1- اگر باتعيين نكردن زمان پرداخت بها در فروش نسيهاى، احتمال زيان رسيدن به يكى از دو طرف معامله ويا فريب خوردن يكى از آن دو «غرر»[1]برود، بنابر احتياط واجب بايد زمان را مشخص نمود، در غير اينصورت مىتوان به رضايت دو طرف، بسنده كرد.
به عنوان نمونه اگر دو طرف، زمان بهبودى يك بيمارى را موعد پرداخت بها قرار دهند، در حالى كه حتى اجمالًا هم ندانند وى چه زمانى بهبودى مىيابد، اين ندانستن موجب غرر «فريب خوردگى واشتباه» مى شود، اما اگر زمانى نسبتاً معينى چون آمدن حجاج از حج يا فصل درو را به عنوان موعد پرداخت بها در نظر گيرند، از آنروكه اجمالًا زمان فرارسيدن آن موعدها معلوم است، احتمال غرر نمىرود.
2- اگر در فروش نسيهاى براى پرداخت بها زمانى معين نشود، اين قرارداد فروش باطل مىباشد.
3- دو طرف بايد به زمان معين شده در قرارداد فروش پايبند باشند، ازاين رو فروشنده حق ندارد پيش از موعد مقرر بهاى كالاى فروخته شده را مطالبه كند، ولى مىتواند پس از فرارسيدن موعد مقرر بهاى كالاى فروخته شده را مطالبهكند، هر چند سزاوار است به خريدار در صورت ناتوانى در فراهم آوردن بهاى كالا درموعد مقرر، فرصت بيشترى داده شود.
4- اگر فروشنده كالاى خود را به صورت نقدى با يك قيمت وبه صورت نسيه، با درصدى معين، بيشتر از قيمت نقدى به معرض فروش قرار دهد، وخريدار بر اين امر رضايت داشته باشد، قرارداد فروش صحيح مىباشد «به عنوان نمونه اگر كسى قصد كند كه اتومبيل خود را به صورت نقدى به بهاى پنج ميليون تومان، وبه صورت نسيهاى كه مثلًا موعد مقرر آن يك سال پس از تحويل اتومبيل باشد بيست درصد بيشتر از بهاى نقدى آن يعنى شش ميليون تومان، بفروشد وخريدار قبول كند، قرارداد وى صحيح مىباشد. «هر چند احوط آن
[1]- غرر در لغت به معنى: فريبكارى است، ودر اصطلاح فقهى به زيان ويا فريبىمىگويند كه يكى از دو طرف قرارداد بجهت ندانستن برخى از جزئيات قرارداد، مانند زمان، ويا وجود ابهام در يكى از دو چيز مورد مبادله (عوضين)، بداندچارمى شود.
است كه طبق حديث شريف از ميان دو بها كمترين وازميان دو زمان دورترين برگزيده شود.
5- اگر چيزى را به معامله نسيه تا زمان مشخص بفروشد، دو طرف مىتوانند پس از مرور زمانى توافق كنند كه در برابر تعجيل در پرداخت بها قبل از موعد مقرر، مقدارى از بها كاهش داده شود. «مثلًا كسى خانهاى را به بهاى پنجاه ميليون تومان پرداختى در يك سال پس از تحويل خانه بفروشد، ولى پس از مدتى با خريدار توافق كند كه زمان پرداخت را به شش ماه تقليل دهند، ودر عوض يك ميليون تومان از بهاى خانه بكاهد، وخريدار نيز بدان رضايت دهد».
6- آيا مىتوان در يك فروش نسيهاى با فرارسيدن موعد پرداخت بها، در ازاى بالا بردن قيمت بر مدت تعيين شده افزود؟
همچنين آيا مىتوان در يك معامله نقدى پس از انعقاد قرارداد، در ازاى به تأخير انداختن پرداخت بها، بر بها افزود؟
در پاسخ بايد گفت: در هر دو مورد جايز نيست؛ چرا كه اين موارد مشمول احكام ربا مىشوند.
بازخريد كالاى فروخته شده در فروش نسيهاى
اگر كسى كالايى را به صورت نسيه بفروشد، آيا مىتواند همان كالا را از خريدار باز خريد كند؟
در پاسخ بايد گفت كه چنين معاملهاى خواه پيش از فرارسيدن موعد پرداخت بها، يا پس از آن، خواه بهاى آن به همان مقدار ويا همان جنس، بهاى اول باشد، يا نباشد، وخواه معامله دوم نقدى باشد يا نسيه، جايز مىباشد.
ولى جواز چنين معاملهاى مشروط بدان است كه دو طرف، معامله دوم را شرط معامله اول نكرده باشند، چون اگر چنين كرده باشند، بنابر احتياط معامله دوم باطل است.
ازسويى اين بطلان تنها منوط به ذكر چنين شرطى در صيغه قرارداد اول نمىباشد، بلكه اگر دو طرف پيش از قراداد نخست هم بر سر اشتراط قرارداد دومىآنگونه كه
گفته شد، به توافق برسند وبه گمان نيفتادن در ورطه ربا از آن شرط درصيغه عقد سخنى به ميان نياورند، باز در حكم شرط است واحكام شرط بر آن بار مىشود واحتياط آن است كه از آن دورى شود.
مثال عينى مسأله:
ناصر اتومبيلى را از صالح به صورت نسيهاى وبه بهاى ده ميليون تومان در يك سال پس از تحويل اتومبيل خريدارى مىكند، پس از تحويل اتومبيل واتمام قراداد، به هر دليلى صالح از فروش اتومبيلش پشيمان مىشود وبه ناصر پيشنهاد مىكند تا اتومبيلى را كه از او خريدارى كرده، به خودش بفروشد، ناصر نيز پيشنهاد صالح را مىپذيرد ودو طرف بربستن قراردادى ديگر به توافق مىرسند، چه اين توافق پيش از فرارسيدن يك سال صورت پذيرد، چه پس از آن، چه توافق جديد بر بهايى بيش ويا كمتر از ده ميليون تومان ويا همان ده ميليون تومان منعقد شود، وچه معامله جديد به صورت نقدى صورت پذير ويا به صورت نسيهاى وبا يك زمانبندى جديد، اگر صورت پذيرفتن چنين معاملهاى در معامله نخست شرط نشده باشد ويا پيش از قراداد نخست، بر سر چنين معامله اى توافقى صورت نگرفته باشد، چنين معاملهاى جايز است.
اما در صورتيكه مثلًا ناصر به نه ميليون تومان نياز داشته باشد واز صالح تقاضاى وام كند، صالح نيز حاضر نباشد چنين مبلغى را بدون بهره به وى قرض دهد وازسوى ديگر نخواهد آشكارا به ورطه ربا دچار شود، واز همين رو وبراى فرار ظاهرى از افتادن در ربا، دو طرف به توافق برسند تا ابتدا ناصر اتومبيل صالح را به صورت نسيهاى وبه مبلغ ده ميليون تومان پرداختى در يك سال پس از قرارداد از وى خريدارى كند، وپس از انعقاد اين قرارداد، وبه قصد دورى از رباى آشكار، معامله ديگرى ترتيب دهند وقرار شود، در آن، ناصر اتومبيل را به صورت نقدى به مبلغ نه ميليون تومان به صالح بفروشد، ثمره عملى معامله، چيزى جز اين نخواهد بود كه ناصر مبلغ نه ميليون تومان را به شرط پرداخت ده ميليون تومان در يك سال بعد البته درپوشش دو معامله ظاهرى جدا از هم، از صالح در يافت داشته است، واحتياط واجب آن است كه از چنين معامله اى دورى شود، چه توافق دوم بيرون ازچهارچوب معامله نخست صورت پذيرد، چه به عنوان شرطى از شروط معامله نخست باشد.
ج: فروش سَلَف
1- در فروش سَلَف فراهم آمدن شش شرط زير الزامى است:
نخست: ارائه توصيفى نسبتاً دقيق از كالا وويژگيهايى كه در صورت اختلاف، بها وميزان مرغوبيت آن، نيز تغيير مىيابد.
البته اغراق در اين كار واجب نمىباشد، وبسنده كردن به ارائه تصويرى از كالا كه در نزد عرف براى شناسايى كالا كافى تلقى مىشود، وهيچ جاى ابهامى را باقى نمىگذارد، كافى است.
ميزان توصيف يك كالا بسته به نوع كالا، بازار وعرف، متفاوت است. گاهىحتى تاريخ ويا سال ساخت يك كالا را نيز بايد روشن كرد «مانند اتومبيل»، چون، سال ساخت در چنين كالاهايى به منزله ى عامل بسيار مؤثرى در تفاوت قيمت ومقبوليت كالا تلقى مىشود، ويا مثلًا در باب مواد غذايى جز تاريخ ساخت، دانستن تاريخ انقضاى آنها نيز امرى مهم قلمداد مىشود.
ولى در معامله برخى كالاهاى ديگر، مانند ابزارآلات ودستگاههايى كه تاريختوليد آنها هيچ نقش تعيين كنندهاى در تفاوت قيمت، ويا ميزان مرغوبيت آنها ايفا نمىكند، ضرورتى براى روشن كردن تاريخ توليد وجود ندارد.
اما، كالاهايى كه نتوان ويژگيهاى آنها را از راه توصيف، ثبت وضبط كرد، مانند برخى گونههاى پوست، گوشت ويا برخى گونههاى مختلف فرشهاى دستى وبرخى صنايع دستى ديگر، فروش سلفى آنها جايز نمىباشد.
دوم- پرداخت تمام بها، در مجلس معامله وپيش از متفرق شدن اطراف قرارداد، بنابر آنچه كه مشهور بين فقها است، اين نظر موافق با احتياط است.
حال اگر خريدار، تنها مقدارى از بها را در مجلس بپردازد، تنها آن بخش ازمعامله كه متناسب با مقدار پرداختى است، صحيح مىباشد، وبخش ديگر معامله باطل است، در چنين معاملهاى فروشنده ملزم به اجراى قرارداد، وفروش كالاى خود نيست ومى تواند معامله را فسخ كند.
«به عنوان نمونه اگر فروشنده، هزار متر پارچه را به صورت سَلَف وبا قيمت دو ميليون تومان نقد، به كسى بفروشد ولى خريدار تنها يك ميليون تومان آن را در مجلسبپردازد، معامله تنها براى پانصد متر از آن پارچه صحيح خواهد بود، ولى فروشنده مىتواند يا به همين معامله نصف ونيمه بسنده كند ويا معامله را فسخ كند».
سوم: معين كردن ميزان كالا، بر مبناى واحدهاى اندازهگيرى مربوط به آن كالا، مانند پيمانه، وزن، تعداد، مساحت ويا زمان «مثلًا در حيوانات ودرختان» يا وات «در برق» يا بايت «براى اندازهگيرى حجم نرمافزارى» ومانند اينها.
چهارم: معين كردن سال، ماه، روز، وحتى در برخى اوقات ساعت تحويلكالا؛ چه در صورتى كه زمان تحويل كالا به درستى مشخص نشود، به گونهاى كه موجب بروز ابهاماتى در خود كالا شود، ومعامله به يك فروش غررى تبديل شود، قرارداد باطل خواهد بود.
مدت زمان تعيين شده در اينگونه قراردادها، چه يك روز باشد، چه دهها سال، هيچ تأثيرى در اين حكم ندارد.
پنجم: امكان وجود كالاى مورد نظر در موعد مقرر، هرچند در زمان بستنقرارداد آن كالا، بالفعل موجود نباشد؛ به عبارت ديگر فروشنده بايد توانايىفراهم آوردن كالاى مورد نظر وتحويل آن را در موعد مقرر داشته باشد.
«به عنوان نمونه اگر فروشنده در يك قرارداد بيع سَلَف متعهد شود تا يك محصول كشاورزى را كه در زمستان يافت نمىشود، در اين فصل تحويل دهد، قرارداد باطل خواهد بود».
ششم: مشخص نمودن مكان تحويل كالا، در صورتيكه هدفهاى تجارى با اختلاف مكان تحويل كالا متفاوت باشد، وعدم تعيين مكان سبب غرر شود، مگر اينكه مكان تحويل كالا در نزد عرف مشخص باشد، به گونهاى كه نيازمند يادآورىآن در متن قرارداد نباشيم، «مثلًا: عرف بازار، محل تحويل كالا را در بندر كشورخريدار، بداند».
فروع مسئله:
1- كسى كه كالايى را به بيع سلفى خريدارى مىكند، نمىتواند پيش از فرارسيدن موعد تحويل كالا، آن را بفروشد، ولى پس از فرارسيدن موعد حتى اگر هنوز كالا به دستش نرسيده باشد، مىتواند آن را بفروشد. البته لازم به ذكر است، فروش پيش از دستيابى كالاهايى كه واحد اندازهگيرى آنها پيمانه است «مانند برخى انواع روغنها» وكالاهايى كه واحد اندازه گيريشان وزن مىباشد «مانند ميوهها» مكروه مىباشد.
2- بر فروشنده واجب است در فروش سلفى، با فرا رسيدن موعد تحويل كالا، كالاى مورد نظر را متناسب با ويژگيهاى مورد توافق بين دو طرف در قرارداد، تحويل دهد، در اين صورت بر خريدار نيز واجب است كالا را از فروشنده تحويلگيرد.
3- حال اگر فروشنده، كالايى با ويژگيهايى بهتر از ويژگيهاى مورد موافقت به خريدار تحويل دهد، آيا خريدار بايد آن را بپذيرد ويا مىتواند از گرفتن آن، خوددارى كند؟
پاسخ اين است كه اگر خريدار نياز خاصى به كالاى با كيفيت پايين تر نداشته باشد ويا فروشنده نخواهد به خاطر كيفيت بهتر كالا منّتى بر سر خريدار بگذارد وفخر فروشى كند، واجب است كالا را در يافت كند، در غير اينصورت تحويلگرفتن كالا واجب نمىباشد.
4- اگر ويژگيهاى كالاى تحويل داده شده پايين تر از ويژگيهاى مورد توافق باشد، خريدار مىتواند از پذيرش كالا سرباز زند.
5- اگر موعد تحويل كالا فرا رسد، ولى فروشنده- به هر علتى- نتواند كالا را به موقع تحويل دهد- مثلًا كالاى مورد نظر، يك كالاى وارداتى باشد ودر موعد مقرر به دست فروشنده نرسد، ويا يك محصول داخلى باشد وتوليد آن به تعويق افتد- ويا به هر علت ديگرى از اين دست كه قهراً ويا بر اثر سهل انگارى فروشنده سر راه قرار مىگيرد، در تمام اين حالات خريدار مخير است تا معامله را فسخ كند وبهاى پرداختى خود را از فروشنده باز پس گيرد، ويا وقت ديگرى را تا فراهم شدن كالا توسط فروشنده، انتظار بكشد.
6- چه بسا اگر در فراهم نشدن كالا در موعد مقرر، فروشنده مقصِّر باشد، وخريدار از اين راه زيان ببيند، بر فروشنده است تا زيان خريدار را جبران كند، واحتياط واجب آن است كه دو طرف بر اساس تراضى وتوافق عمل نمايند.
3- فروش مرابحهاى
1- معاملات خريد وفروش از نظر بها وسود به چهار دسته تقسيم مىشوند:
نخست: خريد وفروشى كه در آن كالاى معين ومشخصى در ازاى پرداخت بهايى معين ومشخص، بر مبناى رضايت دو طرف، مبادله شود، ودر آن قرارداد از بهاى اصلى كالا ويا ميزان ودرصد سود ويا زيانى كه عايد فروشنده مىشود، سخنى به ميان نيايد، كه بدان «مساومه» مىگويند.
دوم: خريد وفروشى كه در آن، فروشنده كالاى خود را همراه باسود معين به فروش مىرساند «مثلًا فروشنده، خود كالايى را به ده هزار تومان خريدارى وبا دو هزار تومان سود به خريدار بفروشد وضمناً خريدار را از بهاى اصلى كالا يعنى ده هزار تومان وميزان سود عايد شده از فروش كالا يعنى دو هزار تومان يا 20% مطلع سازد»، به اين معامله «مرابحه» مىگويند.
سوم: خريد وفروشى كه در آن، كالاى مورد معامله به ميزان مشخصى كمتر از بهاى اصلى آن فروخته شود، ودر آن، خريدار را از بهاى اصلى وميزان ويا درصد كاهش قيمت مطلع سازند. كه به آن «مواضعه» مىگويند.
چهارم: خريد وفروشى كه در آن، كالا به همان بهاى خريدارى شده، توسط فروشنده، به خريدار فروخته شود، كه به آن «توليه» گفته مىشود.
2- تمام گونههاى ذكر شده، از جمله معاملات درست مىباشند، ولى از ميانآنها «مساومه» بهترين نوع آنها و «مرابحه» گونه مكروه خريد وفروش مىباشد، چون امكان دارد اين نوع معامله، فروشنده را به استفاده از دروغ ودر نهايت گرفتار شدن در ورطه غش وخيانت، اغوا كند.
3- در «مرابحه» مقدار سود، ودر «مواضعه» ميزان كاهشقيمت، بايد تعيين شود، خواه با استفاده از عدد صحيح «مثلًا دو هزارتومان سود ويا كاهش قيمت» ويا با درصد بندى «مثلًا ده در صد».
4- «مرابحه» معاملهاى است كه در آن، كالا به همراه سود افزوده معينى برسرمايه «ويا بهاى خريد، يا قيمت تمام شده» فروخته مىشود، از اين رو اين معامله بر مبناى اطلاع رسانى درست به خريدار درباره سرمايه كالا استوار مىشود، حال پرسش اين است كه سرمايه كالا چيست؟ ودر صورت ايجاد تغييرى در كالا پس از خريدارى، چه بايد كرد؟ وپيامدهاى اطلاع رسانى دروغ ونادرست به خريدار چه خواهد بود؟ در حين تبيين پارهاى از احكام مرابحه، به اين پرسشها پاسخ خواهيم داد:
يك: اگر كسى كالايى را به بهايى معين خريدارى كند ودر آن به تغييرى كه منجر به فزونى بهاى آن شود دست نزند، سرمايه آن كالا همان بهايى خواهد بود كهكالا بدان خريدارى شده، به عنوان نمونه اگر بهاى اتومبيلى پنج ميليون تومان باشد، فروشنده بايد در ابتدا همين قيمت را به عنوان سرمايه به خريدار ارائه كند وسپس سود افزوده مورد نظرش را طلب كند.
دو: اما در صورتى كه فروشنده در كالاى خود تغييرى ايجاى كند كه به فزونى بهاىآن بينجامد «مثلًا اتومبيل مورد نظر را نقاشى كند»، اگر خود، آن تغيير را به وجودآورده باشد، جايز نيست كارمزد خود را در اطلاع رسانى به خريدار، برسرمايهكالا بيفزايد، «مثلًا بگويد قيمت اتومبيل پنج ميليون ودويست هزار تومان است، يعنى دويست هزار تومان كارمزد خود را همراه با سرمايه كالا كه پنج ميليون تومان مىباشد، جا بزند» بلكه بايد براى دور ماندن از غش وفريبكارى، قيمت خريد كالا را اعلامكند، وكارى را كه شخصاً بر روى كالا انجام داده به اطلاع خريدار برساند، «مثلًا به خريدار بگويد: اين اتومبيل را كه بهاى اصلى آن پنج ميليون تومان مىباشد، وخود نيز به نقّاشى آن اقدام كردهام، به صورت مرابحه وبا چهارصد هزار تومان اضافه بر بهاى خريد، به تو مىفروشم».