2- قرارداد بيع چون تمامى قراردادها بر مبناى «ايجابِ»[1]فروشنده و «قبولِ» خريدار صورت مىپذيرد:
الف: در شريعت، پديدار ساختن ايجاب وقبول در امر خريد وفروش، به واژههاى ويژهاى محدود نشده است، واستفاده از هر لفظى كه از خواست دو طرف در ايجاب وقبول حكايت كند، جايز شمرده شده است.
مثلًا اگر فروشنده بگويد «فروختم» ويا «بِعْتُ» ويا سخنى بگويد كه از ايجاب اوحكايت كند وخريدار در پاسخ بگويد: «پذيرفتم»، «خرسندم» و ... كه از قبول اوحكايت كند، قرارداد خريد وفروش صحيح مىباشد.
ب: كافى است كه ايجاب وقبول، مراد فروشنده وخريدار را نزد آن دو آشكارسازند، هر چند اين ايجاب وقبول از رهگذر اشارهاى كوچك خاصى كه مورد قبول وتوافق دو طرف مىباشد انجام پذيرد.
ج: پيش از اين[2]، درباره جزئيات ساختار قرارداد سخن گفتيم، در آنجا بيان داشتيم كه عربى بودن ويا لفظى بودن ايجاب وقبول در انعقاد قرارداد شرط نيست، همچنين گفتيم كه مىتوان قبول را بر ايجاب مقدم كرد، از سويى موالات «يعنى پى در پى بودن ايجاب وقبول» را در آن شرط دانستيم.
معاطات:
3- خريد وفروش از راه معاطات «يا داد وستد بدون بكار بردن الفاظ» صحيح مىباشد، معاطات بدين معنى است كه هريك از دو طرف قرارداد، به قصد خريد وفروش، كالا وبهاى مورد نظر را، بدون اينكه لفظى را جارى سازند،
[1]- در سخن گفتن از قراردادها از دو واژه ايجاب وقبول بسيار استفاده مىشود." ايجاب" آن كنشى است كه طرف اوّل قرارداد در هر قراردادى- چه از راه سخنگفتن، نوشتن، اشاره و يا عملكرد- بدان واسطه اراده معطوف به (انشاء) ويا ايجادقرارداد معيّنى توسط خود را اعلام مىدارد، در مقابل،" قبول" نيز واكنش طرفدوم قرارداد در برابر ايجاب طرف اوّل مىباشد كه از رضايت طرف دوم نسبت بهبستن چنين قراردادى واز پذيرش قرارداد توسط وى حكايت مىكند، در واقع برمبناى اين ساخت است كه يك قرارداد منعقد مىشود از همين رو طرف اول را" موجب" (ايجاب كننده) وطرف دوم را" قابل" (قبول كننده) مىگويند. از اين رو بهعنوان نمونه در قرارداد خريد وفروش، فروشنده، موجب وخريدار، قابل، ودر عقدازدواج زن، موجب ومرد، قابل ودر قرارداد اجاره، فرد موجر، موجب ومستأجرقابل مىباشند، از سوى ديگر به زبان جارى ساختن الفاظ ايجاب وقبول در برخىقراردادها الزامى ولى در برخى ديگر غير الزامى مىباشد.
[2]- به صفحه 240 رجوع شود.
مبادله وخريد وفروش را عملًا انجام دهند، چون، تراضى به منزلهى بنياد هر قرارداد، گاهى از رهگذر جارى ساختن كلمات وجملهها، وگاهى از رهگذر فعل وعملكرد «كه همانتعاطى مىباشد» نمود مىيابد.
معاطات، در همه قراردادها ومعاملههاى بزرگ وكوچك بيع، جارى وصحيحمىباشد.
وكالت:
همانطور كه خريد وفروش از راه عقد قرارداد ميان خريدار وفروشنده به طورمستقيم انجام مىشود وصحيح است، عقد اين قرارداد از طريق وكيل ويا ولىشرعى «مانند پدر و جد كودك، قيّم، وصى، حاكم شرع ويا جانشين وى» نيزصحيح مىباشد.
همچنين يك نفر مىتواند نقش دو طرف قرارداد را به تنهايى نمايندگى نمايد، به گونهاى كه مثلًا شخص، خود خريدار ويا فروشنده باشد ودر همان حال وكالت «يا ولايت، يا قيمومت، يا وصايت» طرف مقابل را نيز برعهده گيرد.
شروط خريدار وفروشنده:
پيش از اين در بخش احكام عمومى عقود وقراردادها به تفصيل از شروط طرفهاى قرارداد سخن به ميان آمد، كه فراهم آمدن تمام آن شروط در خريدار وفروشنده نيز الزامىمىباشد، اختصاراً اين شروط عبارتند از: بلوغ، عقل، قصد ونيت، اختيار، حقتصرف «اختياردارى»[1].
همچنين در آن بخش، از احكام قراردادهايى كه به صورت فضولى صورت مىپذيرند نيز سخن به ميان آمد كه همه آن احكام در بيع فضولى نيزجارى مىباشد[2].
شروط عوضين «كالا وبها»:
در آن بخش همچنين در باب شرطهايى كه بايد در كالا وبها- آن چنانكه در ديگر مبادلات نيز وجود دارد- فراهم آيند بحث شد، اين شروط به اختصارعبارتند از: ماليّت داشتن، حليّت، ملكيّت، مطلق بودن.
[1]- به صفحه 247. رجوع شود
[2]- به صفحه 252. رجوع شود.
در اينجا ما دو شرط ديگر را نيز به شروط كالا وبها مىافزاييم، اين دو شرط عبارتند از:
1- معلوم بودن ميزان ومقدار هر يك از كالا وبها، برمبناى ملاكهاى سنجش رايج در عرف، چون وزن، پيمانه، شمارش، مساحت، مدت «مثلًا معلوم بودن عمر حيوانات وگياهان» ومانند اينها «همچون واحد وات در اندازه گيرى برق، وواحد بايت در ميزان دادههاى رايانه اى».
2- اين كه جنس وويژگيهاى هر يك از كالا وبها در آنجا كه تفاوت در جنس وويژگيها، موجب تفاوت در قيمت، يا در رغبت مردم نسبت به خريد وفروش ويا در موارد استفاده از آن شود، براى دو طرف قرارداد شناخته شده باشند، كه اين امر تنها از راه ديدن ويا توصيف مورد معامله امكان پذير مىباشد.
حال به دو مثال در اين باره توجه كنيد:
اول- بايد توجه داشت كه- مثلًا- در قرارداد فروش يك دستگاه اتومبيل، صرف به زبان آوردن واژه اتومبيل كفايت نمىكند ونمى توان بدون نشان دادن اتومبيل ويا توصيف آن، دست به فروش آن زد، چه، گوناگونى زياد اتومبيلها، بالطبع تفاوت بها، خواستها واهداف خريداران را نيز در پى خواهد داشت. همچنين است تفاوت در مواردى ديگر چون كشور سازنده اتومبيل، نشان تجارى اتومبيل، قدرت موتور اتومبيل.
بنابراين معامله بر سر يك اتومبيل، هنگامى درست خواهد بود كه پيش از بسته شدن قرارداد، خريدار، اتومبيل مورد معامله را باچشم خود ببيند، ويا اينكهتوصيفى جامع وكامل كه هيچ گونه ابهامى را در باره آن اتومبيل برجاى نمىگذارد، از سوى فروشنده به خريدار ارائه شود.
دوم- همچنين به عنوان نمونه در قرارداد فروش پنج تن غلّه، نمىتوان تنها واژه «غله» را بكار برد، چرا كه غلات بر چند چيز متفاوت اطلاق مى شود، ونيز در كيفيت داراى درجات متفاوتى اند، ازاين رو ابتدا بايد نوع غله «اينكه مثلًا گندم است يا جو ويا برنج» را تعيين كرد وسپس درجه كيفيت آن كالاى مورد نظر را «اينكه مثلًا كيفيتش اعلى است يا متوسط يا بد» در قرارداد ذكر نمود. همچنين ثبت هر آنچه كه در نظر خريداران وفروشندگان غلات، از جزئيات معامله ابهام زدايى مىكند نيز درقرارداد الزامى است.
فروع مسئله:
الف: اگر در عرف، خريد وفروش برخى از كالاها تنها بانگاه كردن وبى نياز ازيك توصيف دقيق امكان پذير تلقّى شود مىتوان به چنين نگاه ومشاهده اى اكتفا كرد «خريد وفروش ماهى در برخى بازارها كه بر مبناى مشاهده وبدون در نظرگرفتن وزن ويا شمارگان ماهيان صورت مىپذيرد از آن جمله است».
ب: اندازهگيرى وسنجش مقدار كالاها، در صورت متفاوت بودن در مناطق مختلف، بايد در هر منطقه به همان صورت متعارف در آن منطقه انجام پذيرد «مثلًا تخم مرغ را در يك جا، دانهاى ودر جاى ديگر با وزن بفروش مىرسانند» حال آنكه اگر دو طرف متفقاً، معامله خود را بر مبنايى غير از مبناى اندازه گيرى متداول در شهرى كه معامله در آنجا صورت مىپذيرد پايه ريزى كنند، در صورتى كه ابهام وغررى در آن معامله باقى نماند، معامله آنها جايز مىباشد.
ج: ذكر لفظى مقدار واندازه كالاى مورد معامله در قرارداد الزامى نمىباشد، وصرف اطلّاع دو طرف از ميزان كالاى مبادلاتى «مثلًا اينكه كالا، يك كيسه 20 كيلوئى برنج باشد وبهاى آن بر روى كيسه نوشته شده باشد» كافى مىباشد؛ فروشنده مىگويد اين كالا را به اين بها به تو فروختم، خريدار نيز مىپذيرد ومعامله صحيح مىباشد.
2- اقسام خريد وفروش
گاهى دو طرف قرارداد بر نقد بودن كالا وبها توافق مىكنند، كه به چنينقراردادى، معامله نقدى مى گويند. گاهى نيز بر تحويل دادن كالا در همان زمان وتأخير انداختن در پرداخت بها توافق مىكنند كه به چنين فروشى، معامله نسيه گفته مىشود، گاهى نيز توافق مىشود كه خريدار، بها را در حال عقد قرارداد بپردازد وفروشنده كالا را در زمانى ديگر به خريدار تحويل دهد، كه بدين فروش معامله سَلَف مىگويند.
پس مىتوان معاملات خريد وفروش
صحيح را از جهت زمان پرداخت بها ويا تحويل كالا به سه بخش[1]تقسيم كرد:
1- فروش نقدى، كه در آن بها وكالا در زمان عقد قرارداد مبادله مىشوند «چون معامله يك اتومبيل آماده براى تحويل در قبال پول نقدى كه همزمان پرداخت شود».
2- فروش نسيه يا «بيع مؤجَّل» كه در آن كالا در قبال بهايى كه مدّتى پس ازعقد قرارداد پرداخت خواهد شد به فروش مىرسد «مانند معامله بر سر خانهاىآماده براى تحويل در قبال پرداخت قيمت آن، البته باتأخير در زمان مشخص كه بين دو طرف معامله توافق شده است، حال چه اين پرداخت اقساطى باشد چه يكجا».
3- فروش سَلَف، كه در آن بها نقداً ودر زمان عقد قرارداد پرداخت مىشود، ولى تحويل كالا به زمانى ديگر موكول مىشود «مانند فروش يك اتومبيل در قبالپرداخت بها در زمان عقد قرارداد وبه شرط تحويل اتومبيل در زمان معيّنى پس ازعقد قرارداد».
هر يك از اين گونههاى معامله، احكامى دارند كه در موارد زير بيان مى كنيم:
الف: فروش نقدى
1- در فروش نقدى، فروشنده- پس از تكميل عقد قرارداد- حق دارد، پس از تحويل كالا بلا فاصله بهاى آن را از خريدار مطالبه كند. همچنين خريدارحق دارد بلا فاصله پس از عقد قرارداد، تحويل كالا را از فروشنده خواستار شود، زيرا بين دو طرف توافقى، بر سر به تأخير انداختن پرداخت بها ويا تحويل كالا صورت نگرفته است.
2- دو طرف معامله حق ندارند در پرداخت بها ويا تحويل كالا تعلل بورزند.
3- همچنين هيچ يك از دو طرف حق ندارد در صورت آماده بودن بها وكالا ازتحويل گرفتن كالا ويا دريافت بها، خوددارى كند.
ب: فروش نسيه
[1]- گونه چهارمى نيز براى معاملات فروش متصور است كه در آن، تحويل كالاوبها هر دو به زمان ديگرى موكول مىشوند كه در نظر فقها باطل است.
1- اگر باتعيين نكردن زمان پرداخت بها در فروش نسيهاى، احتمال زيان رسيدن به يكى از دو طرف معامله ويا فريب خوردن يكى از آن دو «غرر»[1]برود، بنابر احتياط واجب بايد زمان را مشخص نمود، در غير اينصورت مىتوان به رضايت دو طرف، بسنده كرد.
به عنوان نمونه اگر دو طرف، زمان بهبودى يك بيمارى را موعد پرداخت بها قرار دهند، در حالى كه حتى اجمالًا هم ندانند وى چه زمانى بهبودى مىيابد، اين ندانستن موجب غرر «فريب خوردگى واشتباه» مى شود، اما اگر زمانى نسبتاً معينى چون آمدن حجاج از حج يا فصل درو را به عنوان موعد پرداخت بها در نظر گيرند، از آنروكه اجمالًا زمان فرارسيدن آن موعدها معلوم است، احتمال غرر نمىرود.
2- اگر در فروش نسيهاى براى پرداخت بها زمانى معين نشود، اين قرارداد فروش باطل مىباشد.
3- دو طرف بايد به زمان معين شده در قرارداد فروش پايبند باشند، ازاين رو فروشنده حق ندارد پيش از موعد مقرر بهاى كالاى فروخته شده را مطالبه كند، ولى مىتواند پس از فرارسيدن موعد مقرر بهاى كالاى فروخته شده را مطالبهكند، هر چند سزاوار است به خريدار در صورت ناتوانى در فراهم آوردن بهاى كالا درموعد مقرر، فرصت بيشترى داده شود.
4- اگر فروشنده كالاى خود را به صورت نقدى با يك قيمت وبه صورت نسيه، با درصدى معين، بيشتر از قيمت نقدى به معرض فروش قرار دهد، وخريدار بر اين امر رضايت داشته باشد، قرارداد فروش صحيح مىباشد «به عنوان نمونه اگر كسى قصد كند كه اتومبيل خود را به صورت نقدى به بهاى پنج ميليون تومان، وبه صورت نسيهاى كه مثلًا موعد مقرر آن يك سال پس از تحويل اتومبيل باشد بيست درصد بيشتر از بهاى نقدى آن يعنى شش ميليون تومان، بفروشد وخريدار قبول كند، قرارداد وى صحيح مىباشد. «هر چند احوط آن
[1]- غرر در لغت به معنى: فريبكارى است، ودر اصطلاح فقهى به زيان ويا فريبىمىگويند كه يكى از دو طرف قرارداد بجهت ندانستن برخى از جزئيات قرارداد، مانند زمان، ويا وجود ابهام در يكى از دو چيز مورد مبادله (عوضين)، بداندچارمى شود.
است كه طبق حديث شريف از ميان دو بها كمترين وازميان دو زمان دورترين برگزيده شود.
5- اگر چيزى را به معامله نسيه تا زمان مشخص بفروشد، دو طرف مىتوانند پس از مرور زمانى توافق كنند كه در برابر تعجيل در پرداخت بها قبل از موعد مقرر، مقدارى از بها كاهش داده شود. «مثلًا كسى خانهاى را به بهاى پنجاه ميليون تومان پرداختى در يك سال پس از تحويل خانه بفروشد، ولى پس از مدتى با خريدار توافق كند كه زمان پرداخت را به شش ماه تقليل دهند، ودر عوض يك ميليون تومان از بهاى خانه بكاهد، وخريدار نيز بدان رضايت دهد».
6- آيا مىتوان در يك فروش نسيهاى با فرارسيدن موعد پرداخت بها، در ازاى بالا بردن قيمت بر مدت تعيين شده افزود؟
همچنين آيا مىتوان در يك معامله نقدى پس از انعقاد قرارداد، در ازاى به تأخير انداختن پرداخت بها، بر بها افزود؟
در پاسخ بايد گفت: در هر دو مورد جايز نيست؛ چرا كه اين موارد مشمول احكام ربا مىشوند.
بازخريد كالاى فروخته شده در فروش نسيهاى
اگر كسى كالايى را به صورت نسيه بفروشد، آيا مىتواند همان كالا را از خريدار باز خريد كند؟
در پاسخ بايد گفت كه چنين معاملهاى خواه پيش از فرارسيدن موعد پرداخت بها، يا پس از آن، خواه بهاى آن به همان مقدار ويا همان جنس، بهاى اول باشد، يا نباشد، وخواه معامله دوم نقدى باشد يا نسيه، جايز مىباشد.
ولى جواز چنين معاملهاى مشروط بدان است كه دو طرف، معامله دوم را شرط معامله اول نكرده باشند، چون اگر چنين كرده باشند، بنابر احتياط معامله دوم باطل است.
ازسويى اين بطلان تنها منوط به ذكر چنين شرطى در صيغه قرارداد اول نمىباشد، بلكه اگر دو طرف پيش از قراداد نخست هم بر سر اشتراط قرارداد دومىآنگونه كه
گفته شد، به توافق برسند وبه گمان نيفتادن در ورطه ربا از آن شرط درصيغه عقد سخنى به ميان نياورند، باز در حكم شرط است واحكام شرط بر آن بار مىشود واحتياط آن است كه از آن دورى شود.
مثال عينى مسأله:
ناصر اتومبيلى را از صالح به صورت نسيهاى وبه بهاى ده ميليون تومان در يك سال پس از تحويل اتومبيل خريدارى مىكند، پس از تحويل اتومبيل واتمام قراداد، به هر دليلى صالح از فروش اتومبيلش پشيمان مىشود وبه ناصر پيشنهاد مىكند تا اتومبيلى را كه از او خريدارى كرده، به خودش بفروشد، ناصر نيز پيشنهاد صالح را مىپذيرد ودو طرف بربستن قراردادى ديگر به توافق مىرسند، چه اين توافق پيش از فرارسيدن يك سال صورت پذيرد، چه پس از آن، چه توافق جديد بر بهايى بيش ويا كمتر از ده ميليون تومان ويا همان ده ميليون تومان منعقد شود، وچه معامله جديد به صورت نقدى صورت پذير ويا به صورت نسيهاى وبا يك زمانبندى جديد، اگر صورت پذيرفتن چنين معاملهاى در معامله نخست شرط نشده باشد ويا پيش از قراداد نخست، بر سر چنين معامله اى توافقى صورت نگرفته باشد، چنين معاملهاى جايز است.
اما در صورتيكه مثلًا ناصر به نه ميليون تومان نياز داشته باشد واز صالح تقاضاى وام كند، صالح نيز حاضر نباشد چنين مبلغى را بدون بهره به وى قرض دهد وازسوى ديگر نخواهد آشكارا به ورطه ربا دچار شود، واز همين رو وبراى فرار ظاهرى از افتادن در ربا، دو طرف به توافق برسند تا ابتدا ناصر اتومبيل صالح را به صورت نسيهاى وبه مبلغ ده ميليون تومان پرداختى در يك سال پس از قرارداد از وى خريدارى كند، وپس از انعقاد اين قرارداد، وبه قصد دورى از رباى آشكار، معامله ديگرى ترتيب دهند وقرار شود، در آن، ناصر اتومبيل را به صورت نقدى به مبلغ نه ميليون تومان به صالح بفروشد، ثمره عملى معامله، چيزى جز اين نخواهد بود كه ناصر مبلغ نه ميليون تومان را به شرط پرداخت ده ميليون تومان در يك سال بعد البته درپوشش دو معامله ظاهرى جدا از هم، از صالح در يافت داشته است، واحتياط واجب آن است كه از چنين معامله اى دورى شود، چه توافق دوم بيرون ازچهارچوب معامله نخست صورت پذيرد، چه به عنوان شرطى از شروط معامله نخست باشد.