همينكه عرفاً صدق كند كه با آنها همكارى داشته كافى است، حتّى اگر هم او اين عمل را با هدف و قصد همكارى انجام نداده باشد.
4- فروش و صدور آلات جنگى به مسلمانان در صورتى كه آن را بر ضدّ دشمنانِ غير مسلمان (و نه مسلمانان) بكار گيرند جايز است.
5- فروش سلاح به هر دو جبهه باطل به شرط آنكه سبب گسترش جنگ و فساد نشود، جايز است. مانند فروش اسلحه دفاعى يا حفاظتى كه موجب توازن قدرت دوطرف مىشود.
6- اگر جنگ بين دو جبهه باطل باشد، كه هر دو طرف با مسلمانان پيمان عدم تجاوز بستهاند فروش اسلحه و تجهيزات هجومى به هر دو طرف جايز نيست، امّا فروش سلاحها و ابزار دفاعى اشكال ندارد.
7- فروش اسلحه به افراد و گروههايى كه به افراد بىگناه تجاوز مىكنند، و يا مانند جنايتكاران و باندهاى توزيع مواد مخدّر و مافيا و شبكههاى تروريستى و شبيه به آن، حيات اجتماعى را در معرض خطر قرار مىدهند، جايز نيست.
7- كار اقتصادى بوسيله ديگر محرّمات
قرآن كريم:
خداوند متعال مىفرمايد:
1-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعى بختآزمايى]، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد.»
2-... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ[2].
«... از بتهاى پليد اجتناب كنيد، و از سخن باطل بپرهيزيد.»
3-وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
[1]- سوره مائدة، آيه 90.
[2]- سوره حجّ، آيه 30.
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[1]
«... و (همواره) در راه نيكى و پرهيزگارى باهم تعاون كنيد. و (هرگز) در راه گناه و تعدّى همكارى نكنيد و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است!»
4-وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ[2].
«و بعضى از مردم سخنان بيهوده را مىخرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازند و آيات الهى را به استهزاء گيرند؛ براى آنان عذابى خوار كننده است.»
5-وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ[3].
«و اموال يكديگر را بباطل (ونا حقّ) در ميان خود نخوريد. و براى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، (قسمتى از) آن را (به عنوان رشوه) به قضات ندهيد، در حالى كه مىدانيد (اين كار، گناه است.)»
6-وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيَمانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ...[4]
[1]- سوره مائدة، آيه 2.
[2]- سوره لقمان، آيه 6.
[3]- سوره بقرة، آيه 188.
[4]- سوره بقرة، آيه 102.
«و (يهود) از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم مىخواندند پيروى كردند و سليمان هرگز (دست به سحر نيالود؛ و) كافر نشد؛ ولى شياطين كفر ورزيدند؛ و به مردم سحر آموختند...»
حديث شريف:
1- از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود:
«إنّ اللَّه تعالى بعثني هدىً ورحمة للعالمين، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وامور الجاهليّة- إلى أن قال-: إنّ آلات المزامير شراءها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام»[1].
«همانا خداوند متعال مرا به عنوان هدايتگر و رحمتى بر عالميان برانگيخت. و مرا امر كرد تا نيها، وسايل نوازندگى، تارها، بتها و تمام امور مربوط به جاهليّت را نابود كنم- تا آنجا كه فرمود: همانا خريد و فروش وبهاى وسايل نوازندگى و تجارتش حرام است.»
2- و در باره پولهاى جعلى مفضّل بن عمر جعفى روايت مىكند كه امام صادق عليه السلام با ديدن آنها فرمودند:
«اكسرها، فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه»[2].
«آن را از بين ببر، زيرا معامله با آن و بكارگيرى آن در دادوستد حرام است.»
3- و صابر مىگويد: از ابا عبداللَّه عليه السلام درباره حكم شخصى پرسيدم كه
[1]- مستدرك الوسايل، كتاب التّجارة، ابواب ما يُكتسب به، باب 79، ح 16.
[2]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب الصّرف، باب 10، ص 473، ح 5.
خانهاش را به كسى اجاره داده است كه در آن شراب مىفروشد، ايشان فرمود:
«حرام أجره»[1].
«درآمد حاصل از اجاره آن حرام است.»
4- و عمرو بن حريث روايت مىكند كه از ابا عبداللَّه عليه السلام پرسيدم:
آيا مىتوان درخت توت را به كسى كه با آن صليب و بت درست مىكند فروخت؟ فرمود:
«لا»[2].
«خير.»
5- و عمر بن اذينه روايت مىكند كه: به ابى عبداللَّه عليه السلام نامهاى نوشتم و از ايشان درباره مردى سؤال كردم كه درخت مو دارد؛ آيا مىتواند انگور و خرما را به كسى بفروشد كه مىداند با آن شراب و مسكرات درست مىكند؟ ايشان فرمود:
«إنّما باعه حلالًا في الإبان الذي يحلّ شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه»[3].
«فروش آن به هنگامى كه نوشيدن و خوردن آن حلال بوده، صورت گرفته است، لذا اشكال ندارد.»
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 39، ص 125، ح 1.
[2]- همان، باب 41، ص 127، ح 2.
[3]- همان، باب 59، ص 169، ح 5.
6- در حديثى طولانى از كتاب تحف العقول از قول حضرت صادق عليه السلام آمده است:
«وذلك إنّما حرّم اللَّه الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعة الأشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً
، ولا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها...»[1].
«همانا توليد و ساختن آنچه را كه منحصراً منجر به فساد مىگردد از قبيل بربطها، نيها، شطرنج و هر آلت لهو و صليبها و بتها و همچنين توليد نوشيدنيهاى حرام و آنچه منحصراً خودش فاسد و موجب فساد است، و در آن و بوسيله آن خير و صلاحى بدست نمىآيد؛ تعليم و تعلّم و عمل به آن و گرفتن مزد بابت آن و هرگونه تصرّفى در آن را خداوند حرام كرده است.»
7- واز رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت شده است كه فرمود:
«إذا حرّم اللَّه شيئاً حرم ثمنه»[2].
«هنگامى كه خداوند چيزى را حرام كرد، بهايى كه بوسيله آن بدست مىآيد را هم حرام نموده است.»
8- در وصيّت حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله به حضرت على عليه السلام آمده است:
[1]- بحارالانوار، ج 100، كتاب العقود والايقاعات، باب 4، ص 48.
[2]- همان، ص 55، ح 29.
«يا عليّ، من السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن»[1].
«اى على! از امور حرام بهاى فروش حيوان مرده، بهاى فروش سگ، بهاى فروش شراب، مهر زن زناكار، رشوه در دادن حكم و مزد كاهن است.»
9- از امام صادق عليه السلام از حكم خريد و فروش مجسّمههاى درخت، خورشيد و ماه پرسيده شد و ايشان فرمود:
«لا بأس، ما لم يكن شيئاً من الحيوان»[2]
. «اگر مجسّمه موجود زنده نباشد اشكالى ندارد.»
10- و از ايشان روايت شده است كه درباره آيهيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَفرمودند:
«واللَّه ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها الشجر وشبهه»[3].
«به خدا سوگند منظور از آن هرگز مجسّمه مردان و زنان نبوده، بلكه تنديس درخت و شبيه به آن است.»
احكام:
بطور كلّى هرگونه قراردادى در رابطه با محرّمات، حرام است، زيرا هر آنچه را كه خداوند متعال حرام كرده، بها و معامله آن را نيز حرام كرده
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 5، ص 63، ح 9.
[2]- همان، باب 94، ص 220، ح 3.
[3]- همان، ص 219، ح 1.
است. در اينجا به بعضى محرّمات اشاره مىكنيم:
ابزار حرام:
1- انعقاد قرارداد بر ابزار آلات و تجهيزاتى كه فقط در امور حرام بكار مىرود و هيچ منفعت حلالى ندارد، مانند آلات لهو و موسيقى و ابزار قمار و بتها و صليبها و تجهيزات و وسايل مخصوص شكنجه زندانيان و مانند آن حرام بوده و همچنين توليد و گرفتن مزد بابت ساختن آنها نيز جايز نيست.
همكارى در امر حرام:
2- معامله چيزى كه عرف آن را همكارى در امر حرام مىداند، حرام است. مانند فروش انگور و خرما براى آنكه از آن شراب ساخته شود و يا فروش چوب و آهن براى آنكه از آن آلت قمار و لهو ساخته شود، و يا اجاره دادن مكانى براى احداث كارخانه شراب سازى، و يا براى ايجاد مؤسّسه توليد فيلمهاى فاسد و حرام و يا اجاره دادن كاميون يا كشتى براى انتقال شراب و...
امّا فروش و اجاره دادن چيزى به كسى كه مىدانيم آن را در امر حرامى بكار مىبرد، امّا معامله به قصد انجام آن حرام منعقد نشود، اشكالى ندارد.
مانند فروختن و يا اجاره دادن مكانى به شخصى كه مالك مىداند طرف قرارداد در آينده درآنجا مؤسّسهاى براى توليد و توزيع نوار و فيلمهاى حرام داير مىكند، البتّه اين در صورتى است كه استفاده حلال ازاين