این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
فصل دوم: قواعد عمومى قراردادها
پيش درآمد
قرآن كريم:
1-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ[1].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به پيمانها (و قراردادها) وفا كنيد.
چهارپايان (و جنين آنها) براى شما حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده مىشود (و استثنا خواهد شد). و به هنگام احرام، صيد را حلال نشمريد. خداوند هرچه بخواهد (و مصلحت باشد) حكم مىكند.»
خداوند متعال وفاى به پيمانها و قراردادها، يا به ديگر سخن عمل كامل به مضامين قراردادها را بر مبناى آنچه دو طرف به تراضى رسيده و به آن عهد كردهاند، دستور داده است. در ابتداى آيه، سخن از مبناى وفاى به قراردادها، تجارت آزاد را به ذهن متبادر مىسازد، ولى در ادامه
[1]- سوره مائدة، آيه 1.
آيه، اين آزادى را از رهگذر چارچوب شريعت عام كه امورى را مشروع و امورى را نامشروع مىداند، محدود مىسازد.
2- همچنين خداوند متعال ما را به اداى امانت ديگران و عدم خيانت در امانت دستور مىدهد. چه، پيوند عميقى ميان امانتدارى و برپايى عدالت وجود دارد. در واقع كسانى كه حقوق مردم را ادا نمىكنند نمىتوانند در فرايند تطبيق عدالت در جامعه سهيم شوند. حال آنكه عدالت پايه قراردادها و وجوب پايبندى به آنها را تشكيل مىدهد. خداوند مىفرمايد:إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً[1].
«خداوند به شما فرمان مىدهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد، و هنگامى كه ميان مردم داورى مىكنيد، به عدالت داورى كنيد. خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مىدهد. خداوند، شنوا و بيناست.»
3- يكى از قيود مهمّى كه خداوند با آن، آزادى قراردادها را محدود مىسازد، حرمت ربا به عنوان نماد نفرتانگيز بهرهكشى مىباشد.
خداوند متعال مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ[2].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ربا (و سود پول) را چند برابر نخوريد.
[1]- سوره نساء، آيه 58.
[2]- سوره آل عمران، آيات 130 و 131.
از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد* و از آتشى بپرهيزيد كه براى كافران آماده شده است.»
حديث شريف:
1- از امام صادق عليه السلام دربارهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِپرسش شد، ايشان عقود را مترادف «عهود» يعنى پيمانها دانستند.[1]
2- معمّر زيّات از امام صادق عليه السلام پرسش كرده مىگويد: فدايت شوم! من مردى روغن فروشم. او سپس مىگويد: پس به ازاى هر ظرف روغن فلان رطل[2]قرارداده مىشود، كم چهبسا كم و زياد شود، پس امام عليه السلام فرمود:
«إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس»[3].
«اگر آن از روى تراضى باشد، اشكالى ندارد.»
3- در حديثى از امام باقر عليه السلام آمده كه فرمود:
«فمن أجل ذلك أمر اللَّه تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مُسمّى»[4].
«پس از اين رو خداوند متعال بندگان را فرمان داده تا در صورت قرض دادن و يا قرض گرفتن و يا دادوستد تا يك زمان معيّن آن را ميان خود
[1]- الميزان فى تفسير القرآن، ج 6، ص 188، به نقل از تفسير برهان.
[2]- يكى از واحدهاى سنجش وزن- مترجم.
[3]- وسايل الشّيعة، ج 12، باب 20 از ابواب عقد البيع و شروطه، ص 272، ح 1.
[4]- همان، باب 16 از ابواب آداب التّجارة، ص 299، ح 1.
به ثبت رسانند.»
احكام:
1- وجوب پايبندى به قرارداد، به همان صورتى كه دوطرف نسبت به آن به تراضى دست يافتهاند، در احكام قراردادها يك اصل محسوب مىشود، و تخلّف از آن جايز نمىباشد، چرا كه خداوند، پايبندى به قراردادها را، همچون ديگر پيمانها، دستور داده است. (به عنوان نمونه، در صورت توافق دوطرف بر گونه پولى كه مىبايست ردّ و بدل شود، و يا توافق بر گونه پيمانه يا واحد وزنى كه مىبايست به كار گرفته شود، و يا توافق بر مدّت معيّنى در اجاره، و يا توافق در چگونگى تحويل دادن كالا، و يا تحويل دادن شئ اجاره داده شده، يا مقدار معيّنى از مهريّه، و امورى از اين دست... مىبايست بر مبناى قاعده وجوب پايبندى به قرارداد، به آنها پايبند بود.)
2- در واقع، بين قراردادهاى رايج در عصر نبوّت و زمان ائمّه عليهم السلام و بين قراردادهاى رايج در عصر حاضر (همچون قراردادهاى بيمه، فعّاليّتهاى واردات و صادرات نوين، و توافقنامههاى تجارى دولتها با يكديگر) و همچنين بين قراردادهايى كه امكان دارد در آينده بوجود آيند، هيچ تفاوتى وجود ندارد.
همچنانكه پاكى و طهارت آب بارانى كه در عصر نبوّت فروآمده با طهارت آب بارانى كه امروز و يا فردا مىبارد نيز تفاوتى نمىكند.
از همين رو واجب است به هر فرايند تعهدى كه بگونه يك قرارداد
و يا پيمان درآيد، پايبند بود.
در واقع اين قاعده حتّى حقوق چاپ و رونوشت بردارى در عرصه مطبوعات و يا در زمينه استفاده از نوارهاى صوتى و يا فيلمهاى تصويرى و يا نرم افزارهاى رايانهاى و ديگر امورى از اين دست را نيز شامل مىشود.
3- در شريعت شروط و احكام عمومى و فراگيرى در باب قراردادها پيش بينى شده است كه به دو گونه تقسيم مىشوند:
الف- احكام مربوط به ظاهر و صورت قرارداد.
ب- احكام مربوط به جوهر و درونمايه قرارداد.
صورت قرارداد:
1- هدف بنيادين اين حد و مرز شرعى مصون نگاه داشتن قرارداد از افتادن در ورطه ترديد و اختلاف و ممانعت از بوجود آمدن عوامل نزاع و درگيرى و همچنين فراهم كردن نظامى براى روابط اقتصادى مىباشد.
آيات قرآنى برخى از اين شرايط را تبيين، و احاديث شريف، شرايط ديگرى را به اين شرايط قرآنى اضافه مىكند. بنابراين مىبايست به گونهاى به تحكيم قرارداد بپردازيم تا عدل و انصاف رعايت شود و از افتادن در ورطه ترديد و اختلاف جلوگيرى به عمل آيد. مقصود از صورت قرارداد همين است (به ديگر سخن منظور، آن امورى است كه با شكل و صورت بيرونى قرارداد پيوند دارند، همچون:
الف- صيغه ايجاب و قبول كه در بسيارى از قراردادها شرط شده
است، و شريعت- در برخى از عقود مانند عقد نكاح- برآن تأكيد فراوان نموده است.
ب- گواه گرفتن در برخى عقود، چه خداوند به گواه گرفتن در هنگام دَيْنِ، وصيّت و طلاق دستور مىدهد و نيز در احاديث شريف گواه گرفتن در عقد نكاح مستحبّ شمرده شده است.
ج- ثبت قرارداد، همچنانكه در باب دَيْن آمده است.
2- مىتوان با نگاه به آيه 282 سوره بقره، دستهاى از احكام مرتبط با صورت قرارداد را استخراج كرد. البتّه بايد گفت اين احكام تنها به دايره قرض و وام محدود نمىشوند، بلكه مىتوان آنها را به مثابه احكام ثبت تمام قراردادهايى دانست كه به علّت داشتن زمانبندى معيّن و يا تعدّد طرفهاى قرارداد و همچنين جهت جلوگيرى از سقوط احتمالى در ورطه اختلاف و درگيرى و يا به سبب پيچيدگى جزئيّات معاوضه و يا امورى از اين دست نيازمند ثبت هستند. اين احكام عبارتاند از:
الف- در صورت مدّت دار بودن قرارداد، بايد زمان آنرا مشخّص نمود.
ب- بهتر آن است كه قرارداد چه كوچك و چه بزرگ، با جزئيّاتش ثبت شود.
ج- مىبايست در نگارش و ثبت قرارداد امانتدارى رعايت شود.
د- گواه گرفتن بر قرارداد.
ه- مىبايست شرايط صيغه عقد از جمله ايجاب و قبول و ديگر شرايط