پول يا ارزى كه بايد پرداخت شود، شرايط عقد قرارداد، ويژگيهاى كالا وامورى از اين دست نيز مىبايست عرف خاصّ را مبنا قرار دهيم.
(به عنوان نمونه: اگر مردم شهرى بخاطر عدم اطمينان به پول رايج كشور خود از پول رايج كشورى بيگانه براى دادوستدهاى خود بهره جويند، در معاملات اگر به گونه پول اشاره نرود، منظور همان پول رايج كشور بيگانه خواهد بود، چرا كه عرف دراين شهر اين گونه پول را رايج مىداند و نه پول رايج كشور خود را).
13- از آن رو كه اصل در معاملات، تراضى ميان دوطرف مىباشد و رضايت خود امرى درونى محسوب مىشود، مبناى درستى يك معامله، رضايت حقيقى و درونى خواهد بود، و در واقع در عقد يك قرارداد نبايد تنها به يك رضايت زبانى بسنده كرد. پس اگر دل و زبان يكى نبودند و آنچه به اشتباه بر زبان آمد با مافىالضمير مطابقت نداشت، رضايت درونى را- در صورت يقين پيدا كردن از آن- مبنا قرار مىدهيم، چرا كه تراضى تنها بر آن استوار است.
به عنوان نمونه اگر وكيلى به سود موكّل خود وارد معاملهاى تجارى شود، و به هنگام اجراى عقد قرارداد اشتباهاً از سوى خود به انعقاد قرارداد بپردازد، حال آنكه خواست درونى او عقد قرارداد از سوى موكّل بوده، آنچه منعقد مىشود قراردادى است كه با خواست درونى وى همخوانى دارد، نه آنچه كه در اجراى صيغه به اشتباه گفته شده است.
14- يكى از مصاديق اصل تراضى، حكم اشتباه در تطبيق است؛ از همين رو در صورتى كه كسى بر مبناى احكام شرع و نظر عرف عام
دست به عقد قراردادى زند، ولى با شرع و عرف آشنا نباشد، و شرطى بگذارد و آن شرط را مطابق با شرع و عرف بپندارد، آن قراردادى درست خواهد بود كه رضايت حقيقى وى را دربرداشته و با شرع و عرف همسو باشد، نه آنچه كه به خطا از شرع و عرف پنداشته است. (به عنوان نمونه:
اگر كسى دست به معامله خريد كالايى از شهرى ديگر بزند و مبناى قرارداد خود را عرف قرار دهد، و از سويى فروشنده شرط كند كه حمل كالا به مقصد بر عهده خريدار باشد، و خريدار نيز بدين پندار كه اين شرط با عرف حاكمى كه مىبايست بدان پايبند بود همخوان است، آن را بپذيرد، و سپس معلوم شود كه در عرف، عكس اين شرط- يعنى حمل كالا توسّط فروشنده- جارى و سارى مىباشد، درست آن است كه بر مبناى رضايت حقيقى استوار بر عرف حقيقى عمل كنيم و نه به پندارههايى از عرف).
15- يكى ديگر از مصاديق تراضى، وجوب پايبندى به شرطهاى ضمنى عقد، كه قرارداد بر پايه آنها منعقد مىشود و تراضى مبتنى بر آن شرايط فراهم مىگردد، مىباشد. به عنوان مثال شرط ضمنى عقد ازدواج با دخترى كه در خانه پدرى خود زندگى مىكند اينكه باكره باشد، وهمچنين شرط ضمنى فروش كالا در يك شهر، پايبندى به پيمانه، واحد وزن وپول رايج وعرف حاكم بر سيستم دادوستد آن شهراست، وهمچنين شرط ضمنى خريد اتومبيل از نمايشگاه فروش اتومبيلهاى جديد، مستعمل نبودن اتومبيل و سلامت آن از تمام جهات، مىباشد. در واقع دليل وجوب پايبندى بدينگونه شرطها، آن است كه مبناى اصلى قرارداد، تراضى است و اين شروط ضمنى از پايههاى تراضى به شمار مىروند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دوم: قواعد عمومى قراردادها
پيش درآمد
قرآن كريم:
1-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به پيمانها (و قراردادها) وفا كنيد.
چهارپايان (و جنين آنها) براى شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده مىشود (و استثنا خواهد شد). و به هنگام احرام، صيد را حلال نشمريد. خداوند هرچه بخواهد (و مصلحت باشد) حكم مىكند.»
خداوند متعال وفاى به پيمانها و قراردادها، يا به ديگر سخن عمل كامل به مضامين قراردادها را بر مبناى آنچه دو طرف به تراضى رسيده و به آن عهد كردهاند، دستور داده است. در ابتداى آيه، سخن از مبناى وفاى به قراردادها، تجارت آزاد را به ذهن متبادر مىسازد، ولى در ادامه
[1]- سوره مائدة، آيه 1.
آيه، اين آزادى را از رهگذر چارچوب شريعت عام كه امورى را مشروع و امورى را نامشروع مىداند، محدود مىسازد.
2- همچنين خداوند متعال ما را به اداى امانت ديگران و عدم خيانت در امانت دستور مىدهد. چه، پيوند عميقى ميان امانتدارى و برپايى عدالت وجود دارد. در واقع كسانى كه حقوق مردم را ادا نمىكنند نمىتوانند در فرايند تطبيق عدالت در جامعه سهيم شوند. حال آنكه عدالت پايه قراردادها و وجوب پايبندى به آنها را تشكيل مىدهد. خداوند مىفرمايد:إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً[1].
«خداوند به شما فرمان مىدهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد، و هنگامى كه ميان مردم داورى مىكنيد، به عدالت داورى كنيد. خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مىدهد. خداوند، شنوا و بيناست.»
3- يكى از قيود مهمّى كه خداوند با آن، آزادى قراردادها را محدود مىسازد، حرمت ربا به عنوان نماد نفرتانگيز بهرهكشى مىباشد.
خداوند متعال مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ[2].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ربا (و سود پول) را چند برابر نخوريد.
[1]- سوره نساء، آيه 58.
[2]- سوره آل عمران، آيات 130 و 131.
از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد* و از آتشى بپرهيزيد كه براى كافران آماده شده است.»
حديث شريف:
1- از امام صادق عليه السلام دربارهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِپرسش شد، ايشان عقود را مترادف «عهود» يعنى پيمانها دانستند.[1]
2- معمّر زيّات از امام صادق عليه السلام پرسش كرده مىگويد: فدايت شوم! من مردى روغن فروشم. او سپس مىگويد: پس به ازاى هر ظرف روغن فلان رطل[2]قرارداده مىشود، كم چهبسا كم و زياد شود، پس امام عليه السلام فرمود:
«إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس»[3].
«اگر آن از روى تراضى باشد، اشكالى ندارد.»
3- در حديثى از امام باقر عليه السلام آمده كه فرمود:
«فمن أجل ذلك أمر اللَّه تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مُسمّى»[4].
«پس از اين رو خداوند متعال بندگان را فرمان داده تا در صورت قرض دادن و يا قرض گرفتن و يا دادوستد تا يك زمان معيّن آن را ميان خود
[1]- الميزان فى تفسير القرآن، ج 6، ص 188، به نقل از تفسير برهان.
[2]- يكى از واحدهاى سنجش وزن- مترجم.
[3]- وسايل الشّيعة، ج 12، باب 20 از ابواب عقد البيع و شروطه، ص 272، ح 1.
[4]- همان، باب 16 از ابواب آداب التّجارة، ص 299، ح 1.
به ثبت رسانند.»
احكام:
1- وجوب پايبندى به قرارداد، به همان صورتى كه دوطرف نسبت به آن به تراضى دست يافتهاند، در احكام قراردادها يك اصل محسوب مىشود، و تخلّف از آن جايز نمىباشد، چرا كه خداوند، پايبندى به قراردادها را، همچون ديگر پيمانها، دستور داده است. (به عنوان نمونه، در صورت توافق دوطرف بر گونه پولى كه مىبايست ردّ و بدل شود، و يا توافق بر گونه پيمانه يا واحد وزنى كه مىبايست به كار گرفته شود، و يا توافق بر مدّت معيّنى در اجاره، و يا توافق در چگونگى تحويل دادن كالا، و يا تحويل دادن شئ اجاره داده شده، يا مقدار معيّنى از مهريّه، و امورى از اين دست... مىبايست بر مبناى قاعده وجوب پايبندى به قرارداد، به آنها پايبند بود.)
2- در واقع، بين قراردادهاى رايج در عصر نبوّت و زمان ائمّه عليهم السلام و بين قراردادهاى رايج در عصر حاضر (همچون قراردادهاى بيمه، فعّاليّتهاى واردات و صادرات نوين، و توافقنامههاى تجارى دولتها با يكديگر) و همچنين بين قراردادهايى كه امكان دارد در آينده بوجود آيند، هيچ تفاوتى وجود ندارد.
همچنانكه پاكى و طهارت آب بارانى كه در عصر نبوّت فروآمده با طهارت آب بارانى كه امروز و يا فردا مىبارد نيز تفاوتى نمىكند.
از همين رو واجب است به هر فرايند تعهدى كه بگونه يك قرارداد