فضولى، پذيرش خود را اعلام كند، بلكه مىتواند رضايت خود را به تأخير اندازد. به ديگر سخن عقد فضولى با پذيرش ديرهنگام صاحبِ حق نيز درست تلقّى مىشود. به عنوان نمونه: اگر كسى دريابد كه رئيس دفتر وى خانهاى از املاك او را بدون اجازه، به اجاره داده، دراين صورت اگر موافقت خود را با اين امر تا فردا به تأخير اندازد، اشكالى در قرارداد ايجاد نمىشود.
نيك خواه و زياده خواه[1]
4- افرادى كه به معاملات فضولى دست مىزنند دو گونهاند؛ يا در عمل خودنيك خواهند و يا زياده خواه.
نيك خواه آن است كه با كار خويش مىخواهد به صاحبِ حق اصلى خدمتى برساند، و براين مبنا كار خويش را انجام مىدهد كه پساز عقد قرارداد، رضايت او را جلب كند. به عنوان نمونه: وكيلى كه پارهاى اوقات از براى سود رسانى به موكّل خود، پا را فراتر از محدوده وكالت خود مىگذارد. مثلًا: وكيلى را در نظر بگيريد كه براى اجاره دادن خانهاى وكيل شده، ولى وقتى براى معامله حاضر مىشود با يك معامله فروش فورى و سود ده روبرو مىشود، كه در صورت اطّلاع مالك از چنين قراردادى حتماً آن را مىپذيرفت، از اينرو پا را فراتر از اختيارات خود گذارده با شرط اجازه بعدى مالك به بستن آن قرارداد مبادرت مىورزد. چنين
[1]- اين تيتر برگردان فارسى «المتفضِّل والمتطفِّل» مىباشد كه واژه «متفضِّل» به «نيك خواه» وواژه «متطفّل» كه معنى «انگل» نيز مىدهد به «زياده خواه» برگردانده شده- مترجم.
وكيلى در واقع از روى نيك خواهى به چنين عملى دست مىزند.
گاهى نيز امكان دارد فرد نيك خواه كه از دوستان مالك است كليد خانه وى را در دست داشته باشد، و وقتى مثلًا دريابد كه خانه مزبور در حال خراب شدن است، از روى نيكخواهى و با پيشبينى اجازه مالك، دست به بازسازى خانه بزند.
يا اينكه مثلًا دوستى با ديدن به فروش گذاشتن خانه مجاور به خريد آن خانه براى دوستش كه پيش از اين براى اقامت در مجاورت وى اظهار تمايل كرده بود، دست بزند. اينها نمونههايى هستند از نيكخواهى در دست زدن به معاملات فضولى.
5- حال آنكه زياده خواه، از دست زدن به معامله فضولى قصد خدمت به صاحبِ حق را ندارد، بلكه مىخواهد خود از اين معامله بهره گيرد، يا به پيروى از هواى نفس به آن مبادرت مىروزد. به عنوان نمونه: كسى كه خود را مالك كالايى مىپندارد و براى بهرهمندى خود در مورد آن قراردادى مىبندد در حاليكه پساز آن معلوم مىشود كه آن كالا به وى تعلّق نداشته، و يا كسى كه اموال غصبى ديگران را كه به زور از ايشان گرفته به فروش رساند.
6- هر دوگونه نيك خواهانه و زياده خواهانه عقد فضولى در صورت پذيرش بعدى صاحبِ حق صحيح تلقى مىشوند، با اين تفاوت كه- بر خلاف گونه زياده خواهانه- گونه نيكخواهانه ضمانآور نيست و در برخى موارد، (كه به تفصيل در جاى خود گفته مىشوند) فرد نيك خواه استحقاق دريافت مزد و پاداش را نيز مىيابد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل سوم: درآمد زاييهاى حرام
1- احكام عمومى
قرآن كريم:
خداوند متعال مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد، مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.
و خودكشى نكنيد. خداوند نسبت به شما مهربان است.»
حديث شريف:
1- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىفرمايد:
«إنّ أخوف ما أخاف على امّتي هذه: المكاسب الحرام، والشهوة
[1]- سوره نساء، آيه 29.
الخفيّة، والربا»[1].
«همانا چيزى كه بيشتر از همه از آن بر امّتم مىترسم: درآمد زاييهاى حرام، و شهوت پنهان و رباخوارى است.»
2- همچنين مىفرمايند:
«إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»[2].
«همانا خداوند اگر چيزى را حرام كرده، بهاى آن را نيز حرام كرده است.»
3- از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمودند:
«... وما كان محرّماً أصله، منهيّاً عنه، لم يجز بيعه ولا شراؤه»[3].
«... وهر آنچه اصلش حرام شده، و از آن نهى شده، فروش و خريد آن جايز نمىباشد.»
4- آنحضرت همچنين مىفرمايند:
«إذا اكتسب الرجل مالًا من غير حلّه ثمّ حجّ فَلَبّى، نودي: لا لبّيك ولا سعديك، وإن كان من حلّه فَلَبّى، نودي: لبّيك وسعديك»[4].
«اگر كسى مالى را از غير راه حلالش بدست آورد، و سپس (با آن مال) حجّ كند و كلمات تلبيه را بر زبان جارى سازد، ندا در داده مىشود كه:
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 1، ص 52، ح 1.
[2]- مستدرك الوسائل، ابواب ما يكتسب به، باب 6، ح 8.
[3]- دعائم الاسلام، ج 2، كتاب البيوع، فصل دوّم، ح 23.
[4]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 4، ص 59، ح 3.
لا لبّيك ولا سعديك [يعنى تو را اجابت نمىكنم]، و اگر آن مال از راه حلال بدست آمده باشد، ندا در داده مىشود كه: لبّيك و سعديك [يعنى تو را اجابت مىكنم].»
5- همچنين در روايتى طولانى از امام صادق عليه السلام در باب صورتهاى معيشت بندگان اينگونه آمده:
«... وكلّ منهي عنه ممّا يُتقرّب به لغير اللَّه، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يُوهَن به الحقّ فهو حرام محرّم بيعه، وشراؤه، وإمساكه، وملكه، وهبته، وعاريته، وجميع التقلّب فيه، إلّافي حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك»[1].
«... و هرچه از آن نهى شده، از چيزهايى كه به وسيله آنها به غير خدا تقرّب جويند، يا هرگونه معصيتى كه كفر و شرك بدان نيرو گيرد، يا بابى كه حق بدان سست شود، جملگى حرام هستند و فروش و خريد و نگهداشتن و مالك شدن و بخشيدن و عاريه دادن و هرگونه تصرّف در آنها مگر در حالى كه ضرورت (و ناچارى) بدان فراخواند، حرام است.»
احكام:
1- هر كارى كه انسان بدان دست يازد، و هر فعّاليّتى كه براى كسب روزى انجام دهد، شامل: تجارت، كشاورزى، صنعتگرى، و يا مشغول شدن به پيشههاى بزرگ و كوچك، و همچنين خدمات رسانى، در اصل،
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 2، ص 54، ح 1.
از نظر شرع حلال است، مگر آن گونههاى معاملات و درآمد زاييهاى حرامى كه در شرع استثنا شدهاند.
2- درآمد زاييهاى استثنا شده از اين اصل شرعى يا درآمد زايى از معامله بر چيزهاى نجساند و يا معاملاتى با اهداف حرام هستند، و يا آنهايى هستند كه پيامدهايى حرام در بردارند، و يا معامله بر سر امور غير نافع و بىفايده مىباشند، و يا خود ذاتاً عملى حرام محسوب مىشوند.
(به برخى از اين موارد به صورت تفصيلى اشاره خواهد رفت).
3- به عنوان يك قاعده كلّى، شرع انعقاد هر قراردادى بر سر هر چيزِ ذاتاً حرام و نهى شدهاى را حرام برمىشمرد. چرا كه خداوند هر چيزى را كه حرام كرده و يا خوردن آن را حرام شمرده، بهاى آن را نيز حرام كرده است. (به عنوان نمونه در صورتى كه اذيت و آزار مؤمنان از محرّمات باشد، درآمد زايى از راه آزار مؤمنين نيز در هر صورتى حرام خواهد بود.)
همچنين معامله بر سر هر عملى كه حرمتش در شريعت ثابت شده، حرام مىباشد. همچون اختر بينيهاى حرام، سحر و جادو، كاهنىگرى، برپايى و گرداندن بزمهاى لهو و آواز و طرب، تأسيس و گرداندن بارها و رقّاصخانهها و روسپى خانهها و همچنين تأسيس و گرداندن كازينوهاى قمار و شراب و جايگاههاى نمايش فيلمهاى منافى عفّت، توليد و عرضه و فروش كتابها و مجلّههاى جنسى نامشروع، مؤسّسههاى توليد و فروش و كرايه نوارهاى صوتى و تصويرى حرام، و توليد فيلمهاى سينمايى حرام و غيره.
4- منظور از حرمت معامله بر سر يك چيز، تنها حرمت خريد