کتاب احکام معاملات

نسبت به منافع، در جهات صلاح وپايندگى وبقاى نوع مردم وجود دارد. وگناه بازخواست [فقط] بر آن كسى است كه آنها را در راههاى فساد وحرام به كار مى گيرد، واين از آن روست كه خداوند صنعتى را كه تمامش حرامكارى است وفساد محض از آن خيزد چون ساختن بربط [تار] ونى وشطرنج وهر ابزار لهو وصليب وبت را حرام كرده است، وآنچه مانند اينهاست از توليد نوشيدنى هاى حرام وآنچه را كه از آن ودر آن فساد محض باشد ودر آن هيچ گونه مصلحتى نباشد وخيرى از آن حاصل نشود كه آموختن وفرا گرفتن وبه كار بردن ومزد گرفتن بر آن وهرگونه تصرّفى در آن از هر نوع حركتى تمام حرام است، مگر اينكه صنعتى باشد كه به كار ديگر صنايع سودمند بيايد گرچه در آن گاهى تصرّفى [حرام‌] شود ونتيجه اى در نوعى از انواع معاصى از آن به دست آيد، زيرا به سبب وجه صلاحى كه در آن است آموختن وفراگرفتن وبه كار بردنش حلال شده ولى در مورد كسى كه آن را در غير وجه حق وحلال به كار مى برد حرام است.

اين بود شرح وبيان راه كسب معاش بندگان «خدا» وآموختن تمام راههاى درآمد به ايشان.»[1]

ژرفنگرى در حديث:

1- در اين حديث به طبقات كلّى اجتماع اشاره شده است. اين طبقات عبارتند از:

الف- كارمندان حكومتى‌ «اين حديث از طبقه مذكور با عناوين «ولايت» و «ولاة» ياد مى كند.»

ب- بازرگانان‌ «منظور، كارپردازان در تمام گونه هاى بازرگانى همچون صادرات و واردات وعمده فروشى، وهمچنين تجارتهاى كوچك همچون مغازه دارى وخرده فروشى، مى باشد.»

ج- صنعتگران.

د- كارگران كارمزد.

امروزه نيز گروههاى موثّر در نظامهاى اقتصادى موجود در كشورها به همين طبقه هاى ياد شده در اين حديث شريف تقسيم بندى مى شوند.

[1]- ترجمه اين روايت با استفاده از ترجمه (تحف العقول) با نام (رهاورد خرد) نوشته پرويز اتابكى، با برخى تغييرات به نگارش درآمده است- مترجم.

كارمندان‌

2- حديث در آغاز از «كارگزاران حكومتى» سخن به ميان مى آورد، كه اين امر اهمّيت اداره حكومت وامور سياسى وهمچنين تاثير شگرف صلاح وفساد امور سياسى ونظام ادارى بر صلاح وفساد جامعه را نشان مى دهد.

3- در اين حديث عهده دار شدن مناصب وكارهاى دولتى در حكومتهاى مشروع، جايز شمرده شده وبه دست گيرى اينگونه مشاغل توسّط كارمندان، به پايبندى دقيق وفرمانبردارى بى كم وكاست از آموزه هاى حكومتى صادره از حاكم عادل، مشروط دانسته شده است.

زيرا تنها انتساب فرد به حكومت مشروع وعادل، موجب تصحيح تمام افعال وى نمى شود، بلكه كارمندى حاكم عادل در صورتى صحيح است كه انسان در تمام كارهايش عدالت را رعايت كند واز روى هواى نفس عمل نكند.

4- وامّا در مورد كارمندى حكومت ستمگر، در اين روايت، تعامل با اين حكومتها در زمينه امور حكومتى وولايى، يعنى در زمينه تقويت حكومت ايشان وحمايت از ايشان، ناروا وحرام دانسته شده است.

از همين رو امام (ع) اينگونه مى فرمايند:

«لأنَّ كلّ شى‌ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر.»

«چرا كه هر امرى از جهت يارى حاكم ظالم، گناهى بزرگ واز گناهان كبيره است.»

5- در اين روايت همچنين، كارمندى وخدمتگزارى حاكمان جاير، در صورت ناچارى وضرورت، همچون ضرورتى كه باعث حليّت خوردن خون ومردار مى شود، جايز شمرده است. «بى گمان در اين باب، استثناهاى ديگرى نيز وجود دارند كه از قواعد كلّى شريعت به دست مى آيند، وبه خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت.»

بازرگانى‌

6- اصل حليّت بازرگانى وداد وستد را مى توان از اين حديث برداشت كرد. البتّه اين حليّت تا جايى است كه هر يك از تجارتها براى مردم سودمند باشند وصلاح ومنفعت معيشتى آنها را در بر داشته باشند.

امّا سودآوريهايى كه از سوى شرع ناروا وحرام شمرده شده اند از اين اصل مستثنى مى شوند.

7- بر مبناى همين اصل، در صورت بروز ابهام در حليّت يا حرمت يكى از گونه هاى معاملات وداد وستدهاى امروزى، اصل را بر حلّيت مى گذاريم.

8- همچنين از حديث اينگونه برداشت مى شود كه علّت حرمت برخى از معاملات بازرگانى، تنها، وجود نهى از سوى شريعت درباره آنها مى باشد. چه اگر معامله اى از سوى شارع نهى نشده باشد، نمى توان آن را حرام شمرد. از سويى آن حرمت نيز مطلق نمى باشد، بلكه حرمت تنها صورت نهى شده را در بر مى گيرد. به عنوان نمونه اگر خوردن وآشاميدن چيزى حرام شده باشد، ولى استفاده دارويى از آن منع نشده باشد «همچون انواع سمها»، وجه حرمت تنها معامله آن براى خوردن وآشاميدن را شامل مى شود ومعامله در جهت مقاصد حلال «استفاده دارويى» به نظر نمى رسد كه حرام باشد.

9- حكم درباره نجاسات ومتنجّسات نيز همين گونه است چه حرمت تنها معامله در راستاى استفاده حرام از آنها همچون خوردن وآشاميدن ونماز وديگر استفاده هاى نهى شده از آنها را شامل مى شود. از همين رو داد وستد نجاسات ومتنجّسات به منظور استفاده هاى مشروع، حرام نمى باشد. به عنوان نمونه مى توان استفاده پاره اى از موادّ نجس در امر كودرسانى ويا داد وستد آنها به منظور مقاصد صنعتى وهمچنين معامله خون براى تزريق به بيماران وهر خواست مشروع ديگرى از اين دست كه توسّط خردورزان تجويز شود را در زمره معاملات مشروع به شمار آورد.

چكيده سخن اين كه، مى توان برخى محرّمات را در صورتى كه منافعى حلال، ومورد توجّه وعقلائى دربر داشته باشند را داد وستد كرد.

10- از سويى امام (ع) در اين روايت صراحتاً داد وستد تمام آلات لهو «همچون آلات موسيقى» ومعامله هر چيزى كه به مثابه ابزار يا راهى براى رسيدن به گناه تلقّى شود، مانند بت، صليب، آلات قمار وهر چيزى كه در دست يابى به امر

نامشروعى كمك مى نمايد همچون فروش اسلحه ومهمّات به دشمنان دين را حرام مى دانند.

11- همچنين معامله در هر آنچه دشمنان را در راه چيرگى بر مسلمانان يارى مى رساند، نامشروع شمرده مى شود. فروش سوخت براى ادوات جنگى دشمن ويا فروش تكنولوژى اى كه ايشان را در جنگ با مسلمانان يارى مى رساند، از اين دست اند.

12- معامله هر چيزى كه زيان كلانى را متوجّه مسلمانان مى كند همچون موادّ مخدّر نيز حرام است.

كارمزدها واجارات «يا فروش خدمات‌

» 13- در اين روايت كارمزد ها «اجارات» سه گونه اند:

نخست- كرايه دادن املاك واموال شخصى، كه شامل زمين يا مستغلّاتى همچون «خانه مسكونى، واحد تجارى، واحد ادارى و ...» ويا وسائط نقليه اى همچون «اتومبيل، قطار، كشتى وهواپيما» ويا برخى از ابزارها ووسايل مفيد ديگرى از اين دست مى شود.

دوم- كارمزد «همچون خدماتى كه يك كارگر به كارفرما مى فروشد» يا به ديگر سخن اجاره دادن خود براى كار يا خدمت به ديگران.

سوم- به كارمزد دادن كسانى كه سرپرستى آنها به عهده شخص است مانند فرزندان يا خويشاوندانى «كه شرعاً سرپرستى آنها را به عهده دارد» يا كسانى كه وكالتاً سرپرستى آنها بر عهده اوست.

14- معيار حرام بودن اجاره، حرام بودن كارى است كه فرد كارمزد بدان مشغول مى شود. در اين صورت آنچه بر فرد از جهتى غير از جهت اجاره «بلكه از جهت اقدام فرد به انجام كار» ناروا وحرام شمرده مى شود، از جهت اجاره يا كارمزدى نيز نامشروع وحرام مى باشد. در واقع همانگونه كه فروش مسكرات، مردار، گوشتهاى حرام، فيلمهاى منافى عفّت وهمچنين آلات قمار وموادّ مخدّر وقتل نفس، حرام شمرده شده است، كارمزدى ويا ارائه هر گونه خدمتى‌

در چارچوب اين امور نامشروع نيز حرام مى باشد. چكيده سخن اين كه كارمزدى ويا اجاره، در چارچوب كارهاى حرام، نامشروع وحرام است.

15- امّا در صورت وجود جهتى از صلاح ويا حلّيت در فعل ويا شى‌ء حرام، كارمزدى ويا اجاره در چارچوب آن جهت مشروع وحلال، جايز خواهد بود؛ به عنوان نمونه، در صورت رويارويى با مقدار زيادى گوشت حرام كه بايد از راه دفن كردن ويا سوزانيدن، گوشتها را نابود كرد، عليرغم حرمت مردار، فرد مى تواند خود ويا امكانات خود را در راستاى نابودى گوشتهاى حرام، به اجاره دهد.

16- ميان كارمندى حاكمان ستمگر وكارمزدى، تفاوت وجود دارد. چه، كارمندى «ولايت» مستلزم سيطره بر ديگران از سوى حاكم ويا دولت است، ولى كارمزدى يا اجاره، تنها، قراردادى است كه فرد كارمزد به موجب آن خدمات معينى را به ازاى مبلغى معين، به طرف ديگر قرارداد ارائه مى كند.

از همين رو كارمزدى واجاره براى تمام مردم ودر چارچوب تمام كارها وخدمات مشروع وحلال، جايز شمرده شده است، ولى ولايت «به معنايى كه ذكر شد» تنها از سوى حاكمان عادل جايز است.

صنايع‌

17- صنعتگرى از نظر شريعت امرى مطلوب مى باشد. اين مهمترين اصلى است كه مى توان در باب صنايع از اين روايت استنباط كرد. چه، صنعتگرى توان رويارويى با چالشهاى بسيارى را در عرصه حيات اجتماعى فراهم ساخته، مردم را به برخوردارى از زندگى بهتر، كمك مى نمايد.

همچنين صنايع را مى توان عموماً مشروع دانست. اين مشروعيت، بيشتر صنايع توليدى متداول در زندگى امروزين، از جمله صنايع سنگين شامل صنعت هواپيما سازى، صنايع اتومبيل، كشتى سازى، پتروشيمى، معادن ... وهمچنين صنايع سبك، شامل توليد مصالح ساختمانى، نسّاجى، خياطى، زرگرى، توليد موادّ غذايى وديگر صنايع از اين دست كه نيازمنديهاى مردم را پاسخ مى گويند ورفاه وآسايش را براى جامعه به ارمغان مى آورند، را در بر مى گيرد.

18- امّا صنايعى كه توليداتشان، تنها در عرصه فساد وتباهى به كار مى آيند وهيچ بهره مندى مشروعى را نمى توان براى استفاده از آنها تعريف كرد، نامشروع وحرام شمرده مى شوند. توليد آلات موسيقى، آلات قمار وديگر آلات لهو كه تنها به گونه هاى حرام به كار مى روند، وهمچنين توليد بت، نوشيدنيهاى حرام، موادّ مخدّر وديگر صنايعى از اين دست را مى توان در شمار صنايع نامشروع دانست.

19- امّا امام (ع) در اين روايت برترى صورت مشروع صنعتهاى دو رويه اى را كه بهروه ورى از آنها به هر دو گونه مشروع ونامشروع امكان دارد، مورد تأكيد قرار مى دهند. پس اگر- به طور نمونه- از سلاحهاى گرم كه براى دفاع از خود به عنوان امرى مشروع وهمچنين براى كشتار مردم بى گناه بعنوان امرى نامشروع وحرام مى توان استفاده كرد، اين امر نبايد توهّم حرمت صنعت اسلحه سازى را به ذهن متبادر سازد، چرا كه حكم در اينجا از جهت صلاح وسودمندى ومشروعيت مورد نظر پيروى مى كند، حال آنكه مسؤوليت استفاده نامشروع از آن تنها گريبانگير استفاده كننده خواهد بود.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل اول: احكام عمومى درآمدها

1- احكام عمومى به دست آوردن روزى‌

پيامبر اكرم (ص) فرموده اند:

«الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ»

[1].

«عبادت، هفتاد جزء است، كه برترين آنها تلاش براى به دست آوردن مال حلال است.»

امام صادق (ع) فرموده اند:

«لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ يَكُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَقْضِى بِهِ دَيْنَهُ وَ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ»

[2].

«كسى كه به گردآورى مال از راه حلال علاقه مند نيست، «تا بدين وسيله آبرويش را حفظ، دينش را ادا وصله رحم انجام دهد» خيرى ندارد».

همچنين فرموده:

«لَيْسَ الزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِيمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِى يَدِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»

[3].

«زهد در دنيا نه به تباه ساختن مال است و نه به تحريم امور حلال، بلكه زهد در دنيا آن است كه به آنچه در دست دارى مطمئن تر از آنچه نزد خداست نباشى.»

احكام‌

1- فعّاليّتهاى اقتصادى و به دست آوردن روزى براى بى‌نيازى از مردم، در شريعت اسلامى از مستحبّات مؤكّد مى باشد. به ويژه اگر با هدف ايجاد گشايش براى خانواده، و يا انجام مسئوليّتهاى اجتماعى‌اى چون انفاق در راه خدا و يا اعمال خير صورت گيرد.

[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب مقدّماتها، باب 4، ص 11، ح 6. التهذيب ج 6، باب 93 ص 324، بحارج 100، باب 1 ص 7.

[2]- همان، باب 7، ص 19، ح 1. والفقيه ج 3، ص 166 والتهذيب ج 7 ص 4.

[3]- همان، باب 8، ص 20، ح 2. وبحار ج 67، ص 310 باب 58.