مقبوض به عقد فاسد[1]
22- هر گونه مالى كه به سبب باطل تحت سلطه وملكيت شخصى در آيد، حكم آن از جهت ضمانت مانند حكم مال غصبى است، هر چند تسلط بر آن ناشى از ظلم وتجاوز نباشد، بنابراين مسؤوليت محافظت وبازگرداندن مال به صاحبش بر عهده آن شخص است، اكنون توجه شما را به برخىمثالهاى اين قاعده جلب مىكنيم:
الف: اگر كسى معامله اى را به گونهاى باطل انجام دهد «مثل اينكه طرف ديگرمعامله، ورشكسته وممنوع التصرف ويا ديوانه باشد.»، مالك چيزى كه از اين طريق به دست مىآورد، نبوده، بلكه مانند مال غصبى ضامن آن است.
ب: اجاره دادن مكانى براى استفاده در راه حرام «مانند عرضه وفروش مشروبات الكلى» باطل بوده واجرتى كه مالك از اين راه به دست مىآورد، به ملكيت او در نمىآيد و وى ضامن آن است.
ج: همينطور است اگر شخصى كالايى را از فروشندهاى بگيرد تا براى ملاحظه وآزمايش آن، مدتى نزدش بماند تا اينكه، اعلام كند كه قصد خريد آن را دارد يا نه، در اين صورت در طول اين مدت او ضامن آن مال خواهد بود.
تسلط بر انسان آزاد
23- اگر شخصى بر انسانى آزاد از طريق ظلم وتجاوز مسلط شود، واو را زندانى كرده، از ادامه زندگى طبيعى او را منع كند، و فرصت رسيدگى به كارهايش را از وى در اين مدت بگيرد، اگر عرف اين كار را تضييع منافع او به حسابآورد، فرد تجاوزگر ضامن باز گرداندن منافع وى مىباشد ومهم نيستكه فرد تجاوزگر در خلال ايام زندانى كردن او، اين منافع را به دست آورده باشد يا نه.
بنابراين اگر زندانى، كارگر يا كارمندى باشد كه اجرت ومزد معينى را دريافت مىكند، بر زندانى كننده واجب است كه مزد او را به او بپردازد، واگر مدير مؤسسه يا
[1]- يعنى مال بدست آمده از طريق قرارداد وعقد باطل.
تاجر ويا پزشك وشبيه به اين باشد، زندانى كننده ضامن منافعى است كه درخلال مدت زندان، زندانى آنها را از دست داده. مرجع وملاكى در تعيين اينكه آيا حق از زندانى ضايع گشته يا نه عرفى است كه قضاوت عادلانه آن را باز مىنمايد.
24- اين قول نيز بعيد نيست كه زندانى كننده، ضامن هر گونه آثار منفى وتخريب كنندهاى مى باشد كه حبس از ناحيه روان و جسم برشخص زندانى شده، ميگذارد، زيرا او ظالم است وبايد مسؤوليت اين ظلم را در همه ابعاد آن متحمل شود.
25- اگر شخصى، ديگرى را از نگهدارى اموال ودارايى هايش منع كرده واين كار باعث اتلاف، ضايع شدن واز بين رفتن، اين اموال ودارايى ها شود، شخص ممانعت كننده نسبت به همه اين امور ضامن است، مانند اينكه اگراتومبيل يا اموال كسى در معرض سرقت وغارت باشد وديگرى اين شخص را ازحفاظت اموالش منع كند وسپس آن دارايى دزديده ويا چپاول شود، مسؤوليت اين امر بر عهده كسى است كه مانع نگهدارى شده، زيرا كه او باعث اين خسارت شده است.
معيار در اين مسئله و ديگر مسائل شبيه به اين، آن است كه هر گونه ظلم وجورى كه صورت گرفته بايد به قسط و عدلى كه خداوند سبحان به آن امر فرموده باز گردد.
احكام اتلاف
26- بعد از اشاره به احكام غصب وضمانت غاصب، ناگزير بايد اشاره كنيم كه اتلاف «از بين بردن شىء» بعنوان سببى ديگر از اسباب ضمانت شناخته مىشود.
27- اتلاف دو نوع است: اتلاف بطور مستقيم واتلاف غير مستقيم وبا واسطه «كه به آن تسبيب گفته مى شود»:
الف: ممكن است گاهى خود شخص بطور مستقيم وبدون هر گونه واسطهاى چيزى را تلف كند، كه در اين صورت بدون هيچگونه شك وترديدى ضامن است، مانند اينكه آتش در اموال ديگرى بيندازد كه باعث آتش سوزى آن شود ويا حيوانى را به ته دره انداخته وباعث هلاك آن شود، ويا با سنگى برشيشهاى زده وآن را بشكند، ويا
ظرفى را پرتاب كرده وآن را نابود كند، ويا ديوارى را به وسيله اتومبيلش خراب كند ومانند اينها، كه در تمام اين موارد وموارد مشابه، تلف كننده مسؤوليت كارى را كه انجام داده به عهده داشته وضامن زيان وارده بوده وبايد آن را جبران كند.
ب: گاهى ممكن است خود شخص بطور مستقيم وبدون واسطه كار اتلاف را انجام ندهد بلكه سبب اتلاف باشد، به اين صورت كه شخصى كارى انجام داده يا چيزى ايجاد كند كه آن واسطه اتلاف چيزى شود به گونهاى كه عرفآن شخص- ونه واسطه را- سبب اتلاف بشمارد. به مثالهاى زير توجه فرماييد:
- ايجاد گودالى در مسير عمومى، بدون نصب علامتهاى هشدار دهنده دركنار آن، كه در نتيجه آن، عابران پياده ويا وسايل نقليه در آن سقوط كنند. دراين صورت شخص ويا نهاد حفر كننده آن ضامن خسارت وارده مىباشد. واز اين نمونه چاله هايى است كه توسط نهادهاى گوناگون شهرى ايجاد شده، بدون اينكه علائم هشدار دهندهاى جهت عابرين در آنجا نصب كنند.
- قرار دادن ميخى در مسير اتومبيلها كه باعث پنچر شدن چرخهاى آنها شود.
- بازكردن افسار وقلاده وبند حيوان، كه سبب گريختن آن گردد.
- ساختن ديوارى بدون رعايت اصول مهندسى لازم، كه آن ديوار به روى عابران خراب شود.
- بازكردن در قفسى، ودر نتيجه فرار پرنده.
- نصب مانعى در مسير عبور عابران كه عابرى در اثر برخورد با آن ضررببيند. در تمام اين مثالها ونمونههاى بسيارى از اين دست؛ كسى كه سبب را ايجاد مىكند ضامن بوده ومسؤول جبران خسارتهاى وارده مى باشد، ومرجع ومعيار در اين مورد عرف است، پس آنچه را عرف سبب خسارت بداند ضمانت ثابت مىشود.
فصل بيست ودوّم: سوگند خوردن
امام صادق (ع) از رسول خدا (ص) روايت كردند كه ايشان فرمودند:
«مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ»
. «هر كسى خداوند را بالاتر از آن بداند كه به نام مباركش قسم بخورد «يعنى به خداوند قسم نخورد» خداوند بيشتر از آنچه را كه به خاطر قسم نخوردن از دست داده به او عطا مىكند».
ونيز امام صادق (ع) فرمودند:
«لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ».[1]
«به خداوند قسم نخوريد، حال چه راست وچه دروغ، زيرا كه خداوند متعال فرموده: «خدا را در معرض سوگندهايتان قرار مدهيد».
مقدمه:
سوگند خوردن به خداوند متعال از امور شايع بين مردم است، كه در هرعصرى ودر ميان اصناف مختلف بشر وجود داشته ودر شريعت، احكام خاصى دربارهاش وارد شده است. سوگند خوردن به چهار گونه تقسيم مىشود:
1- سوگند تأييد، كه مراد از آن تأييد كردن خبرى است كه درگذشته، يا در حال حاضر واقع شده است، مانند اينكه بگويد «به خدا قسم كتاب را در روز گذشته خواندم» «به خدا سوگند مريضم».
بر اين نوع سوگند در صورتى كه دروغ باشد چيزى غير از گناه مترتب نيست. وسوگند دروغ در بعضى روايات «يمين الغموس»[2]ناميده شده است زيرا اين سوگند صاحب خود را در گناه فرو مىبرد.
[1]- وسائل الشيعة ج 16، كتاب الأيمانباب 1، ح 3 و 5. الكافى ج 7، ص 434 والتهذيب ج 8، باب 4، ص 282.
[2]- غمس: فروبردن، غوطه ور كردن.
2- سوگند درخواست واين سوگندى است كه شخص آنرا به هنگام خواستن چيزى استفاده مىكند، تا طرف مقابل را بر قبول خواستهاشتحريك كرده وبرانگيزد مانند اين سخن كه، «تو را به خدا، دعوت مرا بپذير» يا «تورا به خدا اين كتاب را به من بده»
وبر اين سوگند هيچ گناه وكفارهاى، نه بر سوگند خورنده ونه بر طرف ديگر مترتب نيست، وطرف ديگر واجب نيست كه به خاطر سوگند، خواسته سوگند خورنده را قبول كند، اگر چه شايسته است كه به احترام نام مبارك خداوند خواسته او را قبول نمايد.
3- سوگند تعهّد، سوگندى است كه به موجب آن شخص سوگند خورنده خود را متعهّد ومكلّف به انجام ويا ترك عملى كند، مانند اينكه شخصى بگويد «به خدا سوگند روز اول هر ماه را روزه مىگيرم» يا بگويد «به خداوند سوگند استعمال دخانيات را ترك مىكنم».
اين سوگند بنابر شروطى كه خواهيم گفت منعقد شده وپايبندى به آن واجب ومخالفت با آن گناه بوده واحكام مفصلى بر آن مترتب است واين همان سوگندى است كه در كتب فقهى از آن بحث شده است.
4- سوگند بيهوده وآن سوگندى است كه بدون قصد، اراده وتعهّد بر زبان جارى مىشود، ودر ميان بسيارى از مردم بنا به عادت در محاورات بكار مىرود، به گونهاى كه در سخنانشان بدون قصد وبدون تعهّد بهچيزى، به خداوند قسم مىخورند. خدا وند مردم را به خاطر اين نوع قسم مؤاخذه نمىكند زيرا كه او خود فرموده:
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ[1]«خداوند شما را به خاطر سوگندهاى بيهوده «وخالى از اراده» مؤاخذه نمى كند».
وبطور كلى سوگندهاى راست، چه مربوط به گذشته، يا حال ويا آينده باشد، ونيز سوگندهاى بيهوده مكروه است، مگر اينكه يادكردن سوگند براى دفع ظلم از خود يا ديگرى باشد. در حديثى از حضرت امام صادق (ع) آمده است[2]كه: «هر گز به دروغ يا
[1]سوره مائده، آيه 89.
[2]- بحار الانوار ج 73، ص 47 ومستدرك ج 16، باب 34، ص 77.
راست به خداوند قسم نخوريد زيرا خداوند متعال فرموده خداوند را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد»[1].
سوگند تعهّد
1- سوگند پيمانى است بين انسان وخداوند، واين بدان صورت است كه انسان- بر حسب شروط واحكامى كه بيان خواهيم كرد- به خداوند سوگند يادكند كه كارى را در آينده انجام داده يا آن را ترك كند.
2- اگر انسان- بنابه شروطى كه خواهيم گفت- سوگند بخورد، واجباست كه به سوگند خود پايبند ووفادار بوده وبه مضمون سوگند خود عمل كند، ودر صورتى كه با اراده واختيار با آن مخالفت نمايد، كفاره بر او واجب مىشود.
3- كفاره ى شكستن سوگند عبارتست از آزاد كردن يك بنده، يا اطعام وغذا دادن به ده مسكين، يا پوشاندن ده برهنه مسكين، واگر قادر نبود هيچ يك از اينسه كفاره را ادا كند، واجب است كه سه روز روزه بگيرد.
شرايط سوگند
4- سوگندى كه وفاى به آن واجب بوده وبا شكستن آن كفاره بر آن مترتب مىشود، منعقد نمىشود مگر با شرايط زير:
اول: اهليّت سوگند خورنده
سوگند منعقد نمىشود مگر از كسيكه داراى شرايط عمومى اهليّت يعنى بلوغ، عقل، اختيار وقصد باشد، بنابراين سوگند كودك نابالغ، ديوانه، شخصىكه اختيار ندارد واز روى اجبار سوگند ياد مى كند، مست وشخصى كه در حالت عصبانيت وغضب شديد است طورى كه قصد واراده خود را از دست داده، درست نبوده ومنعقد نمىشود.
همچنين سوگند شخص محجور عليه «كسى كه به حكم شرع و به سبب سفاهت يا ورشكستگى از تصرف در اموالش منع شده» اگر در راستاى تصرف در مالى باشد كه وى از تصرف در آن منع شده است، منعقد نمىشود.
[1]- سوره بقره، آيه 224.
دوم: سوگند به خدا
سوگند ويمين منعقد نمىشود، مگر اينكه قسم به خداوند متعال باشد، كه بايكى از نامهاى اسامى الهى زير محقق مىشود:
1- سوگند به واژه مقدس «اللَّه»، كه اسم خاص ذات مقدس خداوند متعالاست.
2- سوگند به يكى از نامهايى كه اطلاق نمىشود مگر بر خداوند متعال مانند رحمان.
3- سوگند به يكى از اوصاف ويا افعالى كه مختص به خداوند است وغير از او كسى در آن شريك نيست مانند: «مقلب القلوب والابصار» (دگرگون كننده قلبها وديدهگان) يا «الذى نفسى بيده» (كسى كه جان من به دست او ست). يا «خالق النور والظلمة» (آفريننده نور وتاريكى)، «بارىء النسمه» (آفريننده انسان) وشبيه به اين.
4- سوگند به يكى از اوصاف يا افعال مشتركى كه بيشتر براى خداوند متعال بكار مىرود، مانند رب «پرورش دهنده»، خالق «آفريننده»، بارىء «ابداعكننده»، رزاق «روزى دهنده» ورحيم «بخشايشگر».
اما اوصاف مشتركى كه اطلاق آن، ذات مقدس خداوند را به ذهن متبادر نمىكند با آن قسم منعقد نمىشود، مانند موجود، حى «زنده»، سميع «شنوا»، بصير «بينا»، مصور «صورتگر»، قادر «توانا» وشبيه به اين، مگر اينكه از طريق ياد نمودن اين واژهها قصد سوگند خوردن به خداوند را داشته باشد، وعرف بگويد او به خداوند سبحان قسم خورده است.
خلاصه اينكه: در انعقاد قسم، سوگند به خداوند متعال ونه غير از او، مورد نظر است، ومعيار اين است كه عرف، سوگند او را قسم به خدا تلقى كند.
سوم: يادكردن سوگند
سوگند توسط كسى كه قادر بر سخن گفتن است با لفظ، وتوسط كسى كه ازسخن گفتن ناتوان است مانند لال يا كسى كه به خاطر بيمارى قادر به تكلم نيست با آنچه جايگزين لفظ مىشود مانند اشاره، منعقد مىشود، اما اينكه قسم با نوشتن منعقد شود اشكال دارد.
در انعقاد سوگند شرط نيست كه سوگند حتماً به زبان عربى باشد، بلكه سوگند با هر زبانى كه سوگند ياد كننده آنرا بداند، يا حداقل معناى عبارت سوگند را بداند منعقد مىشود.
چهارم: عدم مخالفت با شرع
سوگندى كه مضمون آن مخالف با شرع باشد، مانند قسم بر ترك عملى واجب يا سوگند به ارتكاب عملى حرام، منعقد نمىشود، «بنابر اين اگر كسى قسم بخورد كه نيكى به پدر ومادر را ترك كند، يا سوگند ياد كند كه قمار بازىكند، سوگندش منعقد نشده ودرست نيست».
همچنين اگر مورد سوگند امر مرجوح يا ناپسندى در شريعت باشد، آن سوگند منعقد نمىشود. مانند قسم بر ترك امر مستحب يا ارتكاب عمل مكروه «مثل قسم بر ترك زيارت نبى اكرم (ص) يا ائمه عليهم السلام، يا سوگند بر خريد وفروش در بين طلوعين كه مكروه است.»
پس سوگند زمانى منعقد مىشود كه براى انجام فعلى واجب «مثل نيكى به والدين» يا مستحب «مثل نماز اول وقت» يا بر ترك حرام «مانند آزار مؤمنين» يا ترك مكروه «مانند خواب بعد از سيرى» باشد.
اما سوگند بر انجام يا ترك عملى مباح به گونهاى كه هيچگونه حكم ابتدايى شرعى در مورد افضليت انجام يا ترك آن نباشد «مثل اينكه كسى سوگند بخورد كه با تاكسى به سركار برود نه با اتومبيل شخصى خود» اگر در آن منفعت دنيوىاى باشد كه عُقلا براى آن اهميّت قائلند ويا در ترك آن ضررى دنيوى باشد كه عُقلا از آن اجتناب مىورزند، سوگند در مورد طرف راجح وبرتر منعقد مىشود ودر مورد طرف ديگر «مرجوح» انعقاد نمىيابد.
اما اگر دو طرف عمل مباح از جهت مصالح دنيوى نيز با هم برابرند، بنابر قول مشهور سوگند مىتواند بر دو طرف، فعل وترك، منعقد شود، وما نيز با اين قول موافقيم زيرا خالى از قوت نيست.
پنجم: قدرت وتوانايى
سوگند منعقد نمىشود مگر زمانى كه ياد كننده سوگند قادر بر انجام وتحقق مورد سوگند باشد، بنابراين اگر سوگند بخورد در سال جارى كه به زيارت قبر نبى اكرم (ص)