کتاب احکام معاملات

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل دوم: قواعد عمومى قراردادها

پيش درآمد:

خداوند مى فرمايد:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ[1].

«اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! به پيمانها «وقراردادها» وفا كنيد. چهارپايان «و جنين آنها» براى شما حلال شده است؛ مگر آنچه بر شما خوانده مى‌شود «واستثنا خواهد شد». وبه هنگام احرام، صيد را حلال نشمريد. خداوند هرچه بخواهد «ومصلحت باشد» حكم مى‌كند.»

از امام صادق (ع) درباره‌يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِپرسش شد، ايشان عقود را مترادف «عهود» يعنى پيمانها دانستند.[2]

احكام:

1- وجوب پايبندى به قرارداد، به همان صورتى كه دوطرف نسبت به آن به تراضى دست يافته‌اند، در احكام قراردادها يك اصل محسوب مى‌شود وتخلّف از آن جايز نمى‌باشد، چرا كه خداوند پايبندى به قراردادها را همچون ديگر پيمانها دستور داده است. «به عنوان نمونه، در صورت توافق دوطرف برگونه ى پولى كه مى‌بايست ردّ وبدل شود، ويا توافق بر گونه ى پيمانه يا واحد وزنى كه بايد به كار گرفته شود، ويا توافق بر مدّت معيّنى در اجاره، ويا توافق در چگونگى تحويل دادن كالا، ويا تحويل دادن شئ‌

[1]- سوره مائده، آيه 1.

[2]- الميزان فى تفسير القرآن، ج 5، ص 200، به نقل از تفسير برهان هاشم البحرانى، (طهران)، موسسه البعثه چاپ اول 1415 ق، ج 2 ص 215 س 4.

اجاره داده شده، يا مقدار معيّنى از مهريّه، وامورى از اين دست ... بايد بر مبناى قاعده وجوب پايبندى به قرارداد، به آنها پايبند بود.»

2- بين قراردادهاى رايج در عصر نبوّت وزمان ائمّه‌عليهم السلام وبين قراردادهاى رايج در عصر حاضر «همچون قراردادهاى بيمه، فعّاليّتهاى واردات و صادرات نوين، وتوافقنامه‌هاى تجارى دولتها با يكديگر» وهمچنين بين قراردادهايى كه امكان دارد در آينده بوجود آيند، هيچ تفاوتى وجود ندارد. همچنانكه پاكى وطهارت آب بارانى كه در عصر نبوّت فروآمده با طهارت آب بارانى كه امروز ويا فردا مى‌بارد نيز تفاوتى نمى‌كند. از همين رو بايد به هر فرايند تعهدى كه به گونه ى يك قرارداد ويا پيمان درآيد، پايبند بود، حتى در زمينه هايى مانند حقوق چاپ وتكثير در عرصه مطبوعات ويا در زمينه نوارهاى صوتى ويا فيلمهاى تصويرى ويا نرم افزارهاى رايانه‌اى وديگر امورى از اين دست.

3- در شريعت شروط واحكامى كلى در باب قراردادها پيش بينى شده است كه به دو گونه تقسيم مى‌شوند:

الف- احكام مربوط به ظاهر وصورت قرارداد.

ب- احكام مربوط به جوهر ودرونمايه قرارداد.

صورت قرارداد

1- هدف بنيادين اين حد ومرز شرعى مصون نگاه داشتن قرارداد از افتادن در ورطه ترديد واختلاف وممانعت از بوجود آمدن عوامل نزاع ودرگيرى وهمچنين فراهم كردن نظامى متين براى روابط اقتصادى مى‌باشد. آيات قرآنى برخى از اين شرايط را تبيين، واحاديث شريف، شرايط ديگرى را به آن اضافه مى‌كند. بنابراين بايد به گونه‌اى به تحكيم قرارداد بپردازيم تا عدل وانصاف رعايت شود واز افتادن در ورطه ترديد واختلاف جلوگيرى به عمل آيد. مقصود از صورت قرارداد همين است «به ديگر سخن منظور، آن امورى است كه با شكل وصورت بيرونى قرارداد پيوند دارند، همچون:

الف- صيغه ايجاب وقبول كه در بسيارى از قراردادها شرط شده‌است، وشريعت- در برخى از عقود مانند عقد نكاح- برآن تأكيد فراوان نموده است.

ب- گواه گرفتن در برخى عقود، چون خداوند به گواه گرفتن در هنگام دِيْن، وصيّت وطلاق دستور مى‌دهد ونيز در احاديث شريف گواه گرفتن در عقد نكاح مستحبّ شمرده شده است.

ج- ثبت قرارداد، همچنانكه در باب دِيْن آمده است.

2- مى‌توان از آيه 282 سوره بقره، كه به آيه ى دِيْن معروف است، دسته‌اى از احكام مرتبط با صورت قرارداد را استخراج كرد. البتّه بايد گفت اين احكام تنها به دايره دِيْن محدود نمى‌شوند، بلكه مى‌توان آنها را به مثابه احكام ثبت تمام قراردادهايى دانست كه به علّت داشتن زمانبندى معيّن ويا تعدّد طرفهاى قرارداد كه ممكن است به نزاع واختلاف منجر شود، ويا به سبب پيچيدگى جزئيّات مبادله، ويا امورى از اين دست، نيازمند ثبت هستند. اين احكام عبارت‌اند از:

الف- در صورت مدّت‌دار بودن قرارداد، بايد زمان آنرا مشخّص نمود.

ب- بهتر آن است كه قرارداد چه كوچك وچه بزرگ، با جزئيّاتش ثبت شود.

ج- مى‌بايست در نگارش وثبت قرارداد امانتدارى رعايت شود.

د- گواه گرفتن بر قرارداد.

ه-- بايد شرايط صيغه عقد از جمله ايجاب وقبول وديگر شرايط كه در ادامه به آنها اشاره خواهد رفت، به دقّت مورد توجّه قرار گيرند.

درونمايه قرارداد

مراد از درونمايه قرارداد، حقيقت معامله ومحتواى قراردادى است كه بين دوطرف بسته مى‌شود. درونمايه قرارداد با فراهم آمدن شرطهايى محقّق مى‌گردد كه اين شرايط به گونه‌هاى زير تقسيم مى‌شوند:

1- حد ومرز قرارداد؛ حد ومرز قرارداد برپايى عدل وانصاف وعدم ستمگرى است، ازهمين رو هر قراردادى كه به دليلى از اين مرزها تجاوز كند، يعنى‌

ابزارى براى ظلم باشد ويا عدل وانصاف را برنتابد، بى‌اعتبار خواهد بود. «به عنوان نمونه، اگر فروشنده از نياز مبرم خريدار ويا شرايط بحرانى جنگ يا قحطى سوء استفاده كند وبخواهد به خريدار ستم كرده زياده از حقّ خود موادّ غذايى را به چند برابر قيمت اصلى بفروشد، قرارداد او بى‌اعتبار خواهد بود.» مهمترين اين مرزها، حرمت ربا، حرمت غش «فريب» وحرمت تقلّب در معامله وهمچنين حرمت احتكار كالا مى باشند.

2- اهليّت طرفهاى قرارداد؛ طرفهاى قرارداد بايد اهليّت بستن قرارداد را داشته باشند، كه مهمترين عناصر اهليّت عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، رضايت «يعنى آزادى طرفهاى قرارداد در تصميم گيرى». ازاين جهت قراردادهايى كه دست كم يكى از اطراف آنها كودك ويا مجنون ويا مجبور «كه پس از اين به جزئيّات آنها خواهيم پرداخت» باشند فاقد اعتبار خواهند بود.

3- مورد قرارداد «يا كالا وبهايى كه قرارداد بر مبناى داد وستد آنها بسته مى‌شود»؛ در اينجا چند شرط وجود دارد كه ماليّت داشتن، مشروع بودن، امكان تصرّف درآن، امكان مالك شدن آن، از آن جمله‌اند. «در صفحات بعدى به جزئيّات اين شرايط خواهيم پرداخت».

4- ديگر شرطها؛ طبيعت ويژه برخى از قراردادها ويا مصالح عمومى شرايط ويژه‌اى را بر قراردادها موجب مى‌شوند. به عنوان مثال: شرط عدم غرر «يا فريب» در فروش، ويا شرط عدم ازدواج در مدّت عدّه در عقد نكاح، ويا شرط گواه گرفتن در طلاق، ويا شرط كردن برخى امور معيّن در فروش ارز به خاطر دورماندن از شائبه ربا، وهمچنين شرايط ديگرى كه به خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت، از اين دستند.

1- شرايط صيغه عقد در قراردادها

امام صادق (ع) فرموده اند:

«إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ»

[1].

[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، ابواب احكام العقود، باب 8، ص 376، ح 4. (از نوع 20 جلدى) وهمان ج 18، ص 50 (از نوع 29 جلدى) والتهذيب ج 7، باب 4 ص 50.

«همانا سخن حلال مى‌كند وحرام مى‌كند.»

احكام:

پيش از اين گفتيم كه عقد قرارداد شروطى دارد كه برخى از آنها مربوط به صورت بيرونى قرارداد است «همچون صيغه عقد وگواه گرفتن ونگارش قرارداد وامور ديگرى از اين دست» وبرخى ديگر به درونمايه قرارداد باز مى‌گردند.

در اينجا مى‌خواهيم از احكام عمومى صيغه عقد در قراردادها سخن به ميان آوريم:

1- ساختار قراردادها ومعاملات از دو مؤلّفه ايجاب وقبول تشكيل مى شود كه از تراضى به دست آمده توسّط طرفهاى قرارداد حكايت مى‌كند. به جزئيّاتى در اين باره توجّه كنيد:

الف- در ايجاب وقبول هرچه بر عقد قرارداد دلالت كند، چه از راه سخن باشد وچه از راه فعل وچه از راه نگارش وچه از راه اشاره، خواه در يك مكالمه رودررو باشد وخواه به گونه‌اى ديگر، كفايت مى‌كند، پس اجراى عقد فروش، اجاره، ازدواج‌[1]، ضمانت، حواله، كفالت وديگر قراردادهايى از اين دست وديگر عقود وايقاعاتى همچون طلاق ويا وصيّت به صورت تلفنى، ويا با ارسال نمابر، ويا از راه اينترنت وپست الكترونيك، ويا با استفاده از هر ابزار ديگرى كه مورد اعتماد طرفين باشد، درست تلقّى شده وكفايت مى كند.

ب- در صيغه قرارداد، همينكه الفاظ بيان كننده عقد دلالت آشكار نزد دو طرف قرارداد داشته باشد، كفايت مى‌كند.

ج- امضا كردن سند مكتوب عقد توسّط طرفهاى قرارداد، به جاى تلفّظ واژه‌هاى ايجاب وقبول، براى انعقاد قراردادكفايت مى‌كند.

د- جارى كردن عقد به هريك از زبانهاى دنيا صحيح است وعربى بودن آن در قرارداد شرط نمى‌باشد.

[1]- احكام ايجاب و قبول در عقد نكاح و طلاق از آن رو كه دربرگيرنده آثار مهمترى هستند نسبت به ديگر عقود و ايقاعات كمى سخت‌ترند، از همين رو مى‌بايست به‌احكام ايجاب و قبول ويژه ازدواج وطلاق توجّه شود.

ه-- واجب نيست كه حتماً ايجاب وقبول از ساختار فعل ماضى «مثلًا فروختم» پيروى كنند بلكه مى‌توان صيغه عقد را با ساختار فعل مضارع نيز جارى كرد «مثلًا مى‌فروشم».

و- خطا در تلفّظ واژه‌ها ويا اشتباهات ديگرى در سخن كه معنى را تغيير نمى‌دهند آسيبى به قرارداد نمى‌رسانند.

2- ايجاب بايد پيش از قبول صورت پذيرد، ولى در صورتى كه قرارداد «لفظى يا كتبى» معنى خواسته شده را برساند، اين امر واجب نمى‌باشد، مثلًا اگر خريدار پيش از فروشنده سند فروش خانه را امضا كند، قرارداد صحيح است.

3- بين ايجاب وقبول بايد توالى عرفى موجود باشد به گونه‌اى كه اين دو، مؤلّفه يك عقد محسوب شوند، در غير اين صورت، اگر ميان ايجاب وقبول زمان طولانى‌اى فاصله بيفتد به گونه‌اى كه در عرف ديگر به آن عقد اطلاق نشود، قراردادى منعقد نخواهد شد.

البتّه اگر ويژگيهاى قرارداد چنين فاصله زمانى‌اى را اقتضا كند، اشكالى نيست. مانند اينكه ايجاب كننده، ايجاب خود را به زبانى غير از زبان خريدار بگويد، وخريدار پس از ترجمه صيغه عقد، قبول خود را ابراز كند. همچنين است اگر مثلًا فروشنده متن قرارداد را از طريق پست براى خريدار بفرستد تا وى آن را امضا كند، وخريدار نيز پس از بررسى‌ها ومشورتهاى لازم آن را امضا كند.

معيار در اينجا عرف است، يعنى اين عرف است كه بايد ايجاب وقبول طرفهاى قرارداد را متوالى دانسته وعملكرد دوطرف را به مثابه عقدى يگانه محسوب كند. از اين رو اگر ميان ايجاب وقبول مدّت زمانى فاصله بيفتد، به گونه‌اى كه عرف، قبول طرف دوّم را در پاسخ ايجاب طرف اوّل نپندارد، عقد باطل خواهد بود.

4- همخوانى ميان ايجاب وقبول، يكى ديگر از شرطهاى درستى عقد مى‌باشد. از اين رو اگر طرف اوّل در ايجاب خود، كالا ويا شرطى معيّن وطرف دوّم در قبول خود كالا ويا شرط ديگرى را مدّنظر قرار داده باشد، عقد كامل نخواهد شد. به عنوان نمونه اگر كسى صاحب يك ساختمان چند طبقه باشد وبه قصد فروش طبقه دوّم اين ساختمان، ايجابى صورت دهد، ولى در مقابل، خريدار،

قبول خود را به قصد خريد طبقه اوّل آن ساختمان سامان بخشد، قرارداد منعقد نخواهد شد.

در اينجا نيز عرف معيار مى‌باشد؛ زيرا قراردادى كه دوطرفِ آن بر يك چيز تراضى نيافته باشند، در نزد عرف، قرارداد تلقّى نمى‌شود، مگر اينكه اختلاف دو طرف در پاره‌اى از جزئيّات بى اهمّيتى باشد كه در واقع به تراضى وتوافق اراده دو طرف آسيبى‌نرساند. به عنوان نمونه اختلاف دو طرف قراردادِ فروش خانه درباره رنگ اتاقها، از اين نوع اختلافات جزئى مى‌باشد.

5- يكى ديگر از شرطهاى صحّت عقد، اهليّت ايجاب كننده در زمان ايجاب واهليّت قبول كننده در زمان قبول مى‌باشد. ولى در شرط اهليّت دوطرف به هنگام ايجاب ويا قبول توسط يكى از آنها، ميان فقها اختلاف نظر است. يعنى اگر مثلًا طرف اوّل، ايجاب را جارى سازد وپس از آن به خواب رود، ديوانه ويا بيهوش شود ويا فوت كند، وپس از آن طرف دوّم قبول را تلفّظ كند، آيا عقد درست است ويا نادرست؟

همچنين در صحّت انعقاد قراردادى در وضعيت مخالف وضعيّت بالا يعنى در صورتى كه قرارداد به صورت غيابى بسته شود، وطرف اوّل ايجاب خود را در زمان جنون طرف دوّم انجام دهد، وطرف دوّم پس از بهبودى به قبول اذعان كند، آيا عقد درست است يا نه؟

به نظر نگارنده عرف در برخورد با اين موضوع يكسان عمل نمى‌كند، لذا در صورت صدق كردن عقد از نظر عرف وبا توجّه به احراز رضايت پيشين دوطرف، در شرع دليلى بر بطلان اينگونه عقدها ديده نمى‌شود.

6- در صورتى كه طرف دوّم با سكوت، عملكرد ويا امورى همانند اينها قبول خود را آشكار كند، اين قبول جايگزين قبول لفظى شده وقرارداد را از آن بى‌نياز مى‌سازد. معيار در اينجا وجود امرى غير لفظى است كه از اراده معطوف به بستن قرارداد، پايبندى به آن وتراضى ميان دوطرف حكايت مى‌كند.

به چند نمونه دراين باره توجّه كنيد: