امّا اگر بهاى حيوان در معامله خود يك حيوان باشد، اين خيار براى فروشنده نيز هست. و هنگامى كه بها در معامله، حيوان باشد و كالاى خريدارى شده چيز ديگرى غيراز حيوان باشد، خيار فسخ فقط مخصوص فروشنده است.
2- اگر در خلال ايّام سهگانه خيار براى حيوان عيب و يا نقص رخ دهد، به شرط آنكه ناشى از بىاحتياطى و سهلانگارى مشترى نباشد، خيار باقى است و براى او حقّ فسخ و پس دادن حيوان وجود دارد.
3- به نظر مىرسد علّت اين حكم وحكمت تشريع خيار حيوان تا سه روز اين است كه اگر حيوان عيبى يا بيمارى داشته باشد، معمولًا در خلال سه روز مشخّص مىشود. امّا اگر عيبى وجود داشته باشد كه بعداز گذشت مدّتى بيش از سه روز مشخّص مىشود، متون دينى دراين باره بيانى ندارند، اگرچه اولى شرط كردن خيار تا اين مدّت است. بلى در متون دينى آمده است كه بعضى از عيبهايى كه بعداز گذشت يكسال ظاهر مىشود مانند جنون، خيار آن نيز تا يكسال است.
سوم- خيار شرط؛ اين خيار با شرط كردن دوطرف قرارداد يا يكى از آنها ثابت مىشود، بصورتى كه هردو يا يكى از ايشان در خلال مدّت معيّن (مذكور در شرط و مورد توافق طرفين) حقّ فسخ معامله را دارند بنابراين، طرف دارنده خيار مىتواند در مدّت زمان شرط شده، قرارداد را- حتّى بدون ارائه دليل- فسخ كند.
روايتى كه در ادامه مىآيد اين خيار را براى ما روشن مىكند:
از امام صادق عليه السلام درباره مردى سؤال شد كه احتياج پيدا مىكند
تا خانهاش را بفروشد، او به سراغ برادرش مىرود و به او مىگويد: اين خانهام را به تو مىفروشم و اينكه خانه براى تو باشد بهتر است نزد من تا از آن ديگرى شود، به شرط اينكه اگر من بهاى آن را تا يكسال به تو بازگرداندم آن را به من پس دهى. امام عليه السلام فرمودند:
«لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه»[1].
«اشكال ندارد، اگر در خلال يكسال بهايش را داد، بايد آن را پس دهد.»
و خيار شرط در تمام قراردادها بغير از عقد نكاح جارى است.
چهارم- خيار غبن؛ و منظور از غبن نيرنگ و فريب است. بنابراين هركس در معاوضه مالى خدعه و نيرنگ به او زده شود و اين فريب به قدرى باشد كه عرف در مورد آن مسامحه نكند (يعنى آن را قابل توجّه داند) اختيار فسخ معامله را دارد. و مثال آن در مورد فروش، آن است كه اگر شخصى چيزى را به قيمتى كمتر از بهاى واقعيش فروخت (كه خيار براى فروشنده است) و يا بيشتر از قيمت حقيقيش خريد (كه خيار براى خريدار ثابت است)، براى كسى كه متضرّر شده حقّ فسخ معامله وجود دارد.
پنجم- خيار تأخير؛ اگر شخصى كالايى را بصورت نقد خريد امّا بهاى آن را پرداخت نكرد و كالا را هم تحويل نگرفت، فروشنده تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد بايد منتظر بماند؛ اگر مشترى بها را پرداخت كرد، كالا حقّ اوست و گرنه فروشنده حقّ دارد كه معامله را برهم زند.
[1]- وسايل الشّيعة، ص 355، باب 8، ح 1.
فقها قائلند كه خيار تأخير فقط مخصوص خريد و فروش است امّا اشبه آن است كه اين خيار شامل تمام قراردادها غيراز عقد نكاح مىشود.
ششم- خيار رؤيت؛ اگر بين دوطرف بر سر جنسى كه مشترى آن را مشاهده نكرده و فقط اوصافش را شنيده قراردادى منعقد شود و سپس به هنگام تحويل گرفتن، اين شيئ را بر خلاف آنچه وصف شده بود بيابد
و يا اينكه در مورد شيئ مورد مشاهدهاى قراردادى بسته شود ولى در زمان تحويل گرفتن، آن شيئ برخلاف آنچه قبلًا ديده شده بود باشد، دراين دو حالت براى طرف مورد نظر (شخص متضرّر) حقّ خيار وجود دارد.
مثلًا: اگر شخصى اتومبيلى را بدون اينكه مشاهده كند و بنابر توصيفهاى فروشنده از قبيل كشور توليد كننده و كارخانه سازنده و قدرت موتور و مدل ساخت و رنگ و جزئيّات ديگر، بخرد، امّا به هنگام مشاهده، آن را برخلاف صفاتى كه معامله براساس آن واقع شد بيابد، مشترى حقّ دارد معامله را فسخ كند، و يا اينكه اتومبيل را همانطور كه هست و با همان قيمت مورد توافق، قبول كند.
خيار رؤيت، غير از خريد و فروش، شامل تمام قراردادهاى معاوضهاى مانند اجاره و مصالحه نيز مىشود.
هفتم- خيار تدليس؛ اين خيار زمانى ثابت مىشود كه يكى از دوطرف قرارداد چيزى را كه مورد معامله قرار گرفته بر خلاف واقع بنماياند و طرف مقابل را فريب دهد، كه اين كار، تدليس (يا نيرنگ) است. بنابراين شخص فريب خورده حق دارد كه به محض فهميدن اين امر قرارداد را فسخ كند.
مثل اينكه شخصى وسيله نقليّه را بنابر اين كه جديد و غير مستعمل است بخرد، امّا معلوم شود كه دست دوّم بوده و فروشنده آن را رنگ زده و به همين جهت مشترى فريب خورده و خيال كرده جديد است.
هشتم- خيار تعذّر تسليم (يا خيار ناتوانى از تحويل دادن): و اين خيار زمانى است كه يكى از دوطرف نتواند مورد معامله را- به هر دليل- تحويل دهد، مانند اينكه وسيلهى نقليّه مورد معامله قبلاز تحويل به مشترى دزديده شود و يا خانه اجاره داده شده از طرف حكومت مصادره گردد كه دراين صورت مشترى و مستأجر حقّ فسخ معامله را دارند.
نهم- خيار عيب؛ اين خيار براى هريك از دو طرف كه در شيئ مورد معامله عيبى بيابد ثابت مىشود. و دراين حالت صاحب حق مختار است كه معامله را فسخ كند و يا با دريافت ارش (اختلاف قيمت كالاى سالم و معيوب) معامله را قبول كند.
مثلًا: اگر شخصى پيراهنى را بخرد و سپس متوجّه شود كه پاره يا كهنه است، خيار عيب براى او ثابت است يعنى حقّ دارد كه يا معامله را بكلّى فسخ كند و يا با دريافت اختلاف قيمت پيراهن سالم و معيوب آن را قبول كند.[1]
[1]- اقسام ديگرى از خيارات وجود ندارد كه در كتب فقهى مفصّل، بيان شده است و غالباً در چارچوب مواردى است كه گفته شد. همچنانكه براى هر گدام از خيارات جزئيات و احكامى است كه بخاطر اينكه به ندرت اتّفاق مىافتد بيان نشد.
احكام خيار عيب:
1- اگر يكى از طرفين در كالاى مورد معامله عيبى بيابد كه قبلاز قرارداد وجود داشته و نمىدانسته است، اختيار دارد كه كلّاً معامله را فسخ كند و يا با گرفتن اختلاف قيمت كالاى صحيح و معيوب آن را قبول كند.
2- مشهور اين است كه خيار عيب فورى است، يعنى طرف مورد نظر (شخص متضرّر) به محض فهميدن عيب، حقّ استفاده از اين خيار را دارد و اگر اهمال و تأخير كند حقّش ساقط مىشود. امّا نظر موجّه و پسنديده اين است كه تأخير در استفاده از حق خيار عيب اگر به طرف ديگر معامله ضررى نمىرساند، اشكال ندارد.
3- حقّ فسخ معامله و پس دادن مورد معامله در حالات ذيل ساقط مىشود:
الف- در ضمن قرارداد شرط كند كه حقّ فسخ در صورت عيب، وجود ندارد.
ب- ساقط نمودن حقّ پس دادن كالا بعداز انعقاد قرارداد و قبول كردن جنس معيوب، البتّه در اينجا حقّ گرفتن ما به التفاوت بهاى كالاى صحيح و معيوب وجود دارد.
ج- دانستن عيب كالا هنگام بستن قرارداد، كه دراين صورت حقّ پس دادن كالا و يا گرفتن ما به التفاوت را ندارد.
د- تصرّف در جنس معيوب بصورتى كه آن كالا تغيير كند، پس در اين
صورت اگر در آن عيبى بيابد حقّ فسخ ندارد و فقط مىتواند قيمت مابهالتفاوت را بگيرد، مانند اينكه پارچهاى را بخرد و پس از آنكه آن را براى خيّاطى بِبُرد در آن عيبى بيابد كه دراين حال حقّ فسخ معامله را ندارد و فقط مىتواند تفاوت قيمت را بگيرد.
ه- تبرّى جستن از عيبهاى كالا (يا سلب مسئوليّت عيوب از خود)؛ به اين صورت كه فروشنده مثلًا بگويد اين جنس را با عيبهايى كه دارد به تو مىفروشم كه در نتيجه حقّ فسخ معامله و نيز حقّ گرفتن اختلاف قيمت، ساقط مىشود.
3- اقاله[1]
حديث شريف:
1- از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه به حكيم بن حزام اجازه تجارت نداد مگر اينكه چند امر را تضمين كند: اقاله شخص پشيمان، مهلت دادن به كسى كه بهاى كالا را ندارد، و گرفتن حقّش بصورت كامل و يا ناقص (اگر مشترى تمام بها را نداشت به او مهلت دهد يا ببخشد).[2]
2- امام صادق عليه السلام فرمودند:
«أيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة»[3].
«هر بندهاى كه مسلمانى را در معاملهاى اقاله كند، خداوند لغزشهايش را در روز قيامت مىبخشد.»
3- حلبى مىگويد كه از ابا عبداللَّه (امام صادق عليه السلام) درباره مردى
[1]- اقاله- در اصطلاح فقهى و حقوقى- برهم زدن عقد با رضايت طرفين معامله است- مترجم.
[2]- وسائل الشّيعة، ج 12، آداب التّجارة، ص 286، باب 3، ح 1.
[3]- همان، ح 2.
پرسيدم كه پيراهنى را مىخرد و هيچ شرطى نمىكند، و بعد، آن را نمىپسندد و به فروشنده پس مىدهد، امّا او قبول نمىكند مگر اينكه مقدارى از بها را كم كند (آيا اين كار صحيح است؟). امام عليه السلام فرمودند:
«لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد»[1].
«درست نيست كه مقدارى از بها را بگيرد. امّا اگر اين حكم را ندانست و پول را گرفت و سپس آن جنس را با بهايى بيشتر به شخص ديگر فروخت، بايد بهاى زيادى را به صاحب اوّل (يعنى همان مشترى كه جنس را پس داد) بازگرداند.»
احكام:
1- اقاله چيست[2]؟ اقاله يعنى فسخ قرارداد توسّط يكى از طرفين معامله و موافقت طرف ديگر بدون اينكه، سببى آن دو، يا يكى را (چنانكه در خيارات آمد) ملزم به فسخ قرارداد كند.
2- ممكن است كه اقاله دو طرفه باشد (تقايل)؛ مانند اينكه هر دوطرف به هر دليلى در فسخ قرارداد اتّفاق نظر داشته باشند.
3- اقاله يا تقايل در تمام قراردادها به جز نكاح جارى است.
4- بر شخص ديگر، قبول خواسته فرد پشيمان و اقاله او واجب
[1]- وسايل الشّيعة، ابواب احكام العقود، ص 392، باب 17، ح 1.
[2]- اقاله در زبان عربى يعنى فسخ قرارداد، و أقالَ العقدَ يعنى قرارداد را فسخ كرد و استقاله العقد: يعنىازطرف مقابل خواست تا قرارداد را فسخ كند. و تقايل الرجلان العقد: يعنى دو نفر بعداز انعقاد قرارداد با رضايت آن را فسخ كردند.