فقها قائلند كه خيار تأخير فقط مخصوص خريد و فروش است امّا اشبه آن است كه اين خيار شامل تمام قراردادها غيراز عقد نكاح مىشود.
ششم- خيار رؤيت؛ اگر بين دوطرف بر سر جنسى كه مشترى آن را مشاهده نكرده و فقط اوصافش را شنيده قراردادى منعقد شود و سپس به هنگام تحويل گرفتن، اين شيئ را بر خلاف آنچه وصف شده بود بيابد
و يا اينكه در مورد شيئ مورد مشاهدهاى قراردادى بسته شود ولى در زمان تحويل گرفتن، آن شيئ برخلاف آنچه قبلًا ديده شده بود باشد، دراين دو حالت براى طرف مورد نظر (شخص متضرّر) حقّ خيار وجود دارد.
مثلًا: اگر شخصى اتومبيلى را بدون اينكه مشاهده كند و بنابر توصيفهاى فروشنده از قبيل كشور توليد كننده و كارخانه سازنده و قدرت موتور و مدل ساخت و رنگ و جزئيّات ديگر، بخرد، امّا به هنگام مشاهده، آن را برخلاف صفاتى كه معامله براساس آن واقع شد بيابد، مشترى حقّ دارد معامله را فسخ كند، و يا اينكه اتومبيل را همانطور كه هست و با همان قيمت مورد توافق، قبول كند.
خيار رؤيت، غير از خريد و فروش، شامل تمام قراردادهاى معاوضهاى مانند اجاره و مصالحه نيز مىشود.
هفتم- خيار تدليس؛ اين خيار زمانى ثابت مىشود كه يكى از دوطرف قرارداد چيزى را كه مورد معامله قرار گرفته بر خلاف واقع بنماياند و طرف مقابل را فريب دهد، كه اين كار، تدليس (يا نيرنگ) است. بنابراين شخص فريب خورده حق دارد كه به محض فهميدن اين امر قرارداد را فسخ كند.
مثل اينكه شخصى وسيله نقليّه را بنابر اين كه جديد و غير مستعمل است بخرد، امّا معلوم شود كه دست دوّم بوده و فروشنده آن را رنگ زده و به همين جهت مشترى فريب خورده و خيال كرده جديد است.
هشتم- خيار تعذّر تسليم (يا خيار ناتوانى از تحويل دادن): و اين خيار زمانى است كه يكى از دوطرف نتواند مورد معامله را- به هر دليل- تحويل دهد، مانند اينكه وسيلهى نقليّه مورد معامله قبلاز تحويل به مشترى دزديده شود و يا خانه اجاره داده شده از طرف حكومت مصادره گردد كه دراين صورت مشترى و مستأجر حقّ فسخ معامله را دارند.
نهم- خيار عيب؛ اين خيار براى هريك از دو طرف كه در شيئ مورد معامله عيبى بيابد ثابت مىشود. و دراين حالت صاحب حق مختار است كه معامله را فسخ كند و يا با دريافت ارش (اختلاف قيمت كالاى سالم و معيوب) معامله را قبول كند.
مثلًا: اگر شخصى پيراهنى را بخرد و سپس متوجّه شود كه پاره يا كهنه است، خيار عيب براى او ثابت است يعنى حقّ دارد كه يا معامله را بكلّى فسخ كند و يا با دريافت اختلاف قيمت پيراهن سالم و معيوب آن را قبول كند.[1]
[1]- اقسام ديگرى از خيارات وجود ندارد كه در كتب فقهى مفصّل، بيان شده است و غالباً در چارچوب مواردى است كه گفته شد. همچنانكه براى هر گدام از خيارات جزئيات و احكامى است كه بخاطر اينكه به ندرت اتّفاق مىافتد بيان نشد.
احكام خيار عيب:
1- اگر يكى از طرفين در كالاى مورد معامله عيبى بيابد كه قبلاز قرارداد وجود داشته و نمىدانسته است، اختيار دارد كه كلّاً معامله را فسخ كند و يا با گرفتن اختلاف قيمت كالاى صحيح و معيوب آن را قبول كند.
2- مشهور اين است كه خيار عيب فورى است، يعنى طرف مورد نظر (شخص متضرّر) به محض فهميدن عيب، حقّ استفاده از اين خيار را دارد و اگر اهمال و تأخير كند حقّش ساقط مىشود. امّا نظر موجّه و پسنديده اين است كه تأخير در استفاده از حق خيار عيب اگر به طرف ديگر معامله ضررى نمىرساند، اشكال ندارد.
3- حقّ فسخ معامله و پس دادن مورد معامله در حالات ذيل ساقط مىشود:
الف- در ضمن قرارداد شرط كند كه حقّ فسخ در صورت عيب، وجود ندارد.
ب- ساقط نمودن حقّ پس دادن كالا بعداز انعقاد قرارداد و قبول كردن جنس معيوب، البتّه در اينجا حقّ گرفتن ما به التفاوت بهاى كالاى صحيح و معيوب وجود دارد.
ج- دانستن عيب كالا هنگام بستن قرارداد، كه دراين صورت حقّ پس دادن كالا و يا گرفتن ما به التفاوت را ندارد.
د- تصرّف در جنس معيوب بصورتى كه آن كالا تغيير كند، پس در اين
صورت اگر در آن عيبى بيابد حقّ فسخ ندارد و فقط مىتواند قيمت مابهالتفاوت را بگيرد، مانند اينكه پارچهاى را بخرد و پس از آنكه آن را براى خيّاطى بِبُرد در آن عيبى بيابد كه دراين حال حقّ فسخ معامله را ندارد و فقط مىتواند تفاوت قيمت را بگيرد.
ه- تبرّى جستن از عيبهاى كالا (يا سلب مسئوليّت عيوب از خود)؛ به اين صورت كه فروشنده مثلًا بگويد اين جنس را با عيبهايى كه دارد به تو مىفروشم كه در نتيجه حقّ فسخ معامله و نيز حقّ گرفتن اختلاف قيمت، ساقط مىشود.
3- اقاله[1]
حديث شريف:
1- از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت شده است كه به حكيم بن حزام اجازه تجارت نداد مگر اينكه چند امر را تضمين كند: اقاله شخص پشيمان، مهلت دادن به كسى كه بهاى كالا را ندارد، و گرفتن حقّش بصورت كامل و يا ناقص (اگر مشترى تمام بها را نداشت به او مهلت دهد يا ببخشد).[2]
2- امام صادق عليه السلام فرمودند:
«أيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة»[3].
«هر بندهاى كه مسلمانى را در معاملهاى اقاله كند، خداوند لغزشهايش را در روز قيامت مىبخشد.»
3- حلبى مىگويد كه از ابا عبداللَّه (امام صادق عليه السلام) درباره مردى
[1]- اقاله- در اصطلاح فقهى و حقوقى- برهم زدن عقد با رضايت طرفين معامله است- مترجم.
[2]- وسائل الشّيعة، ج 12، آداب التّجارة، ص 286، باب 3، ح 1.
[3]- همان، ح 2.
پرسيدم كه پيراهنى را مىخرد و هيچ شرطى نمىكند، و بعد، آن را نمىپسندد و به فروشنده پس مىدهد، امّا او قبول نمىكند مگر اينكه مقدارى از بها را كم كند (آيا اين كار صحيح است؟). امام عليه السلام فرمودند:
«لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد»[1].
«درست نيست كه مقدارى از بها را بگيرد. امّا اگر اين حكم را ندانست و پول را گرفت و سپس آن جنس را با بهايى بيشتر به شخص ديگر فروخت، بايد بهاى زيادى را به صاحب اوّل (يعنى همان مشترى كه جنس را پس داد) بازگرداند.»
احكام:
1- اقاله چيست[2]؟ اقاله يعنى فسخ قرارداد توسّط يكى از طرفين معامله و موافقت طرف ديگر بدون اينكه، سببى آن دو، يا يكى را (چنانكه در خيارات آمد) ملزم به فسخ قرارداد كند.
2- ممكن است كه اقاله دو طرفه باشد (تقايل)؛ مانند اينكه هر دوطرف به هر دليلى در فسخ قرارداد اتّفاق نظر داشته باشند.
3- اقاله يا تقايل در تمام قراردادها به جز نكاح جارى است.
4- بر شخص ديگر، قبول خواسته فرد پشيمان و اقاله او واجب
[1]- وسايل الشّيعة، ابواب احكام العقود، ص 392، باب 17، ح 1.
[2]- اقاله در زبان عربى يعنى فسخ قرارداد، و أقالَ العقدَ يعنى قرارداد را فسخ كرد و استقاله العقد: يعنىازطرف مقابل خواست تا قرارداد را فسخ كند. و تقايل الرجلان العقد: يعنى دو نفر بعداز انعقاد قرارداد با رضايت آن را فسخ كردند.
نيست بلكه به اعتبار اينكه اقاله يكى از لوازم اخلاق نيكو در معاملات است، همانگونه كه در روايات آمده، مستحبّ مؤكّد است.
5- واژه و صيغهاى مخصوص براى اقاله نيست و با هر لفظى و حتّى عملى كه اين مفهوم را برساند واقع مىشود چنانكه اگر مشترى كالا را به فروشنده به عنوان پشيمانى و خواست اقاله پس دهد و فروشنده راضى باشد، و با پس دادن بهاى كالا رضايت خود را نشان دهد، اقاله واقع مىشود.
6- واجب است كه اقاله بدون كم و كاست در محدوده چيزى باشد كه قرارداد بر آن منعقد شده است، بنابراين اگر شخصى خانهاى را ماهيانه به صد دينار اجاره كند و پيشاز استفاده پشيمان شود و طرف ديگر راضى شود، بايد اين پول را بدون كم و كاست پس بدهد. همچنانكه اگر اجاره دهنده پشيمان شده و خواستار اقاله باشد و مستأجر راضى شود، بايد آنچه را كه اجاره كرده همانطور كه بوده پس دهد و البتّه بهاى اجاره را بدون زيادى پس گيرد.
7- اگر اقاله متضمّن زيادى يا نقصى در يكى از عوضين (بها يا كالا) باشد، باطل بوده و قرارداد بدون تغيير باقى است و هر كدام از دو طرف قرارداد، مالك چيزى مىباشد كه به واسطه قرارداد به مالكيّت او در آمده است.
8- اگر اقاله با تمام شروطش اجرا شود، بازگشت مجدّدى به قرارداد قبلى نيست، چرا كه همه چيز در بين دوطرف به پايان رسيده است، بنابراين اگر كسى و سيله نقليّهاى را بخرد سپس پشيمان شده واز فروشنده
طلب اقاله كرده و فروشنده اقاله كند و معامله فسخ شود و بها به مشترى مسترد و كالا به فروشنده تحويل داده شود و سپس يكى از آنها و يا هر دو از اقاله و فسخ پشيمان شوند، بازگشت به قرارداد قبلى كه با اقاله فسخ شد ممكن نيست، بلكه بر حسب شرايط مورد قبول هر دوطرف، آنها مىتوانند با قرارداد جديدى معامله را منعقد كنند و اين امر در تمام قراردادها جارى است.
9- همچنانكه اقاله بر تمام آنچه مورد معامله واقع شده صحيح است، در بعضى قسمتهاى مورد قرارداد نيز درست مىباشد. بنابر اين اگر دو نفر معامله معيّنى مانند خريد صدتن برنج انجام دهند سپس يكى از آنها خواستار اقاله در قسمتى از كالاى مورد معامله (فسخ قرارداد در مورد 40 تن و باقى بودن 60 تن ديگر) شود، اگر طرف ديگر راضى باشد اقاله صحيح است و بهاى كالا بر آن تقسيم مىشود و فقط آنچه مورد اقاله بوده به او پس داده مىشود (يعنى 40% از بهاى كالا).
10- مدّت زمان محدودى براى فاصله بين انعقاد قرارداد و اقاله معيّن نشده است، بنابراين اگر اقاله چند دقيقه بعداز قرارداد واقع شود، و يا اينكه بعداز زمان طولانى مانند روزها، هفتهها، و يا ماهها اتّفاق افتد، اقاله صحيح است.