کتاب احکام معاملات

الف: اگر قرارداد وكالت تصريح دارد كه فروش وخريد بايد از غير از وكيل باشد، جايز نيست كه وكيل آنرا به خودش فروخته ويا از خودش بخرد.

ب: اما اگر قرارداد تصريح به عموميت دارد، به اين معنا كه صريحاً اجازه فروش كالا را به هر كس وخريد كالا را از هر كس «چه خود وكيل ويا غير از او» داده باشد اين معامله جايز است.

ج: اما اگر قرارداد بطور مطلق باشد، به اين صورت كه در وكالت هيچگونه اشاره‌اى به اين امر- نه نفياً ونه اثباتاً- نباشد، مانند اينكه موكل بگويد: تو درخريد ويافروش فلان اجناس وكيل من هستى، اگر عرف خريد ويا فروش‌كالاى مورد نظر به يا از خود وكيل را منافى با امر وكالت تلقّى كند، احتياط واجب آن است كه به اينگونه معامله اقدام نكند.

24- وكالت به وسيله موارد زير ثابت مى‌شود:

الف: علم.

ب: بينه شرعى.

ج: اقرار موكِّل.

د: هر آنچه كه موجب وثوق واطمينان عرفى به صدق مدعى وكالت باشد، مثل وكالت نامه هايى كه امروزه متداول است ومورد تأييد مراجع ذيربط دولتى‌است بطوريكه مى‌توان به آنها اطمينان كرد.

فصل يازدهم: كفالت‌

روايت شده كه اميرمؤمنان (ع) پيرامون مردى كه كفيل كس ديگرى شده بود قضاوت فرمودند كه او زندانى شود، وبه وى فرمودند:

«اطْلُبْ صَاحِبَكَ»

[1]بگودوستت «كه كفيل او شده‌اى» بيايد.

همچنين امام صادق (ع) مى‌فرمايند:

«الْكَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ»

[2]«كفالت، زيان و تاوان وپشيمانى در پى دارد»

كفالت چيست؟

1- كفالت قراردادى است كه به موجب آن طرفى نسبت به طرف دوم متعهد مى‌شود تا شخصى را كه نسبت به طرف دوم حقى بر عهده‌اش هست را حاضركند.

مثلًا اگر كسى بدهى اى به ديگرى داشته باشد، اما طلبكار به حضور بدهكاردر موعد مقرر اطمينان نداشته باشد، شخص سومى متكفل مى‌شود تا بدهكار را در وقت مقرر حاضر كند. به اين طرف سوم «كفيل» وبه بدهكار «مكفول» وبه طلبكار «مكفول له» گفته مى‌شود.

2- كفالت بر دو نوع است:

اول: كفالت بدهكار براى احضار او نزد طلبكار ويا پرداخت بدهى بدهكار در صورتى كه نتواند او را احضار كند.

دوم: كفالت كسى كه حضور او در نهادى قانونى «مانند دادگاه» بجهت ادعايى‌كه بر عليه او شده، ويا وجود اتهاماتى كه با حقوق عمومى مرتبط است، لازم مى‌باشد.

[1]- وسائل الشيعه ج 13، كتاب الضمان ص 165، باب 9، ح 2.

[2]- همان ص 154، باب 7، ح 2، و: من لايحضرالفقيه ج 3، باب الكفاله ص 97.

3- كفالت، قراردادى لازم است وهيچيك از دو طرف قرارداد «كفيل ومكفول له» حق فسخ آنرا ندارند مگر به وسيله اقاله يا به دلايلى كه شرع آنها را مقرر كرده كه ما بعداً به آنها اشاره مى‌كنيم، ولى جايز است از سوى هر كدام ازكفيل ومكفول له خيار فسخ براى مدتى معين در قرارداد شرط شود.

شرايط كفالت‌

4- دو طرف اصلى در قرارداد كفالت، كفيل ومكفول له هستند، اما جايگاه مكفول «شخص كفالت شده» در خلال شرايط كفالت كه در ذيل مى آيد مشخص‌خواهد شد:

اول: رضايت كفيل ومكفول له بدون هيچ گونه اشكالى شرط است، اما در مورد مكفول، اگر قرارداد كفالت از نوع اول باشد، كه نوعى تسلط را بر مكفول در مسأله‌اى شخصى وخصوصى در پى خواهد داشت، در اينجا رضايت او نيز ضرورى است، اما اگر از نوع دوم است وكفالت، تنها به عنوان به كارگيرى سلطه وولايت شرعى در قبال او محسوب شود، قرارداد متوقف بر رضايت او نيست، مثلًا مجرمى كه شخصى متكفل است تا او را در نهادى شرعى احضار كند رضايتش شرط نيست، چرا كه كار كفيل در اينجا چيزى بيش از استفاده ازحق عام در احضار او نبوده وبر او سلطه‌اى ديگر ندارد، اما با اين حال شرط رضايت مكفول بطور عمومى بهتر است.

دوم: پديدار ساختن تراضى از رهگذر ايجاب كفيل وقبول مكفول له نيز در صحت كفالت شرط است، واگر كفالت به رضايت مكفول نيز نياز باشد، اظهار قبول از سوى وى نيز شرط مى‌باشد، زيرا احتياط واجب آن است كه در اين صورت او نيز يكى از طرفهاى قرارداد قلمداد شود.

البته شرط نيست كه ايجاب وقبول با لفظ باشد، بلكه هرچه نشان دهنده رضايت باشد كافى است مثل نوشتن، اشاره‌اى واضح ويا دست زدن به معاطات «معامله عملى» اگر در اينجا ممكن باشد.

سوم: شرط است كه كفيل ومكفول له شرطهاى عمومى اهليت مانند بلوغ، عقل، اختيار وقصد را دارا باشند، واگر كفالت در قضيه‌اى به نفع كودك نابالغ وياديوانه باشد، بايد ولى عاقل وبالغ آنها طرف قرارداد باشد.

وشرط است كه كفيل- علاوه بر شرايط عمومى اهليت- توانايى احضار مكفول ويا توانايى اداى آنچه مورد توافق است در صورت عدم حضورش راداشته باشد.

چهارم: اينكه- در كفالت دِين- مال مورد كفالت بر ذمه مكفول بالفعل ثابت ومستقر شده باشد، يا اينكه عرفاً در حال ثابت شدن واستقرار يافتن است «مانند اينكه دو طرف وام دهنده و وام گيرنده بر تمام جزئيات وام به توافق رسيده باشند ولى وام دهنده منتظر كفيل است تا وام را به وام گيرنده تحويل دهد».

احكام كفالت‌

5- اگر كفالت در مورد احضار شخصى است كه حق مالى بر عهده وى است، آيا علم به مقدار اين مال شرط است؟

در جواب بايد گفت: اگر مقتضاى قرارداد اداى بدهى به هنگام فرار مكفول «كفالت شده» باشد، ناگزير بايد مبلغ مالى معلوم باشد به گونه‌اى كه ابهامى كه معمولًا عقلا از آن نمى‌گذرند، در ميان نباشد، البته علم به تمام خصوصيات وجزئيات مال واجب نيست.

6- كفالت شخصى كه در حقش حكمى شرعى كيفرى «حد يا تعزير» صادرشده، بطوريكه موجب تعطيل ويا حتى تأخير اقامه حدود شود صحيح نيست.

7- اگر كفيل از احضار مكفول امتناع كند، در صورتيكه كفالت مالى باشد، اداى آن كافى است، اما اگر كفالت مقتضى احضار شخص مكفول باشد، اداى مال‌كفايت نمى‌كند، حتى اگر براى آن جايگزين مالى اى مانند ديّه «در مورد كسى كه قصاص در جرائم نفس واعضاء بر او واجب است» باشد، بلكه مكفول له حق دارد از حاكم بخواهد تا كفيل را تا زمان احضار مكفول حبس نمايد.

8- از آنجا كه ويژگيهاى كفالت، در مورد تعهّدات كفيل، شامل زمان احضار ومكان آن، وآنچه در صورت عدم عمل به تعهدات يا ناتوانى از آنها بايد اعمال شود، ومانند آن بسيار متفاوت است، كفيل ومكفول له مى‌بايست قبلًا بر تمام امورى كه نظر وخواست عقلا در آنها متفاوت بوده وناديده گرفتن آنها

ابهام، غرر، ونزاع را در پى خواهد داشت، به توافق برسند در غير اين صورت اين قرارداد به دليل غررى بودن در مظان بطلان قرار خواهد گرفت.

9- اگر كفيل در قضيه‌اى مالى، مكفول را حاضر نكند، وناچار شود خود به جاى مكفول، مبلغ مورد كفالت را پرداخت كند، اگر از سوى مكفول اجازه پرداخت به جاى او را دارا باشد مى‌تواند، به مكفول مراجعه كرده، مبلغ پرداختى را مطالبه كند، امّا در صورتى كه ازسوى مكفول، اجازه اصل كفالت ويا اداى دين به جاى وى را نداشته باشد، نمى‌تواند آنچه را پرداخته، از مكفول مطالبه كند.

10- اگر كفالت به اذن واجازه‌اى مكفول باشد، او مسؤول همه ضررهايى است كه عرفاً به خاطر كفالت به كفيل مى‌رسد، اما اگر كفالت بدون اجازه‌اى او بوده، بر عهده مكفول چيزى نيست، ومكفول له نيز نسبت به كفيل چيزى بر عهده ندارد.

11- جايز است كه اجرت در كفالت شرط شود، لكن فرقى ندارد كه پرداخت آن بر عهده مكفول يا مكفول له ويا حتى طرف ديگرى كه دخالتى دركفالت ندارد باشد.

12- هر كس بدهكارى را با زور و اجبار از طلبكارش رهايى دهد، بايد خود، بدهكار را احضار ويا بدهى او را ادا كند، همچنين اگر كسى جنايتكارى كه با تجاوز به جان يا اعضاى ديگران به پرداخت ديه يا قصاص‌محكوم شده است را رهايى دهد، بر او واجب است كه جنايتكار را احضار كند، واگر نتواند مجرم را احضار كند، پرداخت ديه بر وى واجب مى‌شود، هر چند جنايت او عمدى باشد.

پايان كفالت‌

13- كفالت در يكى از حالتهاى ذيل پايان مى‌يابد:

اول: احضار مكفول، يا حضور او ومعرفى كردن خود.

دوم: اگر مكفول له به هر شكلى به مكفول دست پيدا كند، به گونه‌اى كه قادر به باز پس گيرى حقش ويا احضار كردن او در نهاد قانونى وشرعى مورد نظر «مثلًا دادگاه» شود.

سوم: هنگامى كه طلبكار «مكفول له» حق خودش را از مكفول ساقط كند.

چهارم: هنگامى كه مكفول، حقى را كه نسبت به مكفول له بر عهده‌اش هست ادا كند.

پنجم: وقتى كه مكفول له از كفالت دست برداشته وكفيل را از تعهداتش‌آزاد كند.

ششم: اگر كفيل يا مكفول بميرد.

هفتم: هرگاه مكفول له حقى را كه برگردن مكفول دارد به وسيله يكى از روشهاى واگذارى وانتقال مانند فروش، مصالحه، حواله ومانند اينها، به كس‌ديگرى منتقل كند، كفالت پايان يافته تلقى مى‌شود.

هشتم: از طريق اقاله دوطرفى، بدين معنى كه كفيل ومكفول له با يكديگر درباره پايان دادن به كفالت توافق كنند.

14- كفالت با مرگ مكفول له، پايان نمى‌يابد، بلكه كفالت ادامه مى‌يابد درحاليكه حق مكفول له به وارثان وى منتقل مى‌شود.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل دوازدهم: ضمانت‌

از امام صادق (ع) روايت شده است كه رسول اللَّه (ص) فرمودند:

«مَنْ ضَمِنَ لِأَخِيهِ حَاجَةً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِى حَاجَتِهِ حَتَّى يَقْضِيَهَا»

«هركس حاجتى را براى برادرش ضمانت كند، خداوند عز وجل حاجتش را بى درنگ بر آورده مى‌كند»[1].

ضمانت چيست؟

1- ضمانت، تعهد ضامن است براى اداى تعهدات والتزاماتى كه بر عهده فردضمانت شده است.

2- بنابر اين اگر شخصى به ديگرى بدهكار باشد، وفرد سومى به طلبكارتعهد دهد كه آنچه بر عهده بدهكار است را پرداخت كند، وطلبكار نيز از اين تعهد راضى باشد، ضمانت واقع شده وبه كسى كه تعهد داده «ضامن»، وبه بدهكار ضمانت شده «مضمون عنه»، وبه طلبكار «مضمون له» مى‌گويند.

ركن تراضى‌

3- رضايت دو طرف اصلى ضمانت يعنى ضامن وطلبكار، مانند سايرقراردادها ركن واصل است. اما رضايت ضمانت شده «بدهكار» شرط نيست، بنابراين اگر توافق ورضايت بين ضامن وطلبكار انجام گيرد، قرارداد ضمانت منعقد شده است.

4- ايجاب وقبول دو طرف نشان دهنده رضايت آنان است، وتفاوتى نداردكه ايجاب از طرف ضامن باتعبير كلامى «با هر لفظ» ويا از رهگذر فعل وعمل باشد، همچنين است قبولى كه بايد از طرف طلبكار «مضمون له» صادر شود.

[1]- وسائل الشيعة ج 13، احكام الضمان الباب 2، ح 3. وبحارالانوار ج 71، باب 20، ص 317.