36- نبايد به بدهكار فشار آورده شود تا به اجبار موارد استثنا شده دين كه برشمرده شد را براى اداى دينش بفروشد، همچنانكه بر خود او نيز واجب نيست اينكار را بكند، اما اگر خود بدهكار به خواست خود وتمايل قلبى بخواهد اينكار را انجام دهد، طلبكار مىتواند آن اموال را به جاى طلب خود بگيرد، اما شايسته نيست راضى شود بدهكار خانه مسكونى خود را بفروشد وآنگونه كه از رواياتائمه عليهم السلام استفاده مىشود، حتى اگر بدهكار خود راضى به اينكار باشد، طلبكار نبايد باعث اين امر شود.
قرض ربوى
37- قرض ربوى- همانگونه كه پيش از اين اشاره كرديم[1]- آن است كه شخص قرض دهنده شرط كند كه قرض گيرنده به هنگام اداى آن بايد علاوه براصل قرض، چيزى زياده بر آن نيز بپردازد. اين كار در شرع مقدس اسلام حرام است، چه شرط كردن اضافه وسود ربوى به صورت صريح در انعقاد قرارداد ذكر شود، وچه به صورت پنهانى وضمنى باشد، بنابراين معيار قرض ربوى، شرط كردن پرداخت اصل به علاوه زيادى مىباشد، به گونهاى كه اگر اين مقدار زيادى نباشد، مالى قرض داده نمىشود.
38- سود حرام، اقسامى دارد به اين شرح:
الف: گاهى ممكن است سود مورد نظر، مال باشد، مانند اينكه شخص صد هزار تومان به ديگرى قرض دهد به شرط اينكه صد وبيست هزار تومان به او برگرداند.
ب: گاهى اين سود يك كار است، مثل اينكه مقدارى مال قرض داده شود مبنى بر آنكه بدهكار علاوه بر اداى اصل دين، عملى را كه طلبكار مىخواهد نيز انجام دهد مثل اينكه لباسى را بدوزد، ديوارى را بنا كند، ويا دستگاهى را تعمير نمايد ومانند آن.
ج: گاهى نيز منفعتى است، مانند اينكه از بدهكار بخواهد به جاى سود قرض از اتومبيل او استفاده نمايد ويا مدت معينى در منزل او ساكن شود.
[1]- به صفحه 244. رجوع شود.
د: گاهى نيز سود وصفى است اضافى، مثل اينكه ده گرم طلاى خام «ساخته نشده» قرض بدهد به شرط اينكه به هنگام پرداخت ده گرم طلاى ساخته شده تحويل بدهد.
ه-: همچنين است اگر پولى را در شهرى قرض دهد به شرط اينكه در شهرى ديگر به وى بازگرداند، البته در صورتى حرام است كه تفاوت نرخ آن پول در دو شهر مورد نظر آنقدر زياد باشد كه عرف آن را ربا بداند.
39- در حرام بودن زيادى بر قرض تفاوتى ندارد كه مال مورد قرض، جزءاموال ربوى اى كه در بخش رباى در معاوضه از آنها ياد شد يعنى اموالى مثلگندم، جو، شير وشبيه به آن كه به وسيله پيمانه يا وزن اندازهگيرى مىشوند باشد، ويا اشياء غير ربوى مانند اشيائى كه با شمارش فروخته مىشوند «مثلتخم مرغ كه در بعضى مناطق به شمارش فروخته مىشود» باشد.
40- سود قرض حرام است حتى اگر بطور غير مستقيم گرفته شود، مثلاينكه شخصى به ديگرى مالى را قرض دهد بدون اينكه شرط كند كه چيزى اضافه از او بگيرد اما با او شرط كند كه چيزى را با كمتر از قيمت اصليش به وى بفروشد، يا خانهاى را به كمتر از اجاره بهاى واقعيش به او اجاره دهد، كهاين موارد نيز ربا بوده وحرام است «مانند اينكه كسى به ديگرى صد هزار تومان قرضدهد مبنى بر اينكه همين مقدار را نيز پس بگيرد، اما با اين شرط كه قرض گيرنده ساعتى را كه بيست هزار تومان ارزش دارد به بهاى ده هزارتومان به قرض دهنده بفروشد».
41- اما اگر بر عكس مسأله قبلى، شخصى ساعتش را به نصف قيمت به ديگرى بفروشد با اين شرط كه طرف ديگر مبلغى را بعنوان قرض به او بپردازد، اين امرمشكلى نداشته وجايز است در صورتى كه مقصود اصلى هر دو نفر انجام معامله نخست «فروش ساعت» باشد، نه معامله دومى «يعنى قرض» ودر واقع معاملهى دومى تابع معامله نخست باشد، اما اگر هدف اساسى آنها قرض دادن بوده ومعامله نخست «فروش ساعت» صرفاً وسيله شرط گذارى باشد، مسئله اشكال دارد.
42- زيادى بر قرض زمانى حرام است كه قبلًا شرط شده باشد، به گونهاى كه اگراين زيادى «سود» نباشد مالى قرض داده نمى شود، اما دادن مقدارى زيادى توسط قرض گيرنده به قرض دهنده به عنوان هديه وبدون شرط گذارى قبلى، مشكلى ندارد بلكه در شريعت اسلامى مستحب نيز هست.
اموال ربوى
43- اگر قرض ربوى انجام گيرد اصل قرض دادن صحيح بوده وقرضگيرنده مالك قرض شده وجايز است كه در آن تصرف كند، همانگونه كه وقتى مال قرض به صاحبش پس داده شود، به ملكيت قرض دهنده در خواهد آمد، بلكه آنچه دادن وگرفتن آن حرام مىباشد، زيادى وسود است واين مال زيادى «ياسود ربوى» به تملك قرض دهنده در نيامده وبايد آنرا به صاحبش بر گرداند.
44- پيش از اين اشاره كرديم كه دادن وگرفتن ربا از گناهان كبيره بوده وشخصى كه اين كار را انجام داده بايد توبه كند وبراى اينكه توبهاش قبول شود بايد تمام سودهاى ربوى اى را كه گرفته است به صاحبانش پس دهد واگرتعداد معاملات ربوى ومبالغ ربايى كه از مردم گرفته را نمىداند، واجب است مقدار مالى را كه مطمئن است ربا مىباشد از اموال خود خارج كند واحتياط آن است كه با طرف ديگر «كه از او ربا گرفته» مصالحه بكند واو را راضى گرداند ويا اگر طرفى را كه از او ربا گرفته نمىشناسد به حاكم شرع رجوع كرده وبا اومصالحه نمايد.
45- اگر مال ربوى حرام با ساير اموال حلالش مخلوط شود، و از سويى شخص به درستى نداند كه مقدار مال ربويش چه اندازه است، اگر كسانى را كه ازآنها ربا گرفته مىشناسد واجب است كه با آنها مصالحه كند واگر آنان را نشناخته ويا پيدا نكرده ومقدار مال به دست آمده از ربا را نيز نمىداند، واجب است خمس كل اموالش را كه اموال حلال مخلوط به حرام است طبق دستور شرع مقدس خارج نموده وپرداخت كند.
46- كسى كه معاملات ربوى انجام مىدهد، اگر كل اموالش از راه حرام است جايز نيست كه براى صرف غذا مهمان وى شد ويا هديهاى از او قبول كرد ويا فعّاليّتهاى مالى ديگرى از اين دست نسبت به او اعمال شود، اما اگر داراييهاى او مخلوطى از اموال حرام وحلال است در استفاده وگرفتن آن اشكالى وجود ندارد.
فصل شانزدهم: رهن
از امام باقر (ع) در بارهى حكم رهن وكفالت در معامله نسيه سؤال شد، ايشان فرمودند: اشكالى ندارد[1].
رهن چيست؟
1- رهن آن است كه بدهكار چيزى را بعنوان وثيقه نزد طلبكار قرار دهد تا اگر از پرداخت بدهى خود امتناع نمود يا از آن ناتوان شد، طلبكار حق خود را از مورد رهن بردارد.
كلمه «راهن» بر رهن دهنده، ولفظ «مرتَهِن» بر رهن گيرنده و «رهن» و «مرهون» و «رهينه» بر مورد رهن اطلاق مىگردد.
2- رهن واقع نمىشود مگر به رضايت دو طرف «تراضى» وانجام قرارداد، ودر اين مورد بايد نشانهاى مبنى بر رضايت هر دو نفر كه با ايجاب رهن دهنده وقبول رهن گيرنده صورت مىپذيرد، وجود داشته باشد والبته واجب نيست كه اين كار به وسيله الفاظ انجام گيرد، بلكه هر گونه نشانهاى عملى مانند داد وستد «تعاطى» كافى است، بنابراين اگر بدهكار چيزى را به طلبكار بعنوان وثيقه بدهد واو آن را بعنوان رهن وبه همين منظور تحويل بگيرد وميان آنها عبارت ايجاب وقبول رد وبدل نشود، رهن صحيح است.
3- اگر دو طرف بخواهند از الفاظى براى ايجاب وقبول استفاده كنند، هرگونه لفظى كه دلالت بر رهن كند مانند اينكه بگويد «اين شىء را بعنوان رهن نزد تو قرار دادم يا مىدهم» يا بگويد «اين را بگير تا بعنوان وثيقه دين نزد تو باشد» وشبيه به اين كه دلالت بر اين موضوع كند كافى است.
اين در مورد ايجاب، واما درباره قبول نيز هر گونه لفظى كه دلالت بر پذيرش ورضايت او به اين امر نمايد صحيح است.
[1]- وسائل الشيعة ج 13، احكام الرهن، ص 122، الباب 1، ح 7. والففيه ج 3، ص 264.
4- قرارداد رهن نسبت به رهن دهنده قراردادى لازم ونسبت به رهن گيرنده جايز است، يعنى اينكه راهن نمىتواند قرارداد رهن را پس از انعقاد فسخ كرده، مورد رهن را باز پس گيرد، مگر اينكه گيرندهى رهن «طلبكار» از حقّ خود نسبت به مورد رهن كوتاه آيد، ويا قرارداد رهن به سبب ادا شدن بدهى ويا برىء الذمه شدن راهن، خود به خود به اتمام رسد.
در حاليكه گيرندهى رهن مىتواند با پس دادن رهن آنرا فسخ كند زيرا كه او صاحب حق ومصلحت در اين قرارداد است.
شرايط دو طرف رهن
5- دو طرف قرارداد رهن بايد شرايط عمومى اهليّت مانند بلوغ، عقل، قصدواختيار را دارا باشند، ونيز رهن دهنده نبايد به سبب ورشكستگى از تصرف در اموالش منع شده باشد، اما در مورد سفيه، قبول قرارداد او حتى اگر رهن گيرنده باشد نيز مورد ترديد است.
6- ولى صغير نابالغ يا ديوانه مىتواند با رعايت منافعشان مال آنها را رهن دهد.
شرايط مورد رهن
7- چيزى كه رهن داده مىشود بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف: چيزى باشد كه قابليت تمليك وانتقال مالكيت را داشته باشد، بنابراين مثلًا رهن دادن شراب وخوك صحيح نيست، زيرا اين دو نجس العين بوده وقابلخريد وفروش نمىباشند، وهمينطور است رهن دادن مال ديگرى مگر با اجازه وموافقت او، ورهن انسان آزاد، زيرا كه در مالكيت كسى در نمىآيد و ...
ب: شىء مورد رهن چيزى نباشد كه قبل از فرارسيدن موعد مقرر در دين مؤجّل فاسد شود، بنابر اين مثلًا رهن دادن ميوه در دينى مؤجَّل كه مثلًا تا يكسال مهلت دارد صحيح نيست زيرا ميوه در خلال مدت زمان پرداخت بدهى از بينمىرود، اما اگر شرط شود كه شىء مورد رهن قبل از فساد فروخته شده وقيمتآن بعنوان رهن نزد طلبكار بماند اشكالى نداشته وصحيح است.
ج: مورد رهن بايد كاملًا معين باشد، بنابراين رهن دادن يكى از دو شىء بدون تعيين دقيق درست نيست مگر اينكه تفاوت بين آن دو به اندازهاى ناچيز باشد كه عرف، آن
را غرر وجهل نسبت به قرارداد رهن نمى شمارد، در اينصورت جايز وانتخاب آن چيز به عهده ى يكى از دو طرف قرارداد ويا شخصسوم طبق توافق ميان آنها، مىباشد.
د: چيزى باشد كه رهن دهنده حق تصرف در آن را داشته باشد، بنابراين رهن دادن مال غصب شده صحيح نيست زيرا رهن دهنده حق تصرف در آن را ندارد.
8- لازم نيست كه مورد رهن در مالكيت خود رهن دهنده باشد، بلكه نفر سومى مىتواند مال خود را از طرف بدهكار براى اطمينان طلبكار از اداى دين نزد او به رهن بگذارد، همچنانكه بدهكار مىتواند چيزى را از ديگرى به صورت امانت بگيرد وبعنوان رهن به طلبكار بدهد.
تكاليف رهن دهنده ورهن گيرنده
9- منافع شىء مورد رهن، مانند سوار شدن چهارپايان ويا وسايط نقليه وياسكنى گزيدن در مورد منزل، به رهن دهنده باز مىگردد نه رهن گيرنده، وهمينطور است ثمرهى رهن وزيادتى كه ممكن است در آن حاصل شود، چه منفصل باشد «مانند بچه، ميوه، پشم، مو وكرك» وچه متصل «مانند چاق شدن وزياد شدن طول وعرض» به اينمعنا كه بطور مثال اگر شىء مورد رهن حيوان باشد جنين آن ونيز فراوردهها وفوائدش- كه بر شمرديم- از آن رهن دهنده است وهمينطور است حاصل نخلها وديگر گياهان ودرختان مورد رهن. وهيچ يك از آنچه ذكر شد تابع مورد رهن در ماندن نزد رهن گيرنده نيست مگر اضافههاى متصلبه آن.
10- رهن دهنده حق ندارد كه در مال به رهن گذاشته شده به تصرفاتى ازقبيل فروش، اجاره يا تخريب آن دست بزند مگر با رضايت رهن گيرنده.
اما صرف استفاده از مورد رهن توسط رهن دهنده مانند سوار شدن اتومبيلمورد رهن ويا سكنى گزيدن در خانه مورد رهن، اگر اين كار تجاوز به حق رهن گيرنده در استيثاق شمرده نشود، به نظرمىرسد كه جايز است.
11- همچنين رهن گيرنده حق ندارد شىء مورد رهن را فروخته يا اجاره دهد مگر اينكه رهن دهنده راضى باشد، اما استفاده كردن از آن «مانند سوار شدن بر چهار پا يا اتومبيل مورد رهن وسكنى گزيدن در منزل مورد رهن» ظاهراً در حد متعارف جايز است، چرا كه معمولًا هزينه نگهدارى مال برابر ويا نزديك
به استفاده از آن است. وبه همين دليل اينگونه استفادهها وبه كارگيريها نزد عرف جايز است، به اين صورت كه رهن گيرنده براى چهار پاى به رهن گذاشته شده هزينه اى را صرف مىكند ودر عوض از شير آن ويا از خود آن براى حمل ونقل بهره مىبرد مخارجى را براى نگهدارى منزل مورد رهنمصرف مىنمايد تا از بين نرود ودر ازاى اين كار در آن ساكن مىشود و ساير موارد مشابه.
12- رهن دهنده حق ندارد منافع مورد رهن را در اختيار رهن گيرنده قرار دهد، زيرا اين كار ربا بوده، وحرام است، اما مىتواند مورد رهن را به اواجاره دهد.
13- هنگامى كه زمان اداى دين برسد، رهن گيرنده «كه طلبكار است» بايد به رهن دهنده «كه بدهكار است» مراجعه نموده واز او بخواهد تا دين خود را ادا كند، اگر رهن دهنده بدهى خود را پس داد، قرارداد رهن منتفى شده ومورد رهن به راهن باز مى گردد، واگر رهن دهنده به رهن گيرنده اجازه داد تا با فروش مورد رهن حق خود را بردارد، طلبكار مىتواند به اين كار اقدامكند.
اما اگر بدهكار از پرداخت بدهى خود امتناع نموده وبا فروش شىء مورد رهن نيز موافقت ننمود، رهن گيرنده بايد به حاكم شرع رجوع كند، ولى اگر حاكم شرعى وجود نداشت يا نمىتوانست كارى انجام دهد، او مىتواند خود رأساً بهاين كار اقدام كند، يعنى مورد رهن را فروخته وحقش را بردارد واگر قيمت مال فروخته شده بيشتر از طلبش بود، اين مقدار زيادى به عنوان امانت نزد او مىماند تا آنرا به صاحبش برگرداند.
14- در صورتى كه بدهكار از اداى دين خود امتناع ورزد، رهن گيرنده مىتواند مورد رهن را بفروشد وحق خود را بردارد، حتى اگر اين مال از استثناهاى دين[1]مانند منزل مسكونى، وسيله نقليه شخصى، وشبيه به آن باشد.
[1]- براى اطلاع از استثناهاى دين، رجوع كنيد به صفحه 406.