از خدا بپرهيزيد، تا رستگار شويد* و از آتشى بپرهيزيد كه براى كافران آماده شده است.»
حديث شريف:
1- از امام صادق عليه السلام دربارهيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِپرسش شد، ايشان عقود را مترادف «عهود» يعنى پيمانها دانستند.[1]
2- معمّر زيّات از امام صادق عليه السلام پرسش كرده مىگويد: فدايت شوم! من مردى روغن فروشم. او سپس مىگويد: پس به ازاى هر ظرف روغن فلان رطل[2]قرارداده مىشود، كم چهبسا كم و زياد شود، پس امام عليه السلام فرمود:
«إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس»[3].
«اگر آن از روى تراضى باشد، اشكالى ندارد.»
3- در حديثى از امام باقر عليه السلام آمده كه فرمود:
«فمن أجل ذلك أمر اللَّه تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مُسمّى»[4].
«پس از اين رو خداوند متعال بندگان را فرمان داده تا در صورت قرض دادن و يا قرض گرفتن و يا دادوستد تا يك زمان معيّن آن را ميان خود
[1]- الميزان فى تفسير القرآن، ج 6، ص 188، به نقل از تفسير برهان.
[2]- يكى از واحدهاى سنجش وزن- مترجم.
[3]- وسايل الشّيعة، ج 12، باب 20 از ابواب عقد البيع و شروطه، ص 272، ح 1.
[4]- همان، باب 16 از ابواب آداب التّجارة، ص 299، ح 1.
به ثبت رسانند.»
احكام:
1- وجوب پايبندى به قرارداد، به همان صورتى كه دوطرف نسبت به آن به تراضى دست يافتهاند، در احكام قراردادها يك اصل محسوب مىشود، و تخلّف از آن جايز نمىباشد، چرا كه خداوند، پايبندى به قراردادها را، همچون ديگر پيمانها، دستور داده است. (به عنوان نمونه، در صورت توافق دوطرف بر گونه پولى كه مىبايست ردّ و بدل شود، و يا توافق بر گونه پيمانه يا واحد وزنى كه مىبايست به كار گرفته شود، و يا توافق بر مدّت معيّنى در اجاره، و يا توافق در چگونگى تحويل دادن كالا، و يا تحويل دادن شئ اجاره داده شده، يا مقدار معيّنى از مهريّه، و امورى از اين دست... مىبايست بر مبناى قاعده وجوب پايبندى به قرارداد، به آنها پايبند بود.)
2- در واقع، بين قراردادهاى رايج در عصر نبوّت و زمان ائمّه عليهم السلام و بين قراردادهاى رايج در عصر حاضر (همچون قراردادهاى بيمه، فعّاليّتهاى واردات و صادرات نوين، و توافقنامههاى تجارى دولتها با يكديگر) و همچنين بين قراردادهايى كه امكان دارد در آينده بوجود آيند، هيچ تفاوتى وجود ندارد.
همچنانكه پاكى و طهارت آب بارانى كه در عصر نبوّت فروآمده با طهارت آب بارانى كه امروز و يا فردا مىبارد نيز تفاوتى نمىكند.
از همين رو واجب است به هر فرايند تعهدى كه بگونه يك قرارداد
و يا پيمان درآيد، پايبند بود.
در واقع اين قاعده حتّى حقوق چاپ و رونوشت بردارى در عرصه مطبوعات و يا در زمينه استفاده از نوارهاى صوتى و يا فيلمهاى تصويرى و يا نرم افزارهاى رايانهاى و ديگر امورى از اين دست را نيز شامل مىشود.
3- در شريعت شروط و احكام عمومى و فراگيرى در باب قراردادها پيش بينى شده است كه به دو گونه تقسيم مىشوند:
الف- احكام مربوط به ظاهر و صورت قرارداد.
ب- احكام مربوط به جوهر و درونمايه قرارداد.
صورت قرارداد:
1- هدف بنيادين اين حد و مرز شرعى مصون نگاه داشتن قرارداد از افتادن در ورطه ترديد و اختلاف و ممانعت از بوجود آمدن عوامل نزاع و درگيرى و همچنين فراهم كردن نظامى براى روابط اقتصادى مىباشد.
آيات قرآنى برخى از اين شرايط را تبيين، و احاديث شريف، شرايط ديگرى را به اين شرايط قرآنى اضافه مىكند. بنابراين مىبايست به گونهاى به تحكيم قرارداد بپردازيم تا عدل و انصاف رعايت شود و از افتادن در ورطه ترديد و اختلاف جلوگيرى به عمل آيد. مقصود از صورت قرارداد همين است (به ديگر سخن منظور، آن امورى است كه با شكل و صورت بيرونى قرارداد پيوند دارند، همچون:
الف- صيغه ايجاب و قبول كه در بسيارى از قراردادها شرط شده
است، و شريعت- در برخى از عقود مانند عقد نكاح- برآن تأكيد فراوان نموده است.
ب- گواه گرفتن در برخى عقود، چه خداوند به گواه گرفتن در هنگام دَيْنِ، وصيّت و طلاق دستور مىدهد و نيز در احاديث شريف گواه گرفتن در عقد نكاح مستحبّ شمرده شده است.
ج- ثبت قرارداد، همچنانكه در باب دَيْن آمده است.
2- مىتوان با نگاه به آيه 282 سوره بقره، دستهاى از احكام مرتبط با صورت قرارداد را استخراج كرد. البتّه بايد گفت اين احكام تنها به دايره قرض و وام محدود نمىشوند، بلكه مىتوان آنها را به مثابه احكام ثبت تمام قراردادهايى دانست كه به علّت داشتن زمانبندى معيّن و يا تعدّد طرفهاى قرارداد و همچنين جهت جلوگيرى از سقوط احتمالى در ورطه اختلاف و درگيرى و يا به سبب پيچيدگى جزئيّات معاوضه و يا امورى از اين دست نيازمند ثبت هستند. اين احكام عبارتاند از:
الف- در صورت مدّت دار بودن قرارداد، بايد زمان آنرا مشخّص نمود.
ب- بهتر آن است كه قرارداد چه كوچك و چه بزرگ، با جزئيّاتش ثبت شود.
ج- مىبايست در نگارش و ثبت قرارداد امانتدارى رعايت شود.
د- گواه گرفتن بر قرارداد.
ه- مىبايست شرايط صيغه عقد از جمله ايجاب و قبول و ديگر شرايط
كه در ادامه به آنها اشاره خواهد رفت، به دقّت مورد توجّه قرار بگيرند.
درونمايه قرارداد
مراد از درونمايه قرارداد، حقيقت معامله و محتواى قراردادى است كه بين دوطرف منعقد مىشود. درونمايه قرارداد با فراهم آمدن شرطهايى محقّق مىگردد كه اين شرايط به گونههاى زير تقسيم مىشوند:
1- حد و مرز قرارداد؛ حد و مرز قرارداد از سويى برپائى عدل و انصاف و از سوى ديگر عدم ستمگرى است، از همين رو هر قراردادى كه به دليلى از اين مرزها تجاوز كند، به ديگر سخن يا ابزارى براى ظلم باشد و يا عدل و انصاف را برنتابد، بىاعتبار خواهد بود. (به عنوان نمونه، اگر فروشنده از نياز مبرم خريدار و يا شرايط بحرانى جنگ يا قحطى سوء استفاده كند و بخواهد به خريدار ستم كرده زياده از حقّ خود موادّ غذايى را به چند برابر قيمت اصلى بفروشد، قرارداد او بىاعتبار خواهد بود.) مهمترين اين مرزها، حرمت ربا، حرمت غش (فريب) و حرمت تقلّب در معامله مىباشند كه حرمت احتكار كالا نيز در ادامه به اين حد و مرزها اضافه مىشود.
2- اهليّت طرفهاى قرارداد؛ طرفهاى قرارداد بايد اهليّت بستن قرارداد را داشته باشند، كه مهمترين عناصر اهليّت عبارتاند از: بلوغ، خرد، رضايت (يعنى آزادى طرفهاى قرارداد در بستن قرارداد). از اين رو قراردادهايى كه دست كم يكى از اطراف آنها كودك و يا مجنون و يا فرد مجبور (كه پس از اين به جزئيّات آن خواهيم پرداخت) باشند
فاقد اعتبار خواهند بود.
3- مورد قرارداد (يا كالا و بهايى كه قرارداد بر مبناى دادوستد آنها بسته مىشود)؛ در اينجا چند شرط وجود دارد كه ماليّت داشتن، مشروع بودن، امكان تصرّف درآن، امكان مالك شدن آن، از آن جملهاند. (كه در صفحات بعدى به جزئيّات اين شرايط خواهيم پرداخت).
4- ديگر شرطها؛ طبيعت ويژه برخى از قراردادها و يا مصالح عمومى شرايط ويژهاى را بر قراردادها موجب مىشوند. به عنوان مثال شرط عدم غرر (يا فريب) در فروش و يا شرط عدم ازدواج در مدّت عدّه در عقد نكاح، و يا شرط گواه گرفتن در امر طلاق، و يا شرط كردن برخى امور معيّن در فروش ارز بخاطر دورماندن از شائبه ربا، و همچنين شرايط ديگرى كه به خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت از اين دستند.
1- شرايط صيغه عقد در قراردادها
حديث شريف:
امام صادق عليه السلام مىفرمايند:
«إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام»[1].
«همانا سخن حلال مىكند و حرام مىكند.»
احكام:
پيش از اين شرطهايى را براى عقد قرارداد يادآور شديم كه برخى از آنها به صورت بيرونى قرارداد پيوند مىخورند (همچون صيغه عقد و گواه گرفتن و نگارش قرارداد و امور ديگرى از اين دست) و برخى ديگر به درونمايه قرارداد (جوهره و ذات قرارداد) باز مىگردند.
در اينجا نيز مىخواهيم از احكام عمومى صيغه عقد در قراردادها سخن به ميان آوريم:
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، ابواب احكام العقود، باب 8، ص 376، ح 4.
1- ساختار قراردادها و معاملات از دو مؤلّفه ايجاب و قبول كه از تراضى بدست آمده توسّط طرفهاى قرارداد حكايت مىكند، تشكيل مىشود. به جزئيّاتى دراين باره توجّه كنيد:
الف- در ايجاب و قبول هرچه بر عقد قرارداد دلالت كند، چه از راه سخن باشد و چه از راه فعل و چه از راه نگارش و چه از راه اشاره، خواه در يك مكالمه رودررو باشد و خواه به گونهاى ديگر، كفايت مىكند، و اجراى عقد فروش، اجاره، ازدواج[1]، ضمانت، حواله، كفالت و ديگر قراردادهايى از اين دست و ايقاعاتى همچون طلاق و يا وصيّت بصورت تلفنى، و يا بگونه ارسال نمابر، و يا از راه اينترنت و پست الكترونيك، و يا با استفاده از هر ابزار ديگرى كه مورد اعتماد طرفين باشد، درست تلقّى مىشود.
ب- در صيغه قرارداد، همينكه الفاظ بيان كننده عقد دلالت بر مقصود كنند، بويژه نزد دو طرف قرارداد دلالت آشكار داشته باشد، كفايت مىكند.
ج- امضا كردن سند عقد مكتوب توسّط طرفهاى قرارداد، به جاى تلفّظ واژههاى ايجاب و قبول، براى انعقاد قرارداد كفايت مىكند.
د- جارى كردن عقد به هريك از زبانهاى دنيا صحيح است و عربى بودن آن در عقد قرارداد شرط نمىباشد.
[1]- احكام ايجاب و قبول در عقد نكاح و طلاق از آن رو كه در برگيرنده آثار مهمترى هستند نسبت بهديگر عقود و ايقاعات كمى سختترند، از همين رو مىبايست به احكام ايجاب و قبول ويژه ازدواج و طلاق توجّه شود.