است، و شريعت- در برخى از عقود مانند عقد نكاح- برآن تأكيد فراوان نموده است.
ب- گواه گرفتن در برخى عقود، چه خداوند به گواه گرفتن در هنگام دَيْنِ، وصيّت و طلاق دستور مىدهد و نيز در احاديث شريف گواه گرفتن در عقد نكاح مستحبّ شمرده شده است.
ج- ثبت قرارداد، همچنانكه در باب دَيْن آمده است.
2- مىتوان با نگاه به آيه 282 سوره بقره، دستهاى از احكام مرتبط با صورت قرارداد را استخراج كرد. البتّه بايد گفت اين احكام تنها به دايره قرض و وام محدود نمىشوند، بلكه مىتوان آنها را به مثابه احكام ثبت تمام قراردادهايى دانست كه به علّت داشتن زمانبندى معيّن و يا تعدّد طرفهاى قرارداد و همچنين جهت جلوگيرى از سقوط احتمالى در ورطه اختلاف و درگيرى و يا به سبب پيچيدگى جزئيّات معاوضه و يا امورى از اين دست نيازمند ثبت هستند. اين احكام عبارتاند از:
الف- در صورت مدّت دار بودن قرارداد، بايد زمان آنرا مشخّص نمود.
ب- بهتر آن است كه قرارداد چه كوچك و چه بزرگ، با جزئيّاتش ثبت شود.
ج- مىبايست در نگارش و ثبت قرارداد امانتدارى رعايت شود.
د- گواه گرفتن بر قرارداد.
ه- مىبايست شرايط صيغه عقد از جمله ايجاب و قبول و ديگر شرايط
كه در ادامه به آنها اشاره خواهد رفت، به دقّت مورد توجّه قرار بگيرند.
درونمايه قرارداد
مراد از درونمايه قرارداد، حقيقت معامله و محتواى قراردادى است كه بين دوطرف منعقد مىشود. درونمايه قرارداد با فراهم آمدن شرطهايى محقّق مىگردد كه اين شرايط به گونههاى زير تقسيم مىشوند:
1- حد و مرز قرارداد؛ حد و مرز قرارداد از سويى برپائى عدل و انصاف و از سوى ديگر عدم ستمگرى است، از همين رو هر قراردادى كه به دليلى از اين مرزها تجاوز كند، به ديگر سخن يا ابزارى براى ظلم باشد و يا عدل و انصاف را برنتابد، بىاعتبار خواهد بود. (به عنوان نمونه، اگر فروشنده از نياز مبرم خريدار و يا شرايط بحرانى جنگ يا قحطى سوء استفاده كند و بخواهد به خريدار ستم كرده زياده از حقّ خود موادّ غذايى را به چند برابر قيمت اصلى بفروشد، قرارداد او بىاعتبار خواهد بود.) مهمترين اين مرزها، حرمت ربا، حرمت غش (فريب) و حرمت تقلّب در معامله مىباشند كه حرمت احتكار كالا نيز در ادامه به اين حد و مرزها اضافه مىشود.
2- اهليّت طرفهاى قرارداد؛ طرفهاى قرارداد بايد اهليّت بستن قرارداد را داشته باشند، كه مهمترين عناصر اهليّت عبارتاند از: بلوغ، خرد، رضايت (يعنى آزادى طرفهاى قرارداد در بستن قرارداد). از اين رو قراردادهايى كه دست كم يكى از اطراف آنها كودك و يا مجنون و يا فرد مجبور (كه پس از اين به جزئيّات آن خواهيم پرداخت) باشند
فاقد اعتبار خواهند بود.
3- مورد قرارداد (يا كالا و بهايى كه قرارداد بر مبناى دادوستد آنها بسته مىشود)؛ در اينجا چند شرط وجود دارد كه ماليّت داشتن، مشروع بودن، امكان تصرّف درآن، امكان مالك شدن آن، از آن جملهاند. (كه در صفحات بعدى به جزئيّات اين شرايط خواهيم پرداخت).
4- ديگر شرطها؛ طبيعت ويژه برخى از قراردادها و يا مصالح عمومى شرايط ويژهاى را بر قراردادها موجب مىشوند. به عنوان مثال شرط عدم غرر (يا فريب) در فروش و يا شرط عدم ازدواج در مدّت عدّه در عقد نكاح، و يا شرط گواه گرفتن در امر طلاق، و يا شرط كردن برخى امور معيّن در فروش ارز بخاطر دورماندن از شائبه ربا، و همچنين شرايط ديگرى كه به خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت از اين دستند.
1- شرايط صيغه عقد در قراردادها
حديث شريف:
امام صادق عليه السلام مىفرمايند:
«إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام»[1].
«همانا سخن حلال مىكند و حرام مىكند.»
احكام:
پيش از اين شرطهايى را براى عقد قرارداد يادآور شديم كه برخى از آنها به صورت بيرونى قرارداد پيوند مىخورند (همچون صيغه عقد و گواه گرفتن و نگارش قرارداد و امور ديگرى از اين دست) و برخى ديگر به درونمايه قرارداد (جوهره و ذات قرارداد) باز مىگردند.
در اينجا نيز مىخواهيم از احكام عمومى صيغه عقد در قراردادها سخن به ميان آوريم:
[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، ابواب احكام العقود، باب 8، ص 376، ح 4.
1- ساختار قراردادها و معاملات از دو مؤلّفه ايجاب و قبول كه از تراضى بدست آمده توسّط طرفهاى قرارداد حكايت مىكند، تشكيل مىشود. به جزئيّاتى دراين باره توجّه كنيد:
الف- در ايجاب و قبول هرچه بر عقد قرارداد دلالت كند، چه از راه سخن باشد و چه از راه فعل و چه از راه نگارش و چه از راه اشاره، خواه در يك مكالمه رودررو باشد و خواه به گونهاى ديگر، كفايت مىكند، و اجراى عقد فروش، اجاره، ازدواج[1]، ضمانت، حواله، كفالت و ديگر قراردادهايى از اين دست و ايقاعاتى همچون طلاق و يا وصيّت بصورت تلفنى، و يا بگونه ارسال نمابر، و يا از راه اينترنت و پست الكترونيك، و يا با استفاده از هر ابزار ديگرى كه مورد اعتماد طرفين باشد، درست تلقّى مىشود.
ب- در صيغه قرارداد، همينكه الفاظ بيان كننده عقد دلالت بر مقصود كنند، بويژه نزد دو طرف قرارداد دلالت آشكار داشته باشد، كفايت مىكند.
ج- امضا كردن سند عقد مكتوب توسّط طرفهاى قرارداد، به جاى تلفّظ واژههاى ايجاب و قبول، براى انعقاد قرارداد كفايت مىكند.
د- جارى كردن عقد به هريك از زبانهاى دنيا صحيح است و عربى بودن آن در عقد قرارداد شرط نمىباشد.
[1]- احكام ايجاب و قبول در عقد نكاح و طلاق از آن رو كه در برگيرنده آثار مهمترى هستند نسبت بهديگر عقود و ايقاعات كمى سختترند، از همين رو مىبايست به احكام ايجاب و قبول ويژه ازدواج و طلاق توجّه شود.
ه- واجب نيست كه حتماً ايجاب و قبول از ساختار فعل ماضى (مثلًا:
فروختم) پيروى كنند بلكه مىتوان صيغه عقد را با ساختار فعل مضارع نيز جارى كرد (مثلًا: مىفروشم).
و- خطا در تلفّظ واژهها و يا اشتباهات ديگرى در سخن كه معنى را تغيير نمىدهند آسيبى به عقد قرارداد نمىرسانند.
2- ايجاب بايد پيش از قبول صورت پذيرد، ولى در صورتى كه قرارداد (لفظى و يا كتبى) معنى خواسته شده را برساند، اين امر واجب نمىباشد، مثلًا اگر خريدار پيش از فروشنده سند فروش خانه را امضا كند، قرارداد صحيح است.
3- بين ايجاب وقبول بايد توالى عرفى موجود باشد بگونهاى كه اين دو، مؤلّفه يك عقد محسوب شوند، در غير اين صورت، اگر ميان ايجاب و قبول زمان طولانىاى فاصله بيفتد به گونهاى كه در عرف ديگر به آن عقد اطلاق نشود، قراردادى منعقد نخواهد شد، البتّه اگر ويژگيهاى قرارداد چنين فاصله زمانىاى را اقتضا كند، اشكالى نيست. مانند اينكه ايجاب كننده، ايجاب خود را به زبانى غير از زبان خريدار بگويد، و خريدار پس از ترجمه صيغه عقد به قبول اذعان كند، كفايت مىكند. همچنين است اگر مثلًا فروشنده متن قرارداد را از طريق پست براى خريدار بفرستد تا وى آن را امضا كند، و خريدار نيز پس از بررسىها و مشورتهاى لازم آن را امضا كند.
معيار در اينجا عرف است، يعنى اين عرف است كه بايد ايجاب و قبول طرفهاى قرارداد را متوالى و پيوسته بر شمرد و عملكرد دوطرف را به مثابه
عقدى يگانه محسوب كند. از اين رو اگر ميان ايجاب و قبول مدّت زمانى فاصله بيفتد، بگونهاى كه عرف، قبول طرف دوّم را در پاسخ ايجاب طرف اوّل نپندارد، عقد باطل خواهد بود.
4- همخوانى ميان ايجاب و قبول، يكى ديگر از شرطهاى درستى عقد مىباشد. از اين رو اگر طرف اوّل در ايجاب خود، كالا و با شرطى معيّن و طرف دوّم در قبول خود كالا و يا شرط ديگرى را مدّنظر قرار داده باشد، عقد كامل نخواهد شد. به عنوان نمونه: اگر كسى صاحب يك ساختمان چند طبقه باشد و به قصد فروش طبقه دوّم اين ساختمان ايجابى صورت دهد، ولى در مقابل، خريدار، قبول خود را به قصد خريد طبقه اوّل آن ساختمان سامان بخشد، قرارداد منعقد نخواهد شد.
در اينجا نيز عرف معيار مىباشد؛ چه، قراردادى كه دوطرفِ آن بر يك چيز تراضى نيافته باشند، در نزد عرف، قرارداد تلقّى نمىشود، مگر اينكه اختلاف دو طرف در پارهاى از جزئيّات بى اهمّيتى باشد كه در واقع به تراضى و توافق اراده دو طرف آسيبى نرساند. به عنوان نمونه اختلاف دو طرف قراردادِ فروش خانه درباره رنگ اتاقها، از اين نوع اختلافات جزئى مىباشد.
5- يكى ديگر از شرطهاى صحّت عقد، اهليّت ايجاب كننده[1]در زمان
[1]- دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب حقوق مدنى واژه «موجب» را به «گوينده ايجاب» وواژه «قابل» را به «گوينده قبول» ترجمه مىكند ولى ما در اينجا بخاطر گسترش واژههاى موجب و قابل و از آن رو كه صورت پذيرفتن ايجاب و قبول در قالب گفتگو تنها صورتى از گونههاى ايجاب و قبول است، واژههاى مزبور را به «ايجاب كننده» و «قبول كننده» برگردان مىكنيم- مترجم.
ايجاب و اهليّت قبول كننده در زمان قبول مىباشد. ولى در شرط اهليّت دوطرف به هنگام ايجاب و يا قبول توسط يكى از آنها، ميان فقها اختلاف نظر است. يعنى اگر مثلًا طرف اوّل، ايجاب را جارى سازد وپس از آن به خواب رود، ديوانه و يا بيهوش شود و يا فوت كند، وپس از آن طرف دوّم قبول را تلفّظ كند، آيا عقد درست است و يا نا درست؟
همچنين در صحّت انعقاد قراردادى در وضعيتى مخالف وضعيّت بالا يعنى در صورتى كه قرارداد بصورت غيابى بسته شود، و طرف اوّل ايجاب خود را در زمان جنون طرف دوّم انجام دهد، و طرف دوّم پس از بهبودى به قبول اذعان كند، آيا عقد درست است يا نه؟
به نظر نگارنده عرفها در برخورد با اين موضوع يكسان عمل نمىكنند، لذا در صورت صدق كردن عقد از نظر عرف و با توجّه به احراز رضايت پيشين دوطرف، در شرع دليلى بر بطلان اينگونه عقدها ديده نمىشود.
6- در صورتى كه طرف دوّم با سكوت، عملكرد و يا امورى همانند اينها قبول خود را آشكار كند، اين قبول جايگزين قبول لفظى شده و قرارداد را از آن بىنياز مىسازد. معيار در اينجا وجود امرى غير لفظى است كه از اراده معطوف به بستن قرارداد، پايبندى به آن و تراضى ميان دوطرف حكايت مىكند.
به چند نمونه دراين باره توجّه كنيد:
الف- معاملاتى كه در آنها طبيعت معامله، عرف تجارى و يا شرايط محيطى، جايگزينى سكوت بجاى قبول لفظى را كافى تلقّى مىكنند: