فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته، أو يؤجّر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلال لمن كان من النّاس ملكاً أو سوقة، أو كافراً أو مؤمناً، فحلال إجارته، وحلال كسبه من هذه الوجوه.
وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة، نظير أن يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه، أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه، أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضراراً أو قتل النفس بغير حلّ، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإجارة فيه، وكلُّ أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات، فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلّا لمنفعة من استأجره، كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره، وما أشبه ذلك.
والفرق بين معنى الولاية والإجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر: أنّ معنى الولاية أن يلي الإنسان لوالي الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز أمره ونهيه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس، أو مقام وكلائه في أمره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان أدناهم ولاية، فهو والٍ على من هو والٍ عليه يجري مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية النّاس في قتلهم من قتلوا، وإظهار الجور والفساد.
وأمّا معنى الإجارة فعلى ما فسّرنا من إجارة الإنسان نفسه أو
ما يملكه من قبل أو أن يواجر الشيء من غيره فهو يملك يمينه؛ لأنّه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك قبل أن يواجره ممّن هو آجره. والوالي لا يملك من امور النّاس شيئاً إلّابعد ما يلي امورهم ويملك توليتهم. وكلُّ من آجر نفسه، أو آجر ما يملك نفسه، أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه».
«امّا تفسير اجارهها آن است كه انسان خود، يا ما يملك خود، يا كسى كه به خويشاوندى، سرپرست اوست يا چهارپايش يا جامهاش را به صورتى حلال اجاره دهد، يا خود يا خانه يا زمين يا چيزى را كه در ملكيّت دارد به كارى كه به نوعى از انواع، سودبخش است به اجاره دهد، يا خود و فرزند و برده و اجيرش را بكار گمارد بىآنكه وكيل فرمانروا يا كارگزارِ فرمانروا شود، ولى مانعى ندارد خود يا فرزند يا خويشاوند يا بردهاش را يا كسى را كه وكيل اجير كردن اوست به كسى كه مأمور اجير كردن كارگران [براى حكومت] شده به استخدام در آورد زيرا (دراين حال) ايشان گماشتگان آن اجير (يا مأمور) هستند، و كارمندان فرمانروا نيستند. مانند باربرى كه بار معيّنى به جاى معيّنى مىبرد و آن بار را كه بردنش جايز است به واسطه خود، يا بَرده يا چهارپايش حمل مىكند، يا خود را در انجام كارى اجير مىكند، چه آنكه طرف مقابل پادشاه يا انسان معمولى، مؤمن يا كافر باشد، پس اجارهاش حلال و درآمد از اين راهها حلال است.
امّا گونههاى حرام از انواع اجاره، مانند آن كسى كه خود را براى حمل چيزى كه خوردن و نوشيدن و پوشيدنش بر او حرام است به اجاره دهد،
يا خود را براى ساختن آن يا نگهداشتن آن اجير كند، يا خود را اجير كند براى اين كه مساجد را به قصد زيان رسانى ويران كند، يا كسى را به ناحق بكشد، يا عكسها و بتها و سازها و تارها و مِىْ و خوكان و مردار و خون را حمل كند، يا چيزى از انواع فساد را كه غير از جهت اجاره و كارگرى هم بر او حرام است مرتكب شود. هر چيزى كه به گونهاى بر انسان نهى شده، اجير شدن در آن يا براى آن يا بخشى از آن حرام است مگر در صورتى كه براى كسى كه ديگرى را به كارگرى و اجيرى گرفته فايده حلال داشته باشد، مانند آن كه، كسى كارگرى را اجير كند تا مردارى را از مكانى منتقل نمايد تا خود و ديگران را از گزند (عفونت) آن برهاند و آنچه شبيه اين باشد.
و فرق ميان (كارگزارى حكومت) و (اجاره) هر چند هر دو در برابر مزد انجام مىگيرد اين است كه معنىِ كارگزارى آن است كه انسان كارمندِ مستقيم حكمران، يا كارمندِ كارمندان حكمران مىشود و امر كس ديگرى را بر عهده مىگيرد در سرپرستى و تسلّط بر او و اجراى امر و نهى درباره او، وقائممقام ولى او مىشود تا برسد به رئيس و پيشوا، يا جانشين وكيلان (و مأموران) او مىگردد در امر او و تقويت او با يارى رساندن به وى و استحكام بخشيدن به مبانى حكمرانى او، گرچه دون پايهترين كارمند باشد، (كارگزار) حكمران بر كسى است كه متصدّى كار اوست و خود به منزله حكمرانان بزرگ است كه متصدّى حكمرانى بر مردمند كه هركه را خواهند بكشند و هرچه ظلم و فساد خواهند بروز دهند.
امّا معنىِ اجاره چنان كه ما تفسير كرديم اين است كه انسان خود يا آنچه را كه پيش از اجاره مالك آن است به اجاره مىدهد، پس او مالك ما يملك خود
است زيرا او پيش از اجاره دادن به ديگرى، ولايت امر (و اختيار دارىِ) خود و ما يملك خود را به كسى كه او يا مالش را به اجاره گرفته است نداده. ولى حكمران مالك چيزى از امور مردم نيست مگر بعداز آنكه متصدّى كارشان شود و سرپرستى بر آنها را از آن خود سازد. و هركه خود يا ما يملك خود يا كسى را كه تحت ولايت اوست به اجاره دهد، چه طرف مقابل كافر يا مؤمن باشد، شاه يا رعيّت باشد، به شرحى كه گفتيم در مواردى كه اجاره جايز است، عملش حلال و درآمد آن نيز حلال شده است.»
صنعتهاى حلال و حرام
سپس امام عليه السلام بيان مىكنند كه كار در عرصه صنعت از جايگاه خوبى در شريعت اسلامى برخوردار است و سپس گونههاى صنعت سودمند براى مردم و آنها كه صلاح مردم در آن صنعتها باشند را حلال و آن دسته را كه فساد به بار مىآورند، حرام و ناروا برمىشمرند. امّا در باب آن دسته از صنعتها كه هم مىتوانند كاربرد حلال دربرداشته باشند و هم كاربرد حرام، شرع طرف حلال را برترى مىدهد و دست يازيدن بدان را جايز مىشمرد.
دراين صورت مسؤوليّت استفاده حرام از آن صنايع، بر عهده استفاده كننده خواهد بود.
امام عليه السلام مىفرمايند:
«وأمّا تفسير الصناعات، فكلّما يتعلّم العباد أو يعلِّمون غيرهم من أصناف الصناعات، مثل: الكتابة، والحساب، والتجارة، والصياغة
، والسراجة، والبناء، والحياكة، والقصارة، والخياطة، وصنعة صنوف
التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني، وأنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد، منها منافعهم، وبها قوامهم، وفيها بلغة جميع حوائجهم
، فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه، لنفسه أو لغيره.
وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يُستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي، وتكون معونة على الحقّ والباطل، فلا بأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور. كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلّمه، وأخذ الأجر عليه، والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضارّ، فليس على العالم والمتعلّم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنّما الإثم والوزر على المتصرّف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك إنّما حرّم اللَّه الصناعة التي هي حرام كلّها
، التي يجيء منها الفساد محضاً، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به، والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً، ولا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه، وتعلّمه، والعمل به، وأخذ الأجر عليه
، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها، إلّاأن تكون صناعة قد تنصرف إلى جهات الصنايع، وإن كان قد يتصرّف بها ويُتناوَل بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلّة ما فيه من الصلاح حلّ تعلّمه وتعليمه والعمل
به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ والصلاح.
فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معائش العباد، وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم»[1].
«امّا شرح صنعتها: هرگونه صنعتى از صنايع كه بندگان فراگيرند يا به ديگران بياموزند مانند نويسندگى و حسابدارى و بازرگانى و زرگرى و چرمسازى و بنّايى و بافندگى و رنگرزى و دوزندگى و ساختن انواع تصاوير (و مجسّمهها) به جز تصاوير جانداران، و انواع ابزارهاى گوناگون كه مردم بدان نيازمندند، و متضمّن فايده و پايدار ماندن آنها و مايه رسيدن به تمام نيازمنديهاى ايشان است، ساختن و آموختن و اشتغال بدانها براى خود يا ديگرى حلال است.
امّا اگر از اين صنعتها و اين ابزارها گاهى براى انواعى از فساد و اقسام گناهان استفاده شود و كمكى هم در راه حق و هم در راه باطل باشد، در ساختن و آموختنش پروايى نباشد مانند (آموزش) نويسندگى كه (ممكن است) به صورتى از انواع فساد از قبيل تقويت و كمك به كارگزارى حكمرانان ناحق به كاررود، و همچنين است كارد و شمشير و نيزه و كمان و جز آنها از انواع ابزارهايى كه هم در جهات صلاح، هم در جهات فساد به كار مىرود و كمك هر دو تواند بود، آموختن و فراگرفتن و مزد ستاندن بر آن و در آن و اشتغال بدان و در آن براى هيچ يك از مردمان كه آن را
[1]- اين روايت از (وسائل الشّيعة) كتاب التّجارة، و (تحف العقول من آل الرسول) نقل شده است.
در جهات صلاح به كار گيرند، مانعى ندارد ولى بر همگان حرام است كه آن را در جهت فساد و زيان به كار گيرند، و بر آموزنده و فراگيرنده آنها گناه و بازخواستى نيست زيرا در آنها رجحانى نسبت به منافع، در جهات صلاح و پايندگى و بقاى نوع مردم وجود دارد. و گناه و بازخواست (فقط) برآن كسى است كه آنها را در راههاى فساد و حرام به كار مىگيرد، و اين از آن روست كه خداوند صنعتى را كه تمامش حرامكارى است و فساد محض ازا ن خيزد چون ساختن بربَطها (تارها) و نىها و شطرنج و هر ابزار لهو و صليبها و بتها را حرام كرده است، و آنچه مانند اينهاست از ساختن نوشابههاى حرام و آنچه كه از آن و در آن فساد محض باشد و در آن هيچگونه مصلحتى نباشد و خيرى از آن حاصل نشود كه آموختن و فراگرفتن و به كار بردن و مزد گرفتن بر آن و هرگونه تصرّفى در آن از هر نوع حركتى تمام حرام است، مگر اينكه صنعتى باشد كه به كار ديگر صنايع سودمند بيايد گرچه در آن گاهى تصرّفى (حرام) شود و نتيجهاى در نوعى از انواع معاصى از آن بدست آيد، زيرا به سبب وجه صلاحى كه در آن است آموختن و فراگرفتن و به كار بردنش حلال شده ولى در مورد كسى كه آن را در غير وجه حقّ و حلال به كار مىبرد حرام است.
اين بود شرح و بيان راهِ كسب معاشِ بندگان (خدا) و آموختن تمام راههاى درآمد به ايشان.»[1]
[1]- ترجمه اين روايت با استفاده از ترجمه (تحف العقول) با نام (رهاوردخرد) نوشته پرويز اتابكى، با برخى تغييرات به نگارش درآمده است- مترجم.
ژرفنگرى در حديث:
1- دراين حديث به طبقات كلّى اجتماع اشاره شده است. اين طبقات عبارتاند از:
الف- كارمندان حكومتى (اين حديث از طبقه مذكور با عناوين «ولايت» و «ولاة» ياد مىكند.)
ب- بازرگانان (منظور، كارپردازان در تمام گونههاى بازرگانى همچون صادرات و واردات و عمده فروشى، و همچنين تجارتهاى كوچك همچون مغازه دارى و خرده فروشى، مىباشد.)
ج- صنعتگران.
د- كارگرانِ كارمزد.
بايد گفت: امروزه نيز، گروهها و دستههاى اجتماعى مؤثّر در نظامهاى اقتصادى موجود در كشورها، از طبقههاى ياد شده دراين حديث شريف، بيرون نيستند.
2- حديث، در آغاز از «ولاة» (كارگزاران) سخن به ميان مىآورد، كه اين امر اهمّيّت اداره حكومت و امور سياسى و همچنين تأثير شگرف صلاح و فساد امور سياسى و نظام ادارى بر صلاح و فساد جامعه را نشان مىدهد.
كارمندان
3- دراين حديث عهدهدار شدن مناصب وكارهاى دولتى در