حيض و بدون اينكه پس از پاك شدن همسرش با وى مقاربت كرده باشد و بر آن نيز گواه گيرد، [همسرش را] طلاق دهد ولى طلاق را نيّت نكرده باشد، طلاق او طلاق [واقعى] نخواهد بود.»
4- همچنين در حديثى از امام صادق عليه السلام آمده است كه فرمودند:
«لا يجوز طلاق في استكراه».
«طلاق از روى اجبار، صحيح نيست.»
تا اينكه فرمودند:
«وإنّما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار»[1].
«وامّا طلاقى صحيح است كه در آن اراده طلاق، بدور از اجبار و زيان رسانى، وجود داشته باشد.»
5- امام صادق عليه السلام مىفرمايند:
«نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنّه إن لم يجد سرق»[2].
«رسول خدا صلى الله عليه و آله از كسب درآمد توسّط پسر بچّهاى كه به تنهايى قادر به انجام كار (كسب درآمد) نيست، نهى كردند، زيرا اگر او كار خود را به درستى انجام ندهد (به درستى كسب درآمد نكند)، به دزدى گرفتار مىشود.»
بزنطى از ابا الحسن عليه السلام در حديثى از پيامر اكرم صلى الله عليه و آله روايت مىكند
[1]- وسائل الشّيعة، ج 15، ابواب مقدّمات الطلاق، باب 37، ص 331، ح 4.
[2]- همان، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 33، ص 188، ح 1.
كه فرمودند:
«وُضِعَ عن امّتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا»[1].
«از دوش امّت من آنچه بدان مجبور شوند و آنچه از توانشان خارج باشد و آنچه به خطا انجام دهند، برداشته شده است.»
7- محمّد بن عيص مىگويد: از امام صادق عليه السلام در باب متعه پرسش كردم، ايشان فرمودند:
«نعم، إذا كانت عارفة».
«اگر مؤمن و متديّن باشد (يعنى مشروعيّت عقد متعه را قبول داشته باشد)، آرى».
گفتيم: اگر چنين نبود چه كنيم؟
فرمود:
«فأعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوّجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها»[2].
«پيشنهاد متعه را به او عرضه كن، پس اگر قبول كرد او را به زنى بگير، و اگر سخن تو را قبول نكرد، رهايش كن.»
8- امام صادق عليه السلام مىفرمايند:
«لا يحلّ لأحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإنّ الرجل يستأجر الحمّال فيكيل له بمدِّ بيته، لعلّه يكون أصغر من مُدّ السوق»[3].
[1]- المكاسب، شيخ انصارى، ج 8، ص 56 (چاپ مطبعه الآداب نجف اشرف).
[2]- وسايل الشّيعة، ج 14، ابواب المتعه، باب 7، ص 452، ح 1.
[3]- همان، ج 12، ابواب عقد البيع، باب 29، ص 280، ح 2.
«بر كسى جايز نيست كه به پيمانهاى جز پيمانه اهل شهر [كالايى] بفروشد، چه [امكان دارد] مرد باربرى را به كارگيرد، پس به پيمانه خانه خود كه چهبسا از پيمانه بازار كوچكتر باشد، براى او پيمانه كند.»
9- ابوعلى بن راشد از امام معصوم عليه السلام روايت مىكند كه از وى پرسيدم: جانم به فدايت، مردى كالايى را به هزار درهم و يا درهمين حدود خريدارى كرد ولى نوع درهمها را كه از نوع واضح است و يا گونهاى ديگر، تعيين ننموده، پس امام عليه السلام فرمودند:
«إن شرط عليك فله شرطه، وإلّا فله دراهم النّاس التي تجوز بينهم...»[1].
«اگر نوع درهمها را شرط كرده باشد بايد از آنگونه درهم كه شرط كرده بدو داد، و گرنه بايد از گونه درهمهاى رايج ميان مردم بدو داد...»
تراضى چيست؟
آيهاى كه يادآور شديم [سوره نساء، آيه 29]، مبتنى بودن دادوستدهاى مالى بر تراضى (رضايت طرفين) را مورد تأكيد قرار مىدهد. رضايت طرفين (تراضى) بدين معنى است كه هريك از دو طرف معامله، از انعقاد قرارداد با طرف مقابل خرسند باشد. تراضى مبتنى بر سه امر است:
1- وجود ارادهاى معطوف به برقرارى قرارداد؛ يكى از پايههاى
[1]- وسائل الشّيعة، ابواب احكام العقود، باب 36، ص 409، ح 1.
رضايت طرفين وجود اراده و عزمى جدّى در نزد دو طرف براى برقرارى قرارداد مىباشد كه با پايبندى به الزامات قرارداد مورد نظرشان صورت مىپذيرد، از همين رو اگر خواست و اراده يكى از دو طرف به دليلى كامل نباشد نمىتوان از تراضى و يا برقرارى عقد سخن به ميان آورد. (اين امر همچون وقتى است كه مردى زنى بىاعتقاد به متعه را به ازدواج موقّت خود درآورد. در واقع چنين زنى به پيامدهاى قرارداد ازدواج موقّت پايبند نخواهد بود. از همين رو انعقاد چنين قرارداد ازدواجى بخاطر فراهم نيامدن ارادهاى بى چون و چرا در نزد دو طرف براى انعقاد عقد متعه خالى از اشكال نمىباشد.)
2- همسويى ارادهها نزد دو طرف ديگر پايه تراضى (رضايت دو طرف) را تشكيل مىدهد، چه در صورت عدم وجود اين همسويى، قرارداد ماهيّت خود را از دست خواهد داد. (به عنوان نمونه اگر خريدار ملكى تجارى را خريدارى مىكند ولى فروشنده منزل مسكونى را مىفروشد، قرارداد بدليل عدم همسويى اراده دوطرف واقع نخواهد شد.)
3- انگيزه و نيّت دو طرف نيز از عناصر سازنده همسويى ارادههاست.
چه تنها همسويى اراده دوطرف درستى قرارداد را بسنده نيست، بلكه مىبايست ارادهها از مبنايى صحيح نيز برخوردار باشند. چه، اگر رضايت طرفين ويا رضايت يكى از دو طرف بر انگيزهاى تباه مبتنى باشد، بگونهاى كه فقدان آن انگيزه، موجب عدم رضايت شود (بدين معنى كه اراده در اصل فاسد باشد)، قرارداد نيز تباه و باطل خواهد شد. (به عنوان نمونه اگر كسى بخواهد وسيله نقليّه خود را براى حمل مشروبات الكلى
اجاره دهد، بخاطر انگيزه فاسدى كه دربين است، قرارداد او باطل خواهد بود.)
احكام:
اصل در تمام قراردادها تراضى (يا رضايت طرفين) و پايبندى به اركان سهگانه آن مىباشد. از همين رو در صورت عدم ايجاد يك تراضى كامل به دلايلى چون ناقص بودن اراده و يا وجود خللى در همسويى ارادهها و يا تباهى و فساد انگيزه و نيّت، قرارداد در برخى حالات فاسد، و در پارهاى ديگر متزلزل خواهد شد. (بدين معنى كه احتمال فسخ آن خواهد رفت.) در اينجا به نمونههايى چند از ا ين قاعده فراگير اشاره مىكنيم:
1- تنها وجود تمايل در ايجاد يك قرارداد، بدون وجود خواست و ارادهاى مستحكم، براى ايجاد رضايت طرفينى كفايت نمىكند. بنابراين اگر كسى براى ايجاد قرارداد معيّنى (همچون خريدارى يك كالا) تنها از خود تمايل نشان دهد، و اين رغبت او به يك تصميم قطعى منجر نشود، نمىتوان آن را قرارداد خواند. (به عنوان نمونه: اگر مردى نسبت به ازدواج با زنى تمايل نشان دهد و با وى ويا خانوادهاش دراين باره صحبت كند، نمىتوان اين امر را عقد و يا قرارداد نكاح خواند، مگر اينكه دوطرف، آن را اراده كنند و آن را از رهگذر جارى ساختن صيغه شرعى نكاح آشكار نمايند، چه تنها دراين صورت است كه اراده كامل و تراضى واقع خواهد شد، و يا به عنوان نمونه اگر فردى از رهگذر خواندن آگهيهاى روزنامه از فروش كالايى با خبر شود و براى پرسش درباره
ويژگيهاى كالاى مورد نظر و يا شرايط معامله و قيمت كالا با فروشنده به گفتگو بپردازد و تمايل خود براى خريد كالاى مورد نظر را آشكار سازد، تا وقتى آندو به خريد و فروش تصريح نكنند و يا عملًا به خريد و فروش آن كالا نپردازند، انعقاد قراردادى صورت نپذيرفته است.)
2- اگر اراده معطوف به انعقاد قرارداد ناقص باشد، تراضى محقّق نخواهد شد. پس با طرح فراخوان به عقد قراردادى معيّن، يا با مشروط كردن اراده عقد قرارداد به امرى كه وقوعش نامعلوم باشد، قراردادى منعقد نخواهد شد. به عنوان نمونه اگر فروشندهاى فروش كالاى خود را به آمدن پسرش منوط كند، اين شرط او بيش از اينكه عزم وارادهاى را فرا يادآورد يك وعده و قرار را به ذهن متبادر مىسازد، پس اينگونه قرارداد منعقد نخواهد شد، مگر اينكه آشكارا و بدون شرط به آن تصريح شود.
3- به اراده معطوف به عقد قراردادى كه از افراد ديوانه، كودكان غير مميّز، و كسى كه قصد شوخى دارد و گروههايى از اين دست پديدار مىگردد وقعى نهاده نمىشود. چرا كه اراده چنين افرادى در زمره ارادههاى ناقص و معدومى قرار مىگيرد كه در نهايت به يك تراضى مطلوب منتهى نمىشوند.
4- اراده فرد به خطا رفتهاى كه امرى را اراده مىكند ولى به اشتباه، امر ديگرى را به زبان مىآورد نيز در زمره ارادههاى غير تام شمار مىشود.
چه، گفته او اراده وى را تكميل نمىكند، و در نهايت تراضى رخ نخواهد داد. (به عنوان نمونه خطا در گفتن بهاى يك كالا توسّط فروشنده مثلًا
اينكه كالاى صد دينارى را صد ريال اعلام كند، يكى از مصاديق اين مفهوم مىباشد.)
5- اراده فردى كه زير فشار تهديد و اجبار، مجبور به انجام فعّاليّت مالى مىشود نيز ارادهاى غير تامّ شمرده مىشود. (كسى كه نارضامند، توسّط حكومت مجبور به وارد شدن در معاملهاى مىشود، و يا حكومت به اجبار خانه و كاشانه وى را مثلًا براى بناى ساختمانى ادارى از وى خريدارى كند، و يا كسى كه زير فشار تهديد و يا ترس، دخترش را به ازدواج كسى درآورد، همه و همه به عقد قرارداد رضامند نيستند، از همين رو عقد قراردادى از سوى آنها محقّق نخواهد شد.)
6- يكى ديگر از گونههاى ارادهاى كه به تراضى منجر نمىشود، ارادههاى ظاهرى و فاقد پايبندى به الزامات عقد قرارداد مىباشد. (عقد قرارداد ازدواج با زن بدكارى كه عبارات عقد نكاح را بدون داشتن باور و يا التزام به آنها بر زبان مىراند و در حقيقت فاقد پايبندى به الزامات آن قرارداد مىباشد و همچنين عقد ازدواج و يا طلاق صورى كه توسّط برخى افراد براى بهرهمندى از مزاياى قانونى آن درپارهاى از كشورها صورت مىپذيرد و همچنين عبارات عقدى كه توسّط استاد در خلال تدريس يك مادّه قانونى بر زبان جارى مىشود و يا اعمال ديگرى از اين دست در زمره چنين ارادههايى شمار مىشوند.)
7- همچنين كسى كه ارادهاى ندارد و يا اينكه گفتههايش به دلايل گوناگونى چون خشم، خواب آلودگى، مستى و يا مصرف مواد مخدّر از ارادهاش حكايت نمىكند، از رضايت برخوردار نخواهد بود.
(از همين رو به عنوان نمونه هركس اتومبيل خود را- مثلًا- در حالت مستى و يا در زمانى كه تحت تأثير موادّ مخدّر قراردارد به يك چهارم بهاى اصلى خود بفروش برساند و يا همسر خود را در حالت خشمى كه توان انديشه و اراده را از ميان مىبرد طلاق دهد و يا تحت تأثير دلدادگىاى كه خرد او را به باد داده، ما يملك خود را به نام ديگرى كند، همه و همه فاقد عزمى جدّى بر آنچه مىگويند، و در نتيجه فاقد رضايت مىباشند.)
8- عقد قرارداد در پارهاى از ناچاريها و ضرورتهاى شديد نيز از قراردادهاى فاقد تراضى مطلوب، هستند. (به عنوان نمونه: كسى كه بخاطر تشنگى مفرط به بهايى كه براى نوشيدن اندكى آب، از او خواسته مىشود وقعى نمىنهد، و يا همچون كسى كه دچار تصادف شده و به علّت هراس زياد، هر پيشنهاد نجاتى را مىپذيرد، در زمره افرادى قرار مىگيرند كه فاقد رضايتى كامل هستند.) قراردادهايى كه در بحبوحه بحرانهايى چون زلزله، قحطى، يورش دشمنان و... منعقد مىشوند نيز عموماً فاقد تراضى مطلوب مىباشند. در واقع تمام اين موارد فاقد تراضى خواسته شده براى عقد قرارداد هستند.
9- اگر اراده معطوف به انعقاد قرارداد تنها در نزدِ يكى از طرفين قرارداد وجود داشته باشد، بخاطر نبود همسويى در اراده دو طرف، قراردادى منعقد نخواهد شد. مثلًا، اگر در قراردادى، ايجاب[1]از سوى يكى از طرفين صورت پذيرد، ولى از سوى طرف ديگر، قبولى[2]صورت نگيرد
[1]- پيشنهاد عقد قرارداد- مترجم.
[2]- پذيرش عقد قرارداد- مترجم.