کتاب احکام عبادات

2- چهار دينار يا مثقال شرعى كه زكات آن (2/ 5%) است.

سپس در هر چهار دينار كه زياد شود زكات تعلّق مى‌گيرد، پس كمتر از بيست دينار زكات ندارد و همچنين زيادتر از بيست و كمتراز چهار دينار زكات ندارد، وهكذا در مراحل بالاتر نيز تا به چهار نرسد زكات ندارد.

ب- نقره نيز دو نصاب دارد:

1- دويست درهم‌[1]كه زكات آن پنج درهم است.

2- چهل درهم كه زكات آن يك درهم است.

همانطور كه در طلا گفته شد در نقره نيز كمتر از نصاب اوّل و بين دو نصاب زكات ندارد وبعداز آن در هر چهل درهم كه زياد شود، زكات تعلّق مى‌گيرد.

طبق نظر مشهور هر يك از نصاب طلا و نقره جداگانه حساب مى‌شود، پس اگر شخصى مالك طلا و نقره باشد به حدّى كه هر دوباهم به حدّ نصاب يكى از آن دو برسد يعنى هيچ كدام از آن دو به طور جداگانه به حدّ نصاب خود نرسد، زكات به هيچ كدام تعلّق‌نمى‌گيرد، مثلًا اگر 199 درهم و 19 دينار داشته باشد زكات ندارد.

دوم- سكّه زده باشد:

1- طبق نظر مشهور، طلا و نقره بايد به صورت پول و سكّه رايج باشد كه در دادوستد وتجارت به كار مى‌رود، و فرقى بين‌سكّه‌هاى دوره اسلامى و دوره‌هاى قبل‌از اسلام نيست وهمچنين فرق ندارد كه روى آن چيزى نوشته شده باشد يا نه ونوشته‌هاونقش‌هاى آن موجود باشد يا به سبب كثرت استفاده، محو شده باشد.

2- سكّه‌هاى طلا و نقره كه براى زينت و زيور استفاده مى‌شود، اگر همچنان در معاملات تجارتى نيز بين مردم رايج باشد زكات‌دارد امّا اگر با آنها معامله نشود- چنانكه امروزه چنين است- زكات ندارد.

سوم- گذشتن سال:

1- چنانكه در شتر و گاو و گوسفند گفته شد، در سكّه‌هاى طلا و نقره نيز در كنار ساير

[1]توضيح اينكه: هر ده درهم (طبق روايات و بيان اهل لغت) برابر با هفت مثقال شرعى است، پس نصاب اوّل برابر با 140 مثقال شرعى يعنى: معادل 105 مثقال صيرفى و مساوى‌با 483 گرم است كه زكات آن 12/ 075 گرم مى‌شود. و نصاب دوّم هم برابر با 28 مثقال شرعى و معادل 21 مثقال صيرفى و مساوى با 96/ 9 گرم و زكات آن 2/ 415 گرم مى‌باشد.

شرايط، لازم است كه يكسال كامل از آن‌بگذرد.

2- با فرارسيدن ماه دوازدهم از سال زكاتى، زكات واجب شده و استقرار مى‌يابد، پس اگر در ماه دوازدهم برخى از شرايط منتفى‌شود، باز هم در وجوب زكات، اشكالى وارد نمى‌شود.

3- امّا اگر قبل‌از ماه دوازدهم، برخى از شرايط منتفى شود، زكات ساقط مى‌شود مثل اينكه از حدّ نصاب كمتر شود يا از تصرّف‌در آن منع گردد يا آن را با دينارها و درهم‌هاى ديگر معاوضه ومبادله كند يا به خاطر استفاده‌هاى ديگر آن را ذوب نمايد، در همه اين‌موارد طبق نظر مشهور زكات ندارد.

چند مسأله:

اوّل- اگر به منظور فرار از زكات، دينارها يا درهم‌هاى خود را كه به حدّ نصاب رسيده، قبل‌از فرارسيدن ماه دوازدهم، با ديگرى‌معاوضه كند يا ذوب نمايد، احوط استحبابى اين است كه زكات آن را بدهد.

دوم- اگر سكّه‌هاى طلا يا نقره رايج را بعداز داخل شدن ماه دوازدهم، ذوب نمايد، وجوب زكات همچنان باقى است و بايدنصاب را طبق وزن آنها قبل‌از ذوب كردن محاسبه نمايد.

سوم- كسى كه به اندازه نصاب، طلا و نقره دارد و همچنان بدون اينكه كم شود تا سال ديگر باقى بماند، واجب است زكات آن راتا زمانى كه از حدّ نصاب كم نشده باشد، در هر سال بپردازد.

چهارم- در زيور آلات طلا و نقره و ظرفهاى طلائى و نقره‌اى، هر مقدار وزن هم داشته باشد، زكات واجب نمى‌شود.

زكات غلّات چهارگانه‌

شرايط وجوب:

1- زكات در غلّات چهارگانه (گندم، جو، خرما و كشمش) در صورتى واجب است كه دو شرط ذيل فراهم باشد:

اوّل- نصاب؛ يعنى 847 كيلو و 665 گرم‌[1].

دوّم- مالكيّت؛ يعنى بايد قبل‌از تعلّق زكات به محصول، اصل درختها يا زراعت ملك‌

[1]خلاصه آنچه در روايات درباره نصاب فوق آمده چنين است: نصاب غلّه‌هاى فوق، پنج وسق است و هر وسق، 60 صاع و هر صاع، 9 رطل عراقى و هر رطل عراقى، 130 درهم و هر ده‌درهم مساوى هفت مثقال شرعى و هر مثقال شرعى معادل (75%) مثقال صيرفى و هر مثقال صيرفى، مساوى 4/ 6 گرم است. طبق اين محاسبه، نصاب مساوى است با 2700 رطل‌عراقى كه براساس اندازهاى فوق، 847 كيلو و 665 گرم مى‌باشد.

شخص باشد و تحقّق مالكيّت هم يا به واسطه كاشتن است، مانند كشت گندم و جو يا به وسيله نقل و انتقال مثل خريدن و هبه گرفتن‌و مانند آن مثل اينكه كسى درخت خرما و تاك انگور را قبل‌از رسيدن خرما و انگور، بخرد وهمچنين اگر تنها ميوه را بر روى درخت، (بدون خود درخت) قبل‌از وقت تعلّق زكات به آن بخرد، بازهم مالكيّت تحقّق پيدا مى‌كند.

2- اگر نخل خرما و تاك انگور و زراعت گندم و جو، قبل‌از تعلّق زكات، از راه خريد يا غير آن به كسى انتقال يابد، زكات برعهده اوست در صورتيكه شرايط ديگر هم فراهم باشد.

3- اگر كسى يكى از غلّه‌هاى چهارگانه را بخرد و علم داشته باشد كه مالك قبلى زكات آن را پرداخته است يا شك داشته باشد كه‌پرداخته است يا نه، چيزى بر او واجب نيست.

4- اگر زراعت يا نخل خرما و تاك انگور را بعداز تعلّق زكات به محصول آنها بفروشد، زكات بر عهده فروشنده است نه خريدار.

زمان وجوب:

5- وقت وجوب زكات در گندم، جو، خرما و كشمش، زمانى است كه هر كدام از آنها به نام خود ناميده شود؛ يعنى: گندم، گندم گفته شود و جو، جو و انگور، انگور و خرما، خرما و اين هنگامى است كه وقت دِرو و برداشت آنها فرا رسيده باشد. بنابراحتياط مستحبّ وقت تعلّق زكات زمانى دانسته شود كه دانه گندم و جو منعقد مى‌شود و خرما، سرخ يا زرد مى‌گردد و ميوه تاك، غوره مى‌شود.

زمان تعيين نصاب:

6- زمان تعيين نصاب و وزن كردن غلّات، هنگام خشك شدن آنهاست. پس اگر محصول، در حاليكه تراست به‌حدّ نصاب‌رسيده باشد ولى‌بعداز خشك شدن‌از نصاب كمتر باشد، زكات ندارد.

7- اگر مالك قبل‌از فرا رسيدن فصل دِرو و برداشت، با خوردن يا صدقه دادن يا هبه كردن در محصول غلّات، تصرّف كرده باشد، آن مقدار تلف شده، زكات ندارد امّا اگر اين تصرّفات بعداز موسم برداشت و تعلّق زكات باشد، بايد زكات آن مقدار تلف شده را درصورتيكه بيش از حدّ متعارف باشد، نيز پرداخت نمايد.

زمان پرداختن زكات:

8- زمان پرداختن زكات، موقعى است كه گندم و جو از كاه و پوسته‌ها جدا و خرما و انگور از شاخه‌ها چيده شود و اگر دادن‌زكات را از اين وقت به تأخير اندازد و محصول تلف گردد، ضامن‌

مى‌باشد و بايد عوض زكات را پرداخت كند. همچنين كسى كه از سوى حاكم شرع مسؤول جمع‌آورى زكات است حق دارد در همين‌وقتى كه ذكر شد، زكات را از مالك مطالبه نمايد.

9- براى مالك جايز است كه بعداز تعلّق گرفتن زكات، زكات را در حاليكه هنوز خرما بر درخت است پرداخت نمايد و جايزاست كه زكات را از خود خرما بدهد يا از قيمت آن.

10- زكات غلّات چهارگانه با گذشت سالهاىِ متعدّد تكرار نمى‌شود. پس اگر مثلًا گندم يا جو را بعداز پرداخت زكاتش، براى‌چند سال هم نگهدارد، چيزى بر مالك واجب نمى‌شود.

11- خرمايى كه به صورت رطب خورده مى‌شود و وزن آن بعداز خشك شدن كم مى‌شود يا بعداز خشك شدن اصلًا خرما ناميده‌نمى‌شود، نصاب آن براساس وزن آن بعداز خشك شدن محاسبه مى‌شود.

12- براى مالك جايز است قيمت زكات را هر چند از غير پول رايج، پرداخت نمايد بشرطى كه مسؤول جمع‌آورى زكات، قبول‌كند يا فقير راضى باشد يا مصلحت او دراين باشد. امّا در غير اين حالات احوط اين است كه از دادن قيمت اجتناب شود.

مقدار زكات:

13- مقدار زكاتى كه بايد داده شود، به حسب نوع آبيارى، تفاوت پيدا مى‌كند:

الف- اگر آبيارى بصورت طبيعى يعنى با آب جارى (نهرها و رودخانه‌ها) يا آب باران يا چشمه صورت گيرد يا بامكيدن آب از رطوبت طبيعى زمين توسّط ريشه‌ها، مانند نخل خرما ودرختهايى كه در زمين‌هاى مرطوب پست قرار دارد، مقدارزكات واجب ده در صد (10%) از كلّ محصول مى‌باشد.

ب- امّا اگر آبيارى با تلاش و ابزار بشرى مثل آب دادن با دلو و طناب و تلمبه‌ها وچرخهاى آبكش و مانند آنها صورت گرفته باشد، مقدار زكات پنج درصد (5%) مى‌باشد.

ج- اگر آبيارى با هر دو روش صورت گرفته باشد و تأثير هر دو روش مشترك ومساوى باشد، زكات آن هفت و پنج دهم درص (د 7/ 5%) مى‌باشد امّا اگر به حسب صدق عرفى، تأثير يكى از دو روش بيشتر و غالب باشد، زكات هم به نسبت همان روشِ‌غالب مى‌باشد.

14- اگر براى درخت و زراعت، آبيارى طبيعى، كافى باشد ولى در عين حال مالك آن را با وسايل بشرى مانند دلو و تلمبه، آب‌دهد، بدون اينكه در رشد محصول آن تأثيرى داشته باشد، زكات آن ده در صد است و همچنين است در عكس مسأله يعنى اگر كشت وزراعت معمولًا با ابزار وآلات آبيارى مى‌شود ولى بعداً آب رودخانه يا باران نيز بدون تأثير قابل توجّهى، بر آن جريان پيدا كند، زكات‌آن همان پنج درصد است.

15- اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه پهلوى آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد ومحتاج به آبيارى ديگرى نشود، بنابر احوط زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده (5%) و زكات زراعت مجاور آن (10%) است.

حساب مخارج و هزينه‌ها:

16- ماليات دولتى يا خراج يا آنچه را مأموران دولتى به زور مى‌گيرند و امكان رهايى از آنان به هيچ شكلى وجود ندارد، ازمخارجى است كه بايد از محصول كم شود و بعداز آن نصاب محاسبه گردد.

17- بنابر اقوى هزينه‌ها و مخارجى مانند اجرت نگهبان و كشاورز كه از خود ميوه يا زراعت پرداخت مى‌شود يا آن مقدار ازمحصول كه به عابرين و غيره داده مى‌شود، هيچ كدام آنها از نصاب حساب نمى‌شوند امّا مخارج نقدى ديگر مانند قيمت كود و بذر واصلاح زمين بنابر احوط نبايد از محصول كسر شود.

18- همچنين‌اگر مالك شخصاً ياافراد خانواده او، بدون دريافت اجرت در زمين كار كرده باشند، مقدار اجرت آنان از محصول، كسر نمى‌شود و همچنين اجاره خود زمين ملكى واجرت وسايل ودستگاههايى كه ملك‌خود اوست، نيز كسر نمى‌گردد.

19- اگر زراعت را بخرد، قيمت آن از مخارج حساب گرديده و از محصول كسر مى‌شود امّا اگر خود زمين يا درخت يا دستگاههاو وسايل لازم كشاورزى را بخرد، قيمت آنها از محصول كسر نمى‌گردد. البتّه به حسب ظاهر حكم همين است ولى عرف گاهى اين اشيارا از مخارج مى‌شمارد وبه طور كلّى مسأله مخارج وهزينه‌ها نزد عرف به حسب مناطق و زمانهاى مختلف، تفاوت پيدا مى‌كند.

20- اگر انسان در چند شهر مختلف، زراعت گندم يا جو، يا درختان خرما وانگور داشته باشد، نصاب هر شهر جداگانه حساب‌نمى‌شود بلكه همه محصولات با همديگر جمع شده و يكجا حساب مى‌شود، هر چند فصل‌هاى آن شهرها و موقع دِرو يا چيدن، يكماه‌و دو ماه باهم تفاوت داشته باشد البتّه در صورتى كه همه اين محصولات، محصول يكسال حساب شود.

21- اگر درختان خرما يا انگور در يكسال دوبار ميوه دهد و ميوه هر مرتبه به تنهايى به حدّ نصاب نرسد بلكه مجموع هردونوبت، نصاب را تشكيل دهد، بنابر احتياط زكات‌واجب مى‌شود.

22- اگر مقدارى خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مى‌شود، مى‌تواند زكات آن را از خرما و انگور تازه بدهدولى به قدرى كه اگر خشك شود به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است.

23- اگر خرما و انگور خشك داشته باشد بعيد نيست كه دادن زكات آن از خرما و انگور تازه به مقدارى كه اگر خشك شود به‌اندازه زكات واجب شود، جايز باشد وهمچنين است عكس مسأله. ولى احوط اين است كه بعداز اجازه گرفتن از مجتهد يا درصورتيكه مصلحت فقرا ايجاب كند، آن را به عنوان قيمت زكات واجب پرداخت كند.

24- اگر مالك بعداز تعلّق گرفتن زكات به غلّاتش بميرد، واجب است زكات از مال او پرداخت شود.

25- امّا اگر قبل‌از تعلّق گرفتن زكات بميرد و مال به ورثه منتقل شود، زكات واجب است بر هر وارثى كه سهم او به اندازه نصاب‌برسد و بر كسانى كه سهم آنان به نصاب نمى‌رسد، چيزى واجب نيست.

26- اگر شخصى بميرد و بدهكار باشد و اموالى هم داشته باشد كه زكات آن واجب شده است اوّل بايد زكات را از اموال او بپردازندو بعد بدهى او را از باقى مانده اموال ادا نمايند.

27- اگر محصولاتى كه زكات به آنها تعلّق گرفته دونوعِ خوب و بد داشته باشد، بنابر احوطبه نسبت هر نوع، زكات از خود آن گرفته شود.

مصرف زكات‌

زكات در موارد زير مصرف مى‌شود:

1- فقرا 5- جذب تمايل كفّار و يا مسلمانان ضعيف‌الايمان‌

2- مساكين 6- بدهكاران‌

3- كارگزاران زكات 7- سبيل اللَّه‌

4- آزاد كردن بردگان 8- ابن السبيل (مسافر در راه مانده)

تفصيل احكام اين موارد به شرح ذيل بيان مى‌شود:

اوّل و دوّم- فقير و مسكين:

1- فقير كسى است كه به تناسب وضعيّت اجتماعى و نيازمنديهايش، نمى‌تواند مخارج خود وخانواده‌اش را تأمين كند. گاهى كسى‌كه مخارج روزانه خود را دارد امّا از داشتن منزل مسكونى يا وسيله نقليّه ضرورى براى خود، ناتوان است، فقير محسوب مى‌شود وهمچنين است ساير نيازمنديهاى زندگى كه البتّه نسبت به اين شخص و آن شخص و اين شهر و آن شهر و اين زمان و آن زمان متفاوت‌است.

و چون زكات، سالانه است فقير را نيز تعريف كرده‌اند كه: كسى است كه از تأمين مخارج‌

سالانه خود و خانواده‌اش، ناتوان باشد.

امّا مسكين كسى است كه وضعيّتش بدتر و سخت‌تر از فقير است.

2- كسى كه منبع درآمد دارد مانند زمين كشاورزى، يا دامدارى، يا مستغلاتى كه درآمد مستمرّ دارد، يا كارى ادارى، يا كسب وتجارت و يا سرمايه‌اى براى استفاده و سودآورى و مانند آن، و اين درآمدها مخارج سالانه او را كفايت كند، جايز نيست زكات بگيردامّا اگر عوايد او كفايت نمى‌كند، به همان اندازه‌اى كه كم دارد مى‌تواند از زكات بگيرد.

3- كسى كه سرمايه يا وسايل و ابزار آلات صنعتى دارد كه با آنها كار مى‌كند وعوايد آن را براى مخارج خود مصرف مى‌نمايد ولى‌اين عوايد همه مخارج سال او را كفايت نمى‌كند، واجب نيست كه از سرمايه‌اش مصرف كند يا ابزار آلات ووسايل كارش را بفروشدبلكه مى‌تواند آنها را براى ادامه كار و كسب درآمد و سود، نگهدارد و بقيّه مخارج سال خود را از زكات بگيرد.

4- مى‌توان به فقير و مسكين از زكات، در يك نوبت به حدّى داد كه از مخارج خود او وخانواده‌اش بيشتر شود و احوط آن است‌كه به دادن مقدار مخارج سالانه‌اش اكتفا شود امّا اگر چند نوبت به او زكات داده شود تا آنجا كه مخارج يكسال كامل او تأمين گردد، ديگر دادن زكات به او جايز نيست.

5- داشتن منزل مسكونى و خدمتكار و وسيله نقليّه (اسب يا ماشين يا ...) واثاث و لوازم منزل و لباس ومانند آن كه‌متناسب با شخصيّت و وضعيّت اجتماعى او باشد، مانع از دادن زكات نيست در صورتيكه درآمد او مخارج سالانه‌اش را كفايت نكند. بلكه اگر فقير وسايل و لوازم فوق را نداشته باشد، مى‌توان از زكات به اندازه‌اى به او داد كه هم مخارج سالانه‌اش را تأمين نمايد وهم‌به او امكان دهد كه مناسب با وضعيّت اجتماعى خود در شهر و كشورش، براى خود لوازم زندگى تهيه كند.

6- اگر كسى منزل مسكونى بالاتر از حدّ نياز و شأن اجتماعى خود يا منزلهاى متعدّدى كه‌به آنها احتياج ندارد يا ماشين‌ها و وسايل و لوازم بيشتر از نيازمنديهاى معمولى خود داشته باشد، واجب است زكات نگيرد زيرامى‌تواند با فروختن مقدار اضافه بر نياز، زندگى خود را تأمين كند.

7- فقيرى كه مى‌تواند شغل و صنعتى ياد بگيرد كه زندگى‌اش را تأمين كند، بنابر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و بر زكات متّكى‌نباشد ولى در مدّت زمانى كه مشغول يادگرفتن است، اگر در عرف فقير محسوب شود هر چند با عدم توانايى قرض گرفتن، مى‌تواندزكات بگيرد.

8- اگر فقير شغل يا كار فنّى دارد كه مى‌تواند او را بى‌نياز گرداند امّا وسايل مورد نياز كار از قبيل: جا و ابزار و دستگاههاى لازم راندارد، جايز است زكات بگيرد و بهتر اين است كه آن مقدار زكات بگيرد كه با آن بتواند وسايل كار تهيه كند بخصوص در صورتيكه‌مبلغ مورد نياز

كمتر ازمخارج سالانه او باشد بلكه دراين حالت، احوط نيز همين است.

9- كسى كه ادّعا مى‌كند فقير است اگر راست و دروغ او را مى‌دانيم، طبق آن با او رفتار مى‌كنيم ولى اگر نمى‌دانيم پس چنانچه قبل‌ازاين فقير بوده، جايز است اكنون نيز از زكات داده شود و اگر قبلًا بى‌نياز بوده يا اينكه وضعيّت قبلى او براى ما ناشناخته باشد اقوى اين‌است كه اگر ظاهر حالش موجب شك و اتهام مى‌شود، دادن زكات به او جايز نيست تا اينكه درباره او تحقيق شودو به فقير بودن او اطمينان عرفى حاصل گردد امّا اگر ظاهر حال او موجب شك و اتهام نمى‌شود مى‌توان بنابر اقوى بدون بحث و تحقيق‌از حال او به او زكات داد.

10- اگر كسى از فقيرى پول طلب داشته باشد، و زكات بر او واجب شود مى‌تواند طلب خود را بابت زكات حساب كند.

11- اگر فقير بدهكار بميرد و تركه او براى پرداخت بدهى‌هايش كفايت نكند، جايز است بدهى او را بابت زكات حساب كرد، وهمچنين اگر تركه داشته باشد ولى ورثه از پرداختن بدهى او از تركه مانع شوند كه بازهم ظاهر اين است كه جايز است بدهى او بابت‌زكات حساب گردد.

12- واجب نيست كه زكات دهنده به فقير اعلام كند كه آنچه به او مى‌دهد از بابت زكات است و حتّى مى‌تواند مال را در ظاهر به‌عنوان هديه به او بدهد ولى در واقع نيّت زكات كند مخصوصاً در صورتيكه براى فقير، گرفتن زكات دشوار باشد و باعث شرمندگى اوشود.

سوم- كارگزاران زكات:

1- كارگزاران زكات كسانى هستند كه از سوى امام يا نايب خاصّ يا عامّ او (حاكم شرع)، به جمع‌آورى زكات و حفظ و ثبت حسابها و رساندن آن به امام يا به مستحقّين وظيفه دارند. كسى كه در اين رابطه كار كند، در مقابل‌كارش، مستحقّ سهمى از زكات است اگرچه بى‌نياز باشد.

2- واجب نيست با شروع كار، اجرت معيّنى براى كاركنان تعيين شود بلكه جايز است بعداز انجام عمل، امام يا نايب او آنچه رامناسب تشخيص مى‌دهد به او بپردازد.

3- بنابر احوط كارگزاران و متولّيان زكات بايد شرايط و صفات ذيل را دارا باشند: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، آزادى و دانستن‌احكام شرعى مربوط به كار و مسؤوليّت‌شان.

امّا نسبت به ساير كارمندان و مزدبگيران كه زير نظر متولّيان زكات كار مى‌كنند، اين شرايط لازم نيست اگرچه بنابر احتياطمستحب آنان هم بايد واجد اين شرايط باشند.

4- جايز است سادات هاشمى به كارهاى زكات گمارده شوند، بشرطى كه از خود زكات‌به آنان داده نشود، بلكه مزد آنان از منبع ديگرى تأمين گردد.