طلبتموها من وجوهها أكلتموها حلالًا، وإن طلبتموها من غير وجوهها أكلتموها حراماً، وهي أرزاقكم لا بدّ لكم من أكلها»[1].
«همانا روح الامين، جبرئيل از پروردگارم به من چنين خبر رساند كه كسى نمىميرد تا اينكه روزيش كامل شود، پس تقواى الهى پيشه كنيد و در طلب روزى زيادهروى نكنيد، و بدانيد كه روزيها دو گونهاند: نخست روزىاى كه شما درپى آن مىرويد و دوّم روزىاى كه به سوى شما مىآيد، پس روزيهاى خود را از راه حلال بدست آوريد، چرا كه اگر آنها را از راه صحيح بدست آوريد، به صورت حلال خواهيد خورد، و اگر آنها را از راههاى نادرست بدست آوريد، به گونه حرام خواهيد خورد، و به هر حال آن روزى شماست و ناگزير از خوردن آن هستيد.»
3- همچنين پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىفرمايند:
«إنّ أخوف ما أخاف على امّتي هذه المكاسب الحرام، والشهوة الخفيّة، والربا»[2].
«آنچه بيشتر از همه مرا بر امّتم ترسان مىكند اين كسب درآمدهاى حرام، شهوت پنهانى و ربا مىباشد.»
4- امام صادق عليه السلام مىفرمايند:
«ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراماً»[3].
«هركس به حرام مال مؤمنى را بخورد، از پيروان من نيست.»
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، أبواب مقدّماتها، باب 12، ص 29، ح 8.
[2]- همان، ابواب ما يكتسب به، باب 1، ص 52، ح 1.
[3]- همان، ص 53، ح 2.
5- از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمودند:
«شرّ المآكل أكل مال اليتيم ظلماً»[1].
«به ستم مال يتيم را خوردن، بدترينِ خوردنهاست.»
6- پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به مرد خرمافروشى فرمودند:
«يا فلان، أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشّهم؟»[2].
«اى فلانى! آيا نمىدانى هركس مسلمانان را فريب دهد از ايشان نيست؟»
7- امام صادق عليه السلام مىفرمايند:
«من غشّنا ليس منّا»[3].
«هركس ما را فريب دهد از ما نيست.»
8- همچنين مىفرمايند:
«نهى النبيّ صلى الله عليه و آله أن يُشاب اللبن بالماء للبيع»[4].
«پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آميختن آب به شير را براى فروش نهى كردند.»
9- امام باقر عليه السلام مىفرمايند:
«مرّ النبيّ صلى الله عليه و آله في سوق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلّاطيباً، وسأله عن سعره، فأوحى اللَّه عزّ وجلّ إليه أن يدسّ
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 70، ص 181، ح 3.
[2]- همان، باب 86، ص 208، ح 2.
[3]- همان، ح 1.
[4]- همان، ح 4.
يده في الطعام، ففعل، فأخرج طعاماً رديئاً، فقال لصاحبه: ما أراك إلّا وقد جمعت خيانة وغشّاً للمسلمين»[1].
«پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در بازار شهر به غذايى گذر كردند، پس به صاحب آن گفتند: غذاى تو را نيكو مىبينم، و از بهاى آن پرسيدند، پس خداوند عزّ وجلّ به ايشان وحى كرد كه به آن غذا دست برد، پس ايشان نيز انجام دادند، پس [از آن ميان] غذايى فاسد بيرون كشيدند، پس به صاحب آن غذا گفتند: تورا نمىبينم مگر اينكه خيانت وفريب را براى مسلمانان گردآوردهاى.»
10- همچنين در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده كه فرمودند:
«لا تناجشوا»[2].
«قيمت كالا را در مزايده بالا نبريد در حاليكه نمىخواهيد آن را بخريد.»
احكام:
اصل در تجارت (به معنى عامّ كلمه كه دادوستدهاى بازرگانى- خريد وفروش-، فروش خدمات و صنعت را شامل مىشود) در صورت وجود رضايت دو طرف قرارداد و همچنين وقوع قرارداد در چارچوب احكام شريعت، آزادى كامل افراد در آن مىباشد. ضرورت حلال بودن موضوع قرارداد (يعنى بها و كالا)[3]از جمله نمونههاى احكام شريعت است.
پس اگر موضوع قرارداد حرام باشد، مانند فروش آنچه خدا حرام ساخته،
[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب ما يكتسب به، ب 86، ص 209، ح 8.
[2]- همان، ابواب آداب التّجارة، باب 49، ص 337، ح 4.
[3]- (ثمن و مثمن).
ويا فروش خدمات در چارچوب امورى كه جز حرام دربرندارند (همچون اجاره ساختمانى به عنوان قمارخانه، بار مشروبات حرام، رقّاص خانه، ويا محلّى براى نمايش فيلمهاى مبتذل حرام)، قرارداد نامشروع خواهد بود.
2- يكى از مهمترين اهداف بازرگانى و دادوستد حلال، اداى حقوق مردم بر مبناى عدالت مىباشد. در واقع خداوند پيامبران خود را براى نهادينه كردن همين عدالت فروفرستاده است. عدالت متضادّ ظلمى است كه خداوند از آن به شدّت نهى كرده است. از همين رو قرآن كريم سرقت و دزدى را يكى از مصاديق ظلم مىداند:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[1].
«دست مرد دزد و زن دزد را، به كيفر عملى كه انجام دادهاند، بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است* امّا آن كس كه پساز ستم كردن، توبه و جبران نمايد، خداوند توبه او را مىپذيرد، (و ازاين مجازات، معاف مىشود، زيرا) خداوند، آمرزنده و مهربان است.»
3- معامله و دادوستد تجارى و مالى با ديگران به خودى خود جواز گرفتن اموال ديگران را موجب نمىشود، بلكه عملكردهاى بازرگانى و مالى جملگى مىبايست براساس تراضى (رضايت طرفهاى قرارداد)
[1]- سوره مائدة، آيات 38 و 39.
صورت پذيرند، از اين رو مبناى گرفتن اموال ديگران بگونهاى حلال، رضايت صاحب مال مىباشد.
4- خوردن دارائيهاى ديگران چه مسلمان و چه غير مسلمان حرام است. مگر اينكه دستاويز شرعى بسندهاى براى اين كار داشته باشيم. چه، خداوند متعال يهوديان را بخاطر خوردن داراييهاى مردمان ديگر اقوام ملامت مىكند. در واقع خوردن اموال ديگران گونهاى ستم است، و ستم نيز حرام و مخالف عدل و قسطى است كه خداوند بدان دستور داده است.
بايد گفت: احترام به حقوق مالى مردم (مگر در جاهايى كه شرع حرمت آن را نفى مىكند) قاعده فقهى اساسى دراين بحث مىباشد.
5- انسان مىبايست در دادوستدهاى تجارى و عملكردهاى مالى خود از فروافتادن در ظلم وامور حرام، اجتناب ورزد. حال خواه اين ظلم پنهانى باشد كه در قرآن از آن به (غل) يعنى فريب تعبير شده و خواه ظلمى آشكار باشد.
برخى از مصاديق مال حرام عبارتاند از:
الف- سوء استفاده شخصى از جايگاه و موقعيّت براى مالاندوزى نامشروع. همچون تقسيم ناعادلانه اموال، دزدى از بيتالمال، يا اينكه كسى در برابر ارائه خدمات به مردم، كه از وظائف و مسئوليتهاى او است، از آنها طلب مال كند.
ب- كمفروشى؛ كمفروشى عبارت است از كاستن از پيمانه، وزن، شمارش و يا مساحت مورد نظر در هنگام فروش و يا عقد قراردادهاى ديگر.
ج- خوردن به ناحقّ داراييهاى يتيمان؛ چه اين گروه اجتماعى در زمره اقشار فرودست و ناتوان جامعه قرار دارند، و همين ناتوانى ايشان گاهى موجب مىشود تا آزمندان، داراييهاى ايشان را به نفع خود بكار برند.
د- ستم مالى به همسر؛ زيرا اين مرد است كه امور همسر خود را سامان مىبخشد، از همين رو زن در برابر مرد موجودى ناتوان خواهد بود.
برخى مردان از اين ناتوانى به نفع خود سوء استفاده مىكنند و به زن ستم مىورزند. امتناع از دادن مهريه زنى كه مستحقّ آن است، فشار آوردن بر زن بخاطر كوتاه آمدن از مهريه يا بخشى از آن، يا امتناع از پرداخت مهريه زنى كه مرد، پساز دخول خواستار طلاق او مىباشد و اعمال ديگرى از اين دست، در زمره ستم مالى به همسر به شمار مىآيند.
ه- فريبكارى[1]در معاملات؛ تقلّب يا فريبكارى در عرصه دادوستد عبارت است از ارائه كالا بر خلاف عرف و يا بر خلاف قرارداد بسته شده ميان دو طرف. برخى نمونههاى آن عبارتاند از:
- آميختن شير به آب بدون اطّلاع خريدار.
- آميختن كالاهاى نامرغوب با كالاهاى مرغوب بگونهاى كه خريدار متوجّه آن نشود.
- پنهان كردن آسيبهاى يك كالا و يا نقاط ضعفى كه اگر خريدار به آن عيبها پى برد از خريد صرف نظر خواهد كرد.
- دادن كالايى با مرغوبيّت كمتر نسبت به آن چيزى كه در قرارداد عنوان
[1]- غشّ.
شده است. و...
در واقع نمونههاى تقلّب در دادوستدهاى امروزين بسيار گوناگوناند.
پس هرچه در عرف مردم به عنوان تقلّب و يا فريب شناخته شود، مشمول اين حكم خواهد شد.
و- اينكه كسى قيمت كالا را بدون اينكه بخواهد آن را خريدارى كند با هدف تشويق ديگر خريداران به بالا بردن قيمت كالا، بالا ببرد.
اين عمل كه در ادبيات فقهى از آن به (نجش) تعبير شده است، اگر با همكارى فروشنده صورت گيرد نامشروع است. لازم به ذكر است كه بيشتر اوقات استفاده از اين روش در مزايدههاى عمومى ديده مىشود.
چهبسا هر روشى كه فروشندگان براى ايجاد اشتياق دروغين در مشتريان براى خريدارى كالاها به بهايى بيش از بهاى واقعى آنها، اتّخاذ كنند، و در نتيجه هر عملكردى كه به فريب و نيرنگ وكلاهبردارى در معاملات تجارى بينجامد، مشمول اين حكم خواهد شد.[1]
[1]- مصاديق مالاندوزى حرام بسيارند، كه مىتوان در ابواب معاملات كتب فقهى بيشاز پيش بدانها دست يافت. همچنين در فصلهاى بعدى نيز بدين مصاديق اشاره خواهد رفت.
5- رضايت طرفين؛ مبناى دادوستد
قرآن كريم:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد خداوند نسبت به شما مهربان است.»
رهيافت:
انسان محترم است، هر چيزى كه با وى پيوند دارد نيز محترم است.
از سويى دارايى هركس بخشى از تلاش اوست، و در نتيجه بخشى از خود اوست. پس دست اندازى بدان حرام است چرا كه دستاندازى به كرامت انسان تلقّى مىشود، و هركس كه كرامت مردم را محترم نشمرد،
[1]- سوره نساء، آيه 29.