به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ والصلاح.
فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معائش العباد، وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم»[1].
«امّا شرح صنعتها: هرگونه صنعتى از صنايع كه بندگان فراگيرند يا به ديگران بياموزند مانند نويسندگى و حسابدارى و بازرگانى و زرگرى و چرمسازى و بنّايى و بافندگى و رنگرزى و دوزندگى و ساختن انواع تصاوير (و مجسّمهها) به جز تصاوير جانداران، و انواع ابزارهاى گوناگون كه مردم بدان نيازمندند، و متضمّن فايده و پايدار ماندن آنها و مايه رسيدن به تمام نيازمنديهاى ايشان است، ساختن و آموختن و اشتغال بدانها براى خود يا ديگرى حلال است.
امّا اگر از اين صنعتها و اين ابزارها گاهى براى انواعى از فساد و اقسام گناهان استفاده شود و كمكى هم در راه حق و هم در راه باطل باشد، در ساختن و آموختنش پروايى نباشد مانند (آموزش) نويسندگى كه (ممكن است) به صورتى از انواع فساد از قبيل تقويت و كمك به كارگزارى حكمرانان ناحق به كاررود، و همچنين است كارد و شمشير و نيزه و كمان و جز آنها از انواع ابزارهايى كه هم در جهات صلاح، هم در جهات فساد به كار مىرود و كمك هر دو تواند بود، آموختن و فراگرفتن و مزد ستاندن بر آن و در آن و اشتغال بدان و در آن براى هيچ يك از مردمان كه آن را
[1]- اين روايت از (وسائل الشّيعة) كتاب التّجارة، و (تحف العقول من آل الرسول) نقل شده است.
در جهات صلاح به كار گيرند، مانعى ندارد ولى بر همگان حرام است كه آن را در جهت فساد و زيان به كار گيرند، و بر آموزنده و فراگيرنده آنها گناه و بازخواستى نيست زيرا در آنها رجحانى نسبت به منافع، در جهات صلاح و پايندگى و بقاى نوع مردم وجود دارد. و گناه و بازخواست (فقط) برآن كسى است كه آنها را در راههاى فساد و حرام به كار مىگيرد، و اين از آن روست كه خداوند صنعتى را كه تمامش حرامكارى است و فساد محض ازا ن خيزد چون ساختن بربَطها (تارها) و نىها و شطرنج و هر ابزار لهو و صليبها و بتها را حرام كرده است، و آنچه مانند اينهاست از ساختن نوشابههاى حرام و آنچه كه از آن و در آن فساد محض باشد و در آن هيچگونه مصلحتى نباشد و خيرى از آن حاصل نشود كه آموختن و فراگرفتن و به كار بردن و مزد گرفتن بر آن و هرگونه تصرّفى در آن از هر نوع حركتى تمام حرام است، مگر اينكه صنعتى باشد كه به كار ديگر صنايع سودمند بيايد گرچه در آن گاهى تصرّفى (حرام) شود و نتيجهاى در نوعى از انواع معاصى از آن بدست آيد، زيرا به سبب وجه صلاحى كه در آن است آموختن و فراگرفتن و به كار بردنش حلال شده ولى در مورد كسى كه آن را در غير وجه حقّ و حلال به كار مىبرد حرام است.
اين بود شرح و بيان راهِ كسب معاشِ بندگان (خدا) و آموختن تمام راههاى درآمد به ايشان.»[1]
[1]- ترجمه اين روايت با استفاده از ترجمه (تحف العقول) با نام (رهاوردخرد) نوشته پرويز اتابكى، با برخى تغييرات به نگارش درآمده است- مترجم.
ژرفنگرى در حديث:
1- دراين حديث به طبقات كلّى اجتماع اشاره شده است. اين طبقات عبارتاند از:
الف- كارمندان حكومتى (اين حديث از طبقه مذكور با عناوين «ولايت» و «ولاة» ياد مىكند.)
ب- بازرگانان (منظور، كارپردازان در تمام گونههاى بازرگانى همچون صادرات و واردات و عمده فروشى، و همچنين تجارتهاى كوچك همچون مغازه دارى و خرده فروشى، مىباشد.)
ج- صنعتگران.
د- كارگرانِ كارمزد.
بايد گفت: امروزه نيز، گروهها و دستههاى اجتماعى مؤثّر در نظامهاى اقتصادى موجود در كشورها، از طبقههاى ياد شده دراين حديث شريف، بيرون نيستند.
2- حديث، در آغاز از «ولاة» (كارگزاران) سخن به ميان مىآورد، كه اين امر اهمّيّت اداره حكومت و امور سياسى و همچنين تأثير شگرف صلاح و فساد امور سياسى و نظام ادارى بر صلاح و فساد جامعه را نشان مىدهد.
كارمندان
3- دراين حديث عهدهدار شدن مناصب وكارهاى دولتى در
حكومتهاى مشروع، جايز شمرده شده و بدستگيرى اينگونه مشاغل توسّط كارمندان، به پايبندى دقيق و فرمانبردارى بىكم و كاست از آموزههاى حكومتى صادره از حاكم عادل، مشروط دانسته شده است.
چه، تنها انتساب فرد به حكومت مشروع و عادل، موجب تصحيح تمام افعال وى نمىشود، بلكه كارمندى حاكم عادل در صورتى صحيح است كه انسان در تمام كارهايش عدالت را رعايت كند و از روى هواى نفس عمل نكند.
4- و امّا در مورد كارمندىِ حكومت شهر، دراين روايت، تعامل با اين حكومتها در زمينه امور حكومتى و ولايى، يعنى در زمينه تقويت حكومت ايشان و حمايت از ايشان، ناروا و حرام دانسته شده است.
از همين رو امام عليه السلام اينگونه مىفرمايند:
«لأنّ كلّ شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر».
«چرا كه هر امرى از جهت يارى حاكم ظالم، گناهى بزرگ و از گناهان كبيره است.»
5- دراين روايت همچنين، كارمندى و خدمتگزارى حاكمان جاير، در صورت ناچارى و ضرورت، همچون ضرورتى كه باعث حلّيت خوردن خون و مردار مىشود، جايز شمرده شده است. (بىگمان دراين باب، استثناءهاى ديگرى نيز وجود دارند كه از قواعد كلّى شريعت بدست مىآيند، و به خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت.)
بازرگانيها
6- اصل حلّيّت تمام بازرگانيها و داد و ستدها را مىتوان از اين حديث برداشت كرد. البتّه اين حلّيّت تا جائى است كه هريك از تجارتها براى مردم سودمند باشند و صلاح و منفعت معيشتى آنها را دربرداشته باشند.
امّا، سودآوريهايى كه از سوى شرع ناروا و حرام شمرده شدهاند از اين اصل مستثنى مىشوند.
7- بر مبناى همين اصل، در صورت بروز ابهام در حلّيّت و يا حرمت يكى از گونههاى معاملات و داد و ستدهاى امروزى، اصل را بر حلّيّت مىگذاريم.
8- همچنين از حديث اينگونه برداشت مىشود كه علّت حرمت برخى از معاملات بازرگانى، تنها، وجود نهى از سوى شارع درباره آنها مىباشد.
چه اگر معاملهاى از سوى شارع نهى نشده باشد، نمىتوان آن را حرام شمرد. از سويى آن حرمت نيز مطلق نمىباشد، بلكه حرمت تنها صورت نهى شده را دربرمىگيرد. به عنوان نمونه اگر خوردن و آشاميدن چيزى حرام شده باشد، ولى استفاده دارويى از آن منع نشده باشد (همچون انواع سمها)، وجه حرمت، تنها معامله آن براى خوردن و آشاميدن را شامل مىشود، و معامله در جهت مقاصد حلال (استفاده دارويى) به نظر نمىرسد كه حرام باشد.
9- حكم درباره نجاسات و متنجّسات نيز همين گونه است، چه حرمت، تنها، معامله در راستاى استفاده حرام از آنها همچون خوردن
و آشاميدن و نماز و ديگر استفادههاى نهى شده از آنها را شامل مىشود.
از همين رو داد و ستد نجاسات و متنجّسات به منظور استفادههاى مشروع، حرام نمىباشد. به عنوان نمونه مىتوان استفاده پارهاى از موادّ نجس در امر كود رسانى و يا داد و ستد آنها به منظور مقاصد صنعتى و همچنين معامله خون براى تزريق به بيماران و هر خواست مشروع ديگرى از اين دست كه توسّط خردورزان تجويز شود را در زمره معاملات مشروع به شمار آورد.
چكيده سخن اينكه، مىتوان برخى محرّمات را در صورتى كه منافعى حلال، مورد توجّه و عقلائى دربرداشته باشند را داد و ستد كرد.
10- از سويى امام عليه السلام دراين روايت صراحتاً، داد و ستد تمام آلات لهو (همچون آلات موسيقى) و معامله هر چيزى كه به مثابه ابزار و يا راهى براى رسيدن به گناه تلقّى شود، مانند: بت، صليب، آلات قمار و هر چيزى كه در دستيابى به امر نامشروعى كمك مىنمايد همچون فروش اسلحه و مهمّات به دشمنان دين، را حرام مىدانند.
11- همچنين معامله در هر آنچه دشمنان را در راه چيرگى بر مسلمانان يارى مىرساند، نامشروع شمرده مىشود. فروش سوخت براى ادوات جنگى دشمن و يا فروش تكنولوژىاى كه ايشان را در جنگ با مسلمانان يارى مىرساند، از اين دستاند.
12- معامله هر چيزى كه زيان كلانى را متوجّه مسلمانان مىكند همچون موادّ مخدّر، نيز حرام است.
كارمزديها و اجارات (يا فروش خدمات)
13- دراين روايت كارمزديها (اجارات) سه گونهاند:
نخست- كرايه دادن املاك و اموال شخصى، كه شامل زمين يا مستغلّاتى همچون (خانه مسكونى، واحد تجارى، واحد ادارى و...) و يا وسائط نقليّهاى همچون (اتومبيل، قطار، كشتى و هواپيما) و يا برخى از ابزارها و وسايل مفيد ديگرى از اين دست مىشود.
دوّم- كارمزدى (همچون خدماتى كه يك كارگر به كارفرما مىفروشد) يا به ديگر سخن اجاره دادن خود به ديگران.
سوم- به كارمزدى دادن كسانى كه سرپرستى آنها به عهده شخص است مانند: فرزندان يا خويشاوندانى (كه شرعاً سرپرستى آنها را به عهده دارد) يا كسانى كه وكالتاً سرپرستى آنها بر عهده اوست.
14- معيار حرام بودن اجاره، حرام بودن كارى است كه فرد كارمزد بدان مشغول مىشود. دراين صورت آنچه بر فرد از جهتى غيراز جهت اجاره، (بلكه از جهت اقدام فرد به انجام كار) ناروا و حرام شمرده مىشود، از جهت اجاره يا كارمزدى نيز نامشروع و حرام مىباشد. در واقع همانگونه كه فروشِ مُسكرات، مردار، گوشتهاى حرام، فيلمهاى منافى عفّت و همچنين آلات قمار و موادّ مخدّر و قتل نفس، حرام شمرده شده است، كارمزدى و يا ارائه هرگونه خدمتى در چارچوب اين امور
نامشروع، نيز حرام مىباشد. چكيده سخن اينكه كارمزدى و يا اجاره، در چارچوب كارهاى حرام، نامشروع و حرام است.
15- امّا در صورت وجود جهتى از صلاح و يا حلّيت در فعل و يا شىء حرام، كارمزدى و يا اجاره در چارچوب آن جهت مشروع و حلال، جايز خواهد بود. به عنوان نمونه، در صورت روياروى شدن با مقدار زيادى گوشت حرام كه مىبايست از راه دفن كردن و يا سوزانيدن، گوشتها را نابود كرد. دراين صورت عليرغم حرمت مردار، فرد مىتواند خود و يا امكانات خود را در راستاى نابودى گوشتهاى حرام، به اجاره دهد.
16- ميان كارمندىِ حاكمان ستمگر و كارمزدى، تفاوت وجود دارد.
چه، كارمندى (ولايت) مستلزم سيطره بر ديگران از سوى حاكم و يا دولت است، ولى كارمزدى يا اجاره، تنها، قراردادى است كه فرد كارمزد به موجب آن خدمات معيّنى را به ازاى مبلغى معيّن، به طرف ديگر قرارداد ارائه مىكند.
از همين رو كارمزدى و اجاره براى تمام مردم و در چارچوب تمام كارها و خدمات مشروع و حلال، جايز شمرده شده است، ولى ولايت (به معنايى كه ذكر شد) تنها از سوى حاكمان عادل جايز است.
صنايع
17- صنعتگرى از نظر شريعت امرى مطلوب مىباشد. اين مهمترين اصلى است كه مىتوان در باب صنايع از اين روايت استنباط كرد. چه، صنعتگرى توان رويارويى با چالشهاى بسيارى را در عرصه حيات