علماى بزرگ اسلام از همه مذاهب اسلامى در نوشتههاى خود بر ضرورت محبّت اهلبيتعليهم السلام تأكيد كرده وحتّى آن را بعنوان يكى از پايههاى دين محسوب مىنمايند؟
از افرادى كه خواستار وحدت ميان مذاهب اسلامى و ادغام آنان به همديگر هستند مىخواهيم تا به ويژگيها و خصوصيات شرعىو عمومى تشيّع و شيعه اهتمام ورزند و كوشش نمايند تا اين ويژگيها را به ديگران ابلاغ كنند. و اللَّه المستعان.
نقش خُمس در موجوديت مذهبى
با بررسى تاريخ موجوديت مذهبى تشيّع در طول چهارده قرن گذشته، باور واعتقاد ما نسبت به حكمت و فلسفه تشريع خمسبيشتر مىگردد، زيرا خمس نقش اساسى در ساختن كيان دينى تشيّع ايفا نمود، به گونهاى كه بعنوان اساس وپايه آن درآمد و اگر ايناصل وجود نمىداشت، شايد اين موجوديت، متزلزل ومورد مخاطره قرار مىگرفت.
حوزههاى علميّه كه همواره مشعل فروزان هدايت، و سمبل استقلال و سنگر دفاع از ارزشهاى الهى بوده و هست، از راه نظامپرداخت حقوق شرعى مخصوصاً خمس پابرجا و استوار ماندهاند.
درست است كه اساس استقلال علما، و راز قدرت موجوديت دينى تشيّع، داشتن روح شهادتطلبى است كه علماء ما ازاهلبيتعليهم السلام به ارث بردهاند، كه همواره مىفرمودند:
«القتل لنا عادة وكرامتنا من اللَّه الشهادة
» «كشته شدن براى ما يك سُنّتاست و عزّت ما از سوى خدا شهادت است.» و از همين رو كشتار و ظلم طاغوتيان عليه آنان هيچ تأثيرى نگذاشت بلكه هميشهعاشق پيوستن به كاروان شهداى پيشين خود، بودند. دليل اين مدّعا فهرست بلند شهداء از علماء بزرگ دين از دوران اوّل ظهور اسلام تاامروز است. همه اين موارد درست است، ولى استقلال مالى آنان بر خمس استوار بود. پس علماى تشيّع توانستند با خون خود وآمادگى براى شهادت در راه خدا در برابر فشار و اختناق طاغوتيان حاكم و صاحبان قدرت ايستادگى كنند، و به واسطه خمس در برابرفريبكاريها و تطميع صاحبان ثروت مقاومت نمايند.
كسانى كه خُمس مىدهند بايد بدانند اين بخشش (خمس)، بهاى برافراشته ماندن پرچم اهلبيتعليهم السلام و بهاى بقاىحوزههاى علميّه، با اثرات و بركات غير قابل شمارش آن است بلكه بهاى استقلال خود پرداخت كنندگان خمس و بهاى عزّت وسربلندى خود آنان است.
امّا آنان كه در اعطاى خمس كوتاهى مىكنند نيز بايد بدانند كه نه فقط گناهى در حق تأديه حقوق خدا و حق سادات از خاندانرسول اللَّه مرتكب شدهاند، بلكه به ارزشهايى كه به آن اعتقاد دارند، نيز توهين كردهاند و- دانسته يا ندانسته- در نابود كردننشانههاى دين و انتشار
فساد در امّت سهيم شدهاند.
زيرا، امروز ما با تهاجم فرهنگى وقيحانهاى كه هدف آن نابودى مظاهر دين وبه فساد كشاندن ارزشهاى جامعه، و دور كردنجوانان از آن مىباشد، روبرو هستيم، آيا نمىبينيد چگونه دشمناناز دريچه كانالهاى ماهوارهاى تلويزيونى و از راه شبكه اطلاعرسانى «اينترنت» و از راه اشاعه فيلمهاى مستهجن و مبتذل وخطرناكتر از آن از راه توزيع مواد مخدّر بمنظور به فساد كشيدن جوانان، شروع به كار كرده و در درون خانه ما نفوذ كردهاند؟ اگر بهطور مجدّانه در راه اشاعه فرهنگ دينى و كمك به مُبلّغين و حوزههاى علميّه تلاش نكنيم، تند بادهاى فساد و طوفانهاى شهوات، بهسرعت دين و فرزندان و تمامى ارزشهاى ما را نابود خواهد كرد.
مردم بايد در تأديه حقوق خدا طبق اوامر پروردگار سبحان اهتمام ورزند و خداوند يار و ياور ما خواهد بود.
موارد وجوب خمس
خُمس در هفت چيز واجب است:
1- غنايم جنگى.
2- معادن.
3- گنج.
4- آنچه از غوّاصى در درياها بدست مىآيد.
5- مال حلال مخلوط با حرام.
6- زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد.
7- درآمد كسب و كار.
اوّل: غنايم جنگى:
1- غنايم جنگى به آنچه پس از پايان جنگ، به ارتش پيروزمند، مىرسد گفته مىشود، مانند سلاح، تجهيزات، جنگافزار، پادگانها و شايد دژهاى جنگى مانند قلعه خيبر كه به همه آنها خمس تعلّق مىگيرد. ولى زمينهايى كه مالكيّت آن پس از فتح به همهمسلمانان باز مىگردد[1]، اقرب اين است كه خمس ندارد زيرا عرفاً جزء غنايم جنگى نمىباشد.
2- ميان غنايمى كه در صحنه جنگ بوده و ارتش اسلام بر آن چيره شده است، و آنچه در
[1]اصطلاحاً به اين زمينها «المفتوحة عنوة» گفته مىشود، يعنى زمينهايى كه به وسيله جنگ و زور به دست مسلمانان افتاده است.
صحنه جنگ نبوده و پس از فتح در دستمسلمانان قرار گرفته مانند: اسلحه، مهمات، انبارهاى خواربار، و پادگانها و مراكز نظامى پشت جبهه جنگ، تفاوتى وجودندارد.
3- اگر سپاهى از نيروهاى مسلّح اسلامى در سرزمين دشمن پيشروى كنند وبعنوان فديه از آنان مالى بگيرند و يا رهبران مسلمانان بادشمن در مقابل پول يا كالاهايى مصالحه كنند، حكم آنبه عنوان و نامى كه بر آن اطلاق مىشود باز مىگردد، اگر بنام غنايم جنگى شناخته شود (بعنوان امور مربوط به جنگ) خمس درا ن واجب مىشود و در غير اينصورت خمس به آن تعلّق نمىگيرد.
4- شرط صدق غنيمت اين است كه جنگ به نام اسلام صورت گرفته باشد، ولى اگر گروهى مُسلّح با يورش عليه دشمنان بدون اذنامام يا رهبرى كه بنام اسلام حكومت مىكند، اشيايى رابه غنيمت بگيرد، غنيمت بشمار نمىآيد و بايد به امام بازگردانده شود.
و لذا فقها شرط كردهاند كه جنگ بايد با اذن امام يا نائب او باشد و دراين خصوص احكام زيادى وجود دارد كه در باب جهاد ذكرشده است از جمله اينكه با چه گروهى از كفّار و مشركين وكسانى كه حكم آنان را دارند، جنگ جايز است ونحوه حلّيت اموال آنانچگونه است؟ آنچه در اين جا بايد خاطرنشان گردد اين است كه هر مالى كه غنيمت بر آن صدق مىكند، خمس آن بايد پرداخت شود.
مواردى كه از غنيمت استثنا شده است:
1- غنايم، پس از كسر مخارجى كه براى جمعآورى، نگهدارى و نقل و انتقال به پشت جبهه مصرف شده، محاسبه مىشود.
2- آنچه را امام يا فرمانده جنگ بر اساس مصالحى، براى برخى از جنگاوران مقرّر مىنمايد، از شمول غنايم خارج مىباشد.
3- اشياء و دستگاههاى ويژه كه معمولًا مخصوص رهبران است، مخصوص امام مىباشد وهمچنين آنچه امام از جنگ افزارها وكالاها بر مىگزيند، از غنايم جدا مىشود.
4- اموال مقتول از كفّار كه در هنگام جنگ همراه او بوده مانند: سلاح، لوازم شخصى ولباس، و در اصطلاح «سَلَب» ناميده مىشود، به قاتل او تعلّق مىگيرد بنابر احوط بايد خمس آن را بدهد و براى او حلال و گواراست.
دوّم- معادن:
1- معدن، به محل و سرچشمه كانيهايى مانند طلا و غيره گفته مىشود، ولى عُرف محدوده
اين تعريف را وسيعتر كرده وهرچهرا كه از زمين استخراج گردد ومنفعت خاصّى داشته باشد، معدن مىگويند مانند: طلا، نقره، سرب، مس، آهن، ياقوت، زبرجدوديگر سنگهاى قيمتى، وهمچنين معادن مايع مانند: نفت، گاز، گوگرد و معادن ديگر مانند: نوره، سرمه، نمك، گچ، سنگآسياب وسنگهاى زينتى و هر آنچه از دل زمين استخراج شده و ارزش مالى و نفع زيادى داشته باشد.
2- اگر عرف، شىء استخراج شده را معدن قلمداد نكند، خُمس ندارد.
3- شرط وجوب خمس در معادن اين است كه ارزش آن پس از كسر مخارج استخراج وپالايش، به بيست دينار شرعى برسد.
4- زمينى كه معادن از آن استخراج مىگردد، فرق ندارد كه در مالكيّت كسى باشد يا مباح، ودر نحوه استخراج آن كه از عمق زمينباشد يا از لايههاى فوقانى آن، نيز تفاوتى ندارد. امّا معدنى كه در عمق درياهاست مانند چاههاى نفت و گاز در دريا، بايد ديده شودكه مشمول عنوان «معدن» است يا «غواصى» و هر عنوانى كه به طور غالب براى آن به كار برده شود، از نظرحكم به همان عنوان ملحق مىشود.
احكام معدن
1- كودك نابالغ و ديوانه- و همانند آنها- چنانچه معدنى را استخراج نمايند يا سرپرستان آنان به حساب آنان استخراج كنند، بنابراقرب خمس واجب مىگردد و ولىّ به نيابت از آنان بايد اين فريضه را انجام دهد، ولى در مورد كافر ترديد وجود دارد، و احوط آناست كه از وى خمس اخذ شود ولى اگر كافر مسلمان شود، خمس گذشته از او اخذ نمىگردد به جهت قاعده (الاسلام يجبّ ما قبله/ اسلام گذشته شخص را ناديده مىگيرد).
2- اگر معدن در نوبتهاى نزديك به هم استخراج گردد بايد براى تعيين حدّ نصاب، همه آنها با هم مورد محاسبه قرار گيرد.
ولى اگر چنين باشد كه معدنى را استخراج و درآمد حاصله آن را صرف زندگى خود كند، سپس بار ديگر اقدام به استخراج نمايد، در هر بار بايد حد نصاب را جداگانه محاسبه كند.
3- اگر گروهى معدنى را مشتركاً استخراج كنند، بايد سهم هر يك جداگانه مورد محاسبه قرار گيرد كه اگر به حد نصاب رسيد، خُمس آن را پرداخت كند.
4- اگر معدن استخراج شده متعدّد باشد، حدّ نصاب هر معدن به طور جداگانه محاسبه مىگردد. مگر اينكه همه اين معادن ازيك جنس باشد، يا اينكه از يك محل استخراج شده باشد به طوريكه در عرف استخراج واحد يا معدن واحد خوانده شود كه دراينصورت نصاب
آنها باهم يكى حساب مىشود.
5- معدن از آن صاحب زمين است اگر از شؤون تابعه زمين به شمار آيد، امّا اگر معدن در اعماق زمين باشد، تعلّق مالكيّت آن بهمالك زمين بعيد است.
6- چون زمينهايى كه به دست مسلمانان به زور فتح شده، از آن مسلمانان در طول نسلهاست، معادن اين زمينها كه جزء آنها بهشمار ميرود، نيز همين حكم را دارد. و ولىّ امر، زمين و توابع آن را به هر كسىكه بخواهد، به نفع مسلمانان اجاره مىدهد، اين درصورتى است كه معدن از شؤون تابعه زمين به شمار آيد، امّا اگر معدن از شؤون تابعه آن زمين به شمار نرود (مانند معادن اعماقزمين) ملكيّت آن معدن، از آن استخراج كننده است چه مسلمان باشد يا ذمّى.
امّا زمينهايى كه در حال فتح و آزاد سازى، موات و باير بوده است، استخراج معادن از آن براى هر كس جايز است و بايد خمس آنرا بپردازد.
سوم- گنج:
1- آنچه از بقاياى نسلهاى گذشته، پنهان بوده و كسى آن را پيدا كند و نزد عقلا ارزش داشته باشد، به آن گنج گفته مىشود، وتفاوتى ندارد كه ارزش ذاتى داشته باشد مثل معادن گرانبها وسنگهاى قيمتى يا ارزش باستانى، نظير سفال عتيقه يا كتاب خطّى و مانندآن، همچنين فرقى ندارد كه اين دفينه در دل خاك باشد، يا ميان ديوار، يا زير درخت، يا اعماق درياها و همچنين تفاوت ندارد كهاين گنج با قصد و نيّت صاحب آن در زمين دفن شده بوده يا عوامل طبيعى- مانند سيل و زلزله- آن را در دل زمين فرو برده و اين كه دفينهبه دوره جاهليّت برگردد يا به عصر اسلام. معيار آن است كه از لحاظ عُرف گنج ناميده شود.
2- سكّهها و جواهر آلاتى كه كسى براى نياز خود آنها را دفن مىكند وديگرى آن را در زمان نزديك پيدا مىكند، حكم (لقطه) يعنى گمشده و پيدا شده را دارد چون مالك يا وارثان مالك احتمالًا زنده هستند ولى او زودتر دفينه را پيدا كردهپس بايد در جستجوى صاحبان آن باشد و به آنان تحويل دهد.
امّا اگر يقين پيدا كند كه آثار مالكيّت معاصرين در آن دفينه از بين رفته است، ملحق شدن آنبه گنج نزديكتر و مناسبتر است.
3- گنج هيچ رابطهاى با زمينى كه در آن پيدا مىشود ندارد، چون از بند مالكيّت زمين خارج است.
4- اگر دفينهها ارزش ملّى داشته باشد و فقدان آن به منافع مردم در اين سرزمين زيان برساند، احتياط واجب، بلكه اقوى آن استكه اذن حاكم شرع درباره آن شرط است.
5- قبول ادّعاى مالكين قبلى زمين مبنى بر اولويّت آنان به گنج پيدا شده در آن، پس از انتقال آن زمين به ديگرى، نياز به ارائه بيّنهدارد، مگر اينكه مالكيّت طورى باشد كه از لحاظ عرفى بهملكيّت گنج نيز دلالت كند، مانند اينكه زمين ارث پدران و نياكان آنانباشد و به علّت وقوع زلزله يا سيل و امثال آن، احتمال برود كه ثروت پدران آنان در زير خاك دفن شده باشد.
6- اگر گنج در زمين استيجارى يا عاريهاى كشف گردد، واجب نيست صاحبان آن زمين را مطّلع گرداند مگر اينكه احتمال آنوجود داشته باشد كه به صاحب زمين يا پدران وى تعلّق داشته باشد و از لحاظ عُرفى ميان آنها و گنج، رابطه مالكيّت قابل تصوّرباشد.
7- شرط تعلّق خمس به گنج اين است كه به حدّ نصاب زكات طلا يعنى بيست دينار شرعى برسد. برخى از فقها گفتهاند كه درتعلّق خمس كافى است كه ارزش گنج به 200 درهم شرعى بالغ گردد و اين احوط است.
8- احكام نصاب گنج همان احكام نصاب معدن است كه در مسائل گذشته به آن اشاره شد وخلاصه آن اين است كه يكى بودنمكلّف شرط است ولى يكى بودن گنج شرط نمىباشد مگر اينكه دست يافتن به گنجهاى متعدّد در زمانهاى دور از هم باشد به گونهاىكه از گنج واحد بودن خارج شده باشد. معيار ارزيابى در وحدت وتعدّد گنج عرف است.
9- حدّ نصاب گنج پس از كسر مخارج استخراج وحمل ونقل (مانند معادن) محاسبه مىگردد.
احكام گنج:
1- اگر كسى حيوانى را بخرد و سپس در شكم آن گنجى پيدا كند، مانند كيسه قديمى پولى كه علامت گنج داشته باشد، حكم گنج برآن مترتّب مىشود، مگر اينكه قوياً احتمال دهد كه حيوان گنجى را كه مالك قبلى آن به دست آورده، بلعيده است، كه دراين صورتبايد از او سؤال واستعلام شود.
2- امّا اگر در درون آن حيوان، كيسهاى از پول رايج زمان معاصر پيدا نمايد بايد به مالكين قبلى حيوان كه احتمال مىرود كيسه ازآن آنان باشد خبر دهد، و حكم آن همان حكم (لقطه) يا مال پيدا شده است مگر اينكه از يافتن صاحب آن كيسه نا اميدشود كه در اين صورت رزقى است كه خداوند به او ارزانى داشته و احتياط مستحبّ آن است كه خمس آن را بپردازد.
3- و همچنين است اگر در درون ماهى يا پرنده يا اتومبيل خريدارى شده يا در حساب بانكى خود يا در جيب لباسى كه خريدارىنموده مبالغى را پيدا كند، معيار آن است كه عرف بگويد، اگر آن را گنج بداند، احكام گنج بر آن جارى است، و اگر آن را لقطه بداند، حكم (لقطه) بر آن جارى مىشود.
چهارم- غوص (يا آنچه از غوّاصى در درياها بدست مىآيد)
1- در درياها گنجينههاى خدادادى مانند سنگهاى قيمتى ودفينههاى باستانى زيادى وجود دارد، و زمانيكه انسان در اعماق آن بهجستجو پردازد، غواصى گفته مىشود و خمس دارد و همين حكم در عنبر كه گاهى انسان براى بدست آوردن آن نياز به فرو رفتن دردرياها ندارد و مىتواند از روى آب هم آن را بدست آورد، جارى مىباشد.
2- ماهيگيرى يا استخراج املاح از دريا و جلبكها و امثال آن كه در عرف به آنها غواصى گفته نمىشود، از موضوع غوص خارجاست.
3- لازم نيست غواص خود شخصاً عمل غواصى (فرورفتن در اعماق دريا) را انجام دهد، پس اگر با دستگاههاى پيشرفته، اقدام به استخراج آنچه در عمق دريا نهفته است نمايد، باز هم خمس دارد.
4- اگر گنج از اعماق دريا استخراج گردد به آن خمس تعلّق مىگيرد، ولى به چه جهت؟ از جهت غواصى، يا گنج؟ اين امر بهواسطه عرف مشخّص مىگردد.
5- اگر ماهى را صيد كند و در درون آن شىء گرانبها بدست آورد، حكم غوص را ندارد ولى اگر ماهى عادت داشته باشد كه هميشهاشياى گرانبها را ببلعد و صياد آن را براى بدست آوردن آن اشياى گرانبها صيد كرده باشد، حكم غوص را پيدا مىكند.
6- اگر غواصان از رودخانههاى بزرگ مانند دجله و نيل جهت بدست آوردن اشياى گرانبها از آنها بهرهبردارى كنند، حكم دريا راپيدا مىكند و بر غواصان فرض است كه خمس آنچه را بدست آوردهاند بپردازند.
7- عنبر احكام غوص را دارد چه انسان از راه فرورفتن به اعماق دريا بدست آورد يا بدون آن.
8- نصاب غواصى يك دينار شرعى است هر چند به طور دفعات نزديك به هم، به آن دست يافته باشد لذا پس از كسر هزينهها (مؤونه) و حق اجاره وسايل غواصى، بايد خمس آن را پرداخت نمايد.
اگر گروهى از غواصان به اشياى قيمتى دست يافتند، سهم هر يك جداگانه براى مشخّص كردن نصاب، مورد محاسبه قرار مىگيردو مجموع آن باهم محاسبه نمىشود.
پنجم- مال حلال مخلوط به حرام
1- هر كس مالى را بدون رعايت موازين شرعى، بدست آورد يا در دستگاهها ومؤسّساتى كه در آن حلال و حرام باهم آميخته استكار كند، اگر بخواهد آن مال، حلال و گوارا گردد، بايد
خمس آن را بپردازد، چون مقدار حرام را نمىداند تا آن را صدقه بدهد وصاحب اصلى مال را هم نمىشناسد تا به هر وسيله ممكن رضايت او را جلب نمايد.
2- ولى اگر ميزان حرام را حتّى به طور تقريبى (مثلًا بيش از نيم آن) بداند بايد به ميزان آن مبلغ (حدّاقلى كهمىداند) در راه خدا انفاق كند تا ذمّه او مديون نباشد.
3- و اگر صاحب مال را مىشناسد بايد با مصالحه او را راضى كند.
4- اگر پس از پرداخت خمس بداند كه هنوز در اموالش حرام وجود دارد و به سخن ديگر هنوزمال او حلال آميخته با حرام است، احتياط آن است كه بار ديگر خمس بپردازد تا اينكه علم به وجود حرام در اموال او منتفى شود.
5- احكام و مصارف اين نوع خمس مانند ساير اقسام خمس مىباشد.
ششم- زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان خريدارى كند
1- چنانچه ذمّى زمينى را از مسلمان خريدارى كند- چه آن زمين مشغول ومورد استفاده باشد يا خالى- اقوى آن است كه خمس آنرا بپردازد.
خمس تنها بر زمين- نه ساختمان يا درخت و امثال آن- مترتّب است، بنابراين، اولياء ومستحقّين خمس مىتوانند از وى خمسمطالبه كنند.
2- تفاوتى ميان اين نوع خمس و ديگر اقسام آن وجود ندارد.
3- ظاهراً هر نوع انتقال زمين از مسلمان به ذمّى، همانند فروش است و خُمس درآن واجب مىشود.
هفتم- درآمد، پس از كسر مخارج
چون احكام خُمس بر درآمد بسيار متنوّع است و بسيارى از مردم به آن نياز دارند، بهتر آن است كه مؤمنين با اين احكام هرچهبيشتر آشنا شوند. و راه درك احكام، شناخت اصول وضوابطى است كه مىتوانند از آنها در هنگام بروز شك، استفاده كنند، كه- دراين زمينه- دو معيار و ضابطه بسيار بارز و با اهمّيت است:
يكى معيار مربوط به سود و درآمد، و ديگرى مربوط به مخارج (مؤونه) مىباشد. در اينجا تلاش مىشود تا اين دومعيار را با ارائه مثال توضيح و تبيين نموده و مسائل شرعيه آن را در سه بحث:
1- سود و درآمد، 2- مؤنه و مخارج و 3- كيفيّت محاسبه مؤنه و سال، مورد بررسى قرار دهيم.