حرام است. سحر عبارت است از انجام عملى كه در حواس يا ذهن طرف مقابل تأثيرى حقيقى و يا خيالى ايجاد كند.
سحر و جادو حرام است چه تأثيرات آن مضرّ باشد يا نباشد، و از هرگونه وسيلهاى در آن استفاده شده باشد، مانند نوشتن، سخن گفتن، دميدن در گرهها، يا كشيدن شكلها و تصاوير و مانند آن تفاوتى نمىكند.
رشوه:
12- دادن و گرفتن رشوه حرام است. رشوه آن چيزى است كه انسان در دعاوى قضايى بخاطر حقّ كردن باطل و باطل نمودن حقّ مىپردازد.
13- از بارزترين مصداقها رشوه حرام آن است كه طرف دعوا براى صدور حكم باطل و يا صدور حكم به نفعش و يا براى فراگرفتن شيوه اظهار دفاعيّه به گونهاى كه بر طرف مقابلش پيروز شود، به قاضى مىدهد.
14- از ديگر مصاديق رشوه آن است كه انسان به وكيل مىدهد تا از او در دادگاه، با هدف وارونه جلوه دادن حق و باطل، دفاع كند و اساساً آنچه كه با هدف مذكور به هر كسى كه در قوّه قضائيّه كار مىكند، مىدهد عنوان رشوه دارد.
15- امّا قرارداد با وكيل براى دفاع و اثبات حقّ او و يا تلاش براى تخفيف حكمى كه براى او صادر شده- در صورتى كه حقّ با او نباشد- به عنوان اينكه از او به امور قضا و امور قانونى آگاهتر است اشكالى ندارد.
البتّه به شرط آنكه دراين وكالت حقّى باطل و باطلى حقّ نشود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل چهارم: پيوستها
1- احتكار
حديث شريف:
1- از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود:
«الحُكْرة في الخصب أربعون يوماً، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام
، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون»[1].
«حدّاكثر زمان احتكار كالاى مورد نياز مردم در دوران حاصلخيزى وفراوانى نعمت چهل روز و در زمان قحطى و خشكسالى سه روز است.
بنابراين اگر از چهل روز در ايّام وفور نعمت و يا از سه روز در ايّام سختى ونادارى بيشتر شود، صاحب كالا مورد لعن قرار مىگيرد.»
2- اميرالمؤمنين عليه السلام در عهدنامه مالك اشتر مىفرمايد:
«فامنع الاحتكار، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله منع منه، وليكن البيع بيعاً
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب آداب التّجارة، باب 27، ص 312، ح 1.
سمحاً بموازين عدل واسعاً لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع
، فمن قارف حُكْرَة بعد نهيك إيّاه فنكّل وعاقب في غير إسراف»[1].
«پس با احتكار مقابله كن كه رسول خدا صلى الله عليه و آله با آن مقابله كرد. و خريد و فروش بايد آسان و براساس موازين عدالت و به نرخى منصفانه باشد كه به هيچ يك از فروشنده و خريدار زيان وارد نشود و اگر كسى به رغم اخطار و نهى تو بازهم احتكار كرد او را به كيفرش برسان و عادلانه مجازاتش كن.»
3- از امام صادق عليه السلام روايت شده ا ست كه فرمود:
«ليس الحكرة إلّافي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن»[2].
«احتكار (حرام) تنها مگر در مورد گندم، جو، خرما، كشمش و روغن جارى است.»
4- و حذيفه بن منصور از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه ايشان فرمود:
«نفد الطعام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول اللَّه، قد نفد الطعام ولم يبق من شيء إلّاعند فلان، فَمرْهُ ببيعه.
قال: فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: يا فلان، إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّاعندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه»[3].
«در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله مواد غذايى مردم ناياب شد. به همين جهت مردم نزد ايشان آمدند و گفتند: اى رسول خدا! مواد غذايى تماماً مصرف شده
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب آداب التّجارة، باب 27، ص 315، ح 13.
[2]- همان، ص 313، ح 4.
[3]- همان، باب 29، ص 316، ح 1.
است و چيزى باقى نمانده، مگر آنچه نزد فلانى است. پس دستور بفرمائيد تا آن را بفروشد. رسول خدا صلى الله عليه و آله بعداز حمد و سپاس خداوند فرمود: اى فلان! همانا مسلمين گفتند مواد غذايى به پايان رسيده مگر آنچه در نزد توست. پس آن را بيرون بياور و هر طور كه دوست دارى بفروش و هرگز آن را انبار نكن.»
5- روايت شده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله زمانى به محتكرين برخوردند و سپس دستور دادند كه مواد احتكار شده، در محل آمد وشد مردم قرار گيرد بطورى كه ديده شود. (در آن هنگام) به ايشان گفته شد:
«آيا قيمتى بر آن معيّن نمىكنيد؟»، ايشان بسيار عصبانى شدند به گونهاى كه آثار خشم از چهرهشان پديدار بود و فرمودند:
«أنا أقَوِّم عليهم؟! إنّما السعر إلى اللَّه، يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء»[1].
«آيا من قيمت بگذارم؟! همانا قيمت نزد خداست وقتى كه بخواهد مىافزايد و آنگاه كه بخواهد، مىكاهد.»
احكام:
1- احتكار مواد غذايى ضرورى حرام است، و روايات، آن را محدود به: گندم، جو، خرما، كشمش و روغن كردهاند.
2- احتكار حرام آنگونه كه در روايات آمده است، با احتكار مواد غذايى
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب آداب التّجارة، باب 3، ص 317، ح 1.
مذكور به مدّت چهل روز در دوران وفور و سه روز در ايّام حاد واستثنايى مانند زمان گرانى و كمبود اين مواد و قحطى، محقّق مىشود.
البتّه اين زمانبندى ناظر به غالب است، زيرا ممكن است احتكار در زمانى كوتاهتر و يا بلندتر- نظر به اختلاف شرايط- محقّق شود، كه اين امر به نظر ولى فقيه بستگى دارد.
3- حاكم شرع مىتواند محتكر را به فروش كالاى احتكار شده مجبور كند، البتّه بدون اينكه نرخى را براى او معيّن كند، مگر اينكه محتكر كالا را با نرخى ظالمانه عرضه نمايد كه دراين صورت حق دارد او را مجبور كند تا نرخ را پايين آورد، امّا دراين صورت هم نمىتواند براى آن نرخى معيّن كند.
2- خيارات يا حقّ فسخ معامله
حديث شريف:
1- در حديثى از امام صادق عليه السلام از قول رسول خدا صلى الله عليه و آله دربارهى خيار مجلس و خيار حيوان آمده است:
«البيِّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»[1].
«دو طرف معامله خريد و فروش تا زمانى كه از هم جدا نشدهاند و فروشنده حيوان تا سه روز حق فسخ معامله را دارند.»
2- همچنين درباره خيار حيوان امام صادق عليه السلام مىفرمايد:
«إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع»[2].
«اگر قبل از گذشت سه روز از زمان فروش، براى حيوان اتّفاقى بيفتد، جزو اموال فروشنده است.»
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب الخيارات، ص 345، باب 1، ح 1.
[2]- همان، ص 352، باب 5، ح 5.