کتاب احکام معاملات

احكام اقتصادى شرع مقدس، همان ستم زدايى واقامه عدل وقسط است، كه مى توان از اين قاعده كلّى احكام زير را دريافت كرد:

دست اندازى ناحق به دارايى هاى ديگران‌

1- گردش دارايى ها در ميان مردم بايد بر مبناى حق صورت پذيرد. اين امر از رهگذر داد وستدهاى مبتنى بر رضايت طرفين كه در قراردادهاى همراه با شروط كامل نمود مى يابند، محقّق خواهد شد.

2- جايز نيست كسى به وسيله زيان رساندن به ديگران وبا سوء استفاده از دارايى هاى ايشان مال اندوزى كند، مگر با رضايت خاطر ايشان.

3- جايز نيست بدون دليل وسبب مشروعى مال اندوزى كرد ويا اموال مردم را به ناحق تصاحب نمود، چه اين كار با آگاهى واز روى عمد باشد وچه غير آن. به عنوان نمونه: اگر كسى اتومبيل خريدارى شده اى را تعمير كند وپس از تعمير معلوم شود كه قرارداد درست نبوده، هزينه تعمير اتومبيل به عهده فروشنده خواهد بود.

- اگر شخصى در نبود همسايه اش، حريق به وجود آمده در خانه همسايه را خاموش كند ويا دزدى را كه شبانه به خانه همسايه دستبرد زده، از خانه همسايه دور كند واين امر براى وى هزينه هايى را در بر داشته باشد، به نظر مى رسد اين هزينه ها را بايد همسايه «صاحب خانه» بر عهده بگيرد، مگر اين كه طرف مقابل اين اعمال را به قصد نيكوكارى انجام داده باشد، كه پاداشش در نزد خدا محفوظ خواهد بود. 4- در دست اندازى باطل به اموال مردم، تفاوتى بين حقوق مادى يا معنوى كه عرفاً دارايى محسوب مى شود، همچون حق تأليف، حق اختراع، حق تدريس، وحق وكالت وجود ندارد.

5- يكى از گونه هاى خوردن به ناحق اموال، غصب اموال ديگران كه خود يك نوع ستم است- ويا در اختيار گرفتن چيزى از راه اعمال قدرت وزور است.

زيان رساندن به ديگران‌

6- كسى كه به ديگرى زيان رسانده باشد بايد آن را جبران كند، چه اين زيان، همچون نابود كردن مال، مستقيماً وارد شود، چه اين كه به طور غير مستقيم و به سبب عملكرد شخص، دارايى فرد زيان ديده نابود گردد.

7- زيان رساندن به ديگران شامل زيان رساندن در زمينه منافع ويا حقوق افراد، به ويژه حقوق معنوى افراد وزيان رساندن به كار يك فرد آزاد[1]نيز مى شود.

- از اين رو به عنوان نمونه اگر كسى كارگرى را در يك روز زندانى كند، يك روز كارى را از وى سلب كرده است و بايد به اندازه كارمزد يك روز آن كارگر را به وى بپردازد.

- همچنين در مورد توقيف تاكسى ويا يك اتومبيل شخصى مثلا به مدّت يك ماه وايجاد زيان براى مالك آن، بايد خسارت وزيان توسط فرد توقيف كننده جبران شود.

- همچنين اگر كسى حيثيّت وآوازه كسى را زير سؤال برد، مثلًا شايع كند كه فلان بازرگان ورشكسته شده استيا فرد عادلى را فاسق جلوه دهد يا روزنامه يا مؤسسه اى را دست نشانده بخواند، بايد زيان هاى مالى به وجود آمده در اثر سخن پراكنى هاى دروغين خود را جبران كند.

بيراهه رفتن در به كارگيرى حق‌

8- نبايد كسى در به كار بستن حق خود ودر راه تسلّط بر اموالش، به حقوق ديگران تجاوز كند، كه اين امر بسته به دو چيز است:

الف: متعارف بودن عملكرد: به عنوان نمونه نبايد در محلّه اى كه خانه هاى آن از دوطبقه بالاتر نمى روند دست به ساخت برجى ده طبقه زد به گونه اى كه از رسيدن نور به همسايگان جلوگيرى شود، يا نبايد مثلًا با استفاده از بلندگو در خانه موجبات آزار همسايگان را فراهم آورد، يا خانه اى را در محلّه اى مسكونى به كارهاى ادارى ويا تجارى اختصاص داد، به گونه اى كه براى اهالى محل مشكلاتى به بار آورد.

[1]- مراد از فرد آزاد، در اينجا آزاد در برابر بنده است. (مترجم)

ب: ضرورت: اگر كسى از روى اضطرار ناچار شود براى احقاق حق خود عملكردى غيرمتعارف داشته باشد وبه ديگران زيان رساند، اين اضطرار وناچارى، كار وى را توجيه مى كند. با اين حال بايد زيان وارده به ديگران را ارزيابى كند. اگر ضرر وزيان مستقيماً وارد شود، به عنوان نمونه اگر كسى براى خاموش كردن حريق خانه خود ناچار شود بر آن آتش آبى ريزد كه اين ريختن آب موجب زيان ديدن همسايه شود، بايد زيان وارده به همسايه را جبران كند، ولى اگر زيان رساندن مستقيماً صورت نپذيرد، مثلًا اگر مالك يك كشتزار به هنگام وقوع سيل، آب را بر مزرعه خود ببندد واين كار وى، موجب انحراف سيل به سوى زمين مجاور شود وموجبات ضرر وزيان كشتزار مجاور را فراهم آورد، مسؤوليت آن بر عهده مالك كشتزار اول نيست، چرا كه اين سيل است كه زيان رسانده، نه مالك كشتزار اوّل كه تنها آب را بر مزرعه خود بسته است.

استقراض و ربا خوارى‌

9- احكام زير ضامن اجراى قسط و داد در امر استقراضند:

الف: جايز نيست ثروتمندان از نياز تنگدستان سوء استفاده كنند واز قرض دادن به ايشان سر باز زنند وايشان را به ربادهى مجبور سازند. از سويى با توبه فرد رباخوار هم تنگدستان نمى توانند وى را از سرمايه اش محروم سازند. به ديگر سخن نه ستم به بدهكار رواست ونه ستم به بستانكار.

ب: براى اينكه صاحبان حق بازگشت حقّشان را تضمين كنند، بايد براى قرض مدّتى معين كنند، قرارداد قرض را به نگارش درآورند و «در صورتى كه خود، قرارداد را نمى نويسند» نويسنده عادلى را براى اينكار برگزينند. نويسنده نيز نبايد از قرارداد قرض چيزى كم گذارد، همچنين بايد بر قرارداد دو شاهد مورد رضايت، گواهى دهند، ونبايد هيچ چيز در نگارش قرارداد از قلم بيفتد.

ج: اگر سرمايه ارزش اوليّه خود را به خاطر تورم از دست بدهد، به گونه اى كه صاحب سرمايه زيان ببيند، بدهكار بايد خسارت وارده را جبران كند تا سرمايه تمام وكمال به صاحب سرمايه بازگردد. به عنوان نمونه اگر در زمان استقراض، هزار دينار بهاى يك خانه باشد و در پايان مدّت قرض، به علّت سقوط ارزش دينار، بهاى همان‌

خانه به يك ميليون دينار برسد، بدهكار بايد يك ميليون دينار ونه همان هزار دينار را به بستانكار بازگرداند، چرا كه پس دادن تنها هزار دينار ستم خواهد بود.

بخشش و مصرف‌

10- نعمتهاى الهى به واسطه رفتار عادلانه كامل مى شوند وزياده روى وكوتاهى در آنها، چه بسا نعمت را به نقمت تبديل كند. از همين رو عدالت پيشگى در امر هزينه ومصرف از نمودهاى ايمان محسوب مى شود:

الف: مؤمنان بايد حكيمانه دارايى هاى خود را به مصرف رسانند، از اين رو نه مى توان تمام داراييها را يكجا انفاق كرد وفرزندان خود را از آنچه خدا بديشان ارزانى داشته محروم ساخت ونه مى توان مردم را از بخشش خود محروم كرد، بلكه هنگامى كه مازاد مال خود را انفاق مى كند، بايد ميانه روى وتعادل را پيشه نمايد.

ب: در باب مصرف نيز اين امر صادق است، چه مؤمنان نبايد در خورد وخوراك اسراف كنند، همانگونه كه نبايد خوردنيها وآشاميدنيها را از خود وخانواده هايشان دريغ دارند.

5- عدالت در خانواده‌

خداوند سبحان مى فرمايد:

وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا «نساء، 3»

«واگر مى ترسيد كه «به هنگام ازدواج با دختران يتيم» عدالت را رعايت نكنيد، «از ازدواج با آنان چشم پوشى كنيد و» با زنان پاك «ديگر» ازدواج نمائيد، دو يا سه يا چهار همسر واگر مى ترسيد عدالت را «درباره همسران متعدد» رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد، ويا از زنانى كه مالك آنهائيد استفاده كنيد، اين كار از ظلم وستم جلوگيرى مى كند».

رهيافت وحى:

عدالت رنگ وبوى زندگى انسان مؤمن در ميان خويشاوندان، ودر عرصه ارتباط با والدين، همسر وفرزندان است. قرآن مجيد دستور مى دهد تا فرزندان به نام پدرانشان خوانده شوند، زيرا اين كار نزد خدا عادلانه تر است. همچنين به رعايت عدالت ميان‌

همسران امر مى كند ومتذكّر مى شود كه در صورت عدم توانايى در برقرارى عدالت ميان چند همسر بايد به يك زن بسنده كرد وهمچنين در قرآن از زيان رساندن به فرزندان نهى شده است. اين آيات ما را به استنباط احكامى در باب عدالت در خانواده رهنمون مى سازد كه عبارتند از:

احكام:

1- حفاظت از تبار افراد واجب است، از اين رو نمى شود كسى از تبار خود جدا شده ويا به تبار ديگرى بپيوندد، چرا كه تبار ونسب امرى واقعى است ونمى توان آن را به بازى گرفت. به ديگر سخن نسب وتبار افراد امرى اعتبارى نيست تا مردم بتوانند به هر نحوى كه مى خواهند در آن دست برند.

2- واجب است مردان در صورت اختيار بيش از يك همسر، ميان ايشان به عدالت رفتار كنند، در غير اين صورت اگر از ناتوانى خود در برقرارى عدالت ميان همسران بترسند، بايد به يك همسر بسنده كنند.

3- مؤمنان بايد تمام حقوق را ادا كنند، به ويژه:

الف: حقوق زنان، به ويژه مهريه.

ب: حقوق سفيهان «كم خردان».

ج: دارايى هاى يتيمانى كه به سنّ رشد رسيده باشند.

د: تقسيم ارث ميان مردان وزنان به گونه اى درست وبر مبناى شرع.

ه-: مردان نمى توانند از زنان به اكراه «وبا ايجاد ناراحتى براى آنها» ارث برند.

و: همچنين جايز نيست براى پس گرفتن مهريه زنان ويا بازگرداندن بخشى از آن زنان را تحت فشار قرار داد ويا به آزار واذيت آنان پرداخت، زيرا مهريه وصداق پس از عقد ودخول، حقّ ثابت زنان محسوب مى شود.

4- بر مردان واجب است با زنان خود به گونه اى شايسته رفتار كنند، در مقابل زنان نيز بايد به وظايف خود در قبال شوهرانشان عمل كنند.

5- ميزان ومعيار در روابط ميان زناشويى، ايجاد توازنى عادلانه ميان وظايف وحقوق زن است، كه چه بسا، اين قاعده خود مبنايى باشد براى مجموعه اى از

احكام شرعى:

الف: اگر مثلًا طلاق هاى ناموجّه رو به فزونى گذارند وموجبات زيان رسيدن به زنان را بيش از پيش فراهم آورند، فقيه عادل مى تواند با صدور احكامى موقّت زيان ديدن زنان را كاهش دهد.

مثلًا در هنگام عقد، شرطى گذاشته شود كه بر مبناى آن مرد در صورت طلاق زن برخى از دارايى هاى خود را به زن واگذارد ويا زوجين- قبل از ايقاع طلاق- به رجوع به داورى خانوادگى، آن گونه كه خداوند متعال در قرآن كريم امر فرموده است، ملزم شوند.

ب: اگر زن بر سكونت در خانه اى مستقل پافشارى كند، در حاليكه مرد توان فراهم كردن آن را نداشته باشد، زن بايد در ازاى آن بيش ازپيش بار مسايل خانه را بر دوش كشد.

ج: اگر مرد از همسر خود بخواهد تا فرزندان بيشترى براى وى به دنيا آورد، زن مى تواند نفقه بيشترى را براى كم كردن سنگينى امور خانه درخواست كند، به عنوان نمونه مى تواند فراهم آوردن برخى از وسايل خانه مانند ماشين لباسشويى، خشك كن، ويا وسايل پخت وپز سريع ووسايلى از اين دست را از مرد درخواست كند.

د: همچنين زن در صورت شيردادن به فرزندش مى تواند پاداش بيشتر ويا در برخى اوقات فراهم آوردن خدمتكارى را از شوهرش درخواست كند.

6- در شريعت اسلام برپايه سنتهاى ثابت الهى، از جمله عدالت، احكامى ويژه فرزندان در نظر گرفته شده است:

الف: استفاده از شير مادر حقّ فرزندان است زيرا خوردن شير مادر براى رشد فرزندان فوايدى در بر دارد كه در صورت نخوردن شير مادر هيچگاه به دست نخواهند آمد. از اين رو شيردادن جزء وظايف مادران وپرداخت دستمزد براى آن جزء وظايف پدران محسوب مى شود.

ب: بر پدران- كه از وجود فرزندان خود سود مى برند- واجب است خوراك، پوشاك وديگر نيازمنديهاى اساسى فرزندان همچون آموزش را برآورده كنند، ودستمزد شيردهى ايشان را نيز بپردازند.

ج: جايز نيست از فرزند به عنوان ابزارى براى زيان رساندن به پدر ويا مادر استفاده كرد، مثلًا يكى از آن دو از دوستى طرف مقابل نسبت به فرزندشان براى رسيدن به مقاصد خود سوء استفاده كند، به عنوان نمونه زن نبايد به بهانه داشتن فرزند از همبستر شدن با مرد سر باز زند ويا مرد نبايد زن را به بهانه مخارج زياد فرزنددارى به كار در بيرون از خانه وادارد، چرا كه سوء استفاده از عواطف انسانى براى بهره مند شدن از حقوق بيشتر با ارزشهاى عدل وقسط ناسازگار است.

د: براى گرفتن كودك از شير مادر، بايد والدين با هم مشورت كنند واين كار «گرفتن كودك از شير» بر مبناى رضايت هر دو طرف صورت گيرد، چرا كه رشد ونموّ فرزندان منوط به تلاش هر دو يعنى هم پدر وهم مادر است.

6- عدالت در عرصه قضاوت‌

خداوند متعال مى فرمايد:

فَلِذلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللّهُ مِنْ كِتابٍ وَ أُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَ إِلَيْهِ الْمَصيرُ «شورى، 15»

«پس به همين خاطر تو نيز آنان را به سوى اين آيين واحد الهى دعوت كن وآنچنان كه مأمور شده اى استقامت نما، واز هوى وهوسهاى آنان پيروى مكن وبگو:" به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان آورده ام ومأمورم در ميان شما عدالت كنم، خداوند پروردگار ما وشماست، نتيجه اعمال ما از آن ما است ونتيجه اعمال شما از آن شما، خصومت شخصى در ميان ما نيست، وخداوند ما وشما را در يكجا جمع مى كند، وبازگشت «همه» به سوى اوست».

رهيافت وحى:

عدالت در دو برهه از حيات يك جامعه به آشكارترين شكل ممكن نمود مى يابد؛ يك بار به هنگام وضع قانون وديگر بار به هنگام اجراى قانون در موارد اختلاف «يعنى در امر قضاء». حال كه واضع قوانين در اسلام شارع مقدّس است، بى گمان عرصه قضاوت برجسته ترين نمود عدالت را از خود به نمايش خواهد گذاشت، لذا همان گونه كه خداوند متعال امر كرده، بايد تا تحقّق عدالت قضايى پايدارى كنيم، كه اين امر از

رهگذر جلوگيرى از دخالت هوى وهوس مردم در امر قضاوت محقق خواهد شد، چرا كه آنجا كه بيشتر مردم رأى معينى را مى پسندند «كه چه بسا صحيح هم نباشد» قاضى نمى تواند بر مبناى پسند مردم عمل كند، همچنانكه نمى تواند بر مبناى علايق قومى ويا حزبى خود ويا هوى وهوسش حكمى را صادر كند.

از همين رو بايد از آزارها وفشارهاى مردم برحذر بود، چه ايشان ممكن است از راه تطميع، تهديد ويا تزوير وتقلّب، خواسته هاى خود را بر سيستم قضايى اعمال كنند.

احكام:

1- قاضى بايد در هر حالتى در داورى ميان مردم عادلانه رفتار كند.

2- مردم نيز بايد در نزاعهاى خود از عادلان داد خواهند واز دادخواهى نزد قضات حكومت جور خوددارى كنند.

3- همچنين بر قاضى است كه به حق دور از هوى وهوس قضاوت كند.

4- همچنين نبايد در صدور حكم با كسى سازش كند ويا بدون شنيدن سخنان يكى از اطراف دعوى بر مبناى سخنان ديگرى حكم كند.

5- يكى از مهمترين نمودهاى عدالت در قضاوت، عدالت در قصاص است. از همين رو واجب است اصل قصاص را در همه حقوق- مانند قصاص نفس، قصاص جراحات، وقصاص در ماههاى حرام ودر خانه خدا- به اجرا درآورد، تا به خواست خداوند جامعه از آرامش كافى برخوردار گردد.