کتاب احکام معاملات

رشوه:

12- دادن وگرفتن رشوه حرام است. رشوه آن چيزى است كه انسان در دعاوى قضايى به خاطر حقّ كردن باطل و باطل نمودن حقّ مى‌پردازد.

13- از بارزترين مصداقها رشوه‌ى حرام آن است كه طرف دعوا براى صدور حكم باطل ويا صدور حكم، به نفعش ويابراى فراگرفتن شيوه اظهار دفاعيّه، به گونه‌اى كه بر طرف مقابلش پيروز شود، به قاضى مى‌دهد.

14- از ديگر مصاديق رشوه آن است كه انسان به وكيل مى‌دهد تا از او در دادگاه، با هدف وارونه جلوه دادن حق وباطل، دفاع كند و اساساً آنچه كه با هدف مذكور به هر كسى كه در قوّه قضائيّه كار مى‌كند، مى‌دهد عنوان رشوه دارد.

15- امّا قرارداد با وكيل براى دفاع واثبات حقّ او ويا تلاش براى تخفيف حكمى كه براى او صادر شده- در صورتى كه‌حقّ با او نباشد- به عنوان اينكه از او به امور قضا وامور قانونى آگاهتر است اشكالى ندارد. البتّه به شرط آنكه دراين وكالت حقّى باطل وباطلى حقّ نشود.

فصل چهارم: پيوستها

1- احتكار

اميرالمؤمنين (ع) در عهدنامه مالك اشتر فرموده:

«فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَاسِعاً لَا يُجْحَفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ وَ عَاقِبْ فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ»

[1].

«پس با احتكار مقابله كن كه رسول خدا (ص) با آن مقابله كرد. وخريد وفروش بايد آسان وبراساس موازين عدالت وبه نرخى منصفانه باشد كه به هيچ يك از فروشنده وخريدار زيان وارد نشود واگر كسى به رغم اخطار ونهى تو، باز هم احتكار كرد او را به كيفرش برسان وعادلانه مجازاتش كن.»

احكام:

1- احتكار مواد غذايى ضرورى حرام است، وروايات، آن را محدود به گندم، جو، خرما، كشمش وروغن‌كرده‌اند.

2- احتكار حرام آنگونه كه در روايات آمده است، با احتكار مواد غذايى مذكور به مدّت چهل روز در دوران وفور وسه روز در شرايط استثنايى مانند زمان گرانى وكمبود اين مواد وقحطى، محقّق مى‌شود.

البتّه اين زمانبندى ناظر به غالب است، زيرا ممكن است احتكار در زمانى كوتاهتر ويا بلندتر- نظر به اختلاف‌شرايط- محقّق شود، كه اين امر به نظر ولى فقيه بستگى دارد.

3- حاكم شرع مى‌تواند محتكر را به فروش كالاى احتكار شده مجبور كند، البتّه بدون اينكه نرخى را براى او معيّن‌كند، مگر اينكه محتكر، كالارا با نرخى‌

[1]- وسائل الشّيعة، ج 12، ابواب آداب التّجارة، باب 27، ص 315، ح 13.

ظالمانه عرضه نمايد كه دراين صورت حق دارد او را مجبور كند تا نرخ را پايين‌آورد، امّا دراين صورت هم نمى‌تواند براى آن نرخى معيّن كند.

2- خيارات يا حقّ فسخ معامله‌

در حديثى از امام صادق (ع) از قول رسول خدا (ص) درباره‌ى خيار مجلس وخيار حيوان آمده است:

«البيِّعان بالخيار حتّى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»

[1].

«دو طرف معامله خريد وفروش تا زمانى كه از هم جدا نشده‌اند وفروشنده حيوان تا سه روز حق فسخ معامله را دارند.»

پيش درآمد

خيار چيست؟

خيار امكان برهم زدن معامله از جانب دوطرف يا يكى از آنها ويا از طرف شخص سومى مى‌باشد.

وضع قانون خيار وحقّ فسخ، تجارت وديگر قراردادها ومعاملات را آسان كرده وموجب برقرارى عدالت مى‌شود.

امّا اين امر چگونه است؟

خيار، قراردادها را تا حدّى انعطاف‌پذير، روان وآسان مى‌كند، زيرا وقتى دوطرف دانستند كه امكان برهم زدن معامله را در شرايط معيّنى دارند، معامله را انجام مى‌دهند. در صورتى‌كه اگر چنين فرصتى را نداشته باشند «يعنى در حالت عدم وجود خيار» بيش‌از حد درنگ خواهند كرد، به گونه‌اى كه فرايند داد وستدها وقراردادها، پيچيده‌تر مى‌شود.

واز طرف ديگر خيار به تحقّق هدف اصلى در قرارداد كه اقامه قسط وبرقرارى عدالت باشد يارى مى‌رساند. زيرا اگريكى از طرفين معامله متوجه شود كه دراين معامله مغبون شده است، خيار به او فرصتى مى‌دهد تا حق خود را بگيرد.

[1]- وسايل الشّيعة، ج 12، كتاب التّجارة، ابواب الخيارات، ص 345، باب 1، ح 1.

علاوه بر اين، قبلًا گفته شد كه يكى از اركان مهم قراردادها، تراضى است وخيار در حقيقت به وجود خلل در امرتراضى باز مى‌گردد. يعنى اگرچه ظاهراً انعقاد قرارداد، بدون تراضى، صورت نمى‌گيرد، ولى گاهى اين تراضى كامل‌نيست. دراين حالت وضع قانون خيار براى كامل كردن آن مى‌باشد.

بطور مثال اگر دوطرف، معامله بيع را منعقد كنند، مادامى كه در محل انعقاد قرارداد حضور دارند براى هر دوى آنهاحق فسخ وخيار وجود دارد. چرا؟ چون ممكن است انعقاد قرارداد قبل‌از تفكّر وتأمّل كامل انجام شده باشد حال يا بجهت شرم يكى از ديگرى ويا به علّت عدم آگاهى از برخى ويژگيهاى فروش. دراين موارد، كه على رغم رضايت ظاهرى، ممكن است تراضى به طور كامل حاصل نشده باشد، قانون خيار به آن دو اجازه مى‌دهد، مادامى كه در محل عقد قرارداد حضور دارند، رضايت خود را نهائى كنند وقرارداد را به قوّت خود باقى گذارند، يا آنرا فسخ وبه طور كامل عدم رضايت خود را از آن آشكار سازند.

احكام:

همانگونه كه اشاره كرديم خيار يعنى حقّ فسخ قرارداد براى هر دو طرف معامله يا يكى از آنها ويا شخص سومى غيراز آنها. مواردى كه اين حقّ در آن ثابت مى‌شود بسيار است كه مهمترين آنها را بيان مى‌كنيم:

اوّل- خيار مجلس؛ «كه مخصوص خريد وفروش است» مادامى كه دوطرف معامله جايگاه خريد وفروش را ترك نكرده‌اند، هركدام از آنها حقّ فسخ معامله را دارند. امّا اگر محل را ترك كردند اين حق ساقط شده وفروش لازم وقطعى‌است.

واگر جدايى طرفين اضطرارى وبر خلاف خواسته آنها باشد، مانند اينكه معامله را در حالى كه در دو قايق كنار هم هستند منعقد كنند سپس باد شديدى آنها را از هم جدا كند، ويا وقتى از طريق تلفن يا اينترنت باهم معامله مى‌كنند ناگهان تماس قطع شود، بنابر اظهر تا زمانى كه دوباره دو قايق نشين يكديگر را ملاقات كرده وبعد با خواست خود از هم جداشوند، ويا تماس تلفنى دوباره برقرار شده ومكالمه تمام شود، حقّ خيار باقى است.

دوّم- خيار حيوان؛ «كه بازهم مخصوص خريد وفروش است» اگر كسى حيوان زنده‌اى را بخرد تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد حقّ فسخ معامله را دارد ودر اينجا مسائلى وجود دارد:

1- در خريد وفروش حيوان، حقّ خيار فقط مخصوص مشترى است. امّا اگر بهاى حيوان در معامله خود يك حيوان باشد، اين خيار براى فروشنده نيز هست. وهنگامى كه بها در معامله، حيوان باشد وكالاى خريدارى شده چيز ديگرى غيراز حيوان باشد، خيار فسخ فقط مخصوص فروشنده است.

2- اگر در خلال ايّام سه‌گانه خيار، براى حيوان عيبى رخ دهد، به شرط آنكه ناشى از بى‌احتياطى وسهل‌انگارى مشترى نباشد، خيار باقى است وبراى او حقّ فسخ وپس دادن حيوان وجود دارد.

3- به نظر مى‌رسد علّت وحكمت مسأله خيار حيوان اين است كه اگر حيوان عيبى يا بيماريى داشته باشد، معمولًا در خلال سه روز مشخّص مى‌شود. امّا اگر عيبى وجود داشته باشد كه بعد از گذشت مدّتى بيش ازسه روز مشخّص مى‌شود، متون دينى دراين باره بيانى ندارند، اگرچه اولى شرط كردن خيار تا اين مدّت است. بلى درمتون دينى آمده است كه بعضى از عيبهايى كه بعد از گذشت يكسال ظاهر مى‌شود مانند جنون، خيار آن نيز تا يكسال‌است.

سوم- خيار شرط؛ اين خيار با شرط كردن دوطرف قرارداد يا يكى از آنها ثابت مى‌شود، به صورتى كه هردو يا يكى از ايشان در خلال مدّت معيّن «مذكور در شرط ومورد توافق طرفين» حقّ فسخ معامله را دارند بنابراين، طرف دارنده خيار مى‌تواند در مدّت زمان شرط شده، قرارداد را- حتّى بدون ارائه دليل- فسخ كند.

روايتى كه در ادامه مى‌آيد اين خيار را براى ما روشن مى‌كند:

از امام صادق (ع) درباره مردى سؤال شد كه احتياج پيدا مى‌كند تا خانه‌اش را بفروشد، او به سراغ برادرش مى‌رود وبه او مى‌گويد: اين خانه‌ام را به تو مى‌فروشم واينكه خانه براى تو باشد بهتر است نزد من تا از آن ديگرى شود، به شرط اينكه اگر من بهاى آن را تا يكسال به تو بازگرداندم آن را به من پس‌دهى. امام (ع) فرمودند:

«لابأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه»

[1].

«اشكال ندارد، اگر در خلال يكسال بهايش را داد، بايد آن را پس دهد.»

وخيار شرط در تمام قراردادها بغير از عقد نكاح جارى است.

چهارم- خيار غَبْن؛ ومنظور از غبن نيرنگ وفريب است. بنابراين هركس در معاوضه مالى خدعه ونيرنگ به او زده شود واين فريب به قدرى باشد كه عرف در مورد آن مسامحه نكند «يعنى آن را قابل توجّه داند» اختيار فسخ معامله را دارد. ومثال آن درمورد فروش، آن است كه اگر شخصى چيزى را به قيمتى كمتر از بهاى واقعيش فروخت «كه خيار براى فروشنده است» ويا بيشتر از قيمت حقيقيش خريد «كه خيار براى خريدار ثابت است»، براى كسى كه متضرّر شده حقّ فسخ معامله وجود دارد.

پنجم- خيار تأخير؛ اگر شخصى كالايى را به صورت نقد خريد امّا بهاى آن را پرداخت نكرد وكالارا هم تحويل‌نگرفت، فروشنده تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد بايد منتظر بماند؛ اگر مشترى بها را پرداخت كرد، كالاحقّ اوست وگرنه فروشنده حقّ دارد كه معامله را برهم بزند. فقها قائلند كه خيار تأخير فقط مخصوص خريد وفروش است امّا اشبه آن است كه اين خيار شامل تمام قراردادها غير از عقد نكاح شود.

ششم- خيار رؤيت؛ اگر بين دوطرف بر سر جنسى كه مشترى آن را مشاهده نكرده وفقط اوصافش را شنيده قراردادى منعقد شود وسپس به هنگام تحويل گرفتن، اين شى‌ء را بر خلاف آنچه وصف شده بود، بيابد. ويا اينكه در مورد شى‌ء مورد مشاهده‌اى قراردادى بسته شود ولى در زمان تحويل گرفتن، آن شى‌ء برخلاف آنچه قبلًا ديده شده بود باشد، دراين دوحالت براى طرف مورد نظر «شخص متضرّر» حقّ خيار وجود دارد.

مثلًا اگر شخصى اتومبيلى را بدون اينكه مشاهده كند وبنابر توصيفهاى فروشنده از قبيل كشور توليد كننده وكارخانه سازنده وقدرت موتور ومدل ساخت ورنگ وجزئيّات ديگر بخرد، امّا به هنگام مشاهده، آن را برخلاف صفاتى كه معامله براساس‌

[1]- وسايل الشّيعه ج 12، ص 355، باب 8، ح 1 (از نوع 20 جلدى) وهمان ج 18 ص 19 از (29 جلدى).

آن واقع شد بيابد، مشترى حقّ دارد معامله را فسخ كند، ويا اينكه اتومبيل را همانطور كه هست وبا همان قيمت مورد توافق، قبول كند.

خيار رؤيت، غير از خريد وفروش، شامل تمام قراردادهاى معاوضه‌اى مانند اجاره ومصالحه نيز مى‌شود.

هفتم- خيار تدليس؛ اين خيار زمانى ثابت مى‌شود كه يكى از دوطرف قرارداد چيزى را كه مورد معامله قرار گرفته برخلاف واقع بنماياند وطرف مقابل را فريب دهد، كه اين كار، تدليس «يا نيرنگ» است. بنابراين شخص فريب‌خورده حق دارد كه به محض آگاهى يافتن از اين امر قرارداد را فسخ كند.

مثل اينكه شخصى وسيله نقليّه را بنابراين كه جديد وغير مستعمل است بخرد، امّا معلوم شود كه دست دوّم بوده وفروشنده آن را رنگ زده وبه همين جهت مشترى فريب خورده وخيال كرده جديد است.

هشتم- خيار تعذّر تسليم‌ «يا خيار ناتوانى از تحويل دادن»؛ واين خيار زمانى است كه يكى از دوطرف نتواند مورد معامله را- به هر دليل- تحويل دهد، مانند اينكه وسيله‌ى نقليّه مورد معامله قبل‌از تحويل به مشترى دزديده شود ويا خانه اجاره داده شده ازطرف دولت مصادره گردد كه دراين صورت مشترى ومستأجر حقّ فسخ معامله را دارند.

نهم- خيار عيب؛ اين خيار براى هريك از دو طرف كه در شى‌ء مورد معامله عيبى بيابد ثابت مى‌شود ودراين حالت صاحب حق مختار است كه معامله را فسخ كند ويا با دريافت ارش «اختلاف قيمت كالاى سالم ومعيوب» معامله را قبول‌كند.

مثلًا اگر شخصى پيراهنى را بخرد وسپس متوجّه شود كه پاره يا كهنه است، خيار عيب براى او ثابت است يعنى حقّ دارد كه يا معامله را بكلّى فسخ كند يا با دريافت اختلاف قيمت پيراهن سالم ومعيوب آن را قبول كند.[1]

[1]- اقسام ديگرى از خيارات وجود دارد كه در كتب فقهى مفصّل، بيان شده است و غالباً در چارچوب مواردى است كه گفته شد. همچنانكه براى هر كدام از خيارات‌جزئيات و احكامى است كه بخاطر اينكه به ندرت اتّفاق مى‌افتد بيان نشد.

احكام خيار عيب‌

1- اگر يكى از دوطرف در كالاى مورد معامله عيبى بيابد كه قبل از قرارداد وجود داشته ونمى‌دانسته است، اختيار داردكه كلّاً معامله را فسخ كند يا با گرفتن اختلاف قيمت كالاى صحيح ومعيوب آن را قبول كند.

2- مشهور اين است كه خيار عيب فورى است، يعنى طرف مورد نظر «شخص متضرّر» به محض آگاهى يافتن از عيب، حقّ استفاده از اين خيار را دارد واگر اهمال وتأخير كند حقّش ساقط مى‌شود. امّا نظر موجّه وپسنديده اين است كه تأخير در استفاده از حق خيار عيب اگر به طرف ديگر معامله ضررى نمى‌رساند، اشكال ندارد.

3- حقّ فسخ معامله وپس دادن مورد معامله در حالات ذيل ساقط مى‌شود:

الف- در ضمن قرارداد شرط كند كه حقّ فسخ در صورت عيب، وجود نداشته باشد.

ب- ساقط نمودن حقّ پس دادن كالا بعد از انعقاد قرارداد وقبول كردن جنس معيوب، البتّه در اينجا حقّ گرفتن مابه التفاوت بهاى كالاى صحيح ومعيوب وجود دارد.

ج- دانستن عيب كالا هنگام بستن قرارداد، كه دراين صورت حقّ پس دادن كالا ويا گرفتن مابه‌التفاوت را ندارد.

د- تصرّف در جنس معيوب به صورتى كه آن كالا تغيير كند، پس در اين صورت اگر در آن عيبى بيابد حقّ فسخ ندارد وفقط مى‌تواند قيمت مابه‌التفاوت را بگيرد، مانند اينكه پارچه‌اى را بخرد وپس از آنكه آن را براى خيّاطى بِبُرد در آن عيبى بيابد كه دراين حال حقّ فسخ معامله را ندارد وفقط مى‌تواند تفاوت قيمت را بگيرد.

ه- تبرّى جستن از عيبهاى كالا «يا سلب مسئوليّت عيوب از خود»؛ به اين صورت كه فروشنده مثلًا بگويد اين جنس را با عيبهايى كه دارد به تو مى‌فروشم كه در نتيجه حقّ فسخ معامله ونيز حقّ گرفتن اختلاف قيمت، ساقط مى‌شود.