«همچون فروش ده تن آرد در برابر يازده تن آرد». در اينجا مقدار كالاى اضافهاى كه عنوان شد حرام وگونهاى ربا محسوب مىشود.
ربا در معامله نيز شروط واحكام ويژهاى دارد كه به خواست خدا در احكام «بيع» به آنها خواهيم پرداخت.
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
خداوند متعال فرموده:
وَ لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِى جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً[1].
«اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگى شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد؛ و از آن، به آنها روزى دهيد؛ ولباس بر آنها بپوشانيد و با آنها سخن شايسته بگوييد.»
روايت شده است كه زن ديوانهاى را به اتّهام زنا نزد عمر آوردند، او دستور داد تا زن را سنگسار كنند. دراين حال اميرمؤمنان امام على (ع) به او فرمودند:
«أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»
[2].
«آيا نمىدانى كه از سه گروه قلم تكليف برداشته شده است؟ كودك تا زمانى كه بالغ شود، ديوانه تا وقتى كه بهبودى يابد، وبه خواب رفته تا زمانى كه بيدار شود.»
احكام:
فراهم آمدن برخى شرايط در هر يك از طرفهاى قرارداد در تمام معاملات وقراردادها، الزامى مىباشد. آن شرايط عبارتاند از:
1- بلوغ
شرط بلوغ طرفهاى قرارداد، شرطى است كه فقها براى تمام گونههاى معامله وقرارداد ذكر كردهاند. البتّه هر چند افراد نابالغ در تصرّف در اموال خود آزاد نيستند،
[1]- سوره نساء، آيه 5.
[2]- وسائل الشيعة، ج 1، باب 4، از ابواب مقدّمة العبادات، ص 32، ح 11. (از نوع 20 جلدى) وهمان ج 1 ص 45 (از نوع 29 جلدى).
ولى از سويى نيز دليلى بر اينكه تصرّف ايشان در اموال خود كاملًا باطل وبى ارزش باشد وجود ندارد. بلكه اگر اينتصرّف با اجازه اوليا وزير نظر ايشان اعمال شود، مشروع خواهد بود. از همين جهت مىبينيم كه رويّه مسلمانان بر اين است كه براى خريد وفروش از كودكان بهره مىجويند. البتّه اين امر زير نظر اولياى آنها ودر محدوده اجازه داده شده به آنها، صورت مىگيرد.
2- عقل
الف- قراردادهايى كه توسّط افراد ديوانه، مست لايعقل، بيهوش، به خواب رفته، حواس پرت وهركه از خود ارادهاى نداشته باشد، منعقد گردند، ارزش ندارند. اگرچه هريك از اين افراد پس از برطرف شدن عذر مذكور، به عملكرد خود رضايت دهند. زيرا حقيقت قراردادها بر تراضى واراده دوطرف استوار است، وبا نبود قدرت تشخيصدر افراد بالطبع اراده وقصدى نيز ساخته نخواهد شد. از همين روست كه سخنان اينگونه افراد هر چند با يك رضايت بعدى همراه شود، از آن رو كه ارادهاى در آن نبوده، ارزشى نخواهد داشت.
ب- همچنين بيمارانى كه درد تمام وجود ايشان را فرا گرفته، افراد خشمگين، افرادى كه توسّط داروهاى بيهوشكننده بيهوش شدهاند ويا كسانى كه از رهگذر استعمال موادّ مخدّر ويا داروهاى بيهوشى خمار شدهاند، يا كسانى كه سخت خواب آلودهاند، جملگى اگر قدرت تشخيص خود را از دست بدهند، نمىتوان براى سخنانشان اعتبارى قايل شد.
ج- براى سخن كسى كه قصد شوخى دارد[1]نيز از آن جهت كه خواست وارادهاى براى سخن جدّى ندارد، اعتبارى نمىتوان قايل شد. «به عنوان نمونه اگر كسى از روى شوخى دوست خود را مخاطب قرار داده، بگويد: اتومبيل خود را مثلًا به قيمت هزار تومان فروختم، واز آن سو طرف مقابل نيز بىدرنگ قبولكند، قراردادى منعقد نخواهد شد، چرا كه ايجاب كننده قصدى جدّى را از سخن خود مراد نكرده است.»
[1]- هازل.
د- به نظر مىرسد مىتوان برخى از سطوح اكراه واجبار را نيز به حكم بالا ملحق كرد. به عنوان نمونه: كسى كهگفتن سخنى به وى اجباراً ديكته شده، ويا كسى كه به امضاى سند فروش خانهاش بدون اطّلاع از محتويات آن از سوى كسى مجبور شود، به گونهاى كه سخن ويا امضاى آن دو ارادى واختيارى تلقّى نشود، مشمول اين حكم خواهند شد.
3- اراده آزادانه
الف- مراد از «اراده آزادانه» آن است كه طرف قرارداد بر انعقاد آن مجبور نشده باشد، چون كسى كه به انجام كارى مجبور شده باشد در واقع از اعمال اراده واختيار خود محروم است، از اين رو اهليّت وصلاحيّتش ناقص خواهد بود. بهمين خاطر بستن قرارداد با وى هيچ ارزش قانونى وشرعى نخواهد داشت، مگر اينكه پس از آن بدان عقد راضى شود.
ب- اكراه وقتى محقّق مىشود كه اختيار فرد از او گرفته شود. تهديد فرد از نظر جانى يا مالى يا ناموسى وقرارگرفتن در وضعيّتى كه از نظر عرف براى انسان قابل تحمّل نبوده وتحمّل آن حرج به حساب مى آيد، از جمله موجبات اكراه مىباشند. از همين جهت وارد آمدن زيانهاى كم ويا آزار اندك، موجب تحقّق اكراه نمىشوند.
به عنوان نمونه اگر بازرگانى در صورت عدم امضاى قرارداد معيّنى به فاش شدن اسرارش ويا فاش شدن اسرار شركا ونزديكانى كه نزد وى گرانمايهاند وزيان آنها را زيان خود محسوب مىكند تهديد شود، به گونهاى كه از زايل شدن آبرو ونيك نامى خود ونزديكانش نزد ديگران بترسد وقرارداد مزبور را امضا كند، اين بازرگان، مُكْرَه ومجبورمحسوب مىشود واكراه محقّق خواهد شد.
ج- گاهى ابزار اكراه حسّى است. همچون: آزار بدنى، تهديد جانى وتهديد به زندان ويا تهديد به اخراج از كشور. گاهى نيز براى اكراه از ابزارهاى روانىاى همچون بدنام كردن طرف مقابل، تلاش براى اخراج وى از كارش، ويا لغو مجوّز كار، استفاده مىشود. هر قراردادى كه تحت تأثير اينگونه تهديدها امضا شود مشروعيّت نخواهد داشت مگر اينكه بعداً رضايت خود را اعلام نمايد.
د- خطرى كه فرد به آن تهديد مىشود، مىبايست با عملى كه بدان مجبور مىشود متناسب باشد تا اكراه مصداقيّت يابد. به عنوان نمونه: اگر كسى در صورت عدم فروش خانهاش به شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش تهديد شود، مجبور محسوب نمىشود، زيرا هيچكس خانه خود را از ترس شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش نمىفروشد.
امّا در صورت رخ دادن عكس اين فرض؛ به عنوان نمونه اگر كسىدر صورت عدم فروش مثلًا خودكار خود به شكسته شدن شيشههاى اتومبيلش تهديد شود، در نزد عرف مجبور محسوب مىشود.
همچنين به عنوان نمونه اگر كسى فرد ديگرى را تهديد كند كه اگر با دخترم ازدواج نكنى تو را به داشتن عقده هاى روانى متهم خواهم ساخت، چون پذيرش چنين افترايى براى هر كس آسانتر از آن است كه با دخترى كه تمايل ندارد ازدواج كند، قرار گرفتن در چنين تنگنايى اكراه تلقّى نمىشود.
4- حقّ تصرّف
يكى از شروط آشكار قرارداد آن است كه طرف قرارداد از حقّ تصرّف در مورد قرارداد «همچون كالا وبها در خريد و فروش واجاره» برخوردار باشد. چون هر قرارداد، گونهاى تصرّف محسوب مىشود وهيچ قراردادى، مگر از سوى كسى كه صلاحيّت تصرّف را داشته باشد، منعقد نخواهد شد. مثلًا از سوى خودِ مالك، ويا وكيل ويا ولى «پدر، جد، وصى جدّ وپدر ويا حاكم شرع» وى باشد، پس انعقاد قرارداد از سوى كسانى غير از اين افراد وهمچنين از سوى افرادى كه بسبب سَفَه ويا افلاس[1]ويا به اسباب ديگر محجور گشته واز انعقاد قرارداد منع شدهاند، واقع نمى شود.
مراد از عدم وقوع عقد در اينجا بطلان كامل آن نيست، بلكه بدان معنى است كه در صورتهاى ذكر شده عقد كامل نمىشود. چون اگر پس از انعقاد قرارداد، شخص
[1]- عقل معاش نداشتن ويا به ديگر سخن توان حساب دخل وخرج را نداشتن را سفه گويند، وهرگاه بدهيهاى كسى بيش از سرمايه وى باشد بدان افلاس و به وى مفلس مىگويند كه توضيح بيشتر را درباره اين دو اصطلاح مىتوانيد در كتاب حِجر ببينيد- مترجم.
داراى حقّ تصرّف رضامندى خود را از قرارداد بيان كند، قرارداد صحيح والزامآور خواهد بود.
چهار شرط ياد شده «بلوغ، عقل، اراده آزادانه، حقّ تصرّف» بايد در تمام عقود همچون قرارداد فروش، اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، صلح، جعاله، وكالت، قرض، رهن، حواله، ضمانت، وديعه، عاريه، هبه وديگر قراردادهايى از اين دست فراهم آيند.
4- مورد قرارداد «يا شرايط عوضين»[1]
خداوند متعال مىفرمايد:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[2].
«اى كسانى كه ايمان آوردهايد، شراب و قمار و بتها و ازلام [/ نوعى بخت آزمايى]، پليد و از عمل شيطان است، از آنهادورى كنيد تا رستگار شويد.»
فراهم آمدن شرطهاى معيّنى چون ماليّت، حلّيّت، اطلاق، ملكيّت در مورد قرارداد «يعنى كالا وبها كه عقد قرارداد بر آن دو جارى مىشود» الزامى مىباشد.
1- ماليّت
مورد معامله «چه بها باشد چه كالا» اگر از ارزش مبادله يا ماليّتى مشروع برخوردار نباشد، نمىتوان بر آن عقدى جارى ساخت ودر صورت مبادله مصداق مال اندوزى به ناحقّ محسوب خواهد شد. مانند بستن قرارداد بر چيزهاى نجس كه عقلا هيچ منفعت مشروعى براى آنها قايل نيستند ويا بر آلات قمار ويا كتابهاى ضلال وگمراه كننده ومواردى از اين دست.
2- حلّيّت
قرارداد بستن بر سر موارد حرامى چون اموال غصبى واموال دزدى يا اموال مصادره شده توسّط دادگاههاى غيرشرعى، همچنين معامله بر سر مُسكرات «مشروبات الكلى»،
[1]- مراد از عوضين دو امر مبادله شده در قرارداد مىباشد همچون كالاو بها در قرارداد فروش- مترجم.
[2]- سوره مائدة، آيه 90.
ومواد مخدّر، وانواع بُت، پولهاى تقلّبى واز اين دست اشياء، جايز نمىباشد، چرا كه اين اموال از مصاديق مال حرام مىباشند، همچنين است هر آنچه كه انسان از راه داورى حاكم ستمگر به دست آورد. «نمونههاى فراوانى وجود دارند كه به خاطر نداشتن شرط ماليّت ويا حلّيّت نمىتوان بر سرآنها معامله كرد كه به خواست خدا در فصل «درآمد زاييهاى حرام» از آنها سخن خواهيم راند.»
3- اطلاق
يعنى اينكه بر سر راه تصرّف فرد در اموالش موانعى وجود نداشته باشد كه وى را از تحويل دادن كالاويا بها به طرف قرارداد ناتوان سازند.
از همين رو تعامل بر سر امور وقفى ويا به رهن گذاشته شده صحيح نمىباشد، چون تصرّف در آنها مطلق نيست بلكه توسّط شرع محدود شده است.
4- ملكيّت
بستن هرگونه قرارداد بر چيزى كه انسان مالك آن نيست، صحيح نمىباشد.
پس نمىتوانيم بر سر مواردى چون، پرندگان آسمان، ماهيان درياها، معادن اعماق زمين ويا ژرفناى اقيانوسها ويا آب موجود در ابرها، كه مالك آنها نيستيم، پيش از آنكه آنها را به دست آورده وبه مالكيّت خود درآوريم، قرارداد ببنديم.
چهار شرط ذكر شده در اين بخش نيز مانند شروط پيشين بايد در تمام گونههاى عقود وقراردادها، فراهمآيند.
5- معاملات فضولى[1]
حكيم بن حزام روايت كرده كه پيامبر اكرم (ص) وى را همراه با يك دينار براى خريد قربانى روانه ساخت، پس وى آن را به دينارى خريد وبه دو دينار فروخت، پس بازگشت وقربانى ديگرى به يك دينار خريدارى كرد وآن را همراه با دينار دوّم نزد
[1]- معامله يا عقد فضولى، معاملهاى است كه كسى بدون داشتن سمت نمايندگى براى ديگرى انجام مىدهد. كسى كه بدون سمت معامله مىكند فضول، و كسى كه طرفمعامله مىباشد اصيل و ديگرى را غير گويند. سيّد حسن امامى، حقوق مدنى، كتابفروشى اسلاميّه، ج 1، ص 298 مترجم.
پيامبر اكرم (ص) آورد، پس پيامبر (ص) آن را صدقه دادند ودعا كردند تا خداوند داد وستدهاى وى را بركت دهد.[1]
پيش درآمد:
1- گاهى كسى با گمان اينكه حق بستن قرارداد معيّنى را دارا مىباشد، آن را منعقد مىسازد، و پس از آن معلوم مىشودكه وى حقّ اين كار را نداشته، «به عنوان نمونه اگر گمان كند مالك كالايى است وآن را بفروشد وبعد معلوم شود كه وى مالك آن نبوده» آنگاه قرارداد منعقد شده، عقد فضولى خواهد بود.
2- گاهى شخص ناچار مىشود دست به معاملهاى بزند كه در آن حقّ ندارد، به عنوان نمونه اگر كسى نزد خود از شخص ديگرى كالايى داشته باشد كه در معرض سرقت ويا فساد قرارگيرد، به گونهاى كه در صورت عدم فروش آن، زيانى متوجّه مالك خواهد شد، وبهمين خاطر دست به فروش آن كالا بزند، اين معامله نيز معاملهاى فضولى خواهد بود.
3- گاهى نيز امكان دارد دست زدن به چنين معاملاتى از جهل شخص سرچشمه گيرد. به عنوان نمونه اگر وكيل كسى به نمايندگى از وى دست به معامله زند ودر اموال وى تصرّف كند، سپس معلوم شود در زمان معاملات مالك بىخبر ازوكيل، وى را از وكالت خود عزل كرده بوده، ويا اينكه وكيل، ندانسته بيش از محدوده اختيارات درج شده در وكالت عمل كرده، به اينگونه موارد نيز معامله فضولى گفته مىشود.
4- در بسيارى از دعاوى تجارى كه به سرعت به انجام نمىرسند، نمىتوان فعّاليّتهاى اقتصادى را تا حلّ شدن مسئله وآشكار شدن اينكه چه كسى از حقّ تصرّف برخوردار بوده، متوقّف ساخت. از اين رو وارد شدن در اينگونه معاملات نيز فضولى خواهدبود.
[1]- بحار ج 100، باب 12 (متفرقات احكام البيوع)، ص 136 ح 4.
از اين جهت شريعت نمىتواند در برابر اين حجم فراوان از مبادلات كه به گونه فضولى در عرصه اقتصاد وفعّاليّتهاى اجتماعى صورت مىپذيرند وگريبانگير مردم است، راهكار ارائه ندهد وتنها نقش تماشاچى را ايفا كند، همچنين نمىتوان بىدرنگ تمام اين معاملات را باطل خواند، چه اين امر پيچيدگى بيش از پيش حيات اقتصادى واجتماعى مردم را درپى خواهد داشت؛ از همين رو حكيمانهتر آن است كه معاملات فضولى در صورت برخوردارى از اجازه بعدى مالك ويا ديگر دارندگان حق تصرّف، به دلايل زير درست شمرده شوند:
نخست- براى تسهيل امر بازرگانى وراه اندازى فرايندها وپروژههاى اجتماعى.
دوّم- جهت ادا نمودن حق مالك ونيز حقوق ديگرانى كه در اموال مالك- چهبسا با حسن نيّت- تصرّف نمودهاند، وكسانيكه نادانسته به عنوان طرف دوّم قرارداد، وارد معامله مىشوند.
سوّم چه بسا گاهى تصحيح نمودن قراردادهاى فضولى به سود مالك تمام شود، كه در اين صورت ابطال بىدرنگ معامله نه به سود مالك ونه به سود ديگران خواهد بود.
بدين دلايل شريعت اسلام معاملات فضولى را بشرط فراهم آمدن اجازه ورضايت بعدى، صحيح تلقّى مىكند. دراين صورت شخص فضولى نقشى چون نقش وكيل را ايفا مىكند با اين تفاوت كه وكيل اجازه تصرّف را پيش از معامله از مالك مىگيرد ولى شخص فضولى اين اجازه را پس از معامله مىيابد.
احكام:
1- پيش از اين يادآور شديم كه يكى از شرايط طرفهاى قرارداد براى صحت عقد، برخوردارى آنها از صلاحيّت تصرّف در موضوع قرارداد «مانند كالا وبها در فروش واجاره وديگر معاملات مالى، وفرج در نكاح وطلاق» مىباشد. بر اين مبنا انعقاد قرارداد از سوى خود مالك، وكيل وى وهمچنين ولى او «مانند پدرِ مالك، اگر كودك باشد» ووصى او وحاكم شرع وجانشين وى، مشروعيّت مىيابد.
2-