حديث شريف:
1- امام صادق عليه السلام مىفرمايد:
«بيت الغناء لا تُؤمَن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك»[1].
«خانهاى كه در آن غناست هرگز از حوادث ناگوار در امان نيست و در آن دعا مستجاب نمىشود و ملائكه، وارد آن نمىگردند.»
2- امام جعفر صادق عليه السلام در تفسير آيهوَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِمىفرمايد:
«قول الزور: الغناء»[2].
«منظور از قول زور (سخن باطل)، غناست.» و در حديث ديگرى آيهلَايَشْهَدُونَ الزُّورَرا به غنا تفسير كردهاند.
3- محمّد بن مسلم مىگويد: از اباجعفر عليه السلام شنيدم كه مىفرمود:
«الغناء ممّا وعد اللَّه عليه النّار»[3].
«غنا از جمله مواردى است كه خداوند نسبت به آن وعده آتش دوزخ داده است.»
و سپس اين آيه را تلاوت كرد:وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 99، ح 1.
[2]- همان، ح 2 و 3.
[3]- همان، ص 226، ح 6.
لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
4- امام محمّدباقر عليه السلام مىفرمايد:
«روي أن أجر المغني والمغنية سحت»[1].
«روايت شده است كه مزد مرد و زن نوازنده، حرام است.»
5- امام صادق عليه السلام مىفرمايد:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أنهاكم عن الزَّفْن، والمزمار، وعن الكوبات والكَبَرات»[2].
«رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فرمود: شما را نهى مىكنم از رقصيدن، نواختن نى و زدن طبل و دهل.»
6- امام صادق عليه السلام فرمودند:
«ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة»[3].
«نواختن عود در دل نفاق مىروياند همچنانكه آب، گياه مىروياند.»
احكام:
1- هر نوع غنا و موسيقى كه به آن ملحق است و همچنين بكار گرفتن هر نوع وسيله طرب، حرام است حتّى اگر غنا با الفاظ قرآن، كلمات دعا و يا اشعارى باشد كه شامل امورى است كه فىنفسه حلال است.
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، ص 228، ح 16.
[2]- همان، باب 100، ص 233، ح 6. (زفن: يعنى رقص، و مزمار: آلتى است كه در آن آوزا مىدمند و كوبه: طبل كوچك و نازك و كَبَر: طبل است.)
[3]- همان، ح 3.
2- هرگونه كسب بوسيله غنا، از گرفتن مزد در ازاى اجراى آن تا ساختن و فروختن وسايل آن و اساساً هرگونه معاملهاى كه به نوعى به غنا مربوط مىشود، حرام است.
3- همچنين نوارهاى صوتى و تصويرى و سىدىهاى كامپيوترى كه حاوى غناست؛ مبادله، توليد، فروش و خريد آنها و گرفتن مزد بخاطر آنها و هرگونه معاملهاى بر سر آنها حرام است.
4- بنابر مشهور خواندن زنان خواننده در جشنهاى عروسى زنانه به شرط آنكه همراه حرام ديگرى نباشد، مانند اينكه مردها با زنها مختلط شوند و يا سخن حرامى زده شود، استثنا شده است، اگرچه دراين مورد نيز احتياط در ترك آن است.
5- اگر در موردى امر بر ما مشتبه شود و ندانيم غناست يا نه، معيار در تمييز غنا از غير آن، عرف است.
6- فروش اسلحه به دشمن
قرآن كريم:
خداوند سبحان مىفرمايد:
... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1].
«و (همواره) در راه نيكى و پرهيزگارى باهم تعاون كنيد. و (هرگز) در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد. و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است!»
رهيافت:
از حدود و قوانينى كه خداوند عزّ وجلّ بر انسان در روابط و فعّاليّتهاى فردى و اجتماعى و قراردادها و معاملاتش واجب كرده، اين است كه
[1]- سوره مائدة، آيه 2.
هرگز در انجام هيچ گناه و تجاوزى همكارى نكند، و خداوند او را بشدّت از اين امر نهى مىنمايد. و از بارزترين مصداقهاى همكارى در گناه و تجاوز، فروش و صادرات اسلحه و ابزار آلات و تجهيزات جنگى به دشمنان مسلمانان و يا به هر گروهى است كه مسلّح شدن آنها منجر به گسترش فساد و تباهى در زمين مىگردد.
حديث شريف:
1- در وصيّت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به حضرت على عليه السلام آمده است:
«يا عليّ، كَفَرَ باللَّه العظيم من هذه الامّة عشرة: القتّات- إلى أن قال:- وبائع السلاح من أهل الحرب»[1].
«اى على! از اين امّت ده گروه به خداوند بزرگ كافر شدند: اوّل، كسى كه دو به همزنى مىكند- تا آنجا كه فرمود- و فروشنده سلاح به دشمنانِ در حال جنگ با مسلمانان.»
2- هند سرّاج مىگويد كه از امام باقر عليه السلام سؤال كردم: خداوند شما را خير دهد، من براى اهل شام سلاح جنگى برده و به آنها مىفروختم، امّا وقتى كه خداوند مرا به راه راست هدايت كرد، بسيار ناراحت شدم و با خود گفتم: هرگز به دشمنان خداوند سلاح نمىدهم. امام به من فرمود:
«إحمل إليهم وبعهم، فإنّ اللَّه يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم يعني الروم
، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 8، ص 71، ح 7.
يستعينون به علينا فهو مشرك»[1].
«براى آنها سلاح ببر و به آنها بفروش چرا كه خداوند به وسيله آنها دشمنان ما يعنى روميان را دفع مىكند، امّا اگر جنگ آنها عليه ما بود هرگز به آنان سلاح جنگى مفروش چرا كه هركس به دشمنان ما سلاحى بدهد كه در جنگ با ما از آنها استفاده كنند، مشرك است.»
3- سرّاج مىگويد: به ابى عبداللَّه عليه السلام گفتم: من سلاح فروشم (آيا اشكالى دارد)؟ حضرت فرمود:
«لا تبعه في فتنة»[2].
«آن را در بوته فتنه مفروش.»
4- و از امام كاظم عليه السلام درباره تجارت مسلمين با مشركين سؤال شد كه چه حكمى دارد، ايشان فرمودند:
«إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس»[3].
«اگر كالاى مورد معامله سلاح جنگى نيست اشكالى ندارد.»
5- محمّد بن قيس مىگويد: از ابا عبداللَّه عليه السلام پرسيدم: آيا به دو گروه از اهل باطل كه با يكديگر جنگ مىكنند مىتوان اسلحه فروخت؟
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 8، ص 69، ح 2.
[2]- همان، ص 70، ح 4.
[3]- همان، ح 6.
آنحضرت فرمود:
«بعهما وما يكنّهما: الدرّع والخفّين ونحو هذا»[1].
«وسايل محافظت از خود (يعنى وسايل دفاعى) مانند زره، كفش جنگى ومانند اين را مىتوانى بفروشى.»
احكام:
از امور مهم در زمان كنونى كه بيش از گذشته مورد ابتلا است، تجارت اسلحه و مهمّات جنگى مىباشد. با اين وصف احكام و قوانين مربوط به اين مسئله چيست؟
1- اگر قراراداد براى صادرات اسلحه و مهمّات و تجهيزات جنگى به طرف معيّنى (حكومتها يا سازمانها و احزاب و يا افراد) باشد كه موجب يارى و تقويت جبهه باطل بر ضدّ حقّ (مانند دشمنان اسلام كه خود را براى جنگ با مسلمين آماده مىكنند) شود، جايز نيست زيرا از بارزترين مصداقهاى كمك و همكارى در گناه و تجاوز است.
2- تفاوتى دراين حكم ميان زمان جنگ يا آتش بس و صلح، در صورتى كه سپاه باطل سلاح را براى حمله به مسلمين انبار مىكند، نيست.
3- در حرمت همكارى با جبهه باطل، شرط نيست كه صادر كننده سلاح اين كار را با قصد كمك به انجام گناه و تجاوز انجام دهد، بلكه
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 8، ص 70، ح 3.
همينكه عرفاً صدق كند كه با آنها همكارى داشته كافى است، حتّى اگر هم او اين عمل را با هدف و قصد همكارى انجام نداده باشد.
4- فروش و صدور آلات جنگى به مسلمانان در صورتى كه آن را بر ضدّ دشمنانِ غير مسلمان (و نه مسلمانان) بكار گيرند جايز است.
5- فروش سلاح به هر دو جبهه باطل به شرط آنكه سبب گسترش جنگ و فساد نشود، جايز است. مانند فروش اسلحه دفاعى يا حفاظتى كه موجب توازن قدرت دوطرف مىشود.
6- اگر جنگ بين دو جبهه باطل باشد، كه هر دو طرف با مسلمانان پيمان عدم تجاوز بستهاند فروش اسلحه و تجهيزات هجومى به هر دو طرف جايز نيست، امّا فروش سلاحها و ابزار دفاعى اشكال ندارد.
7- فروش اسلحه به افراد و گروههايى كه به افراد بىگناه تجاوز مىكنند، و يا مانند جنايتكاران و باندهاى توزيع مواد مخدّر و مافيا و شبكههاى تروريستى و شبيه به آن، حيات اجتماعى را در معرض خطر قرار مىدهند، جايز نيست.