کتاب احکام عبادات

ومانع از تصرّف او باشد.)

- مالى كه در محلّى دفن شده و اكنون مالك، آن محل را فراموش كرده است.

- مال توقيف شده يا مسدود شده توسط دولت.

- شماره حسابهاى بانكى مسدود شده (در مورد طلا و نقره).

- مال رهن، موقوفه، نذر شده و مانند آن.

2- ملاك و معيار در صدق قدرت بر تصرّف يا عدم آن، عرف است.

3- در سقوط زكات از مال موقوفه، فرقى بين وقف عام و وقف خاص نيست و همچنين محصول و بازده وقف عام، زكات نداردمگر اينكه موقوف عليه يعنى كسى كه مال براى او وقف شده، آن محصول را قبض كند و تحويل بگيرد و ساير شرايط زكات هم فراهم‌باشد امّا در محصول وبازده وقف خاص، بر هر كسى كه سهم او به حدّ نصاب برسد، زكات واجب مى‌شود.

4- اگر در موقع تعلّق زكات يا در طول سال (در اموالى كه دادن زكات آنها مشروط به گذشت سال است) توان بر تصرّف‌داشته است ولى قبل‌از خارج كردن زكات، قدرت به تصرّف را از دست بدهد مثل اينكه آن اموال به سرقت رفته يا مصادره شود، وجوب زكات استقرار يافته و بايد در هنگاميكه توان تصرّف پيدا كند پرداخت نمايد، ولى اگر اصلًا توان تصرّف در آن مال را پيدانكند، چنانچه در خارج نكردن زكات مقصّر بوده (كوتاهى كرده) است، ضامن است و بايد عوض زكات را پرداخت كند وگرنه ضامن نيست.

5- اگر براى چند سال، توان تصرّف نداشته باشد و بعد توان پيدا كند، مستحبّ است زكات يكسال را پرداخت نمايد بلكه بنابرنظر قوى حتّى اگر براى يكسال هم ممنوع از تصرّف شده باشد وبعد آن مال به او برگردد، زكات يكسال را پرداخت كند.

ششم- نصاب:

خارج كردن زكات مال زكاتى واجب است در صورتيكه آن مال به حدّ معيّنى كه نصاب ناميده مى‌شود برسد. نصاب اموال زكاتى، تفصيلات وجزئياتى دارد كه در بحثهاى بعدى‌بيان خواهد شد.

اموالى كه زكات آنها واجب است‌

اوّل- زكات در نه چيز واجب مى‌شود:

1- شتر 2- گاو 3- گوسفند (اين سه انعام ثلاثه ناميده مى‌شوند)

4- طلا 5- نقره (به اين دو نقدين گفته مى‌شود)

6- گندم 7- جو 8- خرما 9- كشمش (به اين چهار چيز غلات چهارگانه گفته مى‌شود)

بنابر قول صحيح‌تر در غير اين نه مورد، زكات واجب نيست‌[1]امّا نسبت به سُلت‌[2]و عَلَسْ‌[3]كه شبيه گندم و جو هستندتا اطمينان نيافته‌ايم كه آنها از اموال زكاتى هستند، زكات در آنها واجب نيست هر چند احتياط مستحبّ اين است كه زكات آنها داده‌شود.

دوّم- دادن زكات چهار چيز ديگر نيز مستحبّ است:

الف- حبوبات چه با پيمانه فروخته شود يا با وزن، مانند: برنج، عدس، نخود و مانند آن وهمچنين ميوه‌هايى مانند: سيب، پرتقال، ليمو، زردآلو و غيره امّا در سبزيجات مانند بادنجان وخيار و خربُزه مستحبّ نيست.

ب- هر مالى كه انسان با آن تجارت مى‌كند و بهره مى‌برد.

ج- ماده اسپان (نه اسپان نر و استران و الاغان).

د- املاك و مستغلات سرمايه‌اى مانند زمين كشاورزى، پاساژ، مراكز تجارى وساختمانهاى استيجارى.

زكات شتر و گاو و گوسفند

در وجوب زكات در شتر و گاو و گوسفند چهار شرط ذيل معتبر است:

1- حدّ نصاب. 3- چريدن در بيابان.

2- گذشتن سال. 4- كارنكردن.

احكام هريك از شرايط يادشده به تفصيل بيان مى‌شود:

شرط اوّل- حدّ نصاب:

الف- شتر دوازده نصاب دارد:

1- پنج شتر و زكات آن يك گوسفند است، و كمتر از پنج شتر، زكات ندارد.

2- ده شتر و زكات آن دو گوسفند است.

3- پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است.

4- بيست شتر و زكات آن چهار گوسفند است.

[1]برخى‌از فقها در انواع ديگرى از حبوبات نيز قايل به وجوب زكات شده‌اند و برخى هم در روغن و زيتون وعسل زكات را واجب دانسته‌اند و عدّه‌اى مال‌التّجاره را نيز افزوده‌اند و برخى‌گفته‌اند زكات در هر چيزى كه از زمين مى‌رويد و با پيمانه يا وزن معامله مى‌شود، واجب است.

[2]سُلت نوعى از جو بدون پوست است يا گياهى است شبيه گندم ولى بلندتر از آن است كه از آرد آن نانى با رنگ زرد به عمل مى‌آيد.

[3]عَلَسْ نوعى از گندم است كه دو دانه در يك پوسته دارد و خوراك اهل صنعاء مى‌باشد.

5- بيست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است.

6- بيست و شش شتر زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوّم شده باشد (و اگر ندارد يك شترى كه داخل سال سوم شده‌باشد و اگر هر دو را ندارد بنابر احتياط يك شتر داخل در سال دوّم را بخرد و به عنوان زكات بدهد).

7- سى و شش شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.

8- چهل و شش شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

9- شصت و يك شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.

10- هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.

11- نود و يك شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

12- صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شترى بدهد كه‌داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شترى بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا باچهل و پنجاه حساب كند ولى در هر صورت بايد طورى حساب كند كه چيزى باقى نماند يا اگر چيزى باقى مى‌ماند از نه تا بيشترنباشد[1]واگر تعداد شتران، هم بر چهل و هم بر پنجاه بخش‌پذير باشد، مانند دويست، يا چهارصد، در محاسبه كردن طبق‌هريك از دو نصاب مخيّر است.

ب- گاو دو نصاب دارد:

1- سى رأس گاو كه زكاتش يك گوساله داخل در سال دوّم عمر خود مى‌باشد.

2- چهل رأس گاو كه زكات آن يك گوساله داخل در سال سوم مى‌باشد.

اگر از دو نصاب بالا بيشتر شود مخيّر است كه سى تا سى تا حساب كند يا چهل تا چهل تا ياتركيبى از هر دو به گونه‌اى كه چيزى باقى نماند مگر كمتر از ده چنانكه در نصاب شتر گفته شد.[2]

[1]براى توضيح بايد بگوئيم: اگر- مثلًا- تعداد شتران 147 باشد چنين محاسبه مى‌شود: 50+ 50+ 40+ 7 (باقيمانده)/ 147 كه زكاتش دو شتر داخل در سال چهارم و يك شترداخل در سال سوم است و فقط هفت شتر باقى مى‌ماند كه زكات ندارد و در همين مثال درست نيست كه همه را چهل‌تايى حساب كند و سه شتر داخل در سال سوم بدهد و 27 را باقيمانده قراردهد و اگر تعداد شتران 205 باشد كه بر چهل و پنجاه بخش‌پذير است، مخيّر است كه پنجاه پنجاه حساب كند و چهار شتر داخل در سال چهارم بدهد، يا چهل چهل حساب كند و پنج شترداخل در سال سوم بدهد و در هر دو صورت 5 شتر باقى مانده است و اگر 260 شتر باشد، يكصدتاى آنها بر پنجاه حساب مى‌شود و 160 هم بر چهل كه زكاتش دو شتر داخل در سال چهارم و چهار شتر داخل در سال سوم مى‌باشد و باقيمانده ندارد و جايز نيست كه برپنجاه حساب شود وده شتر باقى بماند يا بر چهل حساب شود و بيست شتر باقى بماند.

[2]به عنوان مثال اگر هفتاد رأس گاو دارد چهل و سى بايد حساب كند كه زكات آن يك گوساله داخل در سال سوم و يك گوساله داخل در سال دوّم است و نبايد سى تا سى تا حساب كند چون‌ده رأس گاو باقى مى‌ماند ودر 120 رأس گاو مخيّر است كه بر چهل حساب كند و از هر چهل رأس گاو يك گوساله داخل در سال سوم بدهد و يا برسى حساب كند و از هر سى رأس گاو يك‌گوساله داخل در سال دوم بدهد.

ج- گوسفند پنج نصاب دارد:

1- چهل گوسفند و زكات آن يك‌گوسفند است. كمتراز اين‌نصاب، زكات ندارد.

2- يكصد و بيست و يك گوسفند و زكات آن دو گوسفند است.

3- دويست و يك گوسفند و زكات آن سه گوسفند است.

4- سيصد و يك گوسفند و زكات آن چهار گوسفند است.

5- چهار صد گوسفند و بالاتر كه از هر صد گوسفند، يك گوسفند زكات داده مى‌شود. آن تعداد كه در بين نصابها قرار مى‌گيرد، زكات ندارد.

مسأله نصاب جزئياتى دارد كه ذيلًا بيان مى‌شود:

1- بين گاو و گاوميش فرقى نيست و هر دو از يك گونه به شمار مى‌روند، وهمچنين بين شتر عربى و غير عربى و بين بز و گوسفندفرقى وجود ندارد.

2- اگر چند نفر باهم شريك باشند، چنانچه سهم هر يك به حدّ نصاب برسد زكات بر همه واجب است و اگر مجموع حيوانات، در حدّ نصاب برسد ولى سهم هر يك به طور جداگانه به حدّ نصاب نرسد، زكات بر هيچ كدام واجب نيست امّا اگر تنها سهم برخى ازآنان به حدّ نصاب برسد، زكات هم تنها بر او واجب است نه بر ديگران.

3- اگر در چند منطقه يا در پروژه‌هاى مختلف تجارتى، گاو يا گوسفند يا شتر داشته باشد، چنانچه همه آنها از يك مالك‌باشد، همگى باهم حساب مى‌شود واگر به حدّ نصاب برسد زكات واجب مى‌شود.

4- در همه موارد، زكات تعداد بين دو نصاب واجب نيست مثلًا اگر پنجاه و نه گاو داشته باشد زكات چهل گاو واجب است و 19 گاو باقيمانده زكات ندارد وهمچنين است نصابهاى شتر وگوسفند.

5- چنانچه بخواهد گوسفند را براى زكات بدهد بنابر احوط بايد داخل در سال دوّم شده باشد اگرچه اقوى اين است كه رسيدن به‌حدّ بلوغ كه در گوسفند شش يا هفت ماه است كفايت مى‌كند، و اگر بخواهد بز را براى زكات بدهد بنابر احوط بايد داخل در سال سوّم‌شده باشد اگرچه اقوى اين است كه رسيدن به حدّ بلوغ در عرف كه در بز قبل‌از تكميل كردن سال دوّم تحقّق مى‌يابد، كفايت مى‌كند.

6- واجب نيست كه زكات از خود نصاب پرداخت شود بلكه مى‌تواند از ميان چارپايان ديگر خود حتّى اگر در شهر ديگر و قيمت‌آن هم كمتر از حيوانات نصاب باشد، پرداخت نمايد اگرچه اقوى اين است كه از ميان حيوانات پست و پليد و بدهاى گله نباشد. همچنين واجب نيست زكات را از جنس خود چارپايان بدهد بلكه مى‌تواند قيمت آن را بپردازد.

7- اگر در ميان گله او حيوانات معيوب يا بيمار يا پير وجود داشته باشد، آنها نيز ضمن نصاب حساب مى‌شوند.

8- اگر گله- مثلًا- همگى حيوانات نر باشد مى‌تواند زكات را از ميان ماده‌ها پرداخت كند يا بر عكس وهمچنين است نسبت به بزو گوسفند يا گاو و گاوميش يا شتر عربى و غير عربى كه مى‌تواند زكات هر كدام را از ديگرى بدهد، زيرا همسانى شرط نيست.

9- اگر همه حيوانات او بيمار يا معيوب يا پير باشد جايز است زكات را از ميان خود آنها بدهد امّا اگر همه آنها سالم و صحيح وجوان باشد جايز نيست زكات را از ميان بيماران يا معيوبها و پيرها بدهد و اگر مخلوطى از سالم و معيوب، بيمار وسالم، جوان و پيرباشد احوط اين است كه زكات را از حيوان صحيح و سالم وجوان بدهد و به نسبت تعداد هر دو دسته، تقسيم نكند.

10- اگر قيمت زكات را پرداخت كند و نصاب همچنان بر تعداد اوّل خود تا آخر سال دوّم باقى بماند، واجب است در سال دوّم نيززكات آن را پرداخت كند وهمينطور تا اينكه تعداد آنها از نصاب كمتر شود، به طور مثال اگر صد و بيست ويك رأس گوسفند داشته‌باشد و قيمت دو گوسفند را به عنوان زكات پرداخت كند وتعداد نصاب تا پايان سال دوّم از 121 كمتر نشود بازهم بايد دو گوسفندديگر يا قيمت آن را زكات بدهد امّا اگر از خود آنها زكات را خارج كند و در سال آينده 119 گوسفند باقى بماند، تنها يك گوسفند بايدزكات بدهد يعنى تنها زكات نصاب اوّل را بدهد وهكذا.

شرط دوم- گذشتن سال:

1- از مالكيّت شخص نسبت به چارپايانى كه به حدّ نصاب رسيده، بايد يكسال كامل سپرى شود و تنها دراين صورت است كه اگرشرايط ديگر هم در طول سال فراهم بود، زكات تعلّق مى‌گيرد.

2- با داخل شدن نصاب به ماه دوازدهم، زكات واجب مى‌شود و وجوب آن استقرار مى‌يابد، پس اگر برخى از شرايط در ماه‌دوازدهم منتفى گردد، ضررى ندارد و بايد زكات داده شود.

البتّه آغاز سال دوّم بعداز كامل شدن ماه دوازدهم، محاسبه مى‌شود.

3- امّا اگر پاره‌اى‌از شرايط در بين‌يازده‌ماه‌اوّل منتفى شود، سال بهم‌مى‌خورد مثلًا اگر حيوانات او از حدّ نصاب كم شود يا توقيف‌شود و او نتواند در آنها تصرّف كند يا آنها را با حيوانات ديگر هر چند مثل خود آنها معاوضه نمايد، سال بهم مى‌خورد، و لذا اگر چهل‌رأس گوسفند داشته باشد وبعداز ده ماه آنها را با چهل گوسفند ديگر معاوضه نمايد، چنانچه سال كامل شود يعنى بعداز دو ماه ديگر، زكات بر او واجب نمى‌شود بلكه بايد سال را از نو و از موقع معاوضه آنها حساب كند.

4- اگر با وجود شرايط ديگر در طول سال، سال زكاتى كامل شد ولى تعدادى از حيوانات نصاب تلف گرديد، چنانچه تلف شدن‌آنها به سبب تفريط و سهل انگارى مالك نباشد، او ضامن نيست و به نسبت تعداد تلف شده، زكات آن هم ساقط مى‌شود امّا اگر تلف‌به سبب تفريط و سهل انگارى مالك صورت گرفته باشد، واجب است زكات را كامل پرداخت كند.

ولى اگر تعداد حيوانات بيشتر از حدّ نصاب بوده و با تلف شدن تعدادى از آنها، حدّ نصاب كم نشده باشد، زكات به‌طور كامل‌واجب‌است وتلف شده‌ها از مقدار زائد بر نصاب محسوب مى‌شود.

شرط سوم- سَوم‌[1]يا چريدن در بيابان:

شرط ديگر اين است كه چارپايان بايد در طول سال «سائمه» باشند يعنى در چراگاههاى طبيعى، چريده باشند.

دراين‌جا مسائلى وجود دارد كه در سطور ذيل بيان مى‌شود:

1- اگر حيوان مدّتى از سال را علف خورده باشد (يعنى صاحبش به او علف چيده شده داده يا آن را در چراگاه كشت شده غيرطبيعى چرا داده باشد) چنانچه در عرف از سائمه بودن خارج شده باشد، زكات نيز ساقط مى‌شود، امّا اگر در عرف بازهم‌سائمه گفته شود، زكات واجب‌است. پس معيار اصلى اين‌است كه‌حيوان در عرف، «سائمه» گفته مى‌شود يا نه، وظاهراين است كه اگر در طول سال تنها يك ماه علف داده شده باشد با به كار بردن نام سائمه منافات ندارد به ويژه اگر اين مدّت به طورمتفرّق باشد. بنابراين نبايد احتياط ترك شود يعنى زكات آنها را بايد پرداخت كند.

2- در ساقط شدن زكات در صورت علف دادن، فرقى نيست كه از روى اختيار علف داده باشد يا به خاطر وجود مانع اضطرارى ازچرا رفتن مانند بارش برف وباران، مانع شدن مقامات‌

[1]واژه «سَوْم»- در اصطلاح فقه- يعنى چريدن چارپايان در چراگاههاى طبيعى كه به دست انسان كشت نشده است.

دولتى وهمچنين فرقى نيست كه از مال مالك، علف خورده باشد يا از غيرآن، با اجازه و اذن او يا بدون اذن او.

3- همچنين در ساقط شدن زكات در صورت علف دادن، فرق ندارد كه علف خوردن، از علف چيده شده و آماده شده براى‌حيوانات باشد يا حيوان را به چراگاههايى كه با تلاش بشرى كشت شده يعنى به چراگاه غير طبيعى، براى چرا فرستاده باشد.

شرط چهارم- كارنكردن:

آخرين شرط اين است كه حيوان كار نكرده باشد يعنى از حيواناتى نباشد كه براى آبيارى يا شخم زدن يا حمل و نقل و مانند آن‌استخدام مى‌شود و اگر چنين باشد، زكات ساقط مى‌گردد.

معيار اصلى هم صدق عرفى است يعنى اگر در عرف بگويند كه اين حيوان كارگر است زكات ساقط مى‌شود و گرنه واجب خواهدبود.

زكات طلا و نقره‌

زكات در طلا و نقره با سه شرط واجب مى‌شود:

1- به نصاب برسد.

2- سكّه زده شده باشد (يعنى پول رايج باشد).

3 يك سال بگذرد.

امّا مقدار زكات در طلا و نقره، يك درصد ثابتى است كه عبارت است از يك در چهل يا دو ونيم در صد (2/ 5%). جزئيات شرايط بشرح ذيل است:

اوّل- نصاب:

الف- طلا دو نصاب دارد:

1- بيست دينار شرعى‌[1]كه زكات آن نيم دينار شرعى است (يا به عبارتى: 20 مثقال شرعى كه زكات آن نيم مثقال شرعى‌است.)

[1]توضيح اينكه: دينار يا مثقال شرعى برابر است با سه چهارم (75%) مثقال صيرفى متداول در عراق و ايران و كشورهاى مجاور. بنابراين نصاب اوّل طلا، 15 مثقال صيرفى ونصاب دوّم آن سه مثقال صيرفى است. امّا با حساب گرم، هر مثقال صيرفى برابر است تقريباً با (4/ 6%) گرم كه بر اين اساس، نصاب اوّل طلا تقريباً 69 گرم و زكاتش 1/ 725 گرم ونصاب دوم آن 13/ 8 گرم و زكاتش 0/ 345 گرم مى‌باشد.

2- چهار دينار يا مثقال شرعى كه زكات آن (2/ 5%) است.

سپس در هر چهار دينار كه زياد شود زكات تعلّق مى‌گيرد، پس كمتر از بيست دينار زكات ندارد و همچنين زيادتر از بيست و كمتراز چهار دينار زكات ندارد، وهكذا در مراحل بالاتر نيز تا به چهار نرسد زكات ندارد.

ب- نقره نيز دو نصاب دارد:

1- دويست درهم‌[1]كه زكات آن پنج درهم است.

2- چهل درهم كه زكات آن يك درهم است.

همانطور كه در طلا گفته شد در نقره نيز كمتر از نصاب اوّل و بين دو نصاب زكات ندارد وبعداز آن در هر چهل درهم كه زياد شود، زكات تعلّق مى‌گيرد.

طبق نظر مشهور هر يك از نصاب طلا و نقره جداگانه حساب مى‌شود، پس اگر شخصى مالك طلا و نقره باشد به حدّى كه هر دوباهم به حدّ نصاب يكى از آن دو برسد يعنى هيچ كدام از آن دو به طور جداگانه به حدّ نصاب خود نرسد، زكات به هيچ كدام تعلّق‌نمى‌گيرد، مثلًا اگر 199 درهم و 19 دينار داشته باشد زكات ندارد.

دوم- سكّه زده باشد:

1- طبق نظر مشهور، طلا و نقره بايد به صورت پول و سكّه رايج باشد كه در دادوستد وتجارت به كار مى‌رود، و فرقى بين‌سكّه‌هاى دوره اسلامى و دوره‌هاى قبل‌از اسلام نيست وهمچنين فرق ندارد كه روى آن چيزى نوشته شده باشد يا نه ونوشته‌هاونقش‌هاى آن موجود باشد يا به سبب كثرت استفاده، محو شده باشد.

2- سكّه‌هاى طلا و نقره كه براى زينت و زيور استفاده مى‌شود، اگر همچنان در معاملات تجارتى نيز بين مردم رايج باشد زكات‌دارد امّا اگر با آنها معامله نشود- چنانكه امروزه چنين است- زكات ندارد.

سوم- گذشتن سال:

1- چنانكه در شتر و گاو و گوسفند گفته شد، در سكّه‌هاى طلا و نقره نيز در كنار ساير

[1]توضيح اينكه: هر ده درهم (طبق روايات و بيان اهل لغت) برابر با هفت مثقال شرعى است، پس نصاب اوّل برابر با 140 مثقال شرعى يعنى: معادل 105 مثقال صيرفى و مساوى‌با 483 گرم است كه زكات آن 12/ 075 گرم مى‌شود. و نصاب دوّم هم برابر با 28 مثقال شرعى و معادل 21 مثقال صيرفى و مساوى با 96/ 9 گرم و زكات آن 2/ 415 گرم مى‌باشد.