنين تنگنايى اكراه تلقّى نمىشود.
4- حقّ تصرّف
يكى از شروط آشكار قرارداد آن است كه طرف قرارداد از حقّ تصرّف در امر مورد قرارداد (همچون كالا و بها در امر خريد و فروش و اجاره) برخوردار باشد. چه، هر قرارداد، گونهاى تصرّف محسوب مىشود و هيچ قراردادى مگر از سوى كسى كه صلاحيّت تصرّف را داشته باشد، منعقد نخواهد شد. مثلًا خود، مالكِ مورد قرارداد باشد، ويا وكيل و يا ولىّ (پدر، جد، وصىّ جدّ و پدر و يا حاكم شرع) وى باشد.
در واقع انعقاد قرارداد از سوى كسانى غيراز اين افراد و همچنين از سوى افرادى كه بسبب سَفَه[1]و يا افلاس[2]و يا به اسباب ديگر محجور گشته و از انعقاد قرارداد منع شدهاند، نامشروع تلقّى مىشود.
بايد گفت مراد از عدم وقوع عقد در اينجا بطلان كامل آن نيست، بلكه بدان معنى است كه در صورتهاى ذكر شده عقد كامل نمىشود. چه، اگر پساز انعقاد قرارداد، شخص داراى حقّ تصرّف رضامندى خود را از قرارداد بيان كند، قرارداد صحيح و الزامآور خواهد بود.
[1]- عقل معاش نداشتن و يا به ديگر سخن توان حساب دخل و خرج را نداشتن را سَفَه گويند- مترجم.
[2]- هرگاه بدهيهاى كسى بيش از سرمايه وى باشد بدان افلاس و به وى مفلس مىگويند كه توضيح بيشتر را درباره اين دو اصطلاح مىتوانيد در كتاب الحجر ببينيد- مترجم.
همچنين بايد گفت چهار شرط ياد شده يعنى (بلوغ، عقل، اراده آزادانه، حقّ تصرّف) مىبايست در تمام عقود همچون قرارداد فروش، اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، صلح، جعاله، وكالت، قرض، رهن، حواله، ضمانت، وديعه، عاريه، هبه و ديگر قراردادهايى از اين دست فراهم آيند.
4- مورد قرارداد[1]يا شرايط عوض و معَّوض[2]
قرآن كريم:
خداوند متعال مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[3].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شراب و قمار و بتها و ازلام- نوعى بخت آزمايى-، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد.»
حديث شريف:
1- محمّد بن يحيى روايت مىكند: محمّد بن حسن به امام ابومحمّد عليه السلام
[1]- محلّ عقد.
[2]- مراد از عوض و معوّض دو امر مبادله شده در قرارداد مىباشد همچون كالا و بها در قرارداد فروش- مترجم.
[3]- سوره مائدة، آيه 90.
نوشت كه: مردى از مردى ديگر ملك ويا بندهاى را با پولى كهاز راهزنى ويا دزدى بدست آورده بود خريدارى كرد، آيا سودهايى كه از ثمرات اين ملك به وى مىرسد بر او حلال است؟... پس امام عليه السلام اينگونه پاسخ نوشتند:
«لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله»[1].
«در آنچه اصلش حرام است، خيرى نيست وبهرهمندى از آن حلال نمىباشد.»
2- از يكى از بندگان شايسته خدا (يكى از امامان معصوم عليه السلام) روايت شده كه: درباره چگونگى فروش و گرفتن بهاى خانهاى كه نسل در نسل در اختيار كسانى غيراز مالكان آن بوده و مالكان اصلى خانه نيز در نزد آنان معلوم نبوده، توسّط مردى كه آن خانه در دست اوست، پرسش شد.
ايشان پاسخ دادند:
«ما أحبّ أن يبيع ما ليس له»[2].
«دوست نمىدارم آنچه را كه به وى تعلّق ندارد بفروشد.»
3- از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند:
«لا بيع إلّافيما يملك»[3]
«هيچكس نمىتواند چيزى را بفروشد، مگر آنكه مالك آن باشد.»
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، باب 3 از ابواب ما يكتسب به، ص 58، ح 1.
[2]- همان، باب 1 از ابواب عقد البيع و شروطه، ص 250، ح 5.
[3]- مهذّب الأحكام، ج 17، ص 26، چاپ چهارم.
4- همچنين مىفرمايند:
«الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف»[1].
«كسى كه رهن مىدهد و كسى كه رهن مىگيرد، از تصرّف [در مورد رهن] منع شدهاند.»
5- اميرمؤمنان امام على عليه السلام درباره چگونگى آنچه وقف كردهاند مىفرمايند:
«صدقة بتّاً بتلًا في حجيج بيت اللَّه، وعابر سبيله، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث»[2].
«قطعاً صدقهاى است مسجّل شده در راه حجّاج خانه خدا و رهگذران كه نه بفروش مىرسد و نه هديه داده مىشود و نه به ارث مىرسد.»
احكام:
فراهم آمدن شرطهاى معيّنى چون: ماليّت، حلّيّت، اطلاق، ملكيّت در مورد قرارداد (يعنى كالا و ارزش كالا كه عقد قرارداد بر آندو جارى مىشود) الزامى مىباشد.
1- ماليّت (ارزش مبادله)
مورد معامله (چه بها باشد چه كالا) اگر از ارزش مبادله يا ماليّتى مشروع برخوردار نباشد، نمىتوان بر آن عقدى جارى ساخت
[1]- مستدرك الوسايل، باب 8 از ابواب احكام رهن، ح 6.
[2]- وسائل الشّيعة، ج 13، باب 6 از كتاب الوقف والصدقات، ح 2.
و در صورت مبادله مصداق مال اندوزى به ناحقّ محسوب خواهد شد.
بستن هر قراردادى بر چيزهاى كه عاقلان هيچ منفعت مشروعى براى آنها قايل نيستند ويا بر آلات قمار و يا كتابهاى ضلال و گمراه كننده و مواردى از اين دست از اين جملهاند.
2- حلّيّت
قرارداد بستن بر سر موارد حرامى چون اموال غصبى و اموال دزدى يا اموال مصادره شده توسّط دادگاههاى غير شرعى، همچنين معامله بر سر مُسكرات (مشروبات الكلى) و مواد مخدّر و انواع بُت و پولهاى تقلّبى و از اين دست اشياء، جايز نمىباشد، چرا كه اين اموال از مصاديق مال حرام مىباشند، همچنين است هر آنچه انسان از راه داورى حاكم ستمگر بدست آورد. (نمونههاى فراوانى وجود دارند كه بخاطر نداشتن شرط ماليّت و يا حلّيّت نمىتوان بر سر آنها معامله كرد كه به خواست خدا در فصل درآمدهاى نامشروع از آنها سخن خواهيم راند.)
3- اطلاق
بدين معنى است كه بر سر راه تصرّف فرد در اموالش موانعى وجود نداشته باشد كه وى را از تحويل دادن (كالا و يا بها) به طرف قرارداد ناتوان سازند.
از همين رو تعامل بر سر امور وقفى و يا به رهن گذاشته شده صحيح نمىباشد، چه، تصرّف در آنها مطلق نيست وتوسّط شرع محدود شده است.