کتاب احکام معاملات

از اين نكته مى توان احكام شرعى ذيل را استنباط كرد:

1- انسان بايد دورانديشى در معاش را از ياد نبرد ودر گذران زندگى راهى ميانه برگيرد. هركس بايد از اسراف وريخت وپاش دورى گزيند وميان دخل وخرجش توازن برقرار سازد، تا به حرام ناچار نشود.

2- انسان بايد بر فعّاليت وتلاش خود در جهت كسب روزى بيفزايد، تا سربار مردم نشود واز مايملك آنها بى نياز شود، ودر نهايت از لغزشگاههاى حرام دور بماند.

3- مؤمنان بايد خشنودى الهى ونه رضايت زن وفرزند را فراروى خود قرار دهند. در واقع نبايد به خاطر خشنودى زن ويا فرزندان، از رضايت پروردگار وروزى رسانمان غافل شويم. از اين رو بايد به كارهاى شبهه ناك نزديك نشويم وبه كارهاى نامشروع دست نيازيم ودر اين امر از خداى متعال استعانت جوييم.

ب: پرهيزگارى در پيوندها

مؤمنان در پيوند خود با خانواده تنها تقواى الهى را معيار قرار مى دهند، ودوستى ايشان نسبت به زن وفرزند، ايشان را از دايره اطاعت الهى خارج نمى سازد. از اين رو مؤمنان، دشمن خدا را هرچند كه پدر ويا فرزندشان باشند دشمن مى دارند.

از اين حقيقت احكام زير را مى توان دريافت:

1- نمى توان در كار دين از كسى كه خدا به پيرويش دستور نداده، پيروى كرد، بلكه در شناخت دين بايد تنها به خداوند وسپس عقل تكيه زد، و نمى توان راه وروش خانواده را اگر فاسد باشد فرا روى خود قرار داد.

2- نبايد فريضه نهى از منكر را در محيط خانواده به فراموشى سپرد، چرا كه اين فراموشى امكان دارد به تأثيرپذيرى از ايشان بينجامد. از اين رو بايد در فضاى خانواده، ابتدا با زبان واگر ممكن نبود در دل، از كارهاى ناپسند اعضاى خانواده تبرّى جست، تا در شمار ايشان محسوب نشد.

3- هرچه فضاى خانه وخانواده از مسير دين دورتر شود ما نيز بايد راه خود را بيش از پيش از راه خانواده جدا كنيم ومدارا وراه آمدن با ايشان را به كنارى نهيم،

چه، درصورت مدارا وسهل انگارى امكان دارد خطر رسوخ تدريجى انديشه ورفتار ايشان دامنگير ما شود.

ج: راه دور ماندن از كبر وسركشى‌

غرور وسركشى پنهان در دل هركس وجود دارد، كه گاهى به ثروت تعلق مى گيرد وگاهى به قدرت. در واقع هرگاه بشر خود را بى نياز يابد ويا به قدرتى دست يابد به سركشى روى خواهد آورد. ما براى اين كه به واسطه فرزندانمان در دام كبر وسركشى گرفتار نياييم، نبايد مراقب خود باشيم وهمواره گذرا بودن ثروت وقدرت «دارائى وفرزندان» را به ياد آوريم، زيرا آن دو ماندگار نيستند، وچنانچه آن دو بمانند ما ماندگار نخواهيم بود، ودر روز قيامت نه ثروت انسان براى او سودى مى بخشد ونه فرزندان او.

از اين نكته مى توان احكام زير را استنباط كرد:

1- با شنيدن حرف حق، بايد دربرابر حق سر فرود آوريم وبدون توجه به دارايى وفرزندانمان به پيروى از آن همت گماريم، چه، بيشتر مردم از آنجا كه دارايى وفرزندان وديگر امور دوست داشتنى خود را فرا روى خود قرار مى دهند، از رهگذر خواسته ها وهواهاشان به گمراهى كشيده مى شوند.

2- بايد از نزديك مراقب اعمال ورفتار فرزندان خود باشيم، واگر فريفته دنيا شدند ويا به گمراهى تمايل يافتند، بايد پيش از آنكه از نظر عاطفى تحت تاثير آنان قرار گيريم به سرعت در برابر افعالشان به يك موضع گيرى مناسب بپردازيم، از اين رهگذر بايد ايشان را به كارهاى خوب فرا خوانيم واز منكرات نهى كنيم، واگر نپذيرفتند بايد به اندازه اى كه از حق دور شده اند از ايشان دورى گزينيم، تا در افعالشان شريك ايشان محسوب نشويم.

3- از آنجا كه فضاى فرهنگى خانواده نزديك انسان است، واين فضا معمولا خواستها وعلايق مشتركى را ميان اعضاى خانواده نهادينه مى كند كه گاهى آميخته به تعصبات جاهلى است، به ويژه آنچه با مسائل اجتماعى مرتبط است؛ از اين رو انسان بايد از چنين فضايى برحذر باشد، سخنان را بشنود وتنها بهترين‌

آنها را برگزيند. به عبارت ديگر نبايد تمام نظرات خويشاوندان خود را كوركورانه وبدون سنجيدن آنها بپذيرد.

سخن آخر اين كه فرزندان از سويى نعمتند واز سويى مسؤوليت آورند واز سويى ديگر بوته آزمايش. از اين رو مؤمنان بايد براى انجام وظايفشان در قبال فرزندان از خداوند متعال استعانت جويند.

بخش دوم: احكام عمومى عقود و قراردادها

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

پيش درآمد:

سخن امام صادق (ع) در باب فعاليتهاى اقتصادى‌

در كتب روايى، حديث مفصّلى‌[1]از امام صادق (ع) پيرامون فعّاليتهاى اقتصادى، گونه هاى مختلف آن وكسبهاى جايز وحرام روايت شده است.

در اين حديث منابع درآمد به چهاربخش تقسيم مى شود:

1- ولايت «استخدام وكار در حكومت».

2- تجارت «فرآيند مبادله كالا».

3- صنعت وپيشه ورى.

4- اجاره وكارمزد «يا فروش خدمات».

از آن رو كه اين حديث پايه هاى فعاليت اقتصادى واحكام منابع درآمد را روشن مى سازد، در آغاز، متن حديث را آورده وسپس احكام شرعى را از آن استخراج مى كنيم.

منابع درآمد:

اوّلين امرى كه امام (ع) در اين حديث يادآور مى شوند، اشاره به گونه هاى جايز وحرام كسب است. اين امر نشان مى دهد كه شريعت، عرصه اقتصاد را واننهاده، بلكه احكام وقانونهايى را براى آن قرار داده است.

امام (ع) در پاسخ پرسشى در باب معيشت مردم، اينگونه مى فرمايند:

«جَمِيعُ الْمَعَايِشِ كُلِّهَامِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَابَيْنَهُمْ مِمَّايَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ وَيَكُونُ مِنْهَا حَلَالٌ مِنْ جِهَةٍ، حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ.

[1]- اين روايت در منابع زير نقل شده است: تحف العقول عن آل الرسول از شيخ ابى محمّد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرّانى. وسائل الشيعة، حرّ عاملى (كتاب التّجارة)، بحارالأنوار، علّامه مجلسى (كتاب العقود والايقاعات).

فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَايَةُ ثُمَّ التِّجَارَةُ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ، تَكُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ، حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ ثُمَّ الْإِجَارَاتُ.

وَالْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فِى هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِى جِهَاتِ الْحَلَالِ وَالْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَلَالِ مِنْهَا وَاجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا.»

«شيوه هاى امرار معاش و معاملات درآمدزا ميان مردم چهار نوعند، كه برخى از آنها از جهتى حلال، واز جهتى ديگر حرامند.

نخستين گونه از آن چهار نوع، ولايت [كارمندى حكومت‌]، دوّمين آنها تجارت وسومين آنها صنعت است كه به حلال وحرام تقسيم مى شوند ودر آخر اجاره ها [يا فروش خدمات‌] قرار دارند.

دستور خداوند به بندگان درباره اين معاملات، وارد شدن وفعاليت در گونه هاى حلال معاملات ودورى گزيدن از گونه هاى حرام آنها است».

كارگزارى حاكمان عادل وكارگزارى حاكمان ظالم‌

سپس امام (ع) حكم شرع را در زمينه ى كار در پستهاى حكومتى، تبيين مى كنند. بدين صورت كه اگر حكومت عادل باشد، كارگزارى آن جايز، وبركارگزار واجب است كه از دستورات حاكم عادل اطاعت واز محدوده قانونهاى او تجاوز نكند. امّا در صورتى كه حكومت ظالمانه باشد، كار در آن به مثابه يارى ظلم تلقى مى شود.

امام (ع) مى فرمايند:

«فَإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِينَ أَمَرَاللَّهُ بِوِلَايَتِهِمْ عَلَى النَّاسِ، وَاْلجِهَةُ الْأُخْرَى وِلَايَةُ وُلَاةِ الْجَوْر.

فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ الْوَالِى الْعَادِلِ وَوِلَايَةُ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَاأَمَرَبِهِ الْوَالِى الْعَادِلُ بِلَازِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَالْعَمَلُ مَعَهُ وَمَعُونَتُهُ وَتَقْوِيَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّل.

وَأَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِى الْجَائِرِ وَوِلَايَةُ وُلَاتِهِ، فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ فَاعِلُ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْكَثِيرٍ، لِأَنَّ كُلَّ شَىْ‌ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعونَةِ لَهُ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِى وِلَايَةِ الْوَالِى الْجَائِرِدُرُوسَ الْحَقِّ كُلِّهِ، فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ ومَعُونَتُهُمْ وَالْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّابِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِيرِالضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ.»

«يكى از دوگونه ولايت: كارمندى واليان عادلى مى باشد كه خداوند به ولايت ايشان بر مردم امر كرده است، وگونه دوّم: خدمتگزارى واليان ظالم مى باشد.

پس گونه حلالِ كارمندى، كارمندى حاكم عادل وكارمندى واليان او در همان جهتى كه حاكم عادل فرمان داده، بدون كم وكاست، مى باشد. پس خدمتگزارى ويارى وهمكارى با او وهمچنين تقويت او حلال است.

امّا گونه حرام ولايت [وكارگزارى‌]، ولايت [وخدمتگزارى‌] حاكم ظالم، وكارمندى واليان او مى باشد، پس كار براى ايشان وكسب درآمد با ايشان، از آن سو كه قبول ولايت ايشان به شمار مى رود، حرام خواهد بود، وفاعلان اينگونه كارها، چه كم وچه زياد كيفر خواهند شد، چرا كه هر كمكى كه به مثابه يارى رساندن به حاكم ظالم باشد، گناهى بزرگ واز گناهان كبيره به شمار مى رود، وآن بدان خاطر است كه در ولايت حاكم ظالم نابودى تمام حق نهفته است. پس از آن رو است كه كارپردازى با ايشان ويارى رساندن به آنها وكسب درآمد با ايشان، مگر در صورت وجود ضرورتى نظير ضرورت استفاده از خون ومردار در حالت اضطرار، حرام شده است».

تجارت حلال وتجارت حرام‌

سپس امام (ع) مرزهاى تجارت را از منظر شريعت تبيين مى كنند، وبيان مى دارند كه تجارت حلال، تجارتى است كه براى جامعه سود ومنفعت به همراه آورد، وتجارت حرام، تجارتى است كه به مردم آسيب مى رساند وزندگى ايشان را به تباهى مى كشاند.

امام (ع) مى فرمايند:

«وَأَمَّاتَفْسِيرُ التِّجَارَاتِ فِى جَمِيعِ الْبُيُوعِ وَوُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِى يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِى الَّذِى يَجُوزُلَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ.

فَكُلُّ مَأْمُورٍبِهِ مِمَّاهُوَغِذَاءٌ لِلْعِبَاد وَقِوَامُهُمْ بِهِ فِى أُمُورِهِمْ فِى وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَ وَيَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَيَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ الَّتِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا وَكُلُّ شَىْ‌ءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حلَالٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ.

أَمَّاوُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍيَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْشُرْبِهِ أَوْكَسْبِهِ أَوْنِكَاحِهِ أَوْمِلْكِهِ أَوْإِمْسَاكِهِ أَوْهِبَتِهِ أَوْعَارِيَّتِهِ أَوْ شَىْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِالْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِالْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِالدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْلُحُومِ السِبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِأَو جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِأَوْشَىْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ، فَهَذَاكُلُّهُ حَرَامٌ وَمُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِىٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَلُبْسِهِ وَمِلْكِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَالتَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِى ذَلِكَ حَرَام.