کتاب احکام معاملات

1- برپا داشتن عدل‌

خداى متعال مى فرمايد:

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللّهَ قَوِىٌّ عَزيزٌ «الحديد، 25»

«ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم وبا آنها كتاب وميزان «شناسايى حق از باطل وقوانين عادلانه» نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند، وآهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد ومنافعى براى مردم است. تا خداوند بداند چه كسى او ورسولانش را يارى مى كند بى آنكه او را ببينند، خداوند قوى وشكست ناپذير است».

رهيافت وحى:

حكمت بعثت پيامبران، برپايى قسط، وسيله دستيابى بدان، كتاب آسمانى، ابزار آن، ميزان وسنجه، جنگ افزار آن، آهن، وبه پا دارندگانش نيز مجاهدان هستند.

هر جامعه اى رسولى دارد كه ميان مردم آن جامعه به عدل وقسط داورى مى كند.

خداوند به عدل ونيكى فرمان داده واز فحشا ومنكر وستم، نهى كرده است وهمچنين مؤمنان را به قيامى هميشگى براى خدا واز روى عدالت گواهى دادن فرمان مى دهد، همچنانكه ايشان را به قيامى كامل به عدالت وشهادت دادن براى خدا نيز دستور داده است:

همچنين از آيات الهى در مى يابيم كه حق همان امرى است كه بدان عدل به پا مى شود. پس اگر حق هر انسانى داده شود، بيگمان عدل محقّق خواهد شد.

در واقع عدالت درونمايه رسالتهاى الهى را تشكيل مى دهد. خداوند همچنانكه به قسط وانصاف فرمان مى دهد، به عدل نيز فرمان مى دهد. از همين رو ما بايد با تمام توان خود راههاى تحقّق عدل وقسط را بپيماييم. راههاى دست يابى به عدل وقسط عبارتند از:

احكام:

1- بايد عدل را جوهر رفتار خود، محور روابط اجتماعى خويش و هدف تمدّن اسلامى مان قرار دهيم.

2- بايد اقامه قسط وبرپايى عدل را در زمره ويژگيها ومسئوليتهاى خود بگنجانيم وبه آن همچون فريضه اى مانند نماز وروزه كه بايد بر انجام آنها مداومت داشته باشيم، نگاه كنيم.

3- بايد توان كافى براى رويارويى با مخالفان قسط وعدل را فراهم آوريم.

4- در عرصه هاى گوناگون زندگى بايد قسط وعدل را برپا داريم، پس اگر با ستمى مواجه شديم، برماست كه به مقابله با آن برخيزيم وعدالت وقسط را جايگزين كنيم.

5- ما نبايد به تنهايى بار «اقامه قسط» را به دوش كشيم، بلكه بايد در جهت برپايى عدل توسط خود مردم تلاش كنيم. چه، يكى از وظايف مؤمنان به ويژه در عرصه اجتماعى، تلاش براى انجام كارهايى است كه خشنودى پروردگار را به همراه دارند. از همين رو برماست كه براى خدمت به جامعه به پا خيزيم ودر زمينه آموزش وتربيت مردم بكوشيم، تا قسط وعدل را خود در زندگيشان به پا دارند.

2- عدالت در عرصه سياست‌

خداوند سبحان مى فرمايد:

وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ «شورى، 38»

«و كسانى كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را به پا مى دارند وكارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست واز آنچه به آنها روزى داده ايم انفاق مى كنند».

ومى فرمايد:

لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ «ممتحنه، 8»

«خدا شما را از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در دين با شما پيكار نكردند واز خانه وديارتان بيرون نراندند نهى نمى كند، چرا كه خداوند عدالت پيشگان را دوست مى دارد».

رهيافت وحى:

شالوده حكومت اسلامى بر مبناى حقّ كه در عدالت نمايان مى گردد- وميانه روى بين هرج ومرج واستبداد استوار است. از سويى براى رهايى يافتن از وضعيت هرج ومرج بايد ولايت الهى حاكميت يابد واز سوى ديگر براى برون رفت از وضعيت استبدادى بايد نظام شورايى ايجاد شود.

عدالت خداوند متعال در عرصه سياسى نيز پديدار مى شود، بدينگونه كه همه گروهها، حتى در هنگام وقوع جنگ بين آنها، از حقوق عادلانه خود برخوردار شوند وستم يكى از دو گروه متخاصم به ديگرى جايز نيست. درباره روابط مسلمانان با ديگران نيز همينگونه است؛ به هنگام صلح با غير مسلمانان بايد بديشان نيكى كرده، حقوق ايشان را ادا كنيم ودر زمان وقوع جنگ ميان مسلمانان وغير مسلمانان نمى توان به ايشان تجاوز كرد، مگر اينكه خود، مسلمانان را مورد تجاوز قرار داده باشند، كه البته در اين صورت نيز، تجاوز متقابل، نبايد فراتر از حدّ تجاوز غير مسلمانان برود.

احكام:

1- بر مسلمانان، به ويژه بر رهبران آنها لازم است كه به شيوه هاى زير تمام وسايل فراهم كننده حقيقت نظام شورايى در جامعه را به كار گيرند:

الف- گزينش حاكم مسلمان از طريق شورا كه بايد ويژگى هاى يك حاكم اسلامى از جمله عدالت، فقاهت توانايى و ... را دارا باشد.

ب- فراهم كردن ابزارهاى مشورت در امور كشور مانند برپايى انتخابات مجلس نمايندگان، شوراهاى شهر، شوراهاى قضايى ونهادهايى از اين دست.

ج- فراهم آوردن ابزارهاى حمايت كننده از نظام شورايى همچون ايجاد نشريات آزاد وبرگزارى تجمّعهاى آزاد وامورى از اين دست.

2- پس از اتخاذ تصميمهاى صحيح از طريق نهادهاى شورايى كه زمينه ساز قانون گذارى اسلام است، مسلمانان بايد آن قوانين را مورد احترام قرار دهند. اين امر از رهگذر امور زير تحقق مى يابد:

الف- اين كه حاكم، مورد احترام ومودّت تمام هموطنان باشد.

ب- حكم صادره از سوى حاكم بايد در نزد همه محترم شمرده شود وكسى نبايد از حكم صادره توسط حاكم برنجد.

ج- حاكم بايد خود پيش از همه، احكام را در مورد خود وديگران به اجرا درآورد ونبايد در اجراى حكم الهى با كسى مدارا كند.

3- مسلمانان بايد در نزاعهاى درونى خود، با توجّه به موارد زير، عدالت اسلامى را مبناى كار خود قرار دهند:

الف- همه مسلمانان، به ويژه رهبران سياسى ومذهبى بايد تمام تلاش خود را براى خاموش كردن آتش نزاع، بر مبناى آشتى مورد قبول دو طرف به كار بندند.

ب- جامعه اسلامى بايد بر رعايت بندهاى صلح دوطرف نزاع نظارت كند وبا مشاهده تجاوز يكى از دو طرف متخاصم بر ديگرى به هر وسيله اى كه شده با گروه متجاوز به مقابله برخيزد.

ج- رهبرى امّت بايد ميان دوطرف نزاع، به عدالت صلح وآشتى برقرار نمايد وحتّى از حقوق طرف متجاوز نيز كم نگذارد، بلكه با اداى حقوق تمام اطراف نزاع، قسط وعدل را محقّق سازد.

4- مسلمانان به هنگام جهاد با دشمنان نبايد از چهارچوب عدل وقسط خارج شوند كه اين امر با پايبندى به احكام اسلامى زير ميسّر ميشود:

الف- مسلمانان تنها با كسانى مى توانند به جنگ بپردازند كه يا خود با مسلمانان به ستيزه برخاسته و يا با دشمنان ستيزه جوى مسلمانان هم پيمان شده باشند.

ب- از سويى جايز است، به كسانى كه با ما ستيزه ندارند وما را از شهر وديار خود بيرون نرانده اند، نيكى كنيم وعدل وقسط را درباره ايشان به اجرا درآوريم.

ج- تجاوز به حقوق ديگرى، مگر در صورت تجاوز وى به حق ما جايز نيست.

د- در هنگام مقابله به مثل وپاسخ به تجاوز، واجب است از چهارچوب تقوى خارج نشويم زيرا خروج از حد ومرز در اين هنگام جايز نيست، وتنها به ميزان تجاوز طرف مقابل مى توان واكنش نشان داد.

3- عدل در مسؤوليت وپاداش‌

خداوند متعال مى فرمايد:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً

«

اسراء، 7».

«اگر نيكى كنيد، به خودتان نيكى مى كنيد واگر بدى كنيد باز هم به خود مى كنيد. وهنگامى كه وعده دوم فرا رسد، «آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت كه» آثار غم واندوه در صورتهايتان ظاهر مى شود و داخل مسجد «الاقصى» مى شوند همان گونه كه بار اول وارد شدند، وآنچه را زير سلطه خود مى گيرند، درهم مى كوبند».

رهيافت وحى:

عدالت الهى در سنّت مسؤوليت وپاداش نيز نمود پيدا مى كند، از اين رو هر كس مسؤول عملى است كه انجام مى دهد ومتناسب با آن پاداش دريافت مى كند. اگر عملش نيكو باشد پاداش او نيز نيكو خواهد بود، و اگر هم عمل او شر باشد، چيزى جز كيفرى شوم نصيب وى نخواهد شد. ولى انسان مسؤول عملكرد ديگران نيست، مگر به ميزان تأثيرى كه بر عملكرد ديگران مى گذارد. از اين سنّت وقانون الهى احكام زير را مى توان دريافت:

احكام:

1- هيچكس مسؤول اعمال ديگرى نيست، هرچند طرف مقابل بر گمراهى پافشارى كند. از اين رو اگر كسى در جامعه فاسدى زندگى كند و به وظيفه خود در امر به معروف ونهى ازمنكر عمل نمايد ولى مردم به سخنان او گوش فرا ندهند، خداوند وى را بر گناه مردم آن جامعه مورد مؤاخذه قرار نخواهد داد.

2- انسان، مسؤول اعمالى كه خارج از توان وى باشند نيست. همچنين مسؤوليت اعمالى كه انسان بدانها مجبور شده ويا از روى ناچارى واضطرار بدانها دست زده، از گردن وى ساقط است.

3- در واقع حدود مسؤوليت هركس نسبت به عملكرد وتلاشش، با ميزان اراده وآزادى وى پيوند خورده وبا عملكردهاى مثبت ومنفى اش همبسته است.

حال به پاره اى از احكام توجه كنيد:

نخست: ميزان قصاص بايد به اندازه جرم فرد گناهكار باشد، نه بيشتر. لذا نمى توان از روى انتقام ويا به گمان اينكه شأن فرد زيان ديده بالاتر وبزرگتر از فرد گنهكار است، از حد واندازه جرم فراتر رفت.

دوم: نمى توان از حقّ كسى كم گذاشت ويا تلاش كسى را ناديده گرفت، همچنانكه مطالبه پاداشى فراتر از سعى وكوشش نيز جايز نيست. از اين رو بايد تمام گونه هاى تصاحب به ناحقّ اموال مردم، همچون كلاه بردارى، دزدى، احتكار، ربا، سوء استفاده ويا سرمايه گذاريهاى نامشروع را از ميان برداشت.

سوم: نمى توان تلاش كسى را كه به موجب قراردادهاى فاسدى كه تنها برخى از شرايط شرع را در بردارد انجام شده، تباه ساخت، مثلًا اگر كسى به موجب قرار داد اجاره، جعاله ويا مضاربه اى كارى را انجام دهد، بايد كار وتلاش وى را به حساب آورد، هرچند قرارداد، فاسد باشد.

4- عدالت در عرصه اقتصاد

خداى متعال مى فرمايد:

وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ* أَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيزَانِ* وَ أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ «رحمن، 7- 9»

«وآسمان را برافراشت، وميزان «وقانون درآن» گذاشت- تا درميزان طغيان نكنيد «واز مسير عدالت منحرف نشويد»،- و وزن را بر اساس عدل برپا داريد وميزان را كم نگذاريد».

رهيافت وحى:

والاترين ارزش در تمام زمينه هاى اقتصادى، قسط وعدالت است، از اين رو هرگاه اقتصاد از مسير عدالت خارج شود بايد بدان بازگردانده شود، هرچند اين امر از راه گذاردن قوانين نوينى صورت پذيرد، تا اين كه حقّ كسى ضايع نگردد، ذرّه اى به كسى ستم روا نشود و در پى آن كسى زيان نبيند. در واقع حكمت بنيادين بسيارى از

احكام اقتصادى شرع مقدس، همان ستم زدايى واقامه عدل وقسط است، كه مى توان از اين قاعده كلّى احكام زير را دريافت كرد:

دست اندازى ناحق به دارايى هاى ديگران‌

1- گردش دارايى ها در ميان مردم بايد بر مبناى حق صورت پذيرد. اين امر از رهگذر داد وستدهاى مبتنى بر رضايت طرفين كه در قراردادهاى همراه با شروط كامل نمود مى يابند، محقّق خواهد شد.

2- جايز نيست كسى به وسيله زيان رساندن به ديگران وبا سوء استفاده از دارايى هاى ايشان مال اندوزى كند، مگر با رضايت خاطر ايشان.

3- جايز نيست بدون دليل وسبب مشروعى مال اندوزى كرد ويا اموال مردم را به ناحق تصاحب نمود، چه اين كار با آگاهى واز روى عمد باشد وچه غير آن. به عنوان نمونه: اگر كسى اتومبيل خريدارى شده اى را تعمير كند وپس از تعمير معلوم شود كه قرارداد درست نبوده، هزينه تعمير اتومبيل به عهده فروشنده خواهد بود.

- اگر شخصى در نبود همسايه اش، حريق به وجود آمده در خانه همسايه را خاموش كند ويا دزدى را كه شبانه به خانه همسايه دستبرد زده، از خانه همسايه دور كند واين امر براى وى هزينه هايى را در بر داشته باشد، به نظر مى رسد اين هزينه ها را بايد همسايه «صاحب خانه» بر عهده بگيرد، مگر اين كه طرف مقابل اين اعمال را به قصد نيكوكارى انجام داده باشد، كه پاداشش در نزد خدا محفوظ خواهد بود. 4- در دست اندازى باطل به اموال مردم، تفاوتى بين حقوق مادى يا معنوى كه عرفاً دارايى محسوب مى شود، همچون حق تأليف، حق اختراع، حق تدريس، وحق وكالت وجود ندارد.

5- يكى از گونه هاى خوردن به ناحق اموال، غصب اموال ديگران كه خود يك نوع ستم است- ويا در اختيار گرفتن چيزى از راه اعمال قدرت وزور است.

زيان رساندن به ديگران‌

6- كسى كه به ديگرى زيان رسانده باشد بايد آن را جبران كند، چه اين زيان، همچون نابود كردن مال، مستقيماً وارد شود، چه اين كه به طور غير مستقيم و به سبب عملكرد شخص، دارايى فرد زيان ديده نابود گردد.

7- زيان رساندن به ديگران شامل زيان رساندن در زمينه منافع ويا حقوق افراد، به ويژه حقوق معنوى افراد وزيان رساندن به كار يك فرد آزاد[1]نيز مى شود.

- از اين رو به عنوان نمونه اگر كسى كارگرى را در يك روز زندانى كند، يك روز كارى را از وى سلب كرده است و بايد به اندازه كارمزد يك روز آن كارگر را به وى بپردازد.

- همچنين در مورد توقيف تاكسى ويا يك اتومبيل شخصى مثلا به مدّت يك ماه وايجاد زيان براى مالك آن، بايد خسارت وزيان توسط فرد توقيف كننده جبران شود.

- همچنين اگر كسى حيثيّت وآوازه كسى را زير سؤال برد، مثلًا شايع كند كه فلان بازرگان ورشكسته شده استيا فرد عادلى را فاسق جلوه دهد يا روزنامه يا مؤسسه اى را دست نشانده بخواند، بايد زيان هاى مالى به وجود آمده در اثر سخن پراكنى هاى دروغين خود را جبران كند.

بيراهه رفتن در به كارگيرى حق‌

8- نبايد كسى در به كار بستن حق خود ودر راه تسلّط بر اموالش، به حقوق ديگران تجاوز كند، كه اين امر بسته به دو چيز است:

الف: متعارف بودن عملكرد: به عنوان نمونه نبايد در محلّه اى كه خانه هاى آن از دوطبقه بالاتر نمى روند دست به ساخت برجى ده طبقه زد به گونه اى كه از رسيدن نور به همسايگان جلوگيرى شود، يا نبايد مثلًا با استفاده از بلندگو در خانه موجبات آزار همسايگان را فراهم آورد، يا خانه اى را در محلّه اى مسكونى به كارهاى ادارى ويا تجارى اختصاص داد، به گونه اى كه براى اهالى محل مشكلاتى به بار آورد.

[1]- مراد از فرد آزاد، در اينجا آزاد در برابر بنده است. (مترجم)