کتاب احکام معاملات

فصل پانزدهم: دَين وقرض‌

مقدمه‌

قرض دادن يكى از بارزترين وجوه همبستگى در بين افراد اجتماع واز ظاهرترين مصداقهاى همكارى در امر پسنديده «تعاون بر نيكى» است، كه به وسيله آن ثروتمندان پاره‌اى مسؤوليتهاى اجتماعى خود را در قبال محرومان متحمل شده وانجام مى‌دهند، اين كار يكى از مستحبهاى مؤكد شريعت است، بخصوص نسبت به افراد نيازمند، ودر كتاب وسنت تأكيد بسيارى در اين موردشده است وافراد جامعه ايمانى بر اين هميارى اجتماعى ترغيب شده‌اند.

از امام صادق (ع) روايت شده است كه: رسول اللَّه (ص) فرمودند:

«مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يُنْظِرُ بِهِ مَيْسُورَهُ كَانَ مَالُهُ فِى زَكَاةٍ وَ كَانَ هُوَ فِى صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ».[1]

. «كسى كه به مؤمنى قرض دهد وتا زمانى كه «قرض گيرنده» از لحاظ مالى توانا شود صبر كند ومهلت دهد، مال او در حال توسعه ورشد خواهد بود ودر اين مدت تا زمانى كه قرضش ادا شود ملائكه به او درود مى‌فرستند».

همچنين امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَقْرَضَ مُسْلِماً قَرْضاً حَسَناً يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حُسِبَ لَهُ أَجْرُهَا كَحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ»

[2]«مسلمانى نيست كه به مسلمانى ديگر براى رضاى خدا قرض الحسنه بدهد مگر اينكه اجر آن مانند ثواب صدقه براى او حساب مى شود، تا زمانيكه قرض او باز پرداخت شود.»

از سويى روايات شريف خوددارى مؤمن را از انجام اين عمل، در حالى كه توانائى آنرا دارد زشت وناپسند شمرده‌اند. از رسول خدا (ص) روايت شده است كه فرمود:

«مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فِى قَرْضٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ».[3]

[1]- وسائل الشيعة ج 13، باب 6، ابواب الدين والقرض ص 87، ح 3. وثواب الاعمال ص 138.

[2]- وسائل الشيعة ج 13، باب 6 من ابواب الدين والقرض ص 87، ح 2. مستدرك ج 12، باب 11، ص 365.

[3]- بحارالانوار ج 100، ص 138، باب 1 من ابواب الدين والقرض ح 1. الفقيه ج 4، ص 15 والآمالى صدوق ص 429.

«هركسى برادر مسلمانش به او محتاج بوده وخواهان قرض‌از او باشد واو بر اين كار توانمند باشد، ولى اين كار را نكند، خداوند نسيم بهشت را بر او حرام مى‌كند.»

دِين چيست؟

1- دَين عبارت از مال يا حقّى است كه كسى نسبت به غير بر عهده دارد.

2- عوامل بوجود آورنده دِين بسياراند كه بطور كلى به دو نوع تقسيم‌مى‌شوند:

اول: عوامل اختيارى كه انسان با خواست خود آنها را اختيار مى‌كند، كه از بارزترين گونه‌هاى آن قرض گرفتن است «كه در آينده احكام آنرا به تفصيل بيان مى‌كنيم» واز اين نوع است كالا در بيع سلف كه در آن بها نقد، وجنس نسيه است، ونيز بها در فروش نسيه كه نقد نبوده وپرداخت آن داراى مهلت تعيين شده است، ونيز بهاى اجاره‌اى كه داراى شرط مهلت است ويا مهريه در ازدواج، اگرپرداخت آن به پس از ازدواج ودر زمانى ديگر موكول شده است ومانند اينها.

دوم: عوامل قهرى «غير اختيارى»، آنجا كه به حكم شرع، مالى يا حقى برعهده كسى قرار مى‌گيرد مانند ضمانتهايى كه انسان به خاطر تلف كردن چيزى از روى تعدى «تجاوز» يا تفريط «سهل انگارى»، پيدا مى‌كند «مثل اينكه شخص با وسيله نقليه خود به وسيله نقليه ديگرى به خاطر اهمال كارى وعدم پايبندى به مقررات راهنمايى ورانندگى آسيب بزند» كه به حكم شرع مسؤوليت از بين رفتن يا خسارت ديدن شى‌ء مورد نظر به عهده او مى‌باشد، وهمينطور است نفقه همسردائمى كه مترتب بر ازدواج بوده چه زوج بخواهد چه نخواهد، ومانند اين.

احكام دَين‌

3- دِين ياحالّ است يا مؤجَّل‌[1].

دِين حال مربوط به زمان نيست، به گونه‌اى كه طلبكار در هر وقتى كه بخواهد مى‌تواند دين خود را مطالبه كند «مانند ضمانتها». در حالى كه دين مؤجّل به زمان معينى‌

[1]- دِين حال آن است كه پرداخت آن فورى است ومدت دار نيست، ودِين‌مؤجل آن است كه پرداختش موكول به زمان ديگرى است. مترجم‌

كه بر حسب توافق دو طرف مشخص مى‌شود ويا آنچه شرع مثلًا در پرداخت ديه به صورت قسطى حكم مى‌كند، مرتبط مى‌باشد.

4- طلبكار در دِين حال، حق مطالبه دِين خود در هر زمانى كه بخواهد رادارد، همچنانكه مديون به هنگام مطالبه اگر توانايى اداى دين را داشته باشد بايد حتماً آنرا بپردازد.

5- اما در دِين مؤجل طلبكار قبل از اتمام مدت حق مطالبه ندارد، همچنانكه قبل از پايان مهلت، اداى آن بر بدهكار نيز واجب نيست.

6- اگر بدهكار قبل از فرا رسيدن زمان پرداخت دين بميرد، دِين مؤجل‌حال مى‌شود، اما اگر طلبكار قبل از رسيدن زمان دين بميرد دِين بر حالت قبلش باقى بوده ووارث بايد تا انقضاء مدت معين صبر كند.

قرض چيست؟

7- قرض، قراردادى است كه به موجب آن مالك، مالى را تا مدتى معين به مالكيت شخصى در مى‌آورد با اين شرط كه شخص قرض گيرنده آنرا بعداً پس‌دهد.

8- قرض از قراردادهاى لازم است، بنابراين قرض دهنده بعد از تكميل شرايط قرض، حق فسخ واسترداد مال القرض را در صورت موجود بودن ندارد.

9- صحت قرض متوقف بر رضايت قرض دهنده وقرض گيرنده است، وازآنجا كه قرض در زمره قراردادها است احتياج به ايجاب وقبولى كه نشان دهنده رضايت دو طرف باشد، دارد.

در ايجاب وقبول گفتار لفظى شرط نيست، بلكه صرف داد وستد عملى «معاطات» كافى مى‌باشد واين امر بادادن مال از طرف مالك وگرفتن آن توسط قرض گيرنده به قصد قرض وبدون اجراى صيغه‌ى لفظى صحيح وكافى است.

10- دو طرف قرارداد بايد واجد شرايط عمومى اهليّت يعنى عقل، بلوغ، اختيار، قصد وعدم سفاهت باشند، همچنين قرض دهنده نبايد محجور «ورشكسته» باشد.

شرايط مال مورد قرض‌

11- ويژگيهاى مال مورد قرض را مى‌بايست يا با بيان وصف يا قيمت وارزش ويا به وسيله مشاهده وغير آن دقيقاً مشخص كرد، همچنانكه بايد مقدارآن با موازين مناسب «پيمانه، وزن يا شمارش» معلوم گردد تا هر نوع شائبه ابهام وغررى كه منجر به خلاف ونزاع مى‌شود باقى نماند.

12- مال مورد قرض بايد عين مملوك باشد كه بنابراين قرض دادن دَين يا منفعت صحيح نيست. همچنين مالى كه شخص مسلمان نمى‌تواند مالك آن باشد مثل شراب، خوك، آلات قمار واسباب طرب ولهو ونيز كتابهاى گمراه‌كننده «كتب ضلال» وشبيه آن نمى‌توانند مورد قرض قرارگيرند.

13- مال قرض بايد كاملًا معين ومشخص باشد، نه اينكه مال مورد قرض مردد ميان چند مورد باشد، پس صحيح نيست كه بگويد يكى از اين دو مال را به تو قرض مى‌دهم، مگر اينكه بعداً يكى از آن دو انتخاب وتعيين شود.

مدت قرض‌

14- جايز است زمانى براى قرض معين گردد كه با فرا رسيدن آن، مال قرض داده شده، به صاحبش پس داده شود.

15- اگر در قرض دادن زمانى بعنوان مهلت پرداخت، شرط شود، مانند ساير ديونِ مؤجّل بايد به آن عمل شود وقرض دهنده حق ندارد قبل از فرا رسيدن موعد مقرر مال خود را درخواست كند.

16- بايد مدت ومهلت اداى قرض به گونه‌اى مشخص ومعين باشد كه هچگونه غرر وجهل باقى نماند.

احكام باز پرداخت قرض‌

17- اگر مال مورد قرض «مثلى» باشد[1]قرض گيرنده بايد مانند آنچه قرض‌گرفته را پرداخت كند «بنابراين اگر ده گرم طلاى 18 عيار قرض گرفته، بايد حتماً مثل‌

[1]- شى‌ء» مِثلى» آن چيزى است كه قيمت اجزاء آن نسبت به ارزش كل آن‌يكسان است، مانند طلا كه ارزش نصف گرم آن برابر است با نصف قيمت يك‌گرم آن، طلا، نقره، حبوبات وبسيارى از خوردنيها ونوشيدنيها مِثلى و جزء اين‌دسته‌اند، اما شى‌ء «قيمى» بر خلاف اين است، يعنى اينكه قيمت اجزاء آن نسبت به قيمت كل آن متفاوت است نه مساوى، بنابراين مثلًا بهاى نصف حيوانى زنده كه به صد هزارتومان خريدارى مى‌شود يا هيچ نيست، ويا برابر مبلغى كمتر از بهاى نصف قيمت حيوان زنده است، وهمينطور است درختان، زمينها، ساختمانها وبعضى‌تجهيزات وابزار آلات كه همه اين اشياء قيمى مى‌باشند.

آنرا پرداخت كند»، اما اگر مال مورد قرض «قيمى» باشد، قيمت شى‌ءقرض گرفته شده بر عهده وى ثابت مى‌شود «با اين حساب اگر گوسفندى را قرض گرفته بايد قيمت معادل آن را بپردازد».

18- اگر قيمت شى‌ء «قيمى» در زمان گرفتن قرض وباز پرداخت آن متفاوت باشد، احتياط آن است كه دو طرف، بر مقدار مابه التفاوت قيمت، مصالحه وتراضى‌كنند، اما احتياط بيشتر آن است كه در زمان قرارداد نحوه باز پرداخت شى‌ء از لحاظ قيمت را كاملًا مشخص كنند، مگر اينكه عرف مردم در اداى قرض شيوه‌ى خاصى را اعمال كند، كه در اينجا بايد به حسب عرف مردم عمل شود.

19- اگر شخصى شيئى مثلى را قرض دهد، مى‌تواند شرط كند كه قرض‌گيرنده به هنگام اداى قرض خود، جنس ديگرى به او تحويل دهد، مثل اينكه مقدار مشخصى نقره به او قرض دهد اما شرط كند كه قرض گيرنده به او طلا پس‌دهد. اين قرض صحيح است به شرط اينكه قيمت دو شى‌ء، مساوى يا قيمت مال در وقت بازپرداخت قرض، كمتر از قيمت آن در هنگام گرفتن قرض باشد.

20- اصولًا واجب است كه اداى قرض شى‌ء مثلى، از جنس آن كه داراى همان ويژگيهاست باشد. «بنابراين اگر كسى مثلًا ده گرم طلاى 21 عيار قرض‌كرد، بايد بدون لحاظ نوسان قيمت طلا در خلال مدت قرض دقيقاً مانند همان را بپردازد» اين بازپرداخت متوقف بر تراضى نيست.

از سويى جايز است كه در مورد قرض اشياء مثلى، قيمت آنها يا چيزى غير ازجنس آنها را پرداخت كرد، بنابراين اگر عوض طلاى قرض داده شده قيمت آن ويا نقره پس داده شود، صحيح است، ولى در اينجا تراضى شرط است.

21- اما در مورد بازگرداندن شى‌ء قيمى، همانگونه كه اشاره كرديم واجب‌آن است كه قيمت شى‌ء قرض داده شده باز پس داده شود كه ملاك، همان پول رايج است، كه البته اين مورد مشروط به تراضى نيست.

اما قرض گيرنده مى‌تواند دين خودرا به وسيله واحد پول ديگرى كه در اين‌سرزمين رايج نيست، ويا جنس ديگرى غير از پول ادا كند، البته مشروط براينكه طرف ديگر راضى باشد، زيرا قبول اين امر بر قرض دهنده واجب نيست.

احكام قرض‌

22- اگر قرض دهنده بر گيرنده شرط كند كه او دين خود را در شهرمعيّنى «مثل شهر قرض دهنده يا قرض گيرنده ويا اصلًا شهر ديگرى» ادا كندصحيح است، وعمل به اين امر نيز لازم است، البته در صورتى كه نزد عرف اين‌كار مستلزم ربا نشود.

23- جايز است كه قرض دهنده گرفتن چيزى بعنوان رهن را شرط كند، ويا براى تحكيم بدهى ضمانت ويا كفالتى را در قرارداد بگنجاند، واساساً هر گونه شرطى كه به لحاظ شرعى جايز باشد ودر آن سود ربوى نباشد، صحيح است، البته فراهم آوردن نفعى چون در نظر گرفتن ضمانت بيشتر جهت استرداد قرض، در زمره سود ربوى محسوب نمى‌شود.

24- اگر مال نقدى مثل اسكناسهاى رايج امروزى قرض داده شود وبعد ازمدتى قيمت آن به دلايلى چون بروز جنگ، قحطى، محاصره اقتصادى وشبيه‌آن، تا اندازه بسيار زيادى پايين بيايد، بايد قرض گيرنده بهاى اصلى وحقيقى قرض را بپردازد، نه همان تعداد اسكناس قرض گرفته شده را، اگر چه احتياط آن است كه دو طرف رضايت هم را به دست آورند وبا هم مصالحه كنند.

25- اگر بدهكار، بدهى خودرا از اموالى بپردازد كه حقوق شرعى آن را پرداخت نكرده است، «يعنى اينكه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته باشد»، بنا به‌قولى: برى‌ء الذمه نمى‌شود مگر اينكه حاكم شرع كار او را تأييد كند، واين نظرموافق احتياط مى‌باشد.

26- اگر كسى ديگرى را فريب دهد ومالى را بعنوان قرض از او بگيرد، اما از ابتدا قصدش اين باشد كه آن را پس ندهد ودر واقع اين ظاهر سازى را مى‌كندتا آن مال را به دست آورد، آن مال هيچگاه در ملكيت او در نيامده وهر گونه تصرف در آن حرام است.

تكاليف طلبكار وبدهكار

27- بر بدهكارى كه توانايى اداى دين را دارد، واجب است كه دَين خود را به محض درخواست طلبكار در دين حال، وبه هنگام فرا رسيدن موعد مقرر در دَين مؤجل ادا كند.

28- اگر بدهكار از اداى دين خود ناتوان باشد، جايز نيست كه طلبكار به او فشار آورده، او را در تنگنا قرارداده ومال خود را مطالبه كند، بلكه واجب است به مديون مهلت دهد تا توانايى اداى دين خود را به دست آورد.

29- اگر كه بدهكار بتواند بدهى خود را ادا كند، وموعد مقرر نيز فرا رسيده باشد، هرگونه تعلل وفرار از پرداخت بدهى حرام بوده وجزء گناهان كبيره است.

30- وقتى كه بدهكار توانايى اداى دين خود را ندارد بايد نيتش اين باشد كه‌آن را بپردازد، به اين معنا كه واقعاً قصد كند، به محض به دست آوردن توانايى، بدهى خودرا پرداخت كند.

31- اگر بدهكار مى‌تواند دينى را كه موعد پرداخت آن رسيده ادا كند، اما بدون هيچگونه عذر شرعى از اين امر امتناع كند واجبار او بر اين امر نيز ممكن نباشد، طلبكار مى‌تواند به نحوى از انحا به مقدار مال خود، از اموال بدهكار بردارد. اين كار را «مقاصّه» مى‌گويند ودر اين امر اگر علت توجيه كننده مقاصّه بالفعل محقق شود، مراجعه به حاكم شرع لازم نيست.

32- اگر بدهكار هيچ خبرى از طلبكار به دست نياورد به گونه‌اى كه هيچگونه اطلاعى از او در دست نباشد، واجب است نيت كند با پيدا كردن طلبكار بدهى‌خود را به او بپردازد، وبه هنگام وفات خود در مورد بدهيش به وراث وصيت كند تا پس از او پرداخت گردد.

واگر بدهكار يقين كند كه طلبكار مرده است، واجب است كه دين خود را به ورثه او بدهد، ودر حالتى كه آنها را نشناسد وامكان دستيابى به آنها نيز نباشد واساساً به هيچ‌

طريقى نتواند آنها را پيدا كند يا دين را به آنها برساند واجب است كه به مقدار بدهى خود صدقه بدهد.

مستثنيات دين‌

33- بر بدهكار واجب است كه به محض درخواست طلبكار- در ديون حال- يا به هنگام فرا رسيدن موعد مقرر- در دَين مؤجَّل- به هر وسيله ممكن در اداى دين خود بكوشد، اما اگر اين مقدار مال نزد او نيست، ولى مى‌تواند با فروش كالا ولوازم ويا مستغلات زياده بر نياز خود ويا به وسيله مطالبه طلبهاى خود ازديگران ويا با اجاره دادن املاكش، مال مورد نياز را به دست آورد، واجب است‌كه به وسيله مواردى كه ذكر شد ويا شبيه به آن دين خود را ادا كند.

34- اما اين حكم استثناهايى دارد كه عبار تند از:

الف: منزل مسكونى اى كه او واعضاى خانواده‌اش كه نفقه آنها بر او واجب است در آن زندگى مى‌كنند.

ب: لباسهايى كه به آن احتياج دارد، حتى لباسهايى كه براى زينت است وبراى تجمل بوده وبه آن نياز ضرورى ندارد.

ج: وسايل نقليه‌اى كه به آن احتياج دارد «مانند دو چرخه، اتومبيل وقايق و ...».

د: اسباب ضرورى زندگى مانند اثاثيه ولوازم خانه، ووسايل پخت وپز ومانند آن كه لازمه زندگى است.

ه-: آنچه كه براى پذيرايى از مهمانها، بدان نياز است، مانند مكان پذيرايى واسباب ولوازم آن.

و: كتابهاى علمى وتمام لوازم اشتغال به تحصيل ودانش آموزى، البته اگر به‌كسب علم اشتغال دارد.

35- استثناهايى كه ذكر شد مواردى هستند كه شخص براى پرداخت دين خود واجب نيست آنها را بفروشد ومى بايست اين موارد را متناسب با نياز، شرايط زندگى وجايگاه اجتماعيش در نظر بگيرد، بطوريكه اگر چيزى از آنها را بفروشد او يا خانواده‌اش در سختى وتنگنا قرار مى‌گيرند.