بوسيلهى پودرها و كرمهاى زيبايى.
بنابراين تدليس هر عملى است كه براى پنهان كردن و مخفى نمودن عيبهاى يك شئ و نشان دادن آن به گونهاى خلاف واقع، انجام شود.
در حرمت اين عمل، اگر با قصد فريب دادن انجام شود، هيچ شكّى نيست، زيرا از آشكارترين مصداقهاى غِش يا فريب است كه حرام مىباشد.
با اين تفاوت كه امروز تدليس به كار آرايشگرى منحصر نيست، بلكه امروزه زمينههاى بسيارى براى تدليس حرام در قراردادها و معاملات روزانه وجود دارد كه توجّه شما را به بعضى از مصداقها و مثالهاى آن جلب مىنماييم:
1- تدليس در محلّ ساخت يك كالا، يعنى كالايى كه در كشور معيّنى ساخته شده بعنوان توليدى كشور ديگرى عرضه شود.
2- تدليس در نشانههاى تجارى، مانند اينكه شخص يا كارخانهاى از علامت تجارى معروف و مرغوبى براى فروش كالاى خود بهره ببرد كه در غير اين صورت (اگر از اين علامت استفاده نكند) مشترى از آن كالا استقبال نخواهد كرد.
3- تدليس در ذكر تركيبات كالا و مقدار آن، مثلًا در ساخت مادّهاى غذايى از مواد خام غير مرغوب مانند رنگهاى مصنوعى و يا مواد نگهدارندهاى كه مضرّ است استفاده شود و بر روى آن نوشته شود كه اين كالا از اين مواد خالى است، يا اينكه در بيان مواد بكار رفته فقط نام بعضى
ذكر شود كه موجب گمراهى مشترى گردد و همچنين هر چيزى كه موجب پنهان كردن تركيبات حقيقى كالا شود.
4- تدليس در تاريخ توليد و انقضاء مصرف، مانند نوشتن تاريخهاى غير حقيقى، و يا تغيير تاريخ انقضا و همچنين هرگونه تغيير در تاريخ كه منجر به گمراه كردن مشترى شود.
5- تدليس در نوع و درجه بندى كالاى توليدى، به اين صورت كه مثلًا اگر كالا از حيث نوع به درجات ممتاز، متوسّط و عادى تقسيم مىشود، كالايى از نوع عادى را بعنوان كالاى ممتاز عرضه كند.
6- در آنچه از مصاديق غش و تدليس ذكر شد، هيچ فرقى بين اينكه توسط خود شخص و يا ديگرى انجام شده باشد نيست، پس اگر كالايى داراى غش و تدليس باشد، فروش و هر نوع دخالت در فروش آن توسط هركس كه نسبت به آن آگاه باشد حرام است.
4- قمار و شرطبندى
قرآن كريم:
1- خداوند متعال مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ...[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شراب و قمار و بتها و ازلام- نوعى بخت آزمايى-، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد...»[2]
2- و همچنين مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ...[3].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد...»
[1]- سوره مائدة، آيه 90.
[2]- منظور از ميسر در لغت و روايات قمار است.
[3]- سوره نساء، آيه 29. [بسيارى از روايات «خوردن اموال يكديگر را به باطل» به قمار تفسير كردهاند.]
حديث شريف:
1- امام باقر عليه السلام مىفرمايد:
«هنگامى كه آيهإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُبر رسول خدا صلى الله عليه و آله نازل شد، از ايشان سؤال شد:
منظور از ميسر چيست؟ ايشان فرمود:
«كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب[1]والجوز...»[2].
«هر آنچه با آن قمار كنند حتّى قاب و گردو..»
2- امام صادق عليه السلام دربارهى اين قول خداوند عزّ وجلّ:لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِفرمود:
«ذلك القمار»[3].
«منظور قمار است.»
3- امام محمّدباقر عليه السلام در تفسير آيه 90 سوره مائده مىفرمايند:
«... وأمّا الميسر فالنرد والشطرنج، وكلّ قمار ميسر...- إلى أن قال:- كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من اللَّه محرّم، وهو رجس من عمل الشيطان»[4].
[1]- كعاب: تاس تخته نرد، قاب.
[2]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 35، ص 119، ح 4.
[3]- همان، ص 121، ح 14.
[4]- همان، باب 102، ص 239، ح 12.
«... و امّا منظور از ميسر، نرد و شطرنج بوده و البتّه هر قمارى ميسر است... تا آنجا كه مىفرمايد: همه اين موارد خريد و فروش و استفاده از آن نزد خداوند حرام است و پليدى بوده و از عمل شيطان است.»
4- و امام صادق عليه السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل مىكند كه فرمود:
«إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش، وما سوى ذلك فهو قمار حرام»[1].
«همانا ملائكه در مسابقات شتردوانى، و اسبدوانى، و تيراندازى حضور دارند، و غير از اين موارد قمار و حرام است.»
5- معمّر بن خلّاد از امام رضا عليه السلام نقل مىكند كه فرمود:
«... كلّ ما قومر عليه فهو ميسر»[2].
«هر آنچه با آن قمار شود ميسر است.»
6- امام امير المؤمنين عليه السلام فرمود:
«النرد والشطرنج هما الميسر»[3].
«نرد و شطرنج ميسراند.»
7- اسحاق بن عمّار به امام صادق عليه السلام گفت: كودكان در بازى با گردو و تخم مرغ، قمار مىكنند. حضرت فرمودند:
[1]- وسائل الشّيعة، ج 13، كتاب السبق والرماية، باب 3، ص 349، ح 3.
[2]- همان، ج 12، ابواب ما يُكتسب به، باب 104، ص 242، ح 1.
[3]- همان، ح 2، و نيز روايات صحيح و بسيارى دربارهى تحريم نرد و شطرنج از رسول خدا صلى الله عليه و آله و امام على و ساير ائمّه اهلبيت عليهم السلام رسيده است.
«لا تأكل منه فإنّه حرام»[1].
«از آن نخور كه همانا حرام است.»
احكام:
1- قمار حرام است و مال اندوزى بوسيله آن و بوسيله هر فعّاليّتى كه به نوعى با قمار مرتبط است، حرام مىباشد. برخى از اين فعّاليّتها عبارتنداز:
الف- ساختن و توليد وسايل و ابزار قمار.
ب- تجارت آن و واردات و صادرات، خريد و فروش و هر معاملهى ديگرى از اين دست.
ج- گرفتن مزد بابت هر عمل و خدمتى كه به نوعى با قمار مرتبط است.
د- تهيه مقدّمات آن مانند فراهم كردن مكان قمار (خانهها و مراكز و باشگاههاى قمار) و حاضر كردن وسايل و ابزار قمار براى قماربازان و موارد مشابه.
2- بازى به اقسامى تقسيم مىشود:
الف- بازى با وسايل قمار با شرطبندى كه اين حرام است.
ب- بازى با وسايل قمار بدون شرطبندى، كه احتياط واجب در اجتناب از آن است، به خصوص در مورد نرد و شطرنج كه روايات بسيارى در مورد اين دو وارد شده است.
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يُكتسب به، باب 35، ص 120، ح 7.
ج- بازى با غير از وسايل قمار امّا با شرطبندى كه اين هم حرام است.
د- بازى با غير از وسايل قمار و بدون شرطبندى و برد و باخت، كه از اين جهت اشكال ندارد زيرا دليلى بر تحريم آن نيست.
3- شرطبندى در مسابقات اسب دوانى و تيراندازى از شرط بنديهاى حرام، استثنا شده است، كه اين دو جايز است. (و ان شاء اللَّه احكام مربوط به آنها در جاى خود بيان مىشود.)
4- خريد و فروش بليتهاى بختآزمايى، به هدف بدست آوردن سود نيز از انواع شرطبندى حرام است.
5- امّا خريد بليتهاى بختآزمايى خيريّه تنها به هدف انجام عمل خير و بدون قصد بدست آوردن سود اشكالى ندارد.
6- اگر وسيله معيّنى قبلًا از ابزار قمار بوده است، امّا وضعيت آن تغيير كرده و مردم ديگر آن را بعنوان وسيله قمار نمىشمرند، بازى با آن بدون شرطبندى اشكالى ندارد. اگرچه بنابر احتياط واجب بايد از نرد و شطرنج اجتناب شود زيرا كه در حرمت اين دو رواياتى خاصّ از معصومين وارد شده است.
7- در تطبيق احكام مذكور بر وسايل قمارى كه در زمان پيامبر اسلام متداول بوده و آنچه بعداً بوجود آمده فرقى نيست، حتّى بازى قمار از طريق رايانه و اينترنت نيز مشمول اين احكام است.
8- مرجع و ملاك در تشخيص آنچه آلت قمار شمرده مىشود،
عرف خاصّ است، يعنى عرف اشخاص خبره دراين مورد و طبيعتاً اين امر با اختلاف زمان و مكان تفاوت مىكند، بنابراين چهبسا آلتى در مكان و زمان معيّنى وسيله قمار باشد ولى همين وسيله در مكان و زمان ديگر وسيله قمار شمرده نشود.