کتاب احکام شریعت پیرامون حیات طیبه

5- همچنين آن‌حضرت فرموده‌اند:

«مَن أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن»[1].

«هركس به بخشى از راه مسلمانان زيان رساند، پس وى ضامن آن است.»

6- زرارة از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمودند:

«أنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول اللَّه فشكا إليه وخبّره الخبر، فأرسل إليه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وخبّره بقول الأنصاري وما شكا

، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء اللَّه، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل‌

، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها اليه فإنّه لا ضرر ولا ضرار»[2].

«سمرة بن جندب شاخه خرمايى داشت بر ديوار يكى از انصار، و خانه مرد انصارى نزديك درب ورودى باغ بود، پس [سمرة] از آن در به نخل خود سرمى‌زد، حال آنكه اجازه نمى‌گرفت، پس مرد انصارى به او گفت تا ديگر بار اذن بخواهد، سمرة از اين كار امتناع كرد، آنگاه مرد انصارى شكايت نزد پيامبر خدا برده، ايشان را از اين موضوع آگاه ساخت. پس رسول خدا صلى الله عليه و آله،

[1]- وسائل الشّيعه، ج 19، باب 8، ص 179 (20 جلدى) و ج 29، همان باب، ص 241، (29 جلدى)

[2]- همان، ج 17، باب 12، ص 341، (20 جلدى) و ج 25، ص 428 (29 جلدى).

كسى را نزد او فرستادند و او را از سخنان مرد انصارى و شكايت وى آگاه فرمودند، و گفتند: اگر خواستى داخل شوى پس اذن بگير، پس او امتناع ورزيد، دراين هنگام پيامبر خدا صلى الله عليه و آله اورا به فروش آن درخت فراخواندند (و بر آن درخت قيمت مى‌گذاردند و قيمتها را هر بار بالاتر مى‌بردند) تا اينكه قيمت آن‌درخت بسيار زياد شد، پس سمرةاز فروش سرباززد، پس پيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمودند: به جاى آن شاخه اگر از آن صرفنظر كنى، شاخه‌اى در بهشت براى تو گسترانيده خواهد شد، پس سمرة نپذيرفت، دراين هنگام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روبه مرد انصارى كرده، فرمودند: برو و آن درخت را از ريشه بركن و آن را برايش بينداز چراكه زيان و زيان رساندن [در اسلام‌] نيست.»

7- امام على بن الحسين عليهما السلام فرموده‌اند:

«لينفق الرجل بالقسط وبلغة الكفاف، ويقدّم منه الفضل لآخرته، فإنّ ذلك أبقى للنعمة، وأقرب إلى المزيد من اللَّه، وأنفع في العاقبة»[1].

«انسان بايد از روى عدل و انصاف و به اندازه انفاق كند، و فزونى آن را براى آخرت قرار دهد، چون چنين كارى نعمت را پايدارتر و نزديكتر به فزونى يافتن از سوى خدا مى‌گرداند، و در عاقبت سودمندتر است.»

رهيافت وحى:

ارزش والاى اقتصاد، در ابعاد گوناكون آن، به قسط و انصاف مى‌باشد، از اينرو هرگاه اقتصاد از مسير قسط خارج شود بايد بدان بازگردانده شود، هرچند كه از راه گذاردن احكام و قوانينى نوين باشد. تا اينكه از حقّ كسى‌

[1]- وسائل الشيعه، ج 15، باب 25، ص 257 (20 جلدى) و ج 21، ص 550 (29 جلدى).

كم نگردد، و ذرّه‌اى به كسى ستم روا نشود، و كسى زيان نبيند. در واقع حكمت بنيادين بسيارى از احكام اقتصادى شرع مقدّس همان رهايى از ستم و اقامه عدل و قسط مى‌باشد، كه مى‌توان از اين امر، به عنوان يك اصل كلى، احكام زير را دريافت كرد:

احكام:

دست اندازى نا حق به داراييهاى ديگران‌

1- واجب است كه گردش داراييها در ميان مردم بر مبناى حق صورت پذيرد. اين امر از رهگذر داد و ستد مبتنى بر رضايت طرفين كه موضوع قراردادهاى داراى شرايط كامل است، محقّق خواهد شد.

2- جايز نيست كسى به حساب ديگران و با داراييهاى ايشان مال اندوزى كند، مگر با رضايت خاطر ايشان.

3- جايز نيست بدون وسيله و سبب مشروعى مال اندوزى كرد و يا اموال مردم را به ناحق خورد، چه با آگاهى و از روى عمد باشد و چه غير آن:

- به عنوان نمونه اگر كسى اتومبيل خريدارى شده‌اى را تعمير كند و پس از آن آشكار شود كه قرارداد درست نبوده، هزينه تعمير به عهده فروشنده خواهد بود.

- يا اگر شخصى در نبود همسايه‌اش، حريق بوجود آمده در خانه او را خاموش كند و يا دزدى را كه شبانه به خانه او قصد دستبرد دارد، دور كند، و اگر اين امر براى وى هزينه‌هايى را دربرداشته باشد، به نظر مى‌رسد اين‌

هزينه‌ها را بايد همسايه (صاحب خانه) بر عهده گيرد، مگر اينكه اين اعمال را به قصد نيكوكارى انجام دهد، كه پاداشش در نزد خدا خواهد بود.

4- در دست اندازى باطل به اموال مردم، تفاوتى بين حقوق مادى يا معنوى كه عرفا از آن به مال تعبير مى‌شود، همچون حق تأليف، حق اختراع، حق التدريس و حق وكالت، وجود ندارد.

5- يكى از گونه‌هاى خوردن به ناحق اموال، غصب كه خود نوعى ستم است و يا در اختيار گرفتن چيزى از راه اعمال قدرت و زور، مى‌باشد.

زيان رساندن به ديگران‌

6- كسى كه به ديگرى زيان رسانده باشد بايد آن را جبران كند، چه اين زيان همچون نابود كردن مال مستقيماً وارد شود، يا اينكه به طور غير مستقيم و به سبب عملكرد شخص، دارايى فرد زيان ديده نابود گردد.

7- زيان رساندن به ديگران شامل زيان رساندن در زمينه سود و بهره يا حقوق ديگران به ويژه حقوق معنوى افراد و نيز زيان رساندن به كار يك فرد آزاد مى‌شود.

- از اينرو به عنوان نمونه اگر كسى كارگرى را يك روز زندانى كند، يك روز كارى را از وى سلب كرده است، و بايد به اندازه كار مزد يك روز به او بپردازد.

- هم چنين در مورد توقيف تاكسى و يا اتومبيل شخصى مثلًا به مدّت يك ماه و ايجاد زيان براى مالك آن، بايد خسارت و زيان توسط فرد

توقيف كننده جبران شود.

- همچنين اگر كسى شهرت و اعتبار كسى را زير سئوال برد، مثلًا ورشكستگى بازرگانى را شايعه كند، و يا فرد عادلى را فاسق جلوه دهد و يا روزنامه و يا مؤسّسه‌اى را دست نشانده بخواند، بايد زيان‌هاى مالى بوجود آمده در اثر سخن پراكنى‌هاى دروغين خود را جبران كند.

استفاده از حق خود و ستم به ديگران:

8- نبايد كسى در بكارگيرى حق خود و تسلّط بر اموالش، متعرّض حقوق ديگران شود، كه اين امر بسته به دو چيز است:

الف- متعارف بودن عملكرد؛ به عنوان نمونه نبايد در محلّه‌اى كه خانه‌هاى آن از دو طبقه بالاتر نمى‌روند دست به ساخت برجى ده طبقه زد بگونه‌اى كه از رسيدن نور به همسايگان جلوگيرى شود، و يا نبايد مثلًا با استفاده از بلندگو در خانه موجبات آزار همسايگان را فراهم آورد، و يا خانه‌اى را در محلّه‌اى مسكونى به كارهاى ادارى و يا تجارى اختصاص داد، بگونه‌اى كه براى اهالى محل مشكلاتى به بار آورد.

ب- ضرورت: اگر كسى ناچار شود براى احقاق حق خود عملكردى غير متعارف داشته باشد و به ديگران زيان رساند، اين ناچارى به كار وى مشروعيّت مى‌بخشد، در عين حال بايد زيان وارده به ديگران را مورد توجّه قرار دهد. اگر ضرر و زيان مستقيماً وارد شود، به عنوان نمونه، اگر كسى براى خاموش كردن آتش سوزى خانه خود ناچار شود بر آن آتش آبى بريزد، كه اين ريختن آب موجب زيان ديدن همسايه شود، بايد زيان‌

وارده به او را جبران كند، اما اگر زيان رساندن مستقيماً صورت نپذيرد، مثلًا اگر مالك يك كشتزار به هنگام وقوع سيل، آب را بر مزرعه خود ببندد و اين كار، موجب انحراف سيل به سوى زمين مجاور گرديده و موجبات زيان كشتزار مجاور را فراهم آورد، مسؤوليّت آن بر مالك كشتزار اوّل نيست، چراكه اين سيل است كه زيان رسانده نه مالك كشتزار اوّل كه تنها آب را بر مزرعه خود بسته است.

قرض و ربا

9- احكام زير ضامن اجراى قسط و داد در امر استقراضند:

الف- جايز نيست ثروتمندان از نياز تنگدستان سوء استفاده كنند و از قرض دادن سرباز زده و آنها را به ربادهى مجبور سازند، از سويى با توبه فرد رباخوار، تنگدستان نمى‌توانند وى را ازاصل سرمايه‌اش محروم نمايند. بديگر سخن نه ستم به بدهكار رواست و نه به بستانكار.

ب- براى اينكه صاحبان حق بازگشت حقّشان را تضمين كنند، بايد براى قرض مدّتى معيّن كنند، و قرارداد قرض را به نگارش درآورند و (در صورتى كه خود، قرارداد را نمى‌نويسند) نويسنده عادلى را براى اينكار برگزينند، نويسنده نيز نبايد از قرارداد چيزى فرو گذارد، همچنين بايد بر قرارداد دو شاهد مورد رضايت، گواهى دهند، و نبايد هيچ چيز در نگارش قرارداد از قلم بيفتد.

ج- اگر سرمايه ارزش اوليه‌اى خود را بخاطر تورّم از دست بدهد، بگونه‌اى كه صاحب سرمايه زيان ببيند، بدهكار بايد خسارت وارده را

جبران كند تا سرمايه تمام و كمال به صاحب سرمايه بازگردد. به عنوان نمونه اگر در زمان استقراض، بهاى يك خانه هزار دينار باشد و در پايان مدّت، به علت سقوط ارزش دينار، بهاى همان خانه به يك ميليون دينار برسد، بدهكار بايد يك ميليون دينار و نه همان هزار دينار را به بستانكار بازگرداند، چراكه پس دادن تنها هزار دينار ستم خواهد بود.

هزينه كردن و مصرف‌

10- نعمتهاى الهى بواسطه عدالت كامل مى‌شوند، و زياده‌روى و يا كوتاهى در آنها، چه بسا نعمت را به نقمت تبديل كند، از همين رو عدالت پيشگى در امر هزينه كردن و مصرف، از نمودهاى ايمان محسوب مى‌شود:

الف- مؤمنان بايد داراييهاى خود را حكيمانه به مصرف رسانند، از اينرو نه مى‌توان تمام داراييها را يكجا انفاق كرد و فرزندان خود را از آنچه خدا ارزانى داشته محروم ساخت، و نه مى‌توان مردم را از بخشش خود محروم كرد، بلكه بايد ميانه روى پيشه كرده، داراييهاى زياده از حد را انفاق كرد.

ب- در مورد مصرف نيز اين امر صادق است، چون، مؤمنان نبايد در خورد و خوراك اسراف كنند، همانگونه كه نبايد خوردنيها و آشاميدنيها را از خود و خانواده‌هايشان دريغ دارند.

5- عدالت در خانواده‌

قرآن كريم:

1-(مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللّآئِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)[1].

«خداوند براى هيچ‌كس دو دل در درونش نيافريده، و هرگز همسرانتان را كه مورد (ظهار) قرار مى‌دهيد، مادران شما قرار نداده، و (نيز) فرزند خوانده‌هاى شما را فرزند حقيقى شما قرار نداده است، اين سخن شماست كه به دهان خود مى‌گوييد (سخنى باطل و بى‌پايه)، امّا خداوند حق را مى‌گويد و او به راه راست هدايت مى‌كند* آنها را بنام پدرانشان بخوانيد كه اين كار نزد خدا عادلانه‌تر است، و اگر پدرانشان را نمى‌شناسيد، آنها برادران دينى و موالى شما هستند، امّا گناهى بر شما نيست در خطاهايى كه از شما سرمى‌زند (و بى‌توجّه آنها را به نام ديگران صدا مى‌زنيد،) ولى آنچه را از روى عمد مى‌گوييد (مورد حساب قرار خواهد داد)، و خداوند آمرزنده و رحيم است.»

2-(وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَ‌

[1]- سوره احزاب، آيات 4 و 5.