الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة».
«يكى از دو گونه ولايت: كارمندى واليان عادلى مىباشد كه خداوند به ولايت ايشان بر مردم امر كرده است، و گونه دوّم: خدمتگزارى واليان ظالم مىباشد.
پس گونه حلالِ كارمندى، كارمندى حاكم عادل و كارمندى واليان او در همان جهتى كه حاكم عادل فرمان داده، بدون كم و كاست، مىباشد. پس خدمتگزارى و يارى و همكارى با او و همچنين تقويت او حلال است.
امّا گونه حرام ولايت [و كارگزارى]، ولايت [و خدمتگزارى] حاكم ظالم، و كارمندى واليان او مىباشد، پس كار براى ايشان و كسب درآمد با ايشان، از آن سو كه قبول ولايت ايشان به شمار مىرود، حرام خواهد بود، و فاعلان اينگونه كارها، چه كم و چه زياد باشد كيفر خواهند شد، چرا كه هر كمكى كه به مثابه يارى رساندن به حاكم ظالم باشد، گناهى بزرگ و از گناهان كبيره به شمار مىرود، و آن بدان خاطر است كه در ولايت حاكم ظالم نابودى تمام حق نهفته است. پس از آن رواست كه كارپردازى با ايشان و يارى رساندن به آنها و كسب درآمد با ايشان، مگر در صورت وجود ضرورتى نظير ضرورت استفاده از خون و مردار در حالت اضطرار، حرام شده است.»
تجارت حلال و تجارت حرام
سپس امام عليه السلام مرزهاى تجارت را از منظر شريعت تبيين مىكنند، و بيان مىدارند كه تجارت حلال، تجارتى است كه براى جامعه سود و منفعت به همراه آورد، و تجارت حرام، تجارتى است كه به مردم آسيب
مىرساند و زندگى ايشان را به تباهى مىكشاند.
امام عليه السلام مىفرمايند:
«وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع، ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له.
فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.
وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء، فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر أو شيء من وجوه النجس، فهذا كلّه حرام ومحرّم؛ لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام.
وكذلك كلّ بيع ملهوّ به، وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللَّه أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه، إلّافي حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.
«وامّا [درباره] تبيين تجارتها، در تمام گونههاى داد و ستد، و انواع حلال آن، و انواع تجارتهايى كه براى فروشنده جايز و يا جايز نيست، و همچنين آنچه براى مشترى جايز است و آنچه براى او جايز نيست: تمام چيزهايى كه بدانها فرمان رسيده، هر آنچه خوراك مردم و مايه قوامِ كارِ (زيستن) ايشان در راههاى درست است، و بىآن برپا نمانند، آنچه مىخورند و مىآشامند و مىپوشند و نكاح مىكنند و مالك مىشوند و به كار مىبرند كه مِلكِ ايشان است و به كار بردنش از جهت تمام منافعى كه بر ايشان دارد و بدون آن پايدار نمىمانند، و هرچه به هر جهتى از جهات به صلاحشان باشد، جملگى خريد و فروش و نگهدارى و به كار بردن و بخشيدن و عاريه دادنِ همه اينها حلال است.
امّا گونههاى حرام داد و ستد عبارتنداز: هرچه در آن فساد است و از آن، از لحاظ خوردن يا آشاميدن يا كسب يا مالكيّت يا نگهدارى يا بخشيدن يا عاريه دادنش نهى شده، يا چيزى كه وجه فسادى در آن وجود دارد، چون فروش به ربا، يا فروش مردار يا خون يا گوشت خوك يا فروش گوشت درندگان از انواع درندگان يا پرندگان وحشى، يا پوستشان، يا فروش مِىْ و يا چيزى از انواع نجس، همه اينها حرام، و [از سوى خداوند] تحريم شده است، زيرا از خوردن و نوشيدن و پوشيدن و مالك شدن و نگهداشتن و تصرّف در آنها، نهى شده است، پس هرگونه تصرّف در آنها حرام است.
و همچنين فروش هرچه بدان به جهت لهو بازى كنند و هرچه از آن نهى شده، يا هرگونه معصيتى كه به وسيله آنها به غير خدا نزديكى جويند يا كفر
و شرك بدان نيرو گيرد، يا امورى كه حق بدان سست شود، جملگى فروش و خريد و نگهداشتن و مالك شدن و بخشيدن و عاريه دادن و هرگونه تصرّف در آنها مگر در حالى كه «ضرورت و» ناچارى بدان فراخواند، حرام است.»
اجاره حلال و اجاره حرام
امام عليه السلام در فراز بعدى، اجاره و كارمزديهاى سودبخش براى بندگان را حلال و اجاره و كارمزديهاى زيان آور را ناروا و حرام برمىشمرند.
همچنين امكان دارد اجاره و كارمزديها به امور ناروا و حرام مرتبط باشند، كه دراين صورت نيز حرام مىباشند. مثلًا اجير شدن و يا كرايه دادن اتومبيل براى حمل مُسكِرات از آن جملهاند. امّا از سوى ديگر كارمزدى، و يا كرايه دادن وسايل، در مقام ارائه خدمات حلال براى مردم، روا و حلال مىباشد.
امام عليه السلام مىفرمايند:
«وأمّا تفسير الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه، أو ما يملكه، أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات، أو يؤجّر نفسه أو داره أو أرضه، أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلًا للوالي، أو والياً للوالي، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجّر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته؛ لأنّهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم
،
فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته، أو يؤجّر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلال لمن كان من النّاس ملكاً أو سوقة، أو كافراً أو مؤمناً، فحلال إجارته، وحلال كسبه من هذه الوجوه.
وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة، نظير أن يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه، أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه، أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضراراً أو قتل النفس بغير حلّ، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكلُّ أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات، فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلّا لمنفعة من استأجره، كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره، وما أشبه ذلك.
والفرق بين معنى الولاية والإجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر: أنّ معنى الولاية أن يلي الإنسان لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز أمره ونهيه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس، أو مقام وكلائه في أمره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان أدناهم ولاية، فهو والٍ على من هو والٍ عليه يجري مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية النّاس في قتلهم من قتلوا، وإظهار الجور والفساد.
وأمّا معنى الإجارة فعلى ما فسّرنا من إجارة الإنسان نفسه أو
ما يملكه من قبل أو أن يواجر الشيء من غيره فهو يملك يمينه؛ لأنّه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يواجره ممّن هو آجره. والوالي لا يملك من امور النّاس شيئاً إلّابعد ما يلي امورهم ويملك توليتهم. وكلُّ من آجر نفسه، أو آجر ما يملك نفسه، أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه».
«امّا تفسير اجارهها آن است كه انسان خود، يا ما يملك خود، يا كسى كه به خويشاوندى، سرپرست اوست يا چهارپايش يا جامهاش را به صورتى حلال اجاره دهد، يا خود يا خانه يا زمين يا چيزى را كه در ملكيّت دارد به كارى كه به نوعى از انواع، سودبخش است به اجاره دهد، يا خود و فرزند و برده و اجيرش را بكار گمارد بىآنكه وكيل فرمانروا يا كارگزارِ فرمانروا شود، ولى مانعى ندارد خود يا فرزند يا خويشاوند يا بردهاش را يا كسى را كه وكيل اجير كردن اوست به كسى كه مأمور اجير كردن كارگران [براى حكومت] شده به استخدام در آورد زيرا (دراين حال) ايشان گماشتگان آن اجير (يا مأمور) هستند، و كارمندان فرمانروا نيستند. مانند باربرى كه بار معيّنى به جاى معيّنى مىبرد و آن بار را كه بردنش جايز است به واسطه خود، يا بَرده يا چهارپايش حمل مىكند، يا خود را در انجام كارى اجير مىكند، چه آنكه طرف مقابل پادشاه يا انسان معمولى، مؤمن يا كافر باشد، پس اجارهاش حلال و درآمد از اين راهها حلال است.
امّا گونههاى حرام از انواع اجاره، مانند آن كسى كه خود را براى حمل چيزى كه خوردن و نوشيدن و پوشيدنش بر او حرام است به اجاره دهد،
يا خود را براى ساختن آن يا نگهداشتن آن اجير كند، يا خود را اجير كند براى اين كه مساجد را به قصد زيان رسانى ويران كند، يا كسى را به ناحق بكشد، يا عكسها و بتها و سازها و تارها و مِىْ و خوكان و مردار و خون را حمل كند، يا چيزى از انواع فساد را كه غير از جهت اجاره و كارگرى هم بر او حرام است مرتكب شود. هر چيزى كه به گونهاى بر انسان نهى شده، اجير شدن در آن يا براى آن يا بخشى از آن حرام است مگر در صورتى كه براى كسى كه ديگرى را به كارگرى و اجيرى گرفته فايده حلال داشته باشد، مانند آن كه، كسى كارگرى را اجير كند تا مردارى را از مكانى منتقل نمايد تا خود و ديگران را از گزند (عفونت) آن برهاند و آنچه شبيه اين باشد.
و فرق ميان (كارگزارى حكومت) و (اجاره) هر چند هر دو در برابر مزد انجام مىگيرد اين است كه معنىِ كارگزارى آن است كه انسان كارمندِ مستقيم حكمران، يا كارمندِ كارمندان حكمران مىشود و امر كس ديگرى را بر عهده مىگيرد در سرپرستى و تسلّط بر او و اجراى امر و نهى درباره او، وقائممقام ولى او مىشود تا برسد به رئيس و پيشوا، يا جانشين وكيلان (و مأموران) او مىگردد در امر او و تقويت او با يارى رساندن به وى و استحكام بخشيدن به مبانى حكمرانى او، گرچه دون پايهترين كارمند باشد، (كارگزار) حكمران بر كسى است كه متصدّى كار اوست و خود به منزله حكمرانان بزرگ است كه متصدّى حكمرانى بر مردمند كه هركه را خواهند بكشند و هرچه ظلم و فساد خواهند بروز دهند.
امّا معنىِ اجاره چنان كه ما تفسير كرديم اين است كه انسان خود يا آنچه را كه پيش از اجاره مالك آن است به اجاره مىدهد، پس او مالك ما يملك خود
است زيرا او پيش از اجاره دادن به ديگرى، ولايت امر (و اختيار دارىِ) خود و ما يملك خود را به كسى كه او يا مالش را به اجاره گرفته است نداده. ولى حكمران مالك چيزى از امور مردم نيست مگر بعداز آنكه متصدّى كارشان شود و سرپرستى بر آنها را از آن خود سازد. و هركه خود يا ما يملك خود يا كسى را كه تحت ولايت اوست به اجاره دهد، چه طرف مقابل كافر يا مؤمن باشد، شاه يا رعيّت باشد، به شرحى كه گفتيم در مواردى كه اجاره جايز است، عملش حلال و درآمد آن نيز حلال شده است.»
صنعتهاى حلال و حرام
سپس امام عليه السلام بيان مىكنند كه كار در عرصه صنعت از جايگاه خوبى در شريعت اسلامى برخوردار است و سپس گونههاى صنعت سودمند براى مردم و آنها كه صلاح مردم در آن صنعتها باشند را حلال و آن دسته را كه فساد به بار مىآورند، حرام و ناروا برمىشمرند. امّا در باب آن دسته از صنعتها كه هم مىتوانند كاربرد حلال دربرداشته باشند و هم كاربرد حرام، شرع طرف حلال را برترى مىدهد و دست يازيدن بدان را جايز مىشمرد.
دراين صورت مسؤوليّت استفاده حرام از آن صنايع، بر عهده استفاده كننده خواهد بود.
امام عليه السلام مىفرمايند:
«وأمّا تفسير الصناعات، فكلّما يتعلّم العباد أو يعلِّمون غيرهم من أصناف الصناعات، مثل: الكتابة، والحساب، والتجارة، والصياغة
، والسراجة، والبناء، والحياكة، والقصارة، والخياطة، وصنعة صنوف