فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ[1]«وبطور كلى هر كس به شما تجاوز كرد، همانند آن بر او تعدّى كنيد». در اينگونه موارد بايد به عرف ودادگاه شايسته رجوع كرد.
8- علاوه بر بازگرداندن شىء غصبى، غصب كننده بايد منافعى را كه مالك اصلى در مدت غصب مال از دست داده، بپردازد، مثلًا اگر شىء غصبى اتومبيلى باشد، غصب كننده علاوه بر اعاده آن بايد اجرت استفاده از آن را در خلال مدت غصب نيز بپردازد، همينطور است خانه غصبى، كه بايد اجرت سكونت در آن را بدهد، ودر مورد اين حكم تفاوتى ندارد كه غاصب از منافع شىء غصبى «يعنى سوار شدن بر اتومبيل وسكونت در خانه» استفاده كرده باشد يا نه.
9- اگر كسى كه مالش غصب شده اهليّت نداشته باشد «مانند كودك نا بالغ يا ديوانه» واجب است كه شىء غصبى به ولىّ شرعى او باز گردانده شود، واگر مال به مالكى كه اهليت ندارد بازگردانده شود، غاصب تا زمانى كه آنرا به ولىّ شرعى تحويل نداده، ضامنخواهد بود.
10- اگر شىء غصبى از اموال عمومى وغير شخصى مانند وقف باشد، واجب است كه به متولى مخصوص آن تحويل داده شود، اگر متولى وجودنداشت، بايد به حاكم شرع داده شود.
ضمان چيزهاى قيمى ومثلى
11- اگر شىء غصب شده «يا هر شىء مضمون ديگرى» تلف شود، درصورتيكه از اشياء مثلى است بايد مانند آن را پس داد، ولى اگر از اشياء قيمىاست واجب است كه بهاى آن داده شود[2]، واگر در شىء مثلى امكان دادن مثل آن نباشد، «مثلًا به دليل نبودن آن شىء در بازار» ضمانت در اينجا نيز به قيمت تبديل مىشود.
[1]- بقره، 194.
[2]- براى روشن شدن معناى چيزهاى مثلى وقيمى به صفحه 402. رجوع شود.
12- اگر مثل شىء تلف شده در بازار وجود دارد، لكن قيمت آن بيشتر از بهاى معمول است «يعنى بيشتر از ثمن المثل است» بر غصبكننده واجب است كه آنرا تهيه كرده وبه شخصى كه مالش را غصب كرده پسدهد.
13- در مورد ضمانت شىء قيمى، اگر قيمت شىء غصب شده در روز غصب با قيمت آن در روز تلف متفاوت باشد، قيمتى كه غاصب بايد آنرا بپردازد كدام است؟
بعضى مى گويند كه بايد قيمت روز غصب را بپردازد وبعضى ديگر مى گويند كه بايد قيمت روز تلف را بدهد، اما در اينجا احتمال ديگرى نيز وجود دارد وآن اين است كه بهاى شىء غصب شده را در روز پرداخت آن بدهد، اين احتمال به ادله شرعى نزديكتر است، ومعيار در تعيين قيمت، عرف ودادگاه صالح مى باشد. بنابراين گاهى واجب مى شود كه بالاترين قيمت از روز غصب تا روز پرداخت، داده شود. اين امر در صورتى است كه قيمتها بسيار تفاوت داشته باشد وعرف، شخصى را كه مالش غصب شده، بهجهت تفاوت قيمتها متضرر به حساب آورد.
14- اگر شىء غصبى در شهرى غير از شهرى كه در آن غصب صورت پذيرفته از بين برود، وقيمت آن بين دو شهر متفاوت باشد، مرجع تعيين قيمت دراينجا عرف است، زيرا حق كسى را كه مالش غصب شده بهتر تشخيص مىدهد، نظر نزديكتر به قواعد فقهى آن است كه يا قيمت روز پرداخت، يا بالاترين دو قيمت را بپردازد، اين امر را عرف بواسطه تشخيص دادگاه شايسته معين مىكند، واحتياط در جلب رضايت دو طرف است.
15- غاصب بايد در حالت ضمانت قيمت، بها را به واحد پول رايج در آن كشور، بپردازد، مگر اينكه دو طرف بر چيزى غير از آن توافق كنند.
16- ضمانت با استمرار تسلّط بر جنس غصبى ادامه مىيابد، اما پس از ادا وبازگرداندن آن، ضمانت تمام مىشود، بنابراين اگر كسى مال ديگرى را غصبكرده وسپس بازگردانده ودر محل سابقش قرار دهد، وآن مال پس از اعاده به محل سابقش تلف شود، اگر عرف، قرار دادن آن را در جاى پيشينش بازگرداندن، به حساب آورد، ضمانتى وجود ندارد.
مسؤوليت عيب واختلاط
17- اگر جنس غصبى ناقص شده ويا معيوب شود، مسؤوليت آن بر عهده غاصب بوده، وبر او واجب است كه آن را به صاحبش پس داده وعلاوه بر اينارش[1]آن، «ما به التفاوت آسيب وضرر» را نيز بپردازد، مالك نيز حق ندارد كه غصب كننده را ملزم به پرداخت كل قيمت كرده وشىء غصبى معيوب را هم بگيرد، مگر اينكه عرف، باز گرداندن كامل حق مالك را تنها با دادن قيمت كامل آن، به رسميّت شناسد، مثل اينكه عيب يا نقص به اندازهاى زياد باشد كه گرفتن شىء همراه ارش موجب ضرر مالك شود.
18- اگر جنس غصبى با جنس ديگرى مخلوط شود بطوريكه جدا كردن آندو از يكديگر به آسانى ممكن باشد «مانند اينكه يك تن سيب غصبى با يك تن پرتقالى كه از آن خود غاصب است مخلوط شود» واجب است كه آنرا جدا كردهوبه صاحبش بازگرداند.
اما اگر اين اختلاط به صورتى است كه جدا كردن آن مشكل باشد «مانند اينكه گندم غصبى با جو مخلوط شود» اگر در جدا كردن اين دو سختى بسيار «حرج» يا ضرر يا فساد نباشد، واجب است كه جدا شده وبه صاحبش بازگردانده شود.
مسؤوليت سقوط قيمت
19- اگر جنس غصبى موجود باشد، اما قيمت آن در خلال مدت غصب سقوط كرده وكم شود، آيا در اين مورد، غاصب ضامن سقوط قيمت است، يا نه؟
اگر غاصب باعث شود كه صاحب مال، از مالش در وقت مناسب استفاده نكند، مانند اينكه دولت پولها را پس از هشدار قبلى از اعتبار انداخته وباطل كند، واينامر در خلال زمان غصب اتفاق بيفتد، ويا قيمتها به تدريج وبا تبديل فصلتابستان به زمستان پايين آيد وكالا، يك كالاى تابستانى باشد، وتسلّط غاصب بر مال سبب پايين آمدن بهاى آن شود، بدون ترديد وى ضامن خواهد بود.
[1]- (ارش) يعنى مابه التفاوت بهاى شىء سالم وبهاى گونه معيوب از همانشىء، به عنوان نمونه اگر بهاى شىء غصب شده سالم هزار تومان باشد، وبهاى آنپس از معيوب شدن و آسيب ديدن هشتصد تومان شود، ارش در اينجا دويست تومان خواهد بود.
زراعت در زمين غصبى
20- اگر غاصب در زمين غصبى، زراعت يا درختكارى كند، زراعت ودرختها ومحصولات آن براى شخص غاصب است، وبر او واجب است كه اجرت استفاده از زمين را مادامى كه در آن زراعت وكشاوزى او ادامه دارد، به صاحبش بدهد، واگر صاحب زمين از او بخواهد كه زراعت وكشاورزى خود را از بين ببرد بر او واجب است كه اينكار را بكند، حتى اگر اين امر موجب ضرر وزيان او شود، مگر اينكه اين امر موجب اسراف ويا باعث فساد در زمين شود، همچنانكه بر او واجب است زمين مورد نظر را هموار كرده وضررهاى ناشى از كاشت، داشت وبرداشت را جبران كند، مگر اينكه صاحب زمين بغير از اين امر راضى شود.
غصب از غاصب
21- اگر عدهاى غاصب مالى را پشت سر هم غصب كنند، به اين صورت كه شخصى مالى را غصب كند و سپس فرد ديگرى نيز بيايد واين مال را از او غصبكند وسپس شخص سومى آنرا از دومى غصب كند و ... سپس شىء مغصوب تلف شود، ضمانت مال غصبى بر عهده كيست؟
در جواب بايد گفت:
الف: ضمانت بر عهده غاصبى است كه مال غصبى نزد او تلف شده است.
ب: صاحب مال حق دارد كه حقش را از هر كدام از غصب كنند گان كه مىخواهد مطالبه كند، همچنانكه مىتواند آن را از همه آنها به نسبت مساوى يا متفاوت بگيرد.
جيم: اگر مالك حقش را از غاصبى كه مال نزد او تلف شده بگيرد، وى حق نداردكه به ديگر غصب كنندهها مراجعه واز آنها مطالبه غرامت كند، اما اگر مالك به ساير غصب كنندهها مراجعه كند، آنها حق دارند براى جبران خسارت خود به غصب كنندهاى كه مال را تلف كرده مراجعه نموده واز او بخواهند تا خسارت را پرداخت كند.
مقبوض به عقد فاسد[1]
22- هر گونه مالى كه به سبب باطل تحت سلطه وملكيت شخصى در آيد، حكم آن از جهت ضمانت مانند حكم مال غصبى است، هر چند تسلط بر آن ناشى از ظلم وتجاوز نباشد، بنابراين مسؤوليت محافظت وبازگرداندن مال به صاحبش بر عهده آن شخص است، اكنون توجه شما را به برخىمثالهاى اين قاعده جلب مىكنيم:
الف: اگر كسى معامله اى را به گونهاى باطل انجام دهد «مثل اينكه طرف ديگرمعامله، ورشكسته وممنوع التصرف ويا ديوانه باشد.»، مالك چيزى كه از اين طريق به دست مىآورد، نبوده، بلكه مانند مال غصبى ضامن آن است.
ب: اجاره دادن مكانى براى استفاده در راه حرام «مانند عرضه وفروش مشروبات الكلى» باطل بوده واجرتى كه مالك از اين راه به دست مىآورد، به ملكيت او در نمىآيد و وى ضامن آن است.
ج: همينطور است اگر شخصى كالايى را از فروشندهاى بگيرد تا براى ملاحظه وآزمايش آن، مدتى نزدش بماند تا اينكه، اعلام كند كه قصد خريد آن را دارد يا نه، در اين صورت در طول اين مدت او ضامن آن مال خواهد بود.
تسلط بر انسان آزاد
23- اگر شخصى بر انسانى آزاد از طريق ظلم وتجاوز مسلط شود، واو را زندانى كرده، از ادامه زندگى طبيعى او را منع كند، و فرصت رسيدگى به كارهايش را از وى در اين مدت بگيرد، اگر عرف اين كار را تضييع منافع او به حسابآورد، فرد تجاوزگر ضامن باز گرداندن منافع وى مىباشد ومهم نيستكه فرد تجاوزگر در خلال ايام زندانى كردن او، اين منافع را به دست آورده باشد يا نه.
بنابراين اگر زندانى، كارگر يا كارمندى باشد كه اجرت ومزد معينى را دريافت مىكند، بر زندانى كننده واجب است كه مزد او را به او بپردازد، واگر مدير مؤسسه يا
[1]- يعنى مال بدست آمده از طريق قرارداد وعقد باطل.
تاجر ويا پزشك وشبيه به اين باشد، زندانى كننده ضامن منافعى است كه درخلال مدت زندان، زندانى آنها را از دست داده. مرجع وملاكى در تعيين اينكه آيا حق از زندانى ضايع گشته يا نه عرفى است كه قضاوت عادلانه آن را باز مىنمايد.
24- اين قول نيز بعيد نيست كه زندانى كننده، ضامن هر گونه آثار منفى وتخريب كنندهاى مى باشد كه حبس از ناحيه روان و جسم برشخص زندانى شده، ميگذارد، زيرا او ظالم است وبايد مسؤوليت اين ظلم را در همه ابعاد آن متحمل شود.
25- اگر شخصى، ديگرى را از نگهدارى اموال ودارايى هايش منع كرده واين كار باعث اتلاف، ضايع شدن واز بين رفتن، اين اموال ودارايى ها شود، شخص ممانعت كننده نسبت به همه اين امور ضامن است، مانند اينكه اگراتومبيل يا اموال كسى در معرض سرقت وغارت باشد وديگرى اين شخص را ازحفاظت اموالش منع كند وسپس آن دارايى دزديده ويا چپاول شود، مسؤوليت اين امر بر عهده كسى است كه مانع نگهدارى شده، زيرا كه او باعث اين خسارت شده است.
معيار در اين مسئله و ديگر مسائل شبيه به اين، آن است كه هر گونه ظلم وجورى كه صورت گرفته بايد به قسط و عدلى كه خداوند سبحان به آن امر فرموده باز گردد.
احكام اتلاف
26- بعد از اشاره به احكام غصب وضمانت غاصب، ناگزير بايد اشاره كنيم كه اتلاف «از بين بردن شىء» بعنوان سببى ديگر از اسباب ضمانت شناخته مىشود.
27- اتلاف دو نوع است: اتلاف بطور مستقيم واتلاف غير مستقيم وبا واسطه «كه به آن تسبيب گفته مى شود»:
الف: ممكن است گاهى خود شخص بطور مستقيم وبدون هر گونه واسطهاى چيزى را تلف كند، كه در اين صورت بدون هيچگونه شك وترديدى ضامن است، مانند اينكه آتش در اموال ديگرى بيندازد كه باعث آتش سوزى آن شود ويا حيوانى را به ته دره انداخته وباعث هلاك آن شود، ويا با سنگى برشيشهاى زده وآن را بشكند، ويا
ظرفى را پرتاب كرده وآن را نابود كند، ويا ديوارى را به وسيله اتومبيلش خراب كند ومانند اينها، كه در تمام اين موارد وموارد مشابه، تلف كننده مسؤوليت كارى را كه انجام داده به عهده داشته وضامن زيان وارده بوده وبايد آن را جبران كند.
ب: گاهى ممكن است خود شخص بطور مستقيم وبدون واسطه كار اتلاف را انجام ندهد بلكه سبب اتلاف باشد، به اين صورت كه شخصى كارى انجام داده يا چيزى ايجاد كند كه آن واسطه اتلاف چيزى شود به گونهاى كه عرفآن شخص- ونه واسطه را- سبب اتلاف بشمارد. به مثالهاى زير توجه فرماييد:
- ايجاد گودالى در مسير عمومى، بدون نصب علامتهاى هشدار دهنده دركنار آن، كه در نتيجه آن، عابران پياده ويا وسايل نقليه در آن سقوط كنند. دراين صورت شخص ويا نهاد حفر كننده آن ضامن خسارت وارده مىباشد. واز اين نمونه چاله هايى است كه توسط نهادهاى گوناگون شهرى ايجاد شده، بدون اينكه علائم هشدار دهندهاى جهت عابرين در آنجا نصب كنند.
- قرار دادن ميخى در مسير اتومبيلها كه باعث پنچر شدن چرخهاى آنها شود.
- بازكردن افسار وقلاده وبند حيوان، كه سبب گريختن آن گردد.
- ساختن ديوارى بدون رعايت اصول مهندسى لازم، كه آن ديوار به روى عابران خراب شود.
- بازكردن در قفسى، ودر نتيجه فرار پرنده.
- نصب مانعى در مسير عبور عابران كه عابرى در اثر برخورد با آن ضررببيند. در تمام اين مثالها ونمونههاى بسيارى از اين دست؛ كسى كه سبب را ايجاد مىكند ضامن بوده ومسؤول جبران خسارتهاى وارده مى باشد، ومرجع ومعيار در اين مورد عرف است، پس آنچه را عرف سبب خسارت بداند ضمانت ثابت مىشود.
فصل بيست ودوّم: سوگند خوردن
امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) روايت كردند كه ايشان فرمودند:
«مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ»
. «هر كسى خداوند را بالاتر از آن بداند كه به نام مباركش قسم بخورد «يعنى به خداوند قسم نخورد» خداوند بيشتر از آنچه را كه به خاطر قسم نخوردن از دست داده به او عطا مىكند».
ونيز امام صادق (ع) فرمودند:
«لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ».[1]
«به خداوند قسم نخوريد، حال چه راست وچه دروغ، زيرا كه خداوند متعال فرموده: «خدا را در معرض سوگندهايتان قرار مدهيد».
مقدمه:
سوگند خوردن به خداوند متعال از امور شايع بين مردم است، كه در هرعصرى ودر ميان اصناف مختلف بشر وجود داشته ودر شريعت، احكام خاصى دربارهاش وارد شده است. سوگند خوردن به چهار گونه تقسيم مىشود:
1- سوگند تأييد، كه مراد از آن تأييد كردن خبرى است كه درگذشته، يا در حال حاضر واقع شده است، مانند اينكه بگويد «به خدا قسم كتاب را در روز گذشته خواندم» «به خدا سوگند مريضم».
بر اين نوع سوگند در صورتى كه دروغ باشد چيزى غير از گناه مترتب نيست. وسوگند دروغ در بعضى روايات «يمين الغموس»[2]ناميده شده است زيرا اين سوگند صاحب خود را در گناه فرو مىبرد.
[1]- وسائل الشيعة ج 16، كتاب الأيمانباب 1، ح 3 و 5. الكافى ج 7، ص 434 والتهذيب ج 8، باب 4، ص 282.
[2]- غمس: فروبردن، غوطه ور كردن.