کتاب احکام معاملات

ندادند، آن مقدارى از وصيت كه برابر ثلث اموالش مى‌باشد صحيح بوده وبيش از آن باطل است.

10- اگر انسان درباره اموالش هيچ وصيت نكرده باشد، تمام اموال باقى مانده‌اش بعد از خارج كردن واجبات مالى شرعى بر عهده او، بين ورثه تقسيم مى‌شود وبراى شخص، هيچگونه حقى در اموالش باقى نمى‌ماند، مگر اينكه همه يا بعضى از ورثه خودشان بخواهند مقدارى از اموال را به نفع شخص ميت هزينه‌كنند.

11- وصيتهايى كه مخالف احكام شرعى باشد باطل است، بنابراين اگر وصيت كند كه اموالش را بر اساس روشى كه خود معين كرده تقسيم كنند، يا وصيت كند تمام اموالش براى يكى از ورثه باشد، وديگر ورثه را از حقوق شرعيشان محروم نمايد، وصيتش باطل است، ووصيتهاى مشروع او فقط در يك سوم اموالش نافذ است، وباقى اموالش بنابر موازين شرعى بين ورثه تقسيم‌مى‌شود.

12- اگر ورثه بعد از مرگ شخص، اجازه دهند كه وصيت او در بيش از يك سوم اموالش اجرا شود، اجازه آنها صحيح ونافذ بوده وآنها هچگونه حق رجوع از اجازه خود را ندارند. همچنين اگر در زمان زندگى شخص وصيّت كننده اين اجازه را بدهند، مشهور بين فقها اين است كه در آن موقع نيز حق رجوع ندارند واين نظر نسبت به ديگر نظرها قويتر است.

13- وصيت به امر حرام مانند وصيت به صرف اموال براى كمك درگناه وتجاوز «مثل پشتيبانى ويارى دادن ظالم، بخشش مال به مؤسساتى كه از نظر شرعى حرام است، همچون مراكز قمار، ومراكز چاپ ونشر كتابهاى گمراه كننده وشبيه به اين» جايز نيست. همچنانكه وصيت به عملى غير عقلايى كه صرف مال در آن بيهوده ونوعى حماقت است «مانند وصيت به انداختن اموال در دريا» نيز صحيح نيست، واگر شخص ميت به اينگونه امور وصيت كرده باشد، هچكس‌اجازه ندارد به وصيت او عمل كند.

وصيت كننده‌

14- براى اينكه وصيتِ وصيت كننده صحيح ونافذ باشد بايد شرايط زير را داشته باشد:

اول: بايد شرايط عمومى اهليّت يعنى بلوغ، عقل، قصد واختيار را داشته باشد.

دوم: وصيت كودك زير ده سال صحيح نيست، اما كودك ده سال به بالا، بنابر قول قويتر ومشهور فقها اگر عاقل بوده ووصيتش منحصراً درباره اعمال نيك وشايسته باشد صحيح است.

سوم: وصيّت ديوانه در حال جنون صحيح نيست، اما اگر در حالى كه عاقل است وصيت كند وسپس ديوانه شود، وصيّتش باطل نمى‌شود، همينطور است حكم كسى كه مست مى‌شود، كه وصيّت او به هنگام مستى صحيح نيست.

چهارم: اما سفيه، اگر وصيّت مالى او موافق خرد وعقل باشد، صحيح است، اما ديگر وصيّت‌هاى او، اگر ميزان سفاهت او به اندازه‌اى نباشد كه عرف همه تصرّفات واعمال او را بى‌اعتبار بداند، وصيتهاى ديگر او نيز درست خواهند بود.

پنجم: وصيّت شخصى كه خودكشى كرده صحيح نيست، لذا كسى كه از روى‌گناه ومعصيت اقدام به خودكشى مى‌كند وسپس قبل از اينكه بميرد وصيت كند، وصيتش لغو وبيهوده است. بايد توجه كرد كه عمليات شهادت طلبانه بكلى‌خارج از مفهوم خود كشى است.

موصى له‌

15- شخص موصى له «كسيكه چيزى براى او وصيّت مى‌شود» بايد هنگام وصيت موجود باشد، بنابراين وصيت براى شخص مرده، يا براى كسى كه فلان زن در آينده به آن حامله خواهد شد، يا براى كسى از فرزندان فلانى كه در آينده به وجود خواهند آمد صحيح نيست.

16- وصيت براى جنينى كه در هنگام وصيت در رحم مادر است، حتى اگر روح هنوز در او دميده نشده باشد صحيح است، پس اگر زنده به دنيا آمد به وصيّت عمل خواهد شد، اما اگر مرده به دنيا بيايد، وصيت باطل شده ومال به ورثه وصيت كننده باز مى‌گردد.

17- وصيت براى كافر ذمّى ونيز براى مرتد ملّى صحيح است؛ اما وصيت براى كافر حربى ونيز مرتد فطرى بنابر قول نزديكتر به قواعد فقهى صحيح نيست.

وصى‌

18- همانطور كه اشاره كرديم يكى از انواع وصيت آن است كه انسان، ديگرى را مامور كند به وصيتهايش عمل كرده وآنها را اجرا نمايد كه به طرف دوم وصى يا موصى اليه «كسى كه به او وصيت شده» مى‌گويند.

19- وصى بايد شرايط زير را داشته باشد:

نخست: بلوغ‌

دوم: عقل‌

سوم: اسلام‌

چهارم: اينكه مورد وثوق باشد.

20- اگر وصى بعد از مرگ وصيّت كننده شرايط لازم را از دست داد، امر به حاكم شرع باز مى‌گردد تا او شخص ديگرى را براى اجراى وصيت ميت تعيين كند.

21- بر وصى واجب نيست كه حتماً وصيّت را قبول كند، بلكه مى‌تواند مادامى كه وصيّت كننده زنده است، وصيّت را رد كند، البته به شرطى كه خبر رد وعدم قبول را به او برساند، اما اگر بعد از مرگ وى، ويا قبل از مرگ ولى بدون اطلاع او وصيّت را رد كند، درست نيست، بلكه بايد به آن وصيتها متعهد بوده وبه مفادّش عمل نمايد.

22- وصيّت كننده مى‌تواند به بيش از يك نفر وصيت كند، بنابراين اگر او به استقلال هر كدام از اوصياى خود در عمل تصريح كند، هر يك مستقلًا مى‌تواند اقدام كند، واگر به استقلال تصريح نكرده، ويا به عمل جمعى وگروهى تصريح كرده باشد، هيچكدام از اوصيا حق ندارد بطور مستقل اقدام نمايد ودر زمانى كه بينشان اختلافى پيش آيد مرجع حل اختلاف حاكم شرع خواهد بود.

23- اگر يكى از دو وصى بميرد يا شرايط لازم را از دست بدهد، آن وصى ديگر مى‌تواند به تنهايى عمل به وصيت را انجام دهد، وحاكم شرع نيز نبايد شخص‌

ديگرى را جايگزين وى كند، اين در صورتى است كه ظاهر وصيّت اين باشد كه هر يك از دو وصى بتنهايى حق تصرف در اموال وتنفيذ وصيت ميت را دارد، اما اگر معلوم شد كه مراد از تعيين دو وصى به اين معنا است كه يك نفر به تنهايى براى اينكار كفايت نمى‌كند، در اين حالت حاكم شرع بايد شخص ديگرى را به جاى وصى مفقود قرار دهد.

24- اگر وصى به تنهايى از اجرا وعمل به وصيت ناتوان بود، حاكم شرع شخص ديگرى را براى كمك به او تعيين مى‌كند.

25- اگر وصى در عمل به مسؤوليتش خيانت كند، حاكم شرع حق دارد- به صلاحديد خود- او را عزل كرده و شخص ديگرى را به جاى او تعيين كند، ويا فردى امين را براى مراقبت از او بگمارد تا به نحوه كار او نظارت كند.

26- وصى از نظر شرعى امين است، بنابراين اگر اموال تحت نظارت وى تلف شده ويا خسارتى ببيند، او ضامن نيست، مگر اينكه اين امر بر اثر تجاوز از وظايف واجبش، يا سهل انگارى واهمال در مسؤوليتش، يا عمل بر خلاف مفاد وصيت صورت پذيرد.

27- وصى حق ندارد بعد از مرگ وصيت كننده از عمل واجراى وصيت اوشانه خالى كند، همچنانكه حق ندارد اينكار را بر عهده ديگرى بگذارد.

28- اگر ميت بدون تعيين شخصى بعنوان وصى براى اجراى وصاياى خود، وصيتهايى بكند، امر به حاكم شرع باز مى‌گردد كه مى‌تواند خود به اين كارمبادرت ورزد ويا كسى را براى اجراى وصيت تعيين كند.

ناظر

29- وصيت كننده حق دارد كه ناظرى را براى نظارت بر كار وصى در اجراى صحيح وصيت تعيين كند.

30- مسؤوليتهاى ناظر را شخص وصيت كننده تعيين مى‌كند، بنابراين ممكن است مسؤوليتش نظارت بر عملكرد وصى در جهت اجراى كامل مفاد وصيت باشد، يا وظيفه او رايزنى با وصى درباره چگونگى اجراى وصيت باشد، ويا اساساً

مرجعى براى حل اختلافات احتمالى بين وصى وورثه تلقى شود وموارد ديگرى از اين دست كه وصيت كننده تعيين كرده باشد.

سرپرستى كودكان نابالغ‌

31- ولايت وسرپرستى كودك نابالغ بر عهده پدر وجد پدرى است. بنابراين اگر پدر بميرد وپدر بزرگ زنده باشد، ولايت افراد غير بالغ خانواده بر عهده او است، ودر صورت بودن او وصيت پدر براى سرپرستى بچه‌هاى نابالغش به شخص ديگرى غير از پدر بزرگ صحيح نيست وهمينطور است بالعكس.

32- اگر كودك نابالغ پدر وپدر بزرگ نداشت، ووصيّى نيز از جانب آن دو براى سرپرستى امورش گماشته نشده بود، ولايت او با حاكم شرع است، واگر حاكم شرع بميرد نيازى به وصيّت حاكم شرع در مورد سرپرستى آن بچه نابالغ نيست، بلكه سر پرستى او به حاكم شرع ديگرى منتقل مى‌شود وهمينطور.

33- پدر مى‌تواند سرپرستى را براى بچه‌هاى نابالغ خود- در صورت عدم وجود پدر بزرگ- تعيين كند، بلكه اگر عدم تعيين سرپرست منجر به از بين رفتن منافع آنان وضرر به حيات آينده آنها مى‌شود، اين كار بر او واجب است.

34- همه شرايطى كه براى وصى در امور مالى ذكر شد، براى سرپرست وقيّم كودكان نابالغ نيز شرط است.

35- اگر وصيت كننده مسؤوليت سرپرست وقيِّم را محدود به زمينه‌هاى معيّنى از زندگى وامور كودكان بكند، او بايد در همان محدوده عمل كند وساير امور به حاكم شرع باز مى‌گردد.

بنابراين اگر مثلًا وصيت كننده مسؤوليت سرپرست را محدود به امور تعليم وتربيت كند، حق دخالت در ساير امور مانند امور مالى را ندارد بلكه در اينجا حاكم شرع مرجع است.

اما اگر وصيت كننده مسؤوليت سرپرستى را مطلق بيان كرده وآنرا به زمينه‌اى خاص محدود ننمايد، سرپرست، ولىّ تمام امورى است كه ميت در آنها ولايت داشته است.

36- جايز است كه سرپرستى كودكان بر عهده افراد متعدد- بيش از يك نفر- باشد، چنانكه جايز است براى اشراف ونظارت بر عملكرد سرپرست وقيِّم نيز ناظرى تعيين شود.

ابطال وصيت‌

37- وصيت نسبت به شخص وصيت كننده جايز است، به اين معنا كه او ملزم نيست حتماً به آن پايبند بماند، لذا وى حق دارد از وصيت خود به طور كلى يا در بعضى از مضامينش مادامى كه زنده است، اعراض كند، همچنانكه مى‌تواند وصى، ناظر، سرپرست و موصى له را نيز تغيير دهد.

38- اعراض از وصيت ممكن است با لفظى- شفاهى يا كتبى- كه صراحتاً دلالت بر روى برگردانى از وصيّت دارد صورت پذيرد ويا با بطور عملى انجام شود مانند فروش اموال وصيت شده يا تعيين وصى جديدى كه به معناى بركنارى وصى قبلى مى‌باشد.

اجرت ومزد

39- با اينكه وصيت يك قرارداد نمى‌باشد، ولى مانند ساير پيمانها با قصد وتوافق دو طرف صورت مى‌پذيرد؛ بنابراين اگر وصى قبول كرد كه بطور مجانى، عمل به وصيت را انجام دهد، حقّى براى درخواست مزد نخواهد داشت، اما اگر با شرط گرفتن اجرت ومزد وصيّت را پذيرفت براى او اين حق وجود دارد.

اما اگر وصى هيچگونه قصدى در باره مجانى يا با مزد بودن وصيت نداشته، واطلاق وصيّت نيز دلالتى بر هيچكدام از دو امر نكرد، در اينجا مرجع عرف است واگر عرف هم رأى مشخّصى در اين باره نداشت، بنابر قاعده شرعى، حق هر كسى كه كارى انجام داده محترم است مگر اينكه از حق خود بگذرد.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

فصل بيست وششم: كفّارات‌

كفاره چيست؟

كفاره مجازاتى است كه انسان، به خاطر ارتكاب گناه، يا اشتباه يا عمل‌ناپسندى- به طور وجوبى يا استحبابى، متحمّل آن مى‌شود. اين مجازات گاهى جريمه مالى وگاهى عمل بدنى مى‌باشد.

كفاره‌هايى كه شرع مقرر كرده بسيارند كه برخى از آنها در ابواب مختلف فقه به مناسبت بحث درباره احكام سببهاى آنها بيان مى‌شود، كفاره‌هاى مستحب را نيز در كتابهاى حديث وروايات مى‌توان مطالعه كرد.

اكنون به اختصار به مهمترين كفاره‌هاى واجب اشاره مى‌كنيم:

1- قتل عمد:

اگر كسى مؤمنى را عمداً واز روى ظلم به قتل برساند كفاره‌هاى سه گانه اصلى يعنى آزاد كردن يك بنده، دو ماه روزه مستمر واطعام «غذا دادن وسيركردن» شصت مسكين بر عهده اوست.

2- شكستن روزه با عمل حرام:

اگر كسى در روزه ماه مبارك رمضان با عملى كه خودش فى نفسه حرام است مانند نوشيدن شراب يا زنا ويا استمنا روزه‌اش را بشكند بنابر احتياط كفاره هاى سه گانه، يعنى كفاره قتل عمد بر گردن اوست.

3- قتل خطا:

اگر كسى مؤمنى را به اشتباه بكشد، يكى از كفاره‌هاى سه گانه به طور ترتيبى بر عهده اوست. به اين معنا كه اگر مى‌تواند اول بايد بنده‌اى را آزاد كند، اگر امر برايش ممكن نيست، بايد دو ماه را بطور مستمر وپشت سر هم روزه بگيرد واگر از اين كار نيز ناتوان است، بايد شصت مسكين را سير كند.