ب: بايد منافع مال عاريه حلال باشد، بنابراين عاريه دادن آلات قمار، وآلات لهو حرام، ووسايل طرب وغنا وكتابها، سى دىها، فيلمها ونوارهاى حرام وموارد مشابه، صحيح نيست.
14- مقصود از باقى ماندن مال عاريه بعد از استفاده آن، بقاى خود منفعت نيست، بلكه منظور بقاى اصل شىء است كه به طور كلى مورد استفاده واقع مى شود، بنابراين ممكن است مثلًا مال عاريه منزل باشد كه استفاده از آن عبارت است از سكنى گزيدن در آن، كه اين بهره بردن منجر به از بين رفتن وانهدام آن نمىشود، يا ممكن است مال عاريه گاوى باشد، كه براى استفاده از شيرشعاريه گرفته شده است، كه در اينجا نيز على رغم اينكه شير گاو با استفاده تمام مىشود، ولى عاريه دادن آن صحيح است، زيرا آنچه عاريه داده مىشود گاواست، نه شير آن، عرف مردم اينگونه موارد را مواردى مىداند كه با استفاده، ازبين نرفته وباقى مىمانند.
به همين جهت عاريه دادن حيوانات براى استفاده از شير، پشم يا كرك وشبيه به آن، وعاريه دادن درختان براى بهره مندى از ميوه هاشان، زنبور عسلبراى عسلش، چاه براى آبش، ژنراتورهاى مولد انرژى به خاطر نيروى برق والكتريسته توليديشان ومصاديق مشابه جايز است.
15- لازم نيست كه مال عاريه در هنگام توافق دو طرف دقيقاً معين باشد، بنابراين اگر كسى بگويد: «يكى از كتابهايت را به من عاريه بده» يا «يكى از اتومبيلهايت را به من عاريه بده» ومالك به او بگويد: «به كتابخانه برو وهر كدام را كه دوست دارى انتخاب كن» يا «به پاركينگ برو وهر كدام راكه پسنديدى بردار» صحيح است.
تكاليف عاريه گيرنده
16- عاريه گيرنده بايد سه امر اصلى واساسى را رعايت كند:
اول: عاريه گيرنده بايد مال عاريه را به نحو صحيح ودر موارد خاص استفاده از آن بكار ببرد، بدين صورت كه وجه استفاده از كتاب، مطالعه آن است نه نوشتن در آن و وجه استفاده از ساختمان تجارى، تجارت است نه سكنى گزيدن در آن ووجه استفاده
طبيعى از اتومبيل معمولى، حركت با آن در خيابانهاى آسفالت شده است، نه در راههاى كوهستانى وسنگلاخ غير قابل عبور، ومانند آن.
دوم: عاريه گيرنده نمىتواند مال عاريه را به عنوان عاريه يا اجاره در اختيار ديگرى قرار دهد، مگر با موافقت عاريه دهنده.
سوم: عاريه گيرنده بايد پس از پايان مهلت مال عاريه را به صاحبش پس بدهد، «البته اگر عاريه زمانمند باشد» واگر عاريه محدود به استفاده از آن باشد بهمحض تمام شدن استفاده از آن يا مطالبه صاحبش بايد آنرا تحويل دهد، وواجب است آنرا به خود مالك يا ولى يا وكيل او بدهد.
17- عاريه گيرنده نسبت به مال عاريه امين است، لذا اگر مال عاريه بدونتقصير او از بين برود وى ضامن نيست، اما اگر اتلاف آن مربوط به او باشد، چه با تعدى و تجاوز از حدود وجه استفاده «مانند اينكه از منزل مسكونى براى نگهدارى مواد سوختى استفاده شود كه به آتش سوزى خانه منجر شود»، وچه بهعلت تفريط وسهل انگارى، وعدم اتخاذ تدابير لازم براى محافظت از آن «مانند سقوط اتومبيل عاريهاى به درّه بر اثر ايستادن بر لبه پرتگاه ونكشيدن ترمز ازسوى عاريه گيرنده» باشد، عاريه گيرنده ضامن خواهد بود.
18- عاريه گيرنده حتى در صورت عدم تعدّى وتفريط نيز در دو مورد ذيلضامن است:
الف: اگر عاريه دهنده ضامن بودن عاريه گيرنده را در تمام حالات، شرط كرده باشد.
ب: اگر مورد عاريه طلا يا نقره باشد.
19- اگر مورد عاريه تنها يك مورد استفاده داشته باشد، نيازى نيست تا به مورد استفاده در قرارداد اشاره شود «مانند كتاب كه فقط براى مطالعه يافيلم كه تنها براى نمايش است يا لباس كه تنها براى پوشيدن استفاده مىشودو ...»
اما اگر مورد عاريه موارد استفاده مختلفى دارد، مانند اتومبيل چند منظورهكه از آن هم براى جابه جايى اشخاص وهم حملونقل كالا استفاده مىشود، ونيز مانند ساختمانى واقع در منطقه مسكونى- تجارى كه مىتوان از آن براى كارهاى تجارى ويا بعنوان
منزل مسكونى يا كلينيك پزشكى بهره برد، وهمچنين مانند زمينى كه جهت زراعت و كاشت و ياساخت وساز قابل استفاده است؛ اگر در اينگونه موارد مراد عاريه يكى از وجوه استفاده باشد، استفاده خاص از آن بايد در قرارداد معين شود، كه در اين صورت عاريه گيرنده بايد به آن پايبند باشد.
اما اگر منظور استفاده از مورد عاريه بطور مطلق ونه محدود به يك مورد باشد، جايز است كه در قرارداد به عموميّت آن تصريح شود، مانند اينكه گفته شود: «اين زمين را به تو عاريه مىدهم تا از آن در هر راهى كه از نظر شرعىمباح است استفاده كنى» همچنانكه جايز است قرارداد عاريه به نحو مطلق وبدون اشاره به اختصاص يا عموميت استفاده از مورد عاريه بسته شود، مانند اينكه بگويد: «اين زمين را به تو عاريه دادم» كه در اين صورت عاريه گيرنده مىتواند از آن به هر نحوى كه مىخواهد بهره ببرد.
20- اگر عاريه گيرنده از استفاده خاص مورد نظر عاريه دهنده در قرارداد تجاوز كند واستفادهى ديگرى از آن كند «مانند اينكه در زمينى كه براى زراعت است خانهاى بسازد» ويا در نحوه بهره بردن از آن تعدى كند «مثل اينكه كاميونى را كه تنها ظرفيت حمل پنج تن كالا را دارد بيشتر از اين بار بزند» در اين صورت او غاصب وضامن است ومى بايست اجرت استفاده بيشتر از حد معيّن شده را به عاريه دهنده، بپردازد.
تكاليف عاريه دهنده
21- عاريه دهنده بايد:
اولًا: ضررى را كه به موجب فسخ قرارداد عاريه در زمانى نامناسب متوجّه عاريه گيرنده مىشود جبران كند، «مانند كسى كه كاميون خود را به شخصى كه مىخواهد كالايى را از شهرى به شهرى ديگر ببرد عاريه دهد وسپس در حالى كه كاميون در نيمه راه است، عاريه خود را مطالبه كند، به گونهاى كه اين كار باعث شود عاريه گيرنده افرادى را براى پايين آوردن كالا از كاميون اجير كند وسپسكاميون ديگرى را براى انتقال كالا به مقصد اجاره كند، يا مانند شخصى كه زمينش را براى زراعت به ديگرى عاريه دهد اما در اواسط فصل زراعت منصرف شده وزمين خود را مطالبه كند كه اين
كار موجب ضرر عاريه گيرنده شود»، دراين دو حالت و حالتهاى مشابه، عاريه دهنده بايد مقدار ضرر عاريه گيرنده را پرداختكند، اگر چه بنابر احتياط بايد با هم مصالحه ورضايت يكديگر را جلب نمايند.
ثانياً: عاريه دهنده بايد هرگونه عيب موجود در مال عاريه را كه در استفاده از آن تأثير مىگذارد به عاريه گيرنده خبر دهد، مانند نجاست لباس عاريهاى، يا وجود عيب در اتومبيل كه راننده وديگر مسافرين را در معرض خطر قرار مىدهد.
عاريه دادن مال غصبى
22- در باب مال عاريه غصبى «مانند اتومبيل دزديده شده» مسائلى وجود دارد:
اوّل: عاريه دادن آن حرام بوده واحكام عاريه بر آن مترتب نيست.
دوم: اگر عاريه گيرنده از غصبى بودن مال بى خبر باشد، چيزى بر عهده او نيست، وفقط شخص غاصب ضامن است واگر صاحب مال از عاريه گيرنده مطالبه خسارت يا پرداخت شىء ديگرى به جاى آن كند، عاريه گيرنده بايد آنچه را به مالك مىپردازد از عاريه دهنده غاصب مطالبه كند.
سوم: اما اگر عاريه گيرنده از غصبى بودن مال آگاه باشد، ضامن بوده ودركنارغاصب مسؤول غصب است، واگر مالك حقيقى مطالبه خسارت كند نمىتواند براى پرداخت آن به عاريه دهنده «غاصب» رجوع كند، بلكه عكس اين مسئله صحيح است، زيرا اگر مالك براى جبران خسارت مال خود در دوران عاريه چيزى از غاصب مطالبه كند، غاصب مىتواند به عاريه گيرنده مراجعه وخسارت را از وى بخواهد.
چهارم: جايز نيست كه عاريه گيرنده مال غصبىاى كه به عاريه نزد خود دارد را بعد از علم به غصبى بودن آن به عاريه دهنده «غاصب» تحويل دهد، بلكه واجب استآنرا بمالك حقيقيش پس دهد.
پايان يافتن عاريه
23- عاريه در حالات ذيل پايان مىپذيرد:
الف: اگر عاريه دهنده خواستار برگرداندن مال عاريه شود.
ب: اگر عاريه گيرنده، مال عاريه را بازگرداند.
ج: مرگ عاريه دهنده يا عاريه گيرنده.
د: با از بين رفتن شرايط اهليّت، مانند ديوانه شدن عاريه دهنده بعد از عاريه دادن ومانند اينها.
ه-: با تمام شدن زمان عاريه، البته اگر عاريه زمانمند باشد.
و: با پايان يافتن استفاده از مال عاريه اگر قرارداد عاريه محدود به بهرهبردن از آن باشد.
فصل هيجدهم: وديعه[1]
رسول خدا (ص) مىفرمايد:
«لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالْأَمَانَةِ»
[2].
«كسى كه در امانت خيانت كند از ما نيست».
ونيز فرمودند:
«الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ الْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ»
[3].
«اداى امانت موجب زيادى رزق وروزى، وخيانت در آن باعث فقر وتنگدستى مىگردد».
وامام صادق (ع) نيز فرمودند:
«صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ»
[4].
«كسيكه مالى را نزد خود به امانت «وديعه» دارد، ونيز كسيكه مالى را براىتجارت ومضاربه در اختيار دارد، مورد اطمينان وامين مىباشد».
قرارداد وديعه چيست؟
1- قرارداد وديعه يعنى سپردن چيزى به ديگرى براى نگهدارى از آن يا به بيان كوتاهتر نايب گرفتن در نگهدارى چيزى.
به چيزى كه براى نگهدارى به ديگرى سپرده مىشود «وديعه» يا «امانت» گفته مىشود. ولفظ مُودِع «امانت گذار» به كسى كه مال خود را به ديگرى مىسپارد، وواژه مودَع «امين» به كسى كه امانت را براى نگهدارى مىپذيرد، اطلاق مىگردد.
[1]- بايد توجه داشت كه عاريه غير از وديعه است اگر چه گاهى در فارسى برهر دو مورد لفظ امانت يا امانتىاطلاق مىشود، زيرا همانگونه كه دربخش عاريه گفته شد عاريه آن است كه شخص شيئى را به ديگرى بدهد تا او از آناستفاده كند، وسپس آنرا به صاحبش بازگرداند. در حالى كه وديعه عبارتست ازاينكه يك نفر مالى را نزد ديگرى بگذارد واين شخص بدون اينكه كوچكتريندخل وتصرف ويا حتى استفادهاى از آن كند آن شىء را نگهدارى كند. بنابراين عاريه دادن شىء به ديگرى براى استفاده از آن است درحالى كه وديعه دادن شىء به ديگرى براى نگهدارى از آن است. (مترجم)
[2]- وسائل الشيعه ج 13، احكام الوديعه ص 225، باب 3، ح 1. الكافى ج 5، ص 133.
[3]- همان.
[4]- همان، باب 4، ح 1. والفقيه، ج 3، ص 304.
2- وديعه امانتى است نزد امين وواجب است كه وى از آن محافظت كند، هيچ كس حق خيانت به آن را ندارد حتى اگر صاحب آن شخصى فاسق وگنهكار باشد.
قبول وديعه اگر در چارچوب همكارى در كار نيك وپرهيزگارى وبرآوردن نياز انسان مؤمن باشد ثواب بسيار دارد.
3- قرارداد وديعه نسبت به هر دو طرف جايز است، بنابراين هر كدام از آنان هر زمانى كه بخواهند مىتوانند قرارداد وديعه را فسخ كنند واگر امين قرارداد را فسخ كند، امانت گذار حق ندارد از پس گرفتن وديعه خود امتناع كند.
اما اگر هر دو يا يكى از آنان لازم بودن قرارداد براى يك طرف يا دوطرف را شرط كنند وهر دو نيز براين امر راضى شوند، قرارداد وديعه طبق توافق دو طرف لازم مىشود.
وديعه ورضايت
4- وديعه قراردادى است كه تنها با رضايت دوطرف منعقد مىشود، ومنوط بر ايجاب وقبول است، حال چه به صورت لفظى يا غير آن. براى ايجاب بكار بردن عبارتى خاص لازم نيست، بلكه هر گونه لفظى كه دلالت بر اين امركند كافى است، مانند اينكه بگويد: اين مال را نزد تو به وديعه مىگذارم، يا اينشىء مرا نزد خود نگهدارى كن، يا اين شىء نزد تو بعنوان امانت است، وعبارات ديگرى از اين دست. همچنين قبول لفظى با هر عبارتى كه نشان دهنده رضايت واقعى شخص به اين كار «نگهدارى امانت» باشد، صحيح است.
5- اشكالى ندارد كه ايجاب به صورت لفظى وقبول به شكل عملى باشد، «مانند اينكه بگويد اين كتاب را بعنوان وديعه نزد تو قرار مىدهم، وديگرىآنرا بگيرد ودر جاى امنى بگذارد، بدون اينكه چيزى بر زبان بياورد» همچنانكه اگر ايجاب وقبول هر دو به صورت عملى وبدون استفاده از هيچ لفظى باشند نيزقرارداد وديعه درست است، زيرا اصل، رضايت هر دو طرف در امر وديعه است، لذا هر امرى كه بر آن دلالت كند، بسنده وكافى است.
6- قبول كردن وديعه واجب ولازم نيست ونگهدارنده وديعه در قبول و ردآن مختار است، بنابراين اگر امانت گذار چيزى را مقابل كسى بگذارد وبه اوبگويد: اين امانتى مرا بگير ونزد خود نگه دار، اگر طرف ديگر به وسيله گفتار يا عمل- با حركت سر، تبسّم وحتى با سكوت نشان دهنده رضايت- رضايت خود را در قبول وديعه آشكار كند، اين شىء به عنوان وديعه محسوب شده، احكام وديعه بر آن جارى ومترتب است.
اما اگر هيچ عملى كه نشان دهنده قبول ورضايت او باشد از وى صادر نشد، در اينجا وديعه اى وجود نخواهد داشت، حتى اگر امانت گذار چيزى را بگذارد وبرود طرف مقابل ضامن هيچ چيزى نبوده، هيچگونه مسؤوليتى نيز در قبال اينكار ندارد، اگر چه، بنابر احتياط مستحب، اگر امكان نگهدارى وديعه براى او هست اينكار را انجام دهد.
شرايط دو طرف وديعه
7- دو طرف قرارداد وديعه بايد بالغ وعاقل باشند، بنابراين به وديعهگذاشتن چيزى نزد فرد نابالغ وديوانه صحيح نيست، همچنانكه گرفتن چيزى به عنوان وديعه از اين دو نيز درست نمىباشد، حال چه اين شىء از آن خودشان باشد يا ازآن كس ديگرى كه اهليت وديعه را دارد، باشد.
8- اگر شخصى وديعهاى را از بچه نابالغ يا از ديوانه قبول كرد، اگر آن وديعه از بين برود ويا خسارتى بدان وارد شود، خود ضامن است، وواجب است آنرا به ولى اين دو پس دهد، واگر وديعه را به خود ايشان باز گرداند، همچنان ضامن خواهد بود.
9- اگر كسى امانتى را نزد بچهاى نابالغ يا نزد ديوانهاى بسپارد وامانت ازبين برود ويا خسارتى به آن وارد شود اين دو ضامن چيزى نبوده ومسؤل نمىباشند، وحتى اگر وديعه را به عمد از بين ببرند باز هم ضامن نيستند البته درصورتى كه مميّز «تشخيص دهنده خوب وبد» نباشند.