ج- خوردن به ناحقّ داراييهاى يتيمان؛ چه اين گروه اجتماعى در زمره اقشار فرودست و ناتوان جامعه قرار دارند، و همين ناتوانى ايشان گاهى موجب مىشود تا آزمندان، داراييهاى ايشان را به نفع خود بكار برند.
د- ستم مالى به همسر؛ زيرا اين مرد است كه امور همسر خود را سامان مىبخشد، از همين رو زن در برابر مرد موجودى ناتوان خواهد بود.
برخى مردان از اين ناتوانى به نفع خود سوء استفاده مىكنند و به زن ستم مىورزند. امتناع از دادن مهريه زنى كه مستحقّ آن است، فشار آوردن بر زن بخاطر كوتاه آمدن از مهريه يا بخشى از آن، يا امتناع از پرداخت مهريه زنى كه مرد، پساز دخول خواستار طلاق او مىباشد و اعمال ديگرى از اين دست، در زمره ستم مالى به همسر به شمار مىآيند.
ه- فريبكارى[1]در معاملات؛ تقلّب يا فريبكارى در عرصه دادوستد عبارت است از ارائه كالا بر خلاف عرف و يا بر خلاف قرارداد بسته شده ميان دو طرف. برخى نمونههاى آن عبارتاند از:
- آميختن شير به آب بدون اطّلاع خريدار.
- آميختن كالاهاى نامرغوب با كالاهاى مرغوب بگونهاى كه خريدار متوجّه آن نشود.
- پنهان كردن آسيبهاى يك كالا و يا نقاط ضعفى كه اگر خريدار به آن عيبها پى برد از خريد صرف نظر خواهد كرد.
- دادن كالايى با مرغوبيّت كمتر نسبت به آن چيزى كه در قرارداد عنوان
[1]- غشّ.
شده است. و...
در واقع نمونههاى تقلّب در دادوستدهاى امروزين بسيار گوناگوناند.
پس هرچه در عرف مردم به عنوان تقلّب و يا فريب شناخته شود، مشمول اين حكم خواهد شد.
و- اينكه كسى قيمت كالا را بدون اينكه بخواهد آن را خريدارى كند با هدف تشويق ديگر خريداران به بالا بردن قيمت كالا، بالا ببرد.
اين عمل كه در ادبيات فقهى از آن به (نجش) تعبير شده است، اگر با همكارى فروشنده صورت گيرد نامشروع است. لازم به ذكر است كه بيشتر اوقات استفاده از اين روش در مزايدههاى عمومى ديده مىشود.
چهبسا هر روشى كه فروشندگان براى ايجاد اشتياق دروغين در مشتريان براى خريدارى كالاها به بهايى بيش از بهاى واقعى آنها، اتّخاذ كنند، و در نتيجه هر عملكردى كه به فريب و نيرنگ وكلاهبردارى در معاملات تجارى بينجامد، مشمول اين حكم خواهد شد.[1]
[1]- مصاديق مالاندوزى حرام بسيارند، كه مىتوان در ابواب معاملات كتب فقهى بيشاز پيش بدانها دست يافت. همچنين در فصلهاى بعدى نيز بدين مصاديق اشاره خواهد رفت.
5- رضايت طرفين؛ مبناى دادوستد
قرآن كريم:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد مگر اينكه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد. و خودكشى نكنيد خداوند نسبت به شما مهربان است.»
رهيافت:
انسان محترم است، هر چيزى كه با وى پيوند دارد نيز محترم است.
از سويى دارايى هركس بخشى از تلاش اوست، و در نتيجه بخشى از خود اوست. پس دست اندازى بدان حرام است چرا كه دستاندازى به كرامت انسان تلقّى مىشود، و هركس كه كرامت مردم را محترم نشمرد،
[1]- سوره نساء، آيه 29.
بايد منتظر دستاندازى ديگران به حقوقش باشد.
از همين رو، گفته قرآن روى سخن را متوجّه همگان مىسازد و مردم را به رعايت حقوق يكديگر دستور مىدهد. چه، در صورت نهادينه نشدن ارزش احترام به حقوق مالى ديگران در جامعه، بيگمان حقوق هركس روزى مورد تجاوز قرار خواهد گرفت. پس بر ماست كه از مال اندوزى با استفاده از روشهاى باطل، دورى گزينيم.
در واقع راه و روشهاى باطل دراين عرصه همانهايى هستند كه توسّط دين رد شدهاند و در چارچوب بازرگانى همراه با تراضى (رضايت طرفين) قرار نمىگيرند. پس مال اندوزى از راه قمار، خريد و فروش مُسكرات و موادّ مخدّر، فريبكارى، دزدى و چپاول باطل و نامشروع شمرده مىشوند، و تنها گونه مشروع دراين عرصه بازرگانى همراه با تراضى (رضايت طرفين) مىباشد. تعبير «بازرگانى همراه با تراضى» دربردارنده نشانگر دو امر است:
نخست- اينكه آن فعّاليّت گونهاى بازرگانى باشد. به ديگر سخن آن فعّاليّت بايد گونهاى گردش مالى از راههاى مشروع همچون (فروش، اجاره، رهن و...) باشد. از همين رو مال اندوزى از راه غصب و فريبكارى جايز نمىباشد.
دوّم- اينكه اين بارزگانى از اكراه و اجبار دور و از فريبكارى و تقلّب پيراسته باشد. چه در غير اين صورت شرط تراضى (رضايت طرفين) حاصل نخواهد شد.
اين قاعده بيان مىكند كه تمام قراردادهاى تجارى همراه با رضايت
طرفين، مگر قراردادهاى مخالف با يكى از شرطهاى اساسى و آشكار دين همچون (بازرگانى با روشها و ابزارهاى نامشروع)، از ديدگاه اسلام درست تلقّى شدهاند.
در واقع اين امر، شريعت اسلامى را در همسازى با پيشرفت نيازهاى بشرى، از انعطاف پذيرى كافى برخوردار مىسازد.
حديث شريف
1- از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه فرمودند:
«إنّما البيع عن تراضٍ»[1].
«همانا فروش، بر مبناى تراضى (رضايت طرفين) صورت مىپذيرد.»
2- از امام باقر وامام صادق عليهما السلام روايت شده كه فرمودند:
«لا طلاق إلّالمن أراد الطلاق»[2].
«طلاق رخ نمىدهد مگر از سوى كسيكه طلاق را اراده كند.»
3- زراره از يسع روايت مىكند كه گفت: از امام باقر عليه السلام شنيدم كه در حديثى مىفرمود:
«ولو أنّ رجلًا طلّق على سُنّة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينوِ الطلاق لم يكن طلاقه طلاقاً»[3].
«اگر مردى براساس سنّت رسول خدا، و در حال پاكى همسر خود از
[1]- الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، ص 322، (تفسير آيه 29 سوره النساء).
[2]- وسايل الشّيعة، ج 15، ابواب مقدّمات الطلاق، باب 11، ص 285، ح 2.
[3]- همان، ح 1.
حيض و بدون اينكه پس از پاك شدن همسرش با وى مقاربت كرده باشد و بر آن نيز گواه گيرد، [همسرش را] طلاق دهد ولى طلاق را نيّت نكرده باشد، طلاق او طلاق [واقعى] نخواهد بود.»
4- همچنين در حديثى از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرمودند:
«لا يجوز طلاق في استكراه».
«طلاق از روى اجبار، صحيح نيست.»
تا اينكه فرمودند:
«وإنّما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار»[1].
«وامّا طلاقى صحيح است كه در آن اراده طلاق، بدور از اجبار و زيان رسانى، وجود داشته باشد.»
5- امام صادق عليه السلام مىفرمايند:
«نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنّه إن لم يجد سرق»[2].
«رسول خدا صلى الله عليه و آله از كسب درآمد توسّط پسر بچّهاى كه به تنهايى قادر به انجام كار (كسب درآمد) نيست، نهى كردند، زيرا اگر او كار خود را به درستى انجام ندهد (به درستى كسب درآمد نكند)، به دزدى گرفتار مىشود.»
بزنطى از ابا الحسن عليه السلام در حديثى از پيامر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مىكند
[1]- وسائل الشّيعة، ج 15، ابواب مقدّمات الطلاق، باب 37، ص 331، ح 4.
[2]- همان، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 33، ص 188، ح 1.
كه فرمودند:
«وُضِعَ عن امّتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا»[1].
«از دوش امّت من آنچه بدان مجبور شوند و آنچه از توانشان خارج باشد و آنچه به خطا انجام دهند، برداشته شده است.»
7- محمّد بن عيص مىگويد: از امام صادق عليه السلام در باب متعه پرسش كردم، ايشان فرمودند:
«نعم، إذا كانت عارفة».
«اگر مؤمن و متديّن باشد (يعنى مشروعيّت عقد متعه را قبول داشته باشد)، آرى».
گفتيم: اگر چنين نبود چه كنيم؟
فرمود:
«فأعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوّجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها»[2].
«پيشنهاد متعه را به او عرضه كن، پس اگر قبول كرد او را به زنى بگير، و اگر سخن تو را قبول نكرد، رهايش كن.»
8- امام صادق عليه السلام مىفرمايند:
«لا يحلّ لأحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإنّ الرجل يستأجر الحمّال فيكيل له بمدِّ بيته، لعلّه يكون أصغر من مُدّ السوق»[3].
[1]- المكاسب، شيخ انصارى، ج 8، ص 56 (چاپ مطبعه الآداب نجف اشرف).
[2]- وسايل الشّيعة، ج 14، ابواب المتعه، باب 7، ص 452، ح 1.
[3]- همان، ج 12، ابواب عقد البيع، باب 29، ص 280، ح 2.
«بر كسى جايز نيست كه به پيمانهاى جز پيمانه اهل شهر [كالايى] بفروشد، چه [امكان دارد] مرد باربرى را به كارگيرد، پس به پيمانه خانه خود كه چهبسا از پيمانه بازار كوچكتر باشد، براى او پيمانه كند.»
9- ابوعلى بن راشد از امام معصوم عليه السلام روايت مىكند كه از وى پرسيدم: جانم به فدايت، مردى كالايى را به هزار درهم و يا درهمين حدود خريدارى كرد ولى نوع درهمها را كه از نوع واضح است و يا گونهاى ديگر، تعيين ننموده، پس امام عليه السلام فرمودند:
«إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم النّاس التي تجوز بينهم...»[1].
«اگر نوع درهمها را شرط كرده باشد بايد از آنگونه درهم كه شرط كرده بدو داد، و گرنه بايد از گونه درهمهاى رايج ميان مردم بدو داد...»
تراضى چيست؟
آيهاى كه يادآور شديم [سوره نساء، آيه 29]، مبتنى بودن دادوستدهاى مالى بر تراضى (رضايت طرفين) را مورد تأكيد قرار مىدهد. رضايت طرفين (تراضى) بدين معنى است كه هريك از دو طرف معامله، از انعقاد قرارداد با طرف مقابل خرسند باشد. تراضى مبتنى بر سه امر است:
1- وجود ارادهاى معطوف به برقرارى قرارداد؛ يكى از پايههاى
[1]- وسائل الشّيعة، ابواب احكام العقود، باب 36، ص 409، ح 1.