10- علاوه بر شرايط عمومى اهليّت، نگهدارنده وديعه بايد توانايىحفظ وديعه را داشته باشد، در غير اين صورت بنابر احتياط نبايد قبول كند، واگرگفته شود كه او مىتواند امانت را به شرط ضمان وتحمل مسئوليت قبول كند، نظرخوبى خواهد بود.
تكاليف امين
11- پذيرفتن وديعه همانگونه كه اشاره كرديم واجب نيست، اما اگر شخصى با رضايت كامل آن را پذيرفت، تكاليف ومسؤوليتهايى بر عهده او قرارمىگيرد كه در زير به آنها اشاره مىكنيم:
الف: واجب است كه امين بعد از قبول، از مورد وديعه نگهدارى كند، زيرا اينشىء بعنوان وديعه نزد او است.
ب: نگهدارى بايد متناسب با وديعه باشد، بنابراين پول، سند مالى، چك، اسناد ومدارك، طلا، نقره، جواهرات وشبيه به آنها، نبايد در دسترس همگان باشند، بلكه بايد در اماكن مناسب مانند گاو صندوقهاى قفل دار كه براى همينكار ساخته شدهاند، يا در صندوقهاى نگهدارى امانت در بانكها ومانند اينها نگهدارى شوند.
اتومبيل به وديعه گذاشته شده نيز بايد در جاى مناسبى پارك ونگهدارى شود تا از تأثيرات جوّى «مانند اشعه خورشيد وباران» كه در بلند مدت آنرا خراب مىكند در امان باشد. اين حكم در تمام اشياء جارى است وتفاوتى ندارد.
بطور كلى واجب است نگهدارى وديعه به گونهاى باشد كه عرف آنرا ضايعكردن وديعه وخيانت در وديعه نشمارد.
ج: اگر نگهدارنده وديعه جايگاه مناسبى براى نگهدارى از وديعه ندارد بايد چنين جايى را فراهم آورد.
د: نگهدارنده وديعه بايد تدابير واعمال لازم براى محافظت وديعه از هر گونه عيب وخسارت را به كار گيرد، بنابراين اگر مثلًا مورد وديعه يك قاليچه باشد نبايد بگذارد كه آب بدان برسد، واگر آنرا پيچيده بايد از مواد ضد بيد به آن بزند، واگر مورد وديعه حيوان است بايد به آن غذا وآب بدهد ودر مقابل سرما وگرما از آن محافظت كند، وهمينگونه است در مورد تمام اشياء.
ه-: واجب است امين به محض درخواست وديعه از طرف امانت گذار، آنرا پس بدهد، حتى اگر وديعهگذار كافرى باشد كه مالش محترم است بلكه احتياط آن است كه به محض درخواست وديعه آنرا پس دهد حتى اگر مالكش كافر حربى اى باشد كه اموالش محترم نيست.
همچنين وقتى كه امين از تلف شدن امانت، يا قرارگرفتن آن در معرض خطر ويا خسارتى بترسد، يا از نگهدارى وديعه ناتوان شود، واجب است كه آنرا به صاحبش ويا به وكيل او برگرداند، واگر اين كار امكان نداشته باشد بايد وديعه را نزد حاكم شرع ويا هر شخص امين ومورد اعتمادى كه قادر برحفظ آن است بسپارد.
دو مسأله:
اول: اگر امانت گذار مكانى خاص ويا شيوهاى ويژه را براى نگهدارى وديعه معين كند، امين بايد همانگونه عمل كند ودر غير اين صورت «اگر بدانچه امانتگذار گفته است عمل نكند» مسؤول هر گونه اتلاف يا خسارت وارده بر امانت مىباشد.
دوم: شيوههاى محافظت واتخاذ تدابير لازم براى نگهدارى وديعه بر اساسمدت زمان نگهدارى آن متفاوت مىباشد، زيرا شرايط نگهدارى در كوتاه مدت با بلند مدت فرق دارد.
بطور مثال اگر اتومبيلى نزد شخصى براى چندين روز به وديعه گذاشته شده لازم است براى حفظش آنرا در مكان مناسبى كه مانع دزديده شدن يا رسيدن خسارتى به آن باشد نگهدارى كند، اما اگر براى چند ماه عاريه داده شده باشد، محافظت از آن ايجاب مىكند كه علاوه بر آنچه گفتيم، گاهى آنرا روشن كند، روغن آنرا عوض نمايد واز سالم ماندن باطرى ولاستيكهايش مطمئن شود، وهمچنين ديگر امور فنى مورد نياز شبيه به اين را رعايت نمايد.
وهمينطور است نگهدارى كتاب، پارچه، لباس، غذا، مستغلات، تجهيزات و ..
تلف وديعه وضمانت آن
12- نگهدارنده وديعه امين است، پس اگر وديعه بدون تعدى يا تفريط او ازبين برود ويا خسارتى بر آن وارد شود وى مسؤول نخواهد بود. اين قاعده جزئياتى دارد بدين شرح:
اول: تعدى آن است كه نگهدارنده وديعه در آن تصرف كند بدون اينكه وديعه گذار به او اجازه دهد، يا عرف اينكار را مجاز شمارد، مانند:
- استفاده از اتومبيل، يا استفاده از دستگاهها وابزار آلاتى كه نزد او براى نگهدارى به وديعه گذاشته شده نه براى استفاده.
- پوشيدن لباس امانتى.
- عاريه دادن كتابهايى كه بعنوان وديعه نزد اوست وسپردن آن به ديگرى بدون اذن مالك.
- استفاده زن از زيور آلاتى كه بعنوان وديعه نزد اوست.
ومثالهاى بسيار ديگرى از اين نوع. همه اين موارد، در صورتى است كه امانت گذار اجازه چنين تصرفاتى را نداده باشد، واز سويى نگهدارى آنها نيز مسلتزم اين تصرفات نباشد.
دوم: تفريط آن است كه در اتخاذ تدابير لازم براى حفظ وديعه، متناسب با عرف وعادتى كه نسبت به هر چيز وجود دارد، سهل انگارى كند به گونهاى كه عرف اين سهل انگارى را ضايع كردن امانت محسوب كند، مانند:
- نگهدارى امانت در مكانى نامناسب، مانند قراردادن پول وجواهرات در صندوقى باز يا پارك كردن اتومبيل در خيابان بدون قفل كردن آن.
- نگهدارى كتابهاى به وديعه گذاشته شده در مكانى مرطوب وجايى كه آب به آن نفوذ كرده وكتابها را از بين مىبرد.
- نگهدارى پارچه ولباس در محلى كه آب به آن مىرسد يا در جايى كه حشرات آسيب رسان در آن جا وجود دارند و ..
سوم: اگر در صورت وجود تعدى وتفريط، وديعه تلف يا خسارتى بر آن وارد شود، اما اين تلف يا خسارت بسبب تعدى وتفريط نباشد، بنابر قول مشهور نگهدارنده وديعه ضامن ومسؤول تلف وخسارت وارده بر آن خواهد بود، ولى احتياط آن است كه دو طرف رضايت يكديگر را به دست آورند.
چهارم: اگر ظالمى به زور وديعه را تصرف كند، ويا دزدى آنرا بدزدد ونگهدارنده وديعه باعث ومسبب اين امر نباشد، وى هيچ گونه مسؤوليتى در قبال اين رويداد ندارد.
اما اگر نگهدارنده وديعه سبب تسلط ظالم بر امانت شود، ويا موجب دزدى آن گردد، چنانكه عرف، او را باعث تلف شدن وديعه بداند، يا اينكه در نگهدارىآن سهل انگارى كرده باشد، بنابر قول اقوى او مسؤول وضامن است.
پنجم: اگر نگهدارنده وديعه مىتواند خطر تسلط ظالم بر وديعه را با محافظت از آن دفع كند، اينكار بر او واجب است، هر چند اينكار مستلزم اين باشد كه وجود آن شىء را نزد خودش انكار كند.
اما اگر دفع خطر، مستلزم تحمل خسارت مالى است، اگر اين امر ازمستلزمات حفظ وديعه است، بر او واجب است كه اين خسارت را تحمّل كند، اما اگر خسارت زياد باشد وموجب ضرر وحرج شود بر او واجب نيست.
پايان يافتن وديعه
13- قرارداد وديعه به سبب عوامل زير باطل مىشود:
اول: با مرگ وديعه گذار يا نگهدارنده وديعه.
دوم: با از ميان رفتن يكى از شرايط اهليّت در نزد يكى از آنها مانند ديوانه شدن، يادر مورد امين ناتوان شدن از حفظ وديعه.
سوم: با فسخ قرارداد توسط هر يك از آنها، يعنى در خواست استرداد وديعه توسط مالكش يا پس دادن آن از طرف نگهدارنده.
14- اگر وديعه گذار بميرد نگهدارنده بايد فوراً وديعه را به وارث «يا درصورت قاصر بودن وارث به وليش» تحويل دهد، ويا دست كم به وى اطلاع دهد، واگر بدون هيچ عذر شرعى در اين كار سهل انگارى واهمال كند مسؤول هرگونه ضرر، خسارت ويا تلف وديعه مىباشد.
15- اگر نگهدارنده وديعه بميرد آنچه نزد او به وديعه گذاشته شده استتبديل مىشود به وديعهاى نزد وارث او، يا در نزد ولى وارث اگر او قاصر باشد، واو بايد فوراً آنرا به مالكش پس بدهد ويا او را مطلع كند.
16- اگر نشانههاى نزديك شدن مرگ، در امين پديد آيند «مانند اينكه دچار بيمارى كشنده ولاعلاجى مثل سرطان گردد»، در صورتى كه مطمئن نباشد خويشانش وديعه را به مالكش برگردانند، واجب است آنرا به صاحبش ويا به
وكيل وى برساند، اما اگر اطمينان دارد كه وارثانش اين كار را مىكنند، همينكه وصيت به بازگرداندن آن بكند كافى است، اگر چه احتياط استحبابى اقتضا مىكند كه اگر بتواند آنرا خودش پس بدهد.
چند مسأله:
اول: اگر شخصى چيزى غصبى ويا دزديده شدهاى را نزد ديگرى به وديعهگذارد، جايز نيست كه نگهدارنده در صورت امكان آنرا به وديعه گذار پس دهد، بلكه بايد در صورت شناختن مالك، آن را به مالك اصلى تحويل دهد، وگرنه بايد با آن معامله مجهول المالك شود.
دوم: اگر وديعه محصولى داشته باشد، مانند ميوههاى باغ، وشير وبچه حيوانات، اين محصولات در درجه اول اختصاص به وديعه گذار دارد مگر اينكه شرط شود براى نگهدارنده باشد.
سوم: جايز است كه نگهدارنده وديعه با اجازه مالك اصلى وديعه را نزد شخص ديگرى كه امين است به وديعه بگذارد.
چهارم: وديعه، تنها مخصوص اموال منقول نيست، بلكه به وديعه گذارشتن اموال غير منقول مانند مستغلات وزمين نيز صحيح است.
پنجم: قرارداد وديعه اساساً قراردادى بلا عوض وبدون دريافت اجرت است، اما بر حسب توافق دو طرف مىتواند با دريافت اجرت همراه باشد.
ششم: ظاهراً مقصود از به وديعه گذاشتن پول نزد صرّافها يا بانكها ويا ديگران حفظ عين آن پول نيست، بلكه آنچه مورد نظر است حفظ ماليّت وارزش آن است، بنابراين نگهدارنده مىتواند در عين پول تصرف كند وبه هنگام تحويل غير از آن پول را بپردازد، مگر اينكه وديعه گزار شرط كند كه بايد عين پولها نگهدارى شود وعوض نشود.
فصل نوزدهم: اقرار
رسول خدا (ص) فرمودند:
«إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»
. «اقرار عقلا نسبت به خودشان جايز «ومورد قبول» است».
امام صادق (ع) فرمود:
«الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِينَ مُؤْمِناً عَلَيْهِ»
[1].
«مؤمن راستگوتر است نسبت به خودش «در اقرار چيزى نسبت به خودش» از هفتاد مؤمنى كه بر عليه او اقرار كنند».
اقرار چيست؟
1- اقرار شهادتى است به ثبوت حقّى بر عهده خود نسبت به ديگرى، يا نفىحقّى براى خود بر عهده ديگرى.
مثال اقرار اول اين است كه بگويد: به فلانى هزار تومان مديونم يا عباراتى شبيه اين كه حق را براى طرف ديگر بر عهده اقرار كننده اثبات كند.
ومثال اقرار دوم، اينكه بگويد: «من حقّى بر گردن فلانى ندارم» يا «فلانىهيچ چيزى به من مديون نيست» يا هر گونه عبارتى ديگر كه بر نفى هر گونه حقّى براى خود بر عهده ديگرى دلالت كند.
2- لازم نيست كه اقرار با عبارتى مستقل كه بطور مستقيم از اقرار كننده صادر مىشود باشد، بلكه ممكن است اقرار از محاورهاى بين دو طرف استفاده شود، مانند اينكه شخصى به ديگرى بگويد: «من از تو هزار تومان مىخواهم» و اوجواب دهد: «بله»، كه اين پاسخ اقرار محسوب مىشود.
3- اقرار به هر زبانى قبول است، حتى اگر به زبانى غير از زبان گوينده باشد، البته اگر اقرار كننده معناى گفتههاى خود را بداند.
[1]- وسائل الشيعه ج 16، كتاب الاقرار، باب 3، ح 1 و 2.
شرايط اقرار
4- در صحت اقرار وترتيب اثر بر آن، بايد شرايط زير فراهم آيد:
الف: اقرار بايد به نحو قطعى كه هيچ ترديدى در آن نباشد صورت پذيرد، بنابراين اگر كسى بگويد: «احتمال مىدهم كه به تو بيست گرم طلا بدهكار باشم»، اين اقرار نيست، ونيز اگر گفت: «گمان مىكنم»، يا «شايد»، يا عباراتى شبيه به اين كه ترديد وشك را نشان مىدهد، آن عبارت اقرار تلقّى نخواهد شد.
ب: عبارت بايد صراحتاً يا ظاهر آن بر اقرار يكنفر نسبت به خود دلالت كند، بنابراين اگر مثلًا بگويد: «بين ما دينى است به مقدار هزار تومان» اين اقرار به چيزى نيست، زيرا اين عبارت دلالت نمىكند كه چه كسى بدهكار وچه كسى طلبكار است.
ج: در اعتبار اقرار وترتيب اثر دادن به آن، شرط است كه به ضرر اقرار كننده باشد، مانند اينكه به بدهكاريش نسبت به ديگرى ويا به عدمطلب چيزى از كسى اقرار كند.
اما اگر اقرار به ضرر شخص ديگرى باشد، مانند اينكه بگويد محمد هزارتومان به على بدهكار است اين اقرار بر كسى نخواهد بود، وبا اين گفته چيزى براى على ثابت نمىشود، وهمچنين است اگر اقرار به نفع خود شخص باشد، مانند اينكه بگويد: «فلانى هزار تومان به من بدهكار است» كه اين اقرار عليه ديگرى نافذ نيست.
د: چيزى كه به آن اقرار مىشود، اگر مال باشد، بايد در زمره اموالى باشد كه تملك آن براى طرف دوم اقرار صحيح باشد. بنابراين اقرار به خوك، شراب وهر نوع آلات وابزار حرام براى شخص مسلمان صحيح نيست، چرا كه مسلمان مالك اينگونه چيزها نمىشود.
5- اگر اقرار كننده به چيزى مجهول ويا براى طرفى نامعلوم اقرار كند مانند اينكه بگويد: «من به فلانى مقدارى پول بدهكارم»، يا بگويد: «كسى هزار تومان از من مىخواهد»، اقرارش صحيح بوده، واز او خواسته مىشود تا گفتهاش راتوضيح داده، ابهام را بر طرف كند.
شرايط اقرار كننده
6- اقرار كننده بايد شرايط عمومى اهليّت مانند بلوغ، عقل، قصد واختيار را دارا باشد. اما كودك نابالغ و همچنين ديوانه، مست، حواس پرت، كسى كه به
شوخى اقرار مىكند وكسى كه وادار به اقرار شدهاست، اقرار شان صحيح نيست.
7- اقرار سفيه در حقوق مالى قابل قبول نيست.
8- اقرار محجور عليه[1]به بدهكارى پذيرفته مى شود. اما اين سخن كه مقر له «كسى كه به نفع او اقرارشده» در گرفتن حقّش از اموال ضبط شده محجور، با ديگر طلبكاران، شريك مىشود، مشكل است.
9- اقرار انسان مريض در مرض مرگ كه مظنون به دروغگويى در اقرار خود باشد، تنها نسبت به يك سوم اموالش قابل قبول است، اما در مورد زياده از اين مقدار، اقرار اوقابل قبول نيست.
مُقرٌ له[2]
10- درباره مقر له اهليّت تملّك واستحقاق مورد اقرار شرط مى باشد، بنابراين اگر اقرار شود كه مثلًا فلان شىء مال حيوانى است، اين اقرار درست وقابل قبول نيست، زيرا حيوان استحقاق وقابليت تملك چيزى را ندارد.
11- در مورد مقر له هيچكدام از شرايط عمومى «عقل وبلوغ و ..» شرط نيست، بنابراين مىتوان به نفع بچه نا بالغ وديوانه و .. اقرار كرد، وحتى اقرار به نفع جنين در رحم مادر نيز صحيح است.
12- لازم نيست كه مقر له شخص حقيقى «يكى از افراد جامعه» باشد، بلكه اقرار به نفع اشخاص حقوقى نيز صحيح است. مؤسسات، شركتها، مساجد ومجامع ونهادهايى از اين دست در زمره اشخاص حقوقى به شمار مىروند. بنابراين اگر شخصى اقرار كند كه به مسجد يا مدرسه يا مؤسسه ونهادى شبيه به آن مديون است، اقرارش پذيرفته مى شود.
احكام اقرار
13- اگر شخصى به چيزى اقرار كند وسپس انكار نمايد، انكارش پذيرفته نيست و اقرار وى همچنان نافذ وصحيح است.
[1]- محجور عليه يعنى كسى كه به علت ورشكستگى ويا حكم قاضى شرع از تصرف در اموالش منع شده است. (مترجم).
[2]- مقرّله شخصى است كه اقرار كننده به نفع او به چيزى اقرار مىكند.- مترجم.