کتاب احکام معاملات

5- تدليس در نوع ودرجه بندى كالاى توليدى، به اين صورت كه مثلًا اگر كالا از حيث نوع به درجات ممتاز، متوسّط ومعمولى تقسيم مى‌شود، كالايى از نوع معمولى را بعنوان كالاى ممتاز عرضه كند.

6- در آنچه از مصاديق غش وتدليس ذكر شد، هيچ فرقى بين اينكه توسط خود شخص ويا ديگرى انجام شده باشد نيست، پس اگر كالايى داراى غش وتدليس باشد، فروش وهر نوع دخالت در فروش آن توسط هركسى كه نسبت به آن آگاه باشد حرام است.

4- قمار و شرط بندى‌

خداوند متعال فرموده:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ‌[1].

«شراب و قمار و بتها و ازلام [نوعى بخت آزمايى‌]، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد ...»[2]

امام محمّد باقر (ع) در تفسير آيه 90 سوره مائده فرموده:

«... أَمَّا الْمَيْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ كُلُّ قِمَارٍ مَيْسِرٌ ... إلى أن قال:- كُلُّ هَذَا بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَىْ‌ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»[3].

«... وامّا منظور از ميسر، نرد وشطرنج بوده والبتّه هر قمارى ميسر است ... تا آنجا كه مى‌فرمايد همه اين موارد خريد وفروش واستفاده از آن نزد خداوند حرام است وپليدى از عمل شيطان.»

احكام:

1- قمار حرام است ومال اندوزى به وسيله آن وبه وسيله هر فعّاليّتى كه به نوعى با قمار مرتبط است، حرام مى‌باشد. برخى از اين فعّاليّتها عبارتنداز:

الف- ساختن وتوليد وسايل وابزار قمار.

ب- تجارت آن وواردات وصادرات، خريد وفروش وهر معامله‌ى ديگرى از اين دست.

[1]- سوره مائدة، آيه 90.

[2]- منظور از ميسر در لغت و روايات قمار است.

[3]- وسائل الشيعة ج 17، باب 102، ص 321، ح 12. (از 29 جلدى)

ج- گرفتن مزد بابت هر عمل وخدمتى كه به نوعى با قمار مرتبط است.

د- تهيه مقدّمات آن مانند فراهم كردن مكان قمار «خانه‌ها ومراكز وباشگاههاى قمار» وتهيه نمودن وسايل وابزار قمار براى قماربازان وموارد مشابه.

2- بازى به چند گونه تقسيم مى‌شود:

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام معاملات - قم، چاپ: اول، 1390.

ف- بازى با وسايل قمار با شرط بندى كه حرام است.

ب- بازى با وسايل قمار بدون شرط بندى، كه احتياط واجب در اجتناب از آن است، به خصوص در مورد نرد وشطرنج كه روايات بسيارى در مورد اين دو وارد شده است.

ج- بازى با غير از وسايل قمار امّا با شرط بندى كه اين هم حرام است.

د- بازى با غير از وسايل قمار وبدون شرط بندى وبرد وباخت، كه از اين جهت اشكال ندارد زيرا دليلى بر تحريم آن نيست.

3- شرط بندى در مسابقات اسب دوانى وتيراندازى از شرط بنديهاى حرام، استثنا شده است، كه اين دو جايز است. «وان شاء اللَّه احكام مربوط به آنها در جاى خود بيان مى‌شود.»

4- خريد وفروش بليت‌هاى بخت‌آزمايى، به هدف به دست آوردن سود نيز از انواع شرط بندى حرام است.

5- امّا خريد بليت‌هاى بخت‌آزمايى خيريّه تنها به هدف انجام عمل خير وبدون قصد به دست آوردن سود اشكالى ندارد.

6- اگر وسيله معيّنى قبلًا از ابزار قمار بوده است، امّا وضعيت آن تغيير كرده ومردم، ديگر آن را بعنوان وسيله قمار نمى‌شمرند، بازى با آن بدون شرط بندى اشكالى ندارد. اگرچه بنابر احتياط واجب بايد از نرد وشطرنج اجتناب شود زيرا كه در حرمت اين دو رواياتى خاصّ از معصومين وارد شده است.

7- در تطبيق احكام مذكور بر وسايل قمارى كه در زمان پيامبر اسلام متداول بوده وآنچه بعداً بوجود آمده فرقى‌نيست، حتّى بازى قمار از طريق رايانه واينترنت نيز مشمول اين احكام است.

8- مرجع وملاك در تشخيص آنچه آلت قمار شمرده مى‌شود، عرف خاصّ است، يعنى عرف اشخاص خبره در اين مورد و طبيعتاً اين امر با اختلاف زمان ومكان تفاوت مى‌كند، بنابراين چه بسا آلتى در مكان وزمان معيّنى وسيله قمار باشد ولى همين وسيله در مكان وزمان ديگر وسيله قمار شمرده نشود.

5- غنا و موسيقى‌

خداوند متعال مى فرمايد:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ‌[1].

«و بعضى از مردم سخنان بيهوده را مى‌خرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازند و آيات الهى را به استهزاگيرند؛ براى آنان عذابى خوار كننده است.»

امام صادق (ع) فرموده:

«بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَكُ»

[2].

«خانه‌اى كه در آن غناست هرگز از حوادث ناگوار در امان نيست ودر آن دعا مستجاب نمى‌شود وملائكه، وارد آن نمى‌گردند.»

احكام:

1- هر نوع غنا وهر آنچه به آن ملحق مى شود مانند موسيقى وهمچنين بكار گرفتن هر نوع وسيله طرب، حرام است حتّى اگر غنا با الفاظ قرآن، كلمات دعا ويا اشعارى باشد كه شامل امورى است كه فى‌نفسه حلال است.

2- هرگونه كسب به وسيله غنا، از گرفتن مزد در ازاى اجراى آن تا ساختن وفروختن وسايل آن واساساً هرگونه معامله‌اى كه به نوعى به غنا مربوط مى‌شود، حرام است.

[1]- سوره لقمان، آيه 6.

[2]- وسايل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 99، ح 1. (از نوع 20 جلدى) وهمان ج 17 (ص 303) (از نوع 29 جلدى) والكافى ج 6 ص 433.

3- همچنين نوارهاى صوتى وتصويرى وسى‌دى‌هاى كامپيوترى كه حاوى غناست؛ مبادله، توليد، فروش وخريدآنها وگرفتن مزد به خاطر آنها وهرگونه معامله‌اى بر سر آنها حرام است.

4- بنابر مشهور خواندن زنان خواننده در جشنهاى عروسى زنانه به شرط آنكه همراه حرام ديگرى نباشد، مانند اينكه مردها با زنها مختلط شوند ويا سخن حرامى زده شود، استثنا شده‌است، اگرچه دراين مورد نيز احتياط در ترك آن است.

5- اگر در موردى امر بر ما مشتبه شود وندانيم غناست يا نه، معيار در تمييز غنا از غير آن، عرف است.

6- فروش اسلحه به دشمن‌

خداوند سبحان مى‌فرمايد:

وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ‌[1].

«و «همواره» در راه نيكى و پرهيزگارى باهم تعاون كنيد. و «هرگز» در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد. و از «مخالفت فرمان» خدا بپرهيزيدكه مجازات خدا شديد است!»

در وصيّت پيامبر اسلام (ص) به حضرت على (ع) آمده است:

«يَا عَلِىُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ: الْقَتَّاتُ «إِلَى أَنْ قَالَ» وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ».[2]

«اى على! از اين امّت ده گروه به خداوند بزرگ كافر شده اند: اوّل، كسى كه دو به همزنى مى‌كند- تا آنجا كه فرمود- وفروشنده سلاح به دشمنانِ حربى.»

احكام:

از امور مهم در زمان كنونى كه بيش از گذشته مورد ابتلا است، تجارت اسلحه ومهمّات جنگى مى‌باشد. با اين وصف احكام و قوانين مربوط به اين مسئله چيست؟

[1]- سوره مائدة، آيه 2.

[2]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب ما يكتسب به، باب 8، ص 71، ح 7. از (20 جلدى) وهمان ج 27 ص 103.

1- اگر قراراداد براى صادرات اسلحه ومهمّات و تجهيزات جنگى به طرف معيّنى «حكومتها يا سازمانها واحزاب ويا افراد» باشد كه موجب يارى وتقويت جبهه باطل بر ضدّ حقّ «مانند دشمنان اسلام كه خود را براى جنگ با مسلمين آماده مى‌كنند» شود، جايز نيست زيرا از بارزترين مصداقهاى كمك وهمكارى در گناه وتجاوز است.

2- تفاوتى دراين حكم ميان زمان جنگ يا آتش بس و صلح، در صورتى كه سپاه باطل سلاح را براى حمله به مسلمين انبار مى‌كند، نيست.

3- در حرمت همكارى با جبهه باطل، شرط نيست كه صادر كننده سلاح اين كار را با قصد كمك به انجام گناه وتجاوز انجام دهد، بلكه همينكه عرفاً همكارى صدق كند، كافى است، حتّى اگر هم او اين عمل را با هدف وقصد همكارى انجام نداده باشد.

4- فروش وصدور آلات جنگى به مسلمانان در صورتى كه آن را بر ضدّ دشمنانِ غير مسلمان خود بكارگيرند جايز است.

5- فروش سلاح به هر دو جبهه باطل به شرط آنكه سبب گسترش جنگ وفساد نشود، جايز است. مانند فروش اسلحه دفاعى وباز دارنده كه موجب موازنه قدرت دوطرف مى‌شود.

6- اگر جنگ بين دو جبهه باطل باشد، كه هر دو طرف با مسلمانان پيمان عدم تجاوز بسته‌اند فروش اسلحه وتجهيزات هجومى به هر دو طرف جايز نيست، امّا فروش سلاحها وابزار دفاعى اشكال ندارد.

7- فروش اسلحه به افراد وگروههايى كه به افراد بى‌گناه تجاوز مى‌كنند، ويا حيات اجتماعى را در معرض خطر قرار مى دهند، مانند جنايتكاران وباندهاى توزيع موادمخدّر ومافيا وشبكه‌هاى تروريستى وشبيه به آن، جايز نيست.

7- كار اقتصادى به وسيله ديگر محرّمات‌

از رسول خدا (ص) روايت شده است كه فرمود:

«إذا حرّم اللَّه شيئاً حرم ثمنه».[1]

[1]- وسائل الشيعة ج 12، الباب 8، ص 55، ح 29. وبحار ج 100 باب 4، ص 55.

«هنگامى كه خداوند چيزى را حرام كرد، بهايى كه به وسيله آن به دست مى‌آيد را هم حرام نموده است.»

در وصيّت حضرت پيامبر (ص) به حضرت على (ع) آمده است:

«يَا عَلِىُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ»

[1].

«اى على! از امور حرام بهاى فروش مردار، بهاى فروش سگ، بهاى فروش شراب، مهر زن زناكار، رشوه دادن در قضاوت ومزد كاهن است.»

احكام:

بطور كلّى هرگونه قراردادى در رابطه با محرّمات، حرام است، زيرا هر آنچه را كه خداوند متعال حرام كرده، بها ومعامله آن را نيز حرام كرده است. در اينجا به بعضى محرّمات اشاره مى‌كنيم:

ابزار حرام:

1- انعقاد قرارداد بر ابزارآلات وتجهيزاتى كه فقط در امور حرام بكار مى‌رود وهيچ منفعت حلالى ندارد، مانند آلات لهو وموسيقى وابزار قمار وبتها وصليبها وتجهيزات ووسايل‌مخصوص شكنجه زندانيان ومانند آن حرام بوده وهمچنين توليد وگرفتن مزد بابت ساختن آنها نيز جايز نيست.

همكارى در امر حرام:

2- معامله بر سر هر چيزى كه عرف آن را همكارى در امر حرام مى‌داند، حرام است. مانند فروش انگور وخرما براى آنكه از آن‌شراب ساخته شود، ويا فروش چوب وآهن براى آنكه از آن آلت قمار ولهو ساخته شود، ويا اجاره دادن مكانى براى احداث كارخانه شراب سازى، ويا براى ايجاد مؤسّسه توليد فيلمهاى فاسد وحرام، ويا اجاره دادن كاميون يا كشتى براى حمل ونقل شراب و ...

[1]- همان، ابواب ما يكتسب به، باب 5، ص 63، ح 9. (از 20 جلدى) وهمان ج 17 ص 94 (از 29 جلدى)

امّا فروش واجاره دادن چيزى به كسى كه مى‌دانيم آن را در امر حرامى بكار مى‌برد، امّا معامله به قصد انجام آن حرام منعقد نشود، اشكالى ندارد. مانند فروختن ويا اجاره دادن مكانى به شخصى كه مالك مى‌داند طرف قرارداد در آينده درآنجا مؤسّسه‌اى براى توليد وتوزيع نوار وفيلمهاى حرام داير مى‌كند، البتّه اين در صورتى است كه استفاده حلال‌ازاين فروش ويا اجاره ممكن باشد، زيرا كه فروشنده يا اجاره دهنده از اين قرارداد قصد همكارى در امر حرام را ندارد، و بدين جهت نه به آن در متن قرارداد تصريح مى‌كند ونه در قلبش چنين قصدى دارد، به گونه‌اى كه عرف آن را همكارى در انجام عمل حرام نمى‌داند.

پولهاى تقلّبى:

3- معامله با اسكناسهاى جعلى ويا سكّه‌هاى تقلبى جايز نيست. وهمچنين توليد، انتشار ومعاوضه آنها حرام است.

اشياء بدون فايده:

4- كسب وتجارت آنچه كه هيچ نفع عقلايى در آن نيست، مانند فروش وخريد حيوانات درنده ومضرّ يا مارها وعقربها كه هيچگونه قصد عقلايى وحلالى از معامله آنها وجود ندارد، حرام است.

كتابهاى گمراه كننده:

5- معامله كتابهاى گمراه كننده حرام است. همچنين ساير عناصر گمراه كننده فرهنگى وفكرى مانند روزنامه‌ها، مجلّات، نوارها، فيلمها وديسكهاى كامپيوترى گمراه كننده حرام است. ونيز نگهدارى، تعليم، تكثير، توزيع ومطالعه آنها، اگر به قصد حلال ديگرى مانند مطالعه براى پاسخ دادن به آن نباشد، حرام است.

آنچه به عنوان ملاك حرام بودن چيزى مورد يقين است اين است كه موجب گمراهى مردم شود. بنابراين اگر تهيه‌كردن وحفظ اين موارد منجر به گمراهى شود حرام است وگرنه اشكالى ندارد.

مجسّمه‌ها وتصويرها:

6- ساختن مجسّمه موجودات زنده مانند انسان وحيوان وهرگونه قراردادى كه در مورد آن منعقد شود حرام است، وتفاوتى ندارد كه مجسّمه از جنس چوب، فلزات معدنى، سنگ، گل يا چيز ديگرى باشد. به شرط آنكه اين مجسّمه‌ها به صورت كامل، يعنى شامل تمام اجزاى ظاهرى جسم باشند. بنابراين ساختن مجسّمه بعضى از اجزاى حيوان يا انسان مانند مجسّمه‌هاى نيم تنه، اشكالى ندارد.

7- اقرب آن است كه، نقّاشى وتصوير موجودات زنده اگر برجستگى نداشته باشد جايزاست، اگرچه احتياط مستحب در ترك‌آن است.

8- ساختن مجسّمه ونقاشى جمادات مانند منظره‌هاى طبيعى از قبيل درختان، گياهان، درياها، رودها، آسمان، ستارگان، سيّاره‌ها وهمچنين منظره‌هاى دست ساز بشر مانند ساختمانها وابزار ووسايل وتجهيزات، اشكالى ندارد.

9- گرفتن هرگونه عكس وفيلم متحرّك به‌گونه‌اى كه امروزه متداول است، مادامى كه موجب حرام ديگرى نشود، اشكالى ندارد.

10- احتياط واجب در عدم نگهدارى مجسّمه‌هاى كامل است.

سحر وجادو:

11- جادوگرى، آموزش وآموختن آن، وكسب درآمد به وسيله آن حرام است. جادو «سحر» عبارت است از انجام عملى‌كه در حواس يا ذهن طرف مقابل تأثيرى حقيقى ويا خيالى ايجاد كند.

سحر وجادو حرام است چه تأثيرات آن مضرّ باشد يا نباشد، واز هرگونه وسيله‌اى در آن استفاده شده باشد، مانند نوشتن، سخن گفتن، دميدن در گره‌ها، يا كشيدن شكلها وتصاوير ومانند آن تفاوتى نمى‌كند.