مذكور به مدّت چهل روز در دوران وفور و سه روز در ايّام حاد واستثنايى مانند زمان گرانى و كمبود اين مواد و قحطى، محقّق مىشود.
البتّه اين زمانبندى ناظر به غالب است، زيرا ممكن است احتكار در زمانى كوتاهتر و يا بلندتر- نظر به اختلاف شرايط- محقّق شود، كه اين امر به نظر ولى فقيه بستگى دارد.
3- حاكم شرع مىتواند محتكر را به فروش كالاى احتكار شده مجبور كند، البتّه بدون اينكه نرخى را براى او معيّن كند، مگر اينكه محتكر كالا را با نرخى ظالمانه عرضه نمايد كه دراين صورت حق دارد او را مجبور كند تا نرخ را پايين آورد، امّا دراين صورت هم نمىتواند براى آن نرخى معيّن كند.
2- خيارات يا حقّ فسخ معامله
حديث شريف:
1- در حديثى از امام صادق عليه السلام از قول رسول خدا صلى الله عليه و آله دربارهى خيار مجلس و خيار حيوان آمده است:
«البيِّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»[1].
«دو طرف معامله خريد و فروش تا زمانى كه از هم جدا نشدهاند و فروشنده حيوان تا سه روز حق فسخ معامله را دارند.»
2- همچنين درباره خيار حيوان امام صادق عليه السلام مىفرمايد:
«إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع»[2].
«اگر قبل از گذشت سه روز از زمان فروش، براى حيوان اتّفاقى بيفتد، جزو اموال فروشنده است.»
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب الخيارات، ص 345، باب 1، ح 1.
[2]- همان، ص 352، باب 5، ح 5.
3- امام صادق عليه السلام درباره خيار شرط فرمودهاند:
«من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللَّه عزّوجلّ»[1].
«قرار دادن شرطى در معامله كه مخالف كتاب خدا باشد براى هر دو طرف جايز نيست ومسلمانان مقيّد به شروطى مىباشند كه مطابق كتاب خدا باشد.»
4- از ايشان درباره غبن (فريب) روايت شده است كه:
«غبن المؤمن حرام»[2].
«فريب دادن مؤمن حرام است.»
5- همچنين فرمودهاند:
«غبن المسترسل سحت»[3].
«فريب دادن آنكه به تو اعتماد دارد، حرام است.»
6- زراره درباره خيار تأخير مىگويد: از امام محمّدباقر عليه السلام درباره شخصى پرسيدم كه جنسى را از ديگرى مىخرد و سپس آن را بدو مىدهد و مىگويد: اين را نگهدار تا من بهايش را برايت بياورم، (فروشنده چقدر بايد منتظرش بماند؟). امام فرمود:
«إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلّا فلا بيع له»[4].
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب الخيارات، باب 6، ص 353، ح 1.
[2]- همان، باب 17، ص 364، ح 2.
[3]- همان، ص 363، ح 1.
[4]- همان، باب 9، ص 356، ح 1.
«اگر تا سه روز بازگشت، كالا متعلّق به اوست و گرنه معامله بههم مىخورد (و او حقّى ندارد).»
7- از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام درباره خيار عيب در مورد مردى كه لباس يا كالايى مىخرد و در آن نقصى مىيابد روايت شده است كه:
«إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب»[1].
«اگر عين كالا باقى مانده و از بين نرفته، آن را پس دهد و بهايش را بگيرد، و اگر پيراهن بريده يا دوخته شده و يا رنگ شده باشد، تفاوت قيمت سالم و قيمت معيوب را مطالبه نمايد.»
8- درباره خيار تبعّض صفقه[2]از امام صادق عليه السلام پيرامون اينكه مردى زمينى را به عنوان اينكه ده جريب است به كسى مىفروشد، و معامله منعقد شده و هر دو جدا مىشوند امّا بعداز اندازهگيرى زمين مىبيند آن پنج جريب است روايت شده كه فرمودند:
«إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كلّه»[3].
«اگر مشترى بخواهد مىتواند با باز پس گرفتن مبلغ اضافى زمين را بگيرد
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب الخيارات، باب 16، ص 363، ح 3.
[2]- خيار تبعّض صفقه يعنى: اينكه مشترى چيزى را بخرد امّا همه آنچه كه خريده، به هر ديلى، بدستش نيايد دراين حالت مىتواند براساس خيار تبعّض صفقه يعنى خيار چند بخش شدن معامله مورد نظر، معامله را فسخ كند- مترجم.
[3]- همان، ص 361، باب 14، ح 1.
و يا اينكه همه بها را بگيرد و معامله را بهم زند.»
9- و درباره خيار رؤيت از امام صادق عليه السلام درباره مردى سؤال شده است كه زمينى را مىخرد، در حاليكه قبل از خريد (براى بررسى زمين) در آن آمد وشد مىكرد، پس از دريافت پول، باز داخل زمين شده و آن را بررسى مىكند، سپس باز مىگردد و خواستار لغو معامله مىشود، امّا فروشنده قبول نمىكند. امام فرمود:
«إنّه لو قلب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة، ثمّ بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية»[1].
«اگر او (قبلاز خريد) زمين را بررسى كرده و نود و نه قطعه آن را ديده و فقط يك قطعه را نديده بدون شكّ حقّ خيار رؤيت دارد.»
توضيح:
خيار چيست؟
خيار امكان برهم زدن معامله از جانب دوطرف يا يكى از آنها و يا از طرف شخص سومى مىباشد.
وضع قانون خيار و حقّ فسخ، تجارت و ديگر قراردادها و معاملات را آسان كرده و موجب برقرارى عدالت مىشود.
امّا اين امر چگونه است؟
خيار، قراردادها را تا حدّى انعطافپذير، روان و آسان مىكند،
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب الخيارات، باب 15، ح 1.
زيرا وقتى دوطرف دانستند كه امكان برهم زدن معامله را در حالتهاى معيّنى دارند، معامله را انجام مىدهند. در صورتى كه اگر چنين فرصتى را نداشته باشند (يعنى در حالت عدم وجود خيار) بيشاز حد درنگ خواهند كرد، بگونهاى كه فرايند داد وستدها و قراردادها، پيچيدهتر مىشود.
و از طرف ديگر خيار به تحقّق هدف اصلى در قرارداد كه اقامه قسط و برقرارى عدالت باشد يارى مىرساند. زيرا اگر يكى از طرفين معامله متوجه شود كه دراين معامله مغبون شده است، خيار به او فرصتى مىدهد تا حق خود را بگيرد.
علاوه بر اين، قبلًا گفته شد كه يكى از اركان مهم قراردادها، تراضى است و خيار در حقيقت به وجود خلل در امر تراضى باز مىگردد. يعنى اگرچه ظاهراً انعقاد قرارداد، بدون تراضى، صورت نمىگيرد، ولى گاهى اين تراضى كامل نيست. دراين حالت وضع قانون خيار براى كامل كردن آن مىباشد.
بطور مثال: اگر دوطرف، معامله بيع را منعقد كنند، مادامى كه در محل انعقاد قرارداد حضور دارند براى هر دوى آنها حق فسخ و خيار وجود دارد. چرا؟ چون ممكن است انعقاد قرارداد قبلاز تفكّر و تأمّل كامل انجام شده باشد حال يا بجهت شرم يكى از ديگرى و يا به علّت عدم آگاهى از برخى ويژگيهاى فروش. دراين موارد، كه عليرغم رضايت ظاهرى، ممكن است تراضى به طور كامل حاصل نشده باشد، قانون خيار به آن دو اجازه مىدهد، مادامى كه در محل عقد قرارداد حضور دارند، رضايت خود را نهائى كنند و قرارداد را به قوّت خود باقى گذارند، يا آنرا فسخ
و به طور كامل عدم رضايت خود را از آن بيان كنند.
احكام:
همانگونه كه اشاره كرديم خيار يعنى حقّ فسخ قرارداد براى هر دو طرف معامله يا يكى از آنها و يا شخص سومى غير از آنها. مواردى كه اين حقّ در آن ثابت مىشود بسيار است كه مهمترين آنها را بيان مىكنيم:
اوّل- خيار مجلس؛ (كه مخصوص خريد و فروش است) مادامى كه دوطرف معامله جايگاه خريد و فروش را ترك نكردهاند، هركدام از آنها حقّ فسخ معامله را دارند. امّا اگر محل را ترك كردند اين حق ساقط شده و فروش لازم و قطعى است.
و اگر جدايى طرفين اضطرارى و بر خلاف خواسته آنها باشد، مانند اينكه معامله را در حالى كه در دو قايق كنار هم هستند منعقد كنند سپس باد شديدى آنها را از هم جدا كند، و يا وقتى از طريق تلفن يا اينترنت باهم معامله مىكنند ناگهان تماس قطع شود، بنابر اظهر تا زمانى كه دوباره دو قايقنشين يكديگر را ملاقات كرده و بعد با خواست خود از هم جدا شوند، و يا تماس تلفنى دوباره برقرار شده و مكالمه تمام شود، حقّ خيار باقى است.
دوّم- خيار حيوان؛ (كه بازهم مخصوص خريد و فروش است) اگر كسى حيوان زندهاى را بخرد تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد حقّ فسخ معامله را دارد و در اينجا مسائلى وجود دارد:
1- در خريد و فروش حيوان، حقّ خيار فقط مخصوص مشترى است.
امّا اگر بهاى حيوان در معامله خود يك حيوان باشد، اين خيار براى فروشنده نيز هست. و هنگامى كه بها در معامله، حيوان باشد و كالاى خريدارى شده چيز ديگرى غيراز حيوان باشد، خيار فسخ فقط مخصوص فروشنده است.
2- اگر در خلال ايّام سهگانه خيار براى حيوان عيب و يا نقص رخ دهد، به شرط آنكه ناشى از بىاحتياطى و سهلانگارى مشترى نباشد، خيار باقى است و براى او حقّ فسخ و پس دادن حيوان وجود دارد.
3- به نظر مىرسد علّت اين حكم وحكمت تشريع خيار حيوان تا سه روز اين است كه اگر حيوان عيبى يا بيمارى داشته باشد، معمولًا در خلال سه روز مشخّص مىشود. امّا اگر عيبى وجود داشته باشد كه بعداز گذشت مدّتى بيش از سه روز مشخّص مىشود، متون دينى دراين باره بيانى ندارند، اگرچه اولى شرط كردن خيار تا اين مدّت است. بلى در متون دينى آمده است كه بعضى از عيبهايى كه بعداز گذشت يكسال ظاهر مىشود مانند جنون، خيار آن نيز تا يكسال است.
سوم- خيار شرط؛ اين خيار با شرط كردن دوطرف قرارداد يا يكى از آنها ثابت مىشود، بصورتى كه هردو يا يكى از ايشان در خلال مدّت معيّن (مذكور در شرط و مورد توافق طرفين) حقّ فسخ معامله را دارند بنابراين، طرف دارنده خيار مىتواند در مدّت زمان شرط شده، قرارداد را- حتّى بدون ارائه دليل- فسخ كند.
روايتى كه در ادامه مىآيد اين خيار را براى ما روشن مىكند:
از امام صادق عليه السلام درباره مردى سؤال شد كه احتياج پيدا مىكند