بازرگانيها
6- اصل حلّيّت تمام بازرگانيها و داد و ستدها را مىتوان از اين حديث برداشت كرد. البتّه اين حلّيّت تا جائى است كه هريك از تجارتها براى مردم سودمند باشند و صلاح و منفعت معيشتى آنها را دربرداشته باشند.
امّا، سودآوريهايى كه از سوى شرع ناروا و حرام شمرده شدهاند از اين اصل مستثنى مىشوند.
7- بر مبناى همين اصل، در صورت بروز ابهام در حلّيّت و يا حرمت يكى از گونههاى معاملات و داد و ستدهاى امروزى، اصل را بر حلّيّت مىگذاريم.
8- همچنين از حديث اينگونه برداشت مىشود كه علّت حرمت برخى از معاملات بازرگانى، تنها، وجود نهى از سوى شارع درباره آنها مىباشد.
چه اگر معاملهاى از سوى شارع نهى نشده باشد، نمىتوان آن را حرام شمرد. از سويى آن حرمت نيز مطلق نمىباشد، بلكه حرمت تنها صورت نهى شده را دربرمىگيرد. به عنوان نمونه اگر خوردن و آشاميدن چيزى حرام شده باشد، ولى استفاده دارويى از آن منع نشده باشد (همچون انواع سمها)، وجه حرمت، تنها معامله آن براى خوردن و آشاميدن را شامل مىشود، و معامله در جهت مقاصد حلال (استفاده دارويى) به نظر نمىرسد كه حرام باشد.
9- حكم درباره نجاسات و متنجّسات نيز همين گونه است، چه حرمت، تنها، معامله در راستاى استفاده حرام از آنها همچون خوردن
و آشاميدن و نماز و ديگر استفادههاى نهى شده از آنها را شامل مىشود.
از همين رو داد و ستد نجاسات و متنجّسات به منظور استفادههاى مشروع، حرام نمىباشد. به عنوان نمونه مىتوان استفاده پارهاى از موادّ نجس در امر كود رسانى و يا داد و ستد آنها به منظور مقاصد صنعتى و همچنين معامله خون براى تزريق به بيماران و هر خواست مشروع ديگرى از اين دست كه توسّط خردورزان تجويز شود را در زمره معاملات مشروع به شمار آورد.
چكيده سخن اينكه، مىتوان برخى محرّمات را در صورتى كه منافعى حلال، مورد توجّه و عقلائى دربرداشته باشند را داد و ستد كرد.
10- از سويى امام عليه السلام دراين روايت صراحتاً، داد و ستد تمام آلات لهو (همچون آلات موسيقى) و معامله هر چيزى كه به مثابه ابزار و يا راهى براى رسيدن به گناه تلقّى شود، مانند: بت، صليب، آلات قمار و هر چيزى كه در دستيابى به امر نامشروعى كمك مىنمايد همچون فروش اسلحه و مهمّات به دشمنان دين، را حرام مىدانند.
11- همچنين معامله در هر آنچه دشمنان را در راه چيرگى بر مسلمانان يارى مىرساند، نامشروع شمرده مىشود. فروش سوخت براى ادوات جنگى دشمن و يا فروش تكنولوژىاى كه ايشان را در جنگ با مسلمانان يارى مىرساند، از اين دستاند.
12- معامله هر چيزى كه زيان كلانى را متوجّه مسلمانان مىكند همچون موادّ مخدّر، نيز حرام است.
كارمزديها و اجارات (يا فروش خدمات)
13- دراين روايت كارمزديها (اجارات) سه گونهاند:
نخست- كرايه دادن املاك و اموال شخصى، كه شامل زمين يا مستغلّاتى همچون (خانه مسكونى، واحد تجارى، واحد ادارى و...) و يا وسائط نقليّهاى همچون (اتومبيل، قطار، كشتى و هواپيما) و يا برخى از ابزارها و وسايل مفيد ديگرى از اين دست مىشود.
دوّم- كارمزدى (همچون خدماتى كه يك كارگر به كارفرما مىفروشد) يا به ديگر سخن اجاره دادن خود به ديگران.
سوم- به كارمزدى دادن كسانى كه سرپرستى آنها به عهده شخص است مانند: فرزندان يا خويشاوندانى (كه شرعاً سرپرستى آنها را به عهده دارد) يا كسانى كه وكالتاً سرپرستى آنها بر عهده اوست.
14- معيار حرام بودن اجاره، حرام بودن كارى است كه فرد كارمزد بدان مشغول مىشود. دراين صورت آنچه بر فرد از جهتى غيراز جهت اجاره، (بلكه از جهت اقدام فرد به انجام كار) ناروا و حرام شمرده مىشود، از جهت اجاره يا كارمزدى نيز نامشروع و حرام مىباشد. در واقع همانگونه كه فروشِ مُسكرات، مردار، گوشتهاى حرام، فيلمهاى منافى عفّت و همچنين آلات قمار و موادّ مخدّر و قتل نفس، حرام شمرده شده است، كارمزدى و يا ارائه هرگونه خدمتى در چارچوب اين امور
نامشروع، نيز حرام مىباشد. چكيده سخن اينكه كارمزدى و يا اجاره، در چارچوب كارهاى حرام، نامشروع و حرام است.
15- امّا در صورت وجود جهتى از صلاح و يا حلّيت در فعل و يا شىء حرام، كارمزدى و يا اجاره در چارچوب آن جهت مشروع و حلال، جايز خواهد بود. به عنوان نمونه، در صورت روياروى شدن با مقدار زيادى گوشت حرام كه مىبايست از راه دفن كردن و يا سوزانيدن، گوشتها را نابود كرد. دراين صورت عليرغم حرمت مردار، فرد مىتواند خود و يا امكانات خود را در راستاى نابودى گوشتهاى حرام، به اجاره دهد.
16- ميان كارمندىِ حاكمان ستمگر و كارمزدى، تفاوت وجود دارد.
چه، كارمندى (ولايت) مستلزم سيطره بر ديگران از سوى حاكم و يا دولت است، ولى كارمزدى يا اجاره، تنها، قراردادى است كه فرد كارمزد به موجب آن خدمات معيّنى را به ازاى مبلغى معيّن، به طرف ديگر قرارداد ارائه مىكند.
از همين رو كارمزدى و اجاره براى تمام مردم و در چارچوب تمام كارها و خدمات مشروع و حلال، جايز شمرده شده است، ولى ولايت (به معنايى كه ذكر شد) تنها از سوى حاكمان عادل جايز است.
صنايع
17- صنعتگرى از نظر شريعت امرى مطلوب مىباشد. اين مهمترين اصلى است كه مىتوان در باب صنايع از اين روايت استنباط كرد. چه، صنعتگرى توان رويارويى با چالشهاى بسيارى را در عرصه حيات
اجتماعى فراهم ساخته، مردم را به برخوردارى از زندگى بهتر، كمك مىنمايد.
همچنين صنايع را مىتوان عموماً مشروع دانست. اين مشروعيّت، بيشتر صنايع توليدى متداول در زندگى امروزين، از جمله صنايع سنگين شامل صنعت هواپيما سازى، صنايع اتومبيل، كشتى سازى، پتروشيمى، معادن و... و همچنين صنايع سبك، شامل توليد مصالح ساختمانى، نسّاجى، خيّاطى، زرگرى، توليد موادّ غذايى و ديگر صنايعى از اين دست كه نيازمنديهاى مردم را پاسخ مىگويند و رفاه و آسايش را براى جامعه به ارمغان مىآورند، را در برمىگيرد.
18- امّا صنايعى كه توليداتشان، تنها در عرصه فساد و تباهى به كار مىآيند و هيچ بهرهمندى مشروعى را نمىتوان براى استفاده از آنها تعريف كرد، نامشروع و حرام شمرده مىشوند. توليد آلات موسيقى، آلات قمار و ديگر آلات لهو كه تنها بگونههاى حرام به كار مىروند، و همچنين توليد بت، نوشيدنيهاى حرام، موادّ مخدّر و ديگر صنايعى از اين دست را مىتوان در شمار صنايع نامشروع دانست.
19- امّا امام عليه السلام دراين روايت برترى صورتِ مشروعِ صنعتهاى دو رويهاى را كه بهرهورى از آنها به هر دوگونه مشروع و نامشروع امكان دارد، مورد تأكيد قرار مىدهند. پس اگر- به طور نمونه- از سلاحهاى گرم كه براى دفاع از خود به عنوان امرى مشروع و همچنين براى كشتار مردم بىگناه بعنوان امرى نامشروع و حرام مىتوان استفاده كرد، اين امر نبايد توهّم حرمت صنعت اسلحه سازى را به ذهن متبادر سازد، چرا كه حكم
در اينجا از جهت صلاح و سودمندى و مشروعيّت مورد نظر پيروى مىكند، حال آنكه مسؤوليّت استفاده نامشروع از آن تنها گريبانگير استفاده كننده خواهد بود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة