صفحات 1 الی 20 در مأخذ اصلی خالی است
مقدمه
الحمد للَّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمّد المصطفى وآلهالهداة المرضيّين، واللعنة على أعدائهم أعداء الدين.
با پيچيده شدن زندگى و گونهگونى مسائل و رويدادهاى آن، نياز مردم به شناختاحكام دينشان نيز افزايش مىيابد و چون اكنون، سطح فرهنگى اكثر مؤمنان بالا رفتهاست، با توكّل بر خدا تصميم گرفتم در ابواب مختلف فقهى، كتابهاى مستقلّى تأليفكنم. اين سلسله كتابها را «الوجيز فى الفقه الاسلامى» ناميدم. از امتيازاتاين مجموعه ذكر آيات و رواياتى است كه ما را به احكام شريعت راهنمايى و هدايتمىكند تا از اين طريق مؤمنان به روح شريعت و محتواى احكام نزديكتر شوند و براىتطبيق آن با توفيقات خداوند سبحان، با نشاط و كوشش بيشتر عمل نمايند.
ما همچنان اين روش را ادامه مىدهيم و اميدواريم با خواست و اذن خداوند، درباره ساير ابواب فقه نيز ده كتاب ديگر بنويسيم تا همه اين مجموعه به 24 كتاببرسد ولى برخى از مؤمنان اصرار كردند كه اين كتابها تلخيص شود و در يك كتابفراهم آيد تا مطالعه، استخراج و بدست آوردن احكام از آن براى عموم مؤمنين آسانترشود وبدينسان خداوند سبحان جمعى از برادران را براى اين كار توفيق بخشيدوجلد اوّل از رساله عمليه شامل بر نظريات و فتواهاى فقهى اينجانب تحرير گرديد. من به برادران سفارش كردم كه درباره اين كتاب فقهى، دقّت كامل را رعايت نمايندوبه من اطلاع دادند كه بحمد اللَّه دقّت كامل انجام
شده است.
از خداوند متعال مسألت مىكنم كه عمل به اين رساله را مجزى و مبرئ ذمّه قراردهد وهمچنين از درگاه او تقاضا دارم كه اين كتاب، احكام و مسائلى كه در آن استوسيلهاى شود براى دستيابى به رحمت بىانتهاى او در روزى كه نه مال سودىمىبخشد و نه فرزندان مگر كسى كه با قلبى سليم در محضر او حاضر شود.
انّه سميع الدعاء
محمّدتقى المدرسّى
تهران 1422/ 8/ 12 ه
احكام تقليد و بلوغ
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
احكام تقليد و بلوغ
تقليد چيست؟
1- اسلام آخرين دين الهى و آئين كامل و جامعى است كه همه ابعاد زندگى انسان يعنى: عقيده، اخلاق، عبادت، رفتارهاى فردى و اجتماعى و روابط انسان با همه عالم هستى رافرامىگيرد.
2- كسى كه اسلام را به عنوان دين خود برگزيند، بايد برنامههاى آن را به طور كامل درهمه قلمروهاى زندگى خود بپذيرد و همه رفتار و عملكرد خويش را مطابق با احكام شريعتتنظيم نمايد.
3- انجام چنين تكليفى از مسلمان بالغ مىطلبد كه بايد نسبت به آن مقدار از احكامشريعت كه احتياج به آن دارد، شناخت پيدا كند تا بتواند آن را در زندگى خود اجرا نمايد.
4- شناخت احكام شريعت هم به وسيله يكى از دو راه زير بدست مىآيد:
الف- اينكه انسان شخصاً احكام را از منابع اصلى آن يعنى: قرآن، سنّت، اجماع و عقل، استنباط و استخراج كند (اين عمل از نظر فقهى، اجتهاد ناميده مىشود) و سپس بهآنها عمل نمايد. چنين كارى به طور طبيعى بسيار سخت و با مشقّت است و وقت زياد و تلاشو كوشش فراوان مىطلبد كه براى هر كسى ميسّر نيست.
ب- اينكه انسان از كسى ديگر كه مورد اعتماد او بوده و احكام شرعى را با اجتهاد واستنباط خود، از منابع آن بدست آورده است، پيروى نمايد و اين همان چيزى است كه ما آن را «تقليد»[1]مىناميم.
پس تقليد عبارت است از عمل كردن مطابق قول و نظر مجتهد جامعالشرايط. (شرايط مورد نظر را در سطور بعدى ذكر خواهيم كرد.)
[1]منظور از تقليد، پيروى كوركورانه و بدون درك و آگاهى از اعمال و رفتار ديگران نيست زيرا چنين تقليدى از نظر عقل و شرعنكوهيده است. مقصود از تقليد در فقه ما، پيروى آگاهانه از دانشمند وكارشناسى است كه از صلاحيتها و شرايط خاص موردقبول عقل و شرع، برخوردار مىباشد و انسانبه او اطمينان دارد و از روى آگاهى و اطمينان، او را رهبر و الگوى خود در زندگى قرار مىدهد.
5- بنابراين اكثر افراد بالغ براى آشنا شدن با احكام شريعت، از مجتهدان تقليد مىكنند و درزندگى خود به آنان اقتدا مىنمايند و آنان را پيشوا و رهبر خود قرار مىدهند و در همه شؤونزندگى به دنبال آنان حركت مىكنند.
با اين روش كه هم خرد آن را تأييد مىكند و هم فطرت، شخص مسلمان مىتواند اطمينانپيدا كند كه زندگى او به طور كلّى مطابق با شيوه و روش مطلوب اسلامى، سير مىكند.
احكام تقليد:
6- اگر انسان بدون اجتهاد يا تقليد از مجتهد عمل كند، عمل او باطل مىباشد در صورتيكهموافق با حكم واقعى كه از او خواسته شده انجام نشده باشد، يا وظيفه او براساس نظر مجتهدىكه اكنون از او تقليد مىكند، مطابقت نداشته باشد.
7- مشهور بين فقهاى قديم و جديد ما اين است كه تقليد ابتدائى[1]از مجتهدى كه از دنيارفته جايز نيست.
اين نظر موافق احتياط است مخصوصاً در مسائلى كه گمان مىرود تحوّل فقه، عرصههاى اجتهاد مجتهد زنده را نسبت به مجتهد مرحوم، متكاملتر و گستردهتر ساختهاست.
اعلميّت:
8- اقوى اين است كه تقليد از مجتهد اعلم واجب نيست بلكه اولى اين است از مجتهدى كهاز نظر تقوا و علم و توانايى و كارآيى از همه برتر است تقليد شود.
9- اقوى اين است كه عدول و انتقال از تقليد مجتهد زنده به تقليد از مجتهد زنده ديگرجايز است چه مجتهد دوّم اعلم باشد يا نباشد.
10- اگر مجتهدى كه از او تقليد مىكند، در مسأله خاصّى، فتوا[2]نداشته باشد، جايزاست كه در آن مسأله به مجتهد ديگر رجوع كند.
راههاى شناخت مجتهد:
11- انسان بايد قبل از تقليد كردن، درباره اجتهاد كسى كه مىخواهد از او تقليد كند، اطمينان پيدا نمايد و اين شناخت و اطمينان از راههاى زير بدست مىآيد:
[1]يعنى بعداز درگذشتاو، از او تقليد كند امّا اگر قبلاز درگذشت او، از او تقليد داشته باشد و اكنون بعداز وفات هم بخواهد بهتقليد از او ادامه بدهد، اشكال ندارد.
[2]منظور از فتوا، نظر فقهىاى است كه مجتهد آن را درباره مسأله خاصّى، از منابع اصلى شريعت، استنباط واستخراج مىكند.
الف- خود انسان به طور مستقيم بشناسد و يقين كند مثل اينكه از اهل علم و اهل خبرهباشد بگونهاى كه بتواند مجتهد را از غير مجتهد كاملًا تشخيص بدهد.
ب- دو عالم خبره و عادل، اجتهاد كسى را گواهى نمايند.
ج- ظاهر اين است كه با خبر يكنفر ثقه و خبره نيز مىتوان مجتهد را شناخت درصورتيكه خبر ثقه از نظر عقلا (عرف عام) موجب اعتماد و اطمينان شود.
د- شهرت و شياعى كه مفيد اطمينان عرفى مىشود، نيز از راههاى شناخت مجتهد است.
شرايط مرجع تقليد:
12- در جايز بودن تقليد از كسى، صرف قدرت او بر استنباط و اجتهاد، كفايت نمىكندبلكه بايد علاوه بر اجتهاد، شرايط ذيل را نيز داشته باشد:
- بالغ باشد.
- عاقل باشد.
- مؤمن باشد.
- عادل باشد.
- مرد باشد.
- زنده باشد.
- حلال زاده باشد.
13- اجتهاد مطلق يعنى اجتهاد در همه ابواب فقه شرط نيست بلكه از مجتهد متجزى (يعنى كسى كه در بعضى از احكام فقه مجتهد است نه در همه آن) در حدّ همانمقدار احكام شرعىاى كه استنباط كرده است، نيز مىتوان تقليد كرد ولى مجتهد متجزى براىاحراز مقام مرجعيّت عامّه صلاحيّت ندارد زيرا اين مقام نياز به اجتهاد در همه مسائلشرعى، دارد.
14- عدالت عبارت است از داشتن روح تقوا و روح ايمان، و نشانه وجود اين روح در انسانتمسّك جستن او به همه حدود و احكام خداوند مىباشد. از حسن ظاهر افراد كه در عرفكشف كننده واقع است، مىتوان به عدالت شخص پى برد. از نشانههاى عدالت مجتهد اين استكه نبايد جاهطلب و دنياپرست و فريفته ماديّات باشد.
15- اگر مجتهد يكى از شرايط ياد شده (مانند عقل يا عدالت) را از دستبدهد، بر مقلّد واجب است كه از او به مجتهد جامعالشرايط ديگرى عدول كند.
16- مكلّف بايد به فراغت ذمّه خود يقين پيدا كند يعنى يقين كند كه به آنچه از نظر شرع براو واجب بوده عمل كرده است. اين يقين گاهى از اين طريق حاصل مىشود كه خود مكلّف،