چه، درصورت مدارا وسهل انگارى امكان دارد خطر رسوخ تدريجى انديشه ورفتار ايشان دامنگير ما شود.
ج: راه دور ماندن از كبر وسركشى
غرور وسركشى پنهان در دل هركس وجود دارد، كه گاهى به ثروت تعلق مى گيرد وگاهى به قدرت. در واقع هرگاه بشر خود را بى نياز يابد ويا به قدرتى دست يابد به سركشى روى خواهد آورد. ما براى اين كه به واسطه فرزندانمان در دام كبر وسركشى گرفتار نياييم، نبايد مراقب خود باشيم وهمواره گذرا بودن ثروت وقدرت «دارائى وفرزندان» را به ياد آوريم، زيرا آن دو ماندگار نيستند، وچنانچه آن دو بمانند ما ماندگار نخواهيم بود، ودر روز قيامت نه ثروت انسان براى او سودى مى بخشد ونه فرزندان او.
از اين نكته مى توان احكام زير را استنباط كرد:
1- با شنيدن حرف حق، بايد دربرابر حق سر فرود آوريم وبدون توجه به دارايى وفرزندانمان به پيروى از آن همت گماريم، چه، بيشتر مردم از آنجا كه دارايى وفرزندان وديگر امور دوست داشتنى خود را فرا روى خود قرار مى دهند، از رهگذر خواسته ها وهواهاشان به گمراهى كشيده مى شوند.
2- بايد از نزديك مراقب اعمال ورفتار فرزندان خود باشيم، واگر فريفته دنيا شدند ويا به گمراهى تمايل يافتند، بايد پيش از آنكه از نظر عاطفى تحت تاثير آنان قرار گيريم به سرعت در برابر افعالشان به يك موضع گيرى مناسب بپردازيم، از اين رهگذر بايد ايشان را به كارهاى خوب فرا خوانيم واز منكرات نهى كنيم، واگر نپذيرفتند بايد به اندازه اى كه از حق دور شده اند از ايشان دورى گزينيم، تا در افعالشان شريك ايشان محسوب نشويم.
3- از آنجا كه فضاى فرهنگى خانواده نزديك انسان است، واين فضا معمولا خواستها وعلايق مشتركى را ميان اعضاى خانواده نهادينه مى كند كه گاهى آميخته به تعصبات جاهلى است، به ويژه آنچه با مسائل اجتماعى مرتبط است؛ از اين رو انسان بايد از چنين فضايى برحذر باشد، سخنان را بشنود وتنها بهترين
آنها را برگزيند. به عبارت ديگر نبايد تمام نظرات خويشاوندان خود را كوركورانه وبدون سنجيدن آنها بپذيرد.
سخن آخر اين كه فرزندان از سويى نعمتند واز سويى مسؤوليت آورند واز سويى ديگر بوته آزمايش. از اين رو مؤمنان بايد براى انجام وظايفشان در قبال فرزندان از خداوند متعال استعانت جويند.
بخش دوم: احكام عمومى عقود و قراردادها
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
پيش درآمد:
سخن امام صادق (ع) در باب فعاليتهاى اقتصادى
در كتب روايى، حديث مفصّلى[1]از امام صادق (ع) پيرامون فعّاليتهاى اقتصادى، گونه هاى مختلف آن وكسبهاى جايز وحرام روايت شده است.
در اين حديث منابع درآمد به چهاربخش تقسيم مى شود:
1- ولايت «استخدام وكار در حكومت».
2- تجارت «فرآيند مبادله كالا».
3- صنعت وپيشه ورى.
4- اجاره وكارمزد «يا فروش خدمات».
از آن رو كه اين حديث پايه هاى فعاليت اقتصادى واحكام منابع درآمد را روشن مى سازد، در آغاز، متن حديث را آورده وسپس احكام شرعى را از آن استخراج مى كنيم.
منابع درآمد:
اوّلين امرى كه امام (ع) در اين حديث يادآور مى شوند، اشاره به گونه هاى جايز وحرام كسب است. اين امر نشان مى دهد كه شريعت، عرصه اقتصاد را واننهاده، بلكه احكام وقانونهايى را براى آن قرار داده است.
امام (ع) در پاسخ پرسشى در باب معيشت مردم، اينگونه مى فرمايند:
«جَمِيعُ الْمَعَايِشِ كُلِّهَامِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَابَيْنَهُمْ مِمَّايَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ وَيَكُونُ مِنْهَا حَلَالٌ مِنْ جِهَةٍ، حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ.
[1]- اين روايت در منابع زير نقل شده است: تحف العقول عن آل الرسول از شيخ ابى محمّد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرّانى. وسائل الشيعة، حرّ عاملى (كتاب التّجارة)، بحارالأنوار، علّامه مجلسى (كتاب العقود والايقاعات).
فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَايَةُ ثُمَّ التِّجَارَةُ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ، تَكُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ، حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ ثُمَّ الْإِجَارَاتُ.
وَالْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فِى هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِى جِهَاتِ الْحَلَالِ وَالْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَلَالِ مِنْهَا وَاجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا.»
«شيوه هاى امرار معاش و معاملات درآمدزا ميان مردم چهار نوعند، كه برخى از آنها از جهتى حلال، واز جهتى ديگر حرامند.
نخستين گونه از آن چهار نوع، ولايت [كارمندى حكومت]، دوّمين آنها تجارت وسومين آنها صنعت است كه به حلال وحرام تقسيم مى شوند ودر آخر اجاره ها [يا فروش خدمات] قرار دارند.
دستور خداوند به بندگان درباره اين معاملات، وارد شدن وفعاليت در گونه هاى حلال معاملات ودورى گزيدن از گونه هاى حرام آنها است».
كارگزارى حاكمان عادل وكارگزارى حاكمان ظالم
سپس امام (ع) حكم شرع را در زمينه ى كار در پستهاى حكومتى، تبيين مى كنند. بدين صورت كه اگر حكومت عادل باشد، كارگزارى آن جايز، وبركارگزار واجب است كه از دستورات حاكم عادل اطاعت واز محدوده قانونهاى او تجاوز نكند. امّا در صورتى كه حكومت ظالمانه باشد، كار در آن به مثابه يارى ظلم تلقى مى شود.
امام (ع) مى فرمايند:
«فَإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِينَ أَمَرَاللَّهُ بِوِلَايَتِهِمْ عَلَى النَّاسِ، وَاْلجِهَةُ الْأُخْرَى وِلَايَةُ وُلَاةِ الْجَوْر.
فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَايَةِ وِلَايَةُ الْوَالِى الْعَادِلِ وَوِلَايَةُ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَاأَمَرَبِهِ الْوَالِى الْعَادِلُ بِلَازِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، فَالْوِلَايَةُ لَهُ وَالْعَمَلُ مَعَهُ وَمَعُونَتُهُ وَتَقْوِيَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّل.
وَأَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَايَةِ فَوِلَايَةُ الْوَالِى الْجَائِرِ وَوِلَايَةُ وُلَاتِهِ، فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَايَةِ لَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ فَاعِلُ ذَلِكَ عَلَى قَلِيلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْكَثِيرٍ، لِأَنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَعونَةِ لَهُ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ فِى وِلَايَةِ الْوَالِى الْجَائِرِدُرُوسَ الْحَقِّ كُلِّهِ، فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ ومَعُونَتُهُمْ وَالْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّابِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِيرِالضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ.»
«يكى از دوگونه ولايت: كارمندى واليان عادلى مى باشد كه خداوند به ولايت ايشان بر مردم امر كرده است، وگونه دوّم: خدمتگزارى واليان ظالم مى باشد.
پس گونه حلالِ كارمندى، كارمندى حاكم عادل وكارمندى واليان او در همان جهتى كه حاكم عادل فرمان داده، بدون كم وكاست، مى باشد. پس خدمتگزارى ويارى وهمكارى با او وهمچنين تقويت او حلال است.
امّا گونه حرام ولايت [وكارگزارى]، ولايت [وخدمتگزارى] حاكم ظالم، وكارمندى واليان او مى باشد، پس كار براى ايشان وكسب درآمد با ايشان، از آن سو كه قبول ولايت ايشان به شمار مى رود، حرام خواهد بود، وفاعلان اينگونه كارها، چه كم وچه زياد كيفر خواهند شد، چرا كه هر كمكى كه به مثابه يارى رساندن به حاكم ظالم باشد، گناهى بزرگ واز گناهان كبيره به شمار مى رود، وآن بدان خاطر است كه در ولايت حاكم ظالم نابودى تمام حق نهفته است. پس از آن رو است كه كارپردازى با ايشان ويارى رساندن به آنها وكسب درآمد با ايشان، مگر در صورت وجود ضرورتى نظير ضرورت استفاده از خون ومردار در حالت اضطرار، حرام شده است».
تجارت حلال وتجارت حرام
سپس امام (ع) مرزهاى تجارت را از منظر شريعت تبيين مى كنند، وبيان مى دارند كه تجارت حلال، تجارتى است كه براى جامعه سود ومنفعت به همراه آورد، وتجارت حرام، تجارتى است كه به مردم آسيب مى رساند وزندگى ايشان را به تباهى مى كشاند.
امام (ع) مى فرمايند:
«وَأَمَّاتَفْسِيرُ التِّجَارَاتِ فِى جَمِيعِ الْبُيُوعِ وَوُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِى يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِى الَّذِى يَجُوزُلَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَايَجُوزُلَهُ.
فَكُلُّ مَأْمُورٍبِهِ مِمَّاهُوَغِذَاءٌ لِلْعِبَاد وَقِوَامُهُمْ بِهِ فِى أُمُورِهِمْ فِى وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَلْبَسُونَ وَيَنْكِحُونَ وَ يَمْلِكُونَ وَيَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ الَّتِى لَايُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا وَكُلُّ شَىْءٍ يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا كُلُّهُ حلَالٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ.
أَمَّاوُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍيَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْشُرْبِهِ أَوْكَسْبِهِ أَوْنِكَاحِهِ أَوْمِلْكِهِ أَوْإِمْسَاكِهِ أَوْهِبَتِهِ أَوْعَارِيَّتِهِ أَوْ شَىْءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِالْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِالْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِالدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْلُحُومِ السِبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِأَو جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِأَوْشَىْءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ، فَهَذَاكُلُّهُ حَرَامٌ وَمُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِىٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَلُبْسِهِ وَمِلْكِهِ وَإِمْسَاكِهِ وَالتَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِى ذَلِكَ حَرَام.
وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّبِهِ وَكُلُّ مَنْهِىٍّ عَنْهُ مِمَّايُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ أَوْيُقَوَّى بِهِ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِى أَوْبَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَحَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِمْسَاكُهُ وَمِلْكُهُ وَهِبَتُهُ وَعَارِيَّتُهُ وَجَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِى حَالٍ تَدْعُوالضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ.»
«وامّا [درباره] تبيين تجارتها، در تمام گونه هاى داد وستد، وانواع حلال آن، وانواع تجارتهايى كه براى فروشنده جايز ويا جايز نيست، وهمچنين آنچه براى مشترى جايز است وآنچه براى او جايز نيست: تمام چيزهايى كه بدانها فرمان رسيده، هر آنچه خوراك مردم ومايه قوام كار [وزيستن] ايشان در راههاى درست است، وبى آن برپا نمانند، آنچه مى خورند ومى آشامند ومى پوشند ونكاح مى كنند ومالك مى شوند وبه كار مى برند كه مِلكِ ايشان است وبه كار بردنش از جهت تمام منافعى كه برايشان دارد وبدون آن پايدار نمى مانند، وهر چه به هر جهتى از جهات به صلاحشان باشد، جملگى خريد وفروش ونگهدارى وبه كار بردن وبخشيدن وعاريه دادن همه اينها حلال است.
امّا گونه هاى حرام داد وستد عبارتند از: هر چه در آن فساد است واز آن، از لحاظ خوردن يا آشاميدن يا كسب يا مالكيت يا نگهدارى يا بخشيدن يا عاريه دادنش نهى شده، يا چيزى كه وجه فسادى در آن وجود دارد، چون فروش به ربا، يا فروش مردار يا خون يا گوشت خوك يا فروش گوشت درندگان از انواع درندگان يا پرندگان وحشى، يا پوستشان، يا فروش مِى ويا چيزى از انواع نجس، همه اينها حرام است، و [از سوى خداوند] تحريم شده است، زيرا از خوردن ونوشيدن وپوشيدن ومالك شدن ونگهداشتن وتصرّف در آنها، نهى شده است، پس هرگونه استفاده از آنها حرام است.
وهمچنين فروش هرچه بدان به جهت لهو بازى كنند وهرچه از آن نهى شده، يا هرگونه معصيتى كه به وسيله آنها به غير خدا نزديكى جويند يا كفر وشرك بدان نيرو گيرد، يا امورى كه حق بدان سست شود، جملگى فروش وخريد ونگهداشتن ومالك شدن وبخشيدن وعاريه دادن وهرگونه تصرّف در آنها مگر در حالى كه [ضرورت و] ناچارى بدان فراخواند، حرام است.»
اجاره حلال واجاره حرام
امام (ع) در فراز بعدى، اجاره وكارمزدهاى سودبخش براى مردم را حلال، واجاره وكارمزدهاى زيان آور را ناروا وحرام بر مى شمرند.
همچنين امكان دارد اجاره وكارمزدها به امور ناروا وحرام مرتبط باشند، كه در اين صورت نيز حرام مى باشند. مثلا اجير شدن ويا كرايه دادن اتومبيل براى حمل مسكرات