کتاب احکام معاملات

4- احكام نفقه‌

نفقه همسر غير ناشزه و مُطَلَّقه رجعى و مُطَلَّقه حامله بدين‌شرح واجب است:

1- در مقدار نفقه به سطح اجتماعى زن وشوهر نگريسته مى‌شود، زيرا توانگر با تهيدست وعزيز زاده با غير او متفاوت است، ودر هريك از اينها عرف ملاك است.

2- مرد، سرپرست خانه است واوست كه چگونگى نفقه را برحسب مصلحت خانواده مشخص مى‌كند؛ امورى چون موقعيت خانه، چگونگى خانه، نوع خوراك وچگونگى جامه، اوقات مسافرت ونظاير آن. بهتر است كه در اين موارد با همسر وفرزندان رايزنى ومشورت كند وجايز نيست در رفتار خانوادگى از مرز معروف ورفتار پسنديده تجاوز نمايد.

3- در وجوب نفقه، تمكين شرط است، پس اگر همسر، ناشزه وسركش باشد نفقه‌اى براى او تعلق نمى‌گيرد، مانند اينكه بدون اجازه شوهر به مسافرتى غير واجب وغير ضرورى رود.

4- در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد ونيز زنى كه طلاق بائن گرفته وحامله نيست نفقه‌اى نخواهد داشت، اما زن مطلقه رجعى تا پايان مدت عده، حق نفقه دارد.

آداب نفقه دادن در حديث شريف‌

آداب نفقه در سنت پيامبر گرامى واحاديث معصومين حكمت و آگاهى انسان را در اداره اقتصادى خانه مضاعف مى سازد، و براى مزيد استفاده بخشى از اين آداب را يادآور مى شويم:

1- قناعت به اندك وبسنده كردن به آن مستحب است. امام صادق (ع) مى فرمايد: «هر كه با مقدار اندكى از معاش از خدا خشنود گردد، خدا هم با مقدار كمى عمل از او خشنود مى گردد»[1].

2- مستحب است زندگى انسان به قدر كفاف باشد. از پيامبر (ص) روايت شده است كه فرمود: «خوشا به حال كسى كه اسلام آورده و زندگيش به قدر كفاف است.»[2]

[1]- وسائل الشيعه، ج 15، ص 240، ابواب المهور، باب 15، حديث 1.

[2]- همان، ص 242، باب 16، حديث 2.

3- ميانه روى در مخارج و دورى از تنگ گرفتن و اسراف، مستحب است. داوود رقى از امام صادق (ع) نقل مى كند كه فرموده است: «ميانه روى را خدا دوست دارد و اسراف را خدا ناپسند مى شمارد، اگر چه هسته اى را بيرون فكنى كه به كار آيد، يا باقيمانده نوشيدنى خود را بيرون بريزى.»[1]

در حديثى از امام موسى كاظم (ع) آمده است كه: «هر كس ميانه روى در پيش گرفت نيازمند نشد»[2].

4- آنچه براى بدن خوب و مفيد باشد اسراف نيست، در حديثى از امام صادق (ع) آمده است: «اسراف در امورى است كه مال را به تباهى كشد و به جسم زيان وارد آورد»[3].

5- مستحب است انسان حد وسط، بين اسراف وبخل، را برگزيند. در تفسير اين حد از امام جعفرصادق (ع) روايت شده كه حضرت (ع) اين آيه را تلاوت فرمود:

وَ الَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً[4]

«وآنان هستند كه هنگام انفاق اسراف نكرده، و بخل هم نورزند، بلكه «در احسان» ميانه رو و معتدل باشند.»

راوى مى گويد: حضرت (ع) مشتى سنگريزه برداشت و در دست خود محكم گرفت و فرمود: «اين همان تنگ گرفتنى است كه در قرآن خداوند يادآور شده». وسپس مشتى ديگر سنگريزه در مشت گرفت ولى همه آنها را از كف رهانيد و فرمود: «اين همان اسراف است».

وسپس مشتى ديگر سنگريزه در دست گرفت و مقدارى از آن را رها كرد و مقدارى نگه داشت و فرمود: «اين همان قوام و ميانه روى است»[5].

6- مستحب است براى خانواده با گشاده دستى عمل شود.

[1]- وسائل الشيعه، ج 15، ص 257، باب 25، حديث 2.

[2]- همان، ص 259، باب 25، حديث 11.

[3]- همان، ص 260، باب 26، حديث.

[4]- سوره فرقان، آيه 67.

[5]- وسائل الشيعه، ص 264، باب 29، حديث 6.

ابو حمزه از امام زين العابدين (ع) روايت مى كند كه فرمود: «پسنديده ترين شما نزد خدا كسى است كه بر خانواده اش تنگ نگيرد»[1].

امام رضا (ع) نيز مى فرمايد: «مرد بايد با گشاده دستى با خانواده اش رفتار كند، تا آرزوى مرگ او را نكنند»[2].

7- بر انسان واجب است تا حد كفايت خانواده بر آنها انفاق كند، بدين ترتيب نفقه دادن به خانواده تا كفايت آنها بر صدقه مقدم است، در حديثى از امام باقر (ع) آمده است كه مردى به ايشان عرض كرد: در كوهستان ملكى دارم كه سالانه سه هزار درهم از آن سود مى برم، دو هزار از آن را نفقه خانواده مى كنم، وسالانه هزار درهم را صدقه مى دهم، امام (ع) فرمود: «اگر دو هزار درهم براى آنچه در طول سال بدان نياز دارند كافى است، تو با اين كار به خويش نگريسته اى و به خود آمده اى و در زمان حيات به كارى پرداخته اى كه زنده به هنگام مرگش وصيت مى كند.»[3]

8- پيامبر (ص) بر كسى كه حق خانواده را ضايع مى كند نفرين فرستاده است. از پيامبر (ص) نقل است كه فرمود: «ملعون است ملعون، كسى كه زحمتش را بر مردم افكند، ملعون است ملعون، كسى كه حق نانخورهايش را تباه سازد»[4].

9- پيامبر (ص) دستور به سخاوت وگشاده دستى داده است. از ايشان نقل است كه كسى نزد ايشان آمد و عرض كرد يا رسول الله! ايمان كدام يك از مردم بهتر است؟ حضرت گفت: «گشاده دست ترين آنها».[5]

واز امام صادق (ع) روايت شده كه فرمود: «يك نوجوان گنهكار گشاده دست نزد خدا محبوبتر است از پيرمرد عابد بخيل».

10- آدمى نبايد از فقر در هراس باشد، چون به بخل گرفتار مى شود از امام (ع) نقل شده كه فرمود: «خداوند براى بنده به قدر مخارج او، از آسمان كمك مى فرستد، و هر كه به عوض دادن خداوند يقين كند با جان و دل انفاق مى كند».

[1]- همان، ص 248، باب 20، حديث 2.

[2]- همان، ج 15، ص 249، باب 20، حديث 6.

[3]- وسائل الشيعه، ص 250، باب 21، حديث 1.

[4]- همان، ص 251، باب 21، حديث 5.

[5]- همان، ص 252، باب 22، حديث 3.

11- مستحب است آدمى هر روزه ولو به مقدار يك درهم هزينه كند، از امام رضا (ع) نقل است كه يكى از غلامان بر ايشان وارد شد و او فرمود: «آيا امروز چيزى هزينه كرده اى؟» او گفت: خير، امام (ع) فرمود: «پس خدا از كجا به ما عوض دهد، برو هزينه كن ولو به اندازه يك درهم.»

ودر حديثى از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود: «هر كه چهار چيز را به جاى آورد چهار خانه در بهشت خواهد داشت: انفاق كند و از فقر نهراسد، با مردم با انصاف رفتار كند، درجهان سلام و صلح را گسترش دهد، لجاجت را ترك كند اگر چه حق با او باشد».

12- مستحب است شخص مسلمان به واسطه‌ى انفاق، صله رحم كند. از امام صادق يا باقر (ع) نقل است كه به ميسر فرمودند: «اى ميسر، گمان مى كنم با كسانت صله رحم مى كنى» عرض كرد: فدايت گردم آرى، من در بازار، نوجوان بودم و دو درهم مزدم بود، يك درهم را به عمه ام و درهم ديگر را به خاله ام مى دادم. امام (ع) فرمود: «به خدا سوگند دو بار اجل تو رسيده است و هر بار «به خاطر اين صله رحم» به تأخير افتاده است».

5- احكام ازدواج موقت‌

ازدواج موقت درقرآن‌

خداوند مى فرمايد:

وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً[1]

«و زنان شوهردار «بر شما حرام است؛» مگر آنها را كه «از راه اسارت» مالك شده ايد؛ «زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است؛» اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها «كه گفته شد»، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار

[1]- نساء، 24.

كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد واز زنا، خوددارى نماييد. وزنانى را كه متعه «ازدواج موقت» مى كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد. وگناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد. «بعدا مى توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد.» خداوند، دانا وحكيم است.»

دين خدا، دين فطرت است واز فطرت بشرى، حب شهوات است، وكام‌گيرى جنسى غريزه‌اى است بشرى همچون نيازهاى ديگر. ودين مبين اسلام براى اشباع آن، راههاى مشخصى را پيش نهاده است كه از آن جمله است نكاح دائم، وملك يمين وازدواج موقت. ودر برابر، عمل زشت زنا، لواط، دوست پسر ودوست دختر بازى وهر ابزار نامشروع ديگر را براى فرو نشاندن شهوت، حرام شمرده است. خداوند مى فرمايد:

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العَادُونَ‌[1]

«وآنان كه جز اين را بطلبند به حقيقت متجاوزان هستند.»

ازدواج موقت سامان دادنى است در جهت اشباع غريزه جنسى در چهارچوب شريعت درخشان اسلام وبا نظارت جامعه وقانون ودر چهارچوب پيمانى استوار «عقد» كه دو طرف را به پذيرش شرايط واجب شرعى ونيز شرايط فردى مورد نظر، ملزم مى كند.

بدين ترتيب ازدواج موقت با فحشا تفاوت مى يابد كه تنها كار فحشا بر آوردن نياز جنسى است بدون هيچ گونه تعهدى نسبت به وظايف مترتب بر آن «كه مهمترين آن، سرنوشت نسل است».

كما اينكه گرفتن رفيق يا رفيقه «دوستى ميان دخترها وپسرهاى جوان كه معمولًا در حاشيه زندگى، آن هم به صورت پنهان صورت مى پذيرد» با ازدواج موقت، تفاوت ريشه اى دارد، زيرا رفيق بازى همچون دوستى هاى ديگر، به هيچ روى تابع قانونى نيست كه درچارچوب نظام اجتماعى باشد ودو طرف بدان متعهّد باشند وبه همين سبب، به دليل در پى داشتن مفاسد بزرگ اجتماعى، دوستى در زمينه امور جنسى مردود است.

اين از آن روست كه غريزه جنسى از نيرومندترين غريزه هاست وخداوند سبحان آن را چنين قرار داده است تا پيوندهاى ميان زن ومرد محكم واستوار گردد واستمرار

[1]- المعارج، 31.

هميارى آنها در ساختن خانواده ورويارويى با دشواريهاى زندگى، ضمانت يابد وزيرساز بنيان جامعه به سامان رسد. پس اگر اجازه داده شود اين غريزه از اختيار قانون ونظارت جامعه خارج گردد، نه تنها در استوار كردن پيوندها سودى نخواهد داشت، بلكه موجب گسستن ساختار متين خانواده نيز مى گردد.

دوست پسر ودوست دختر بازى همچون عمل زشت فحشا، پيوندى است از ديدگاه قانون، نابسامان در حالى كه ازدواج دائم يا موقت پيمانى است ميان دو شخص كه قانون آن را زير نظر وجامعه بر آن محاسبه ونظارت دارد.

از آيه كريمه‌اى كه گذشت چند حقيقت را الهام مى گيريم:

1- كسى كه مالى را در اختيار دارد مى تواند از مالش برخوردار گردد ونيازهاى گوناگونش را به واسطه آن- برآورده سازد به شرط آن كه براى جامعه يا خود هيچ گونه فساد وتباهى به بار نياورد.

2- حرام آن است كه مرد، آب خود را جايى بريزد كه خانواده اى بنا نگردد ونسلى به بار نيايد، وبدين ترتيب فلسفه ازدواج موقت نيز همچون فلسفه نكاح دائم، ساختن دژ استوار خانواده است.

3- اين كامگيرى «كه در ازدواج موقت صورت مى گيرد» بايد بر پايه توافق طرفين برابر مهرى صورت پذيرد وهر چه مدت آن بيشتر باشد مهر فزونى مى يابد وبرعكس.

بدين ترتيب وجود دو شرط در متعه را دانستيم: مهر ومدت.

4- اين بر پايه توافق اوليّه ميان دو طرف است، ولى مى توان اين توافق را بر حسب رضايت طرفين تغيير داد، پس زن مى‌تواند قدرى از مهر خود را ببخشد چنان كه مرد مى تواند مقدارى از مدت را ناديده بگيرد.

ازدواج موقت در حديث شريف:

1- «جابر بن عبد الله از پيامبر (ص) روايت كرده كه مسلمانان به همراه پيامبر جنگيدند ومتعه را براى آنان حلال كرد وحرام نشمرد، وعلى (ع) مى‌فرمود: اگر عمر بر من پيشى نمى‌گرفت «در تحريم متعه» كسى زنا نمى كرد مگر نگون بخت، وابن عباس مى گفت «واين آيه را مى خواند»: «هر آنچه از زنها

را متعه كرديد مدتش مشخص باشد وحتماً مزد آنها را بدهيد»، واينان بدان آيه كفر ورزيدند وپيامبر (ص) آن را حلال كرد وحرام نشمرد.»[1]

2- در كتاب «الدر المنثور» به نقل از ابن ابى حاتم روايت شده كه ابن عباس گفته است: «متعه زنان در آغاز اسلام بوده است، بدين ترتيب كه مردى به شهرى مى آمد وكسى را همراه نداشته كه زمين زراعى‌اش را آباد ودارايى وكالايش را حفظ كند وبه همين سبب با زنى تا زمانى كه به نظر مى رسد كارهايش انجام مى گردد ازدواج مى‌كرده وآن زن هم كالا ودارايى او را پاس مى‌داشته وبه زمينش رسيدگى مى كرده است.»[2]

3- در تفسير فخر رازى آمده است: روايت شده كه عمر بر منبر گفت: دو متعه در زمان پيامبر (ص) مشروع بوده است كه من از هر دوى آنها باز مى دارم؛ متعه حج ومتعه زنان.

فخر رازى مى افزايد: اين از سوى او تصريحى است بر آن كه متعه نكاح در زمان پيامبر (ص) موجود بوده است واين سخن عمر: «من از آن دو باز مى دارم» دلالت بر آن دارد كه پيامبر آن را نسخ نكرده است واين عمر بوده كه به نسخ آن پرداخته است. حال كه اين ثابت شد مى گوييم چنين كلامى دلالت بر آن دارد كه متعه در زمان پيامبر (ص) ثابت بوده ونسخ نشده مگر به وسيله عمر، وهرگاه اين امر ثابت تلقى شود بايد كه منسوخ به شمار نيايد، زيرا آنچه در زمان پيامبر (ص) ثابت بوده وشخص پيامبر آن را نسخ نكرده نمى تواند با نسخ عمر منسوخ دانسته شود، واين همان برهانى است كه عمران بن حصين به آن استشهاد كرد وگفت: خداوند درباره‌ى متعه آيه‌اى فرو فرستاد وآن را با آيه ديگرى نسخ نكرد، وپيامبر ما را بدان خواند واز آن باز نداشت، سپس مردى هرچه خواست، طبق نظر خودش گفت «يعنى عمر از آن نهى كرد»»[3].

[1]- تفسير الميزان، نسخه عربى، ج 4، ص 290.

[2]- همان، ص 291.

[3]- تفسير فخر رازى، ج 10، ص 53.

از اين احاديث چنين به دست مى آيد كه ازدواج موقت باقى است بنا به اصل تشريعى كه وحى آن را نازل كرده وسنت پيامبر بر آن تأكيد ورزيده ومسلمانان نخستين بدان عمل مى‌كرده‌اند، وحكمت آن هم جلوگيرى از انتشار زنا وامكان بهره‌ورى بيشتر مسلمانان از طيبات وبرآوردن نيازهاى مبرم به ويژه هنگام سفر ودورى از اهل وعيال است.

عقد متعه‌

1- حقيقت متعه «يا ازدواج موقت» عبارت است از پيمان طرفينى مرد وزن برازدواجى موقت بر پايه مدت مشخص ومهر معلوم.

فقها مى‌گويند بايد اين پيمان وعقد با الفاظى همچون «زَوَّجْتُكَ» يا «مَتَّعْتُكَ» يا «أَنْكَحْتُكَ» از سوى زن به زبان آورده‌شود.

وقبول از طرف مرد با الفاظ روشنى صورت پذيرد كه بيانگر رضايت اوست در برابر آنچه زن در عقد ومهر ومدت مقرر مى‌دارد.

وصحيح‌تر آن است كه اظهار عقد كفايت مى‌كند «وآن درحقيقت عبارت است از پيمانى محكم واستوار ميان دو طرف» به هركلمه واضحى باشد خواه به صيغه ماضى «كه بهتر است» يا مستقبل، به زبان عربى يا غير عربى، وخواه به صورت صحيح‌آن را تلفظ كنند يا نه، ولى به هر حال بايد بيان كننده عقد باشد، وحتى اگر نوشتار يا امضا بر صيغه عقد يا نظاير آن باشد كافى خواهد بود، گرچه احوط آن است كه در بيان مقصود از گفتار بهره برده شود.

2- اگر كلام بدون قصد و نيّت باشد «وچيزى نباشد جز لقلقه زبان» يا گوينده، بى توجه يا از روى سهو يا اجبار سخن بگويد، سخنش سودى نخواهد داشت زيرا اصل نكاح، پيمان قلبى واراده كردن تعهّد است.

پس اگر يكى از دو طرف بداند كه ديگرى در عقد صادق نيست، بلكه بى هيچ توجهى يا تعهّدى نسبت به حقيقت عقد، صرفاً در پى لذت جويى وبه دست آوردن مال است، ديگر عقد متعه نخواهدبود.

پس اگر جوان مؤمنى با فاحشه‌اى ملاقات كرد واز او خواست به ازدواج موقتش در آيد، وآن زن- بدون آن كه به عقد نكاح ايمان داشته باشد، بلكه صرفاً براى راه‌